قاضی زاده هاشمی:
حقوقی‌هایی که قوانین بورس را دور می‌زنند، دولتی هستند
نایب‌ریس مجلس گفت: گرچه حقوقی‌های فعال در بازار بورس در ظاهر تعاونی هستند ولی دولتی بوده و مدیرانشان را دولت منصوب می‌کند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های حقوقی گفت: در ایامی که بازار بورس رشد خوبی داشت، این تذکر داده شد که این رشد ممکن است باعث عدم کنترل بازار شود. متاسفانه همان طور که در گذشته در موسسات مالی و اعتباری شاهد بودیم، برخی از بازارهای بورس به علت عدم رعایت مقررات دچار مشکل شدند.
وی ادامه داد: شرکت‌های حقوقی از فرصت ایجاد شده سوء استفاده کردند و با سقوط بازار به دنبال خریدهای ارزانتری در بازار بورس بودند. البته مشکل اصلی عدم کنترل بازار است چرا که سیاست ثابت و درستی بر آن حاکم نیست.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای مصوبات شورای عالی بورس را دنبال می‌کنیم و گر چه به مصوبات این شورا نقدهایی وارد شده است اما ما در مجلس به دنبال این هستیم که هر چه سریعتر و با دقت این مصوبات اجرا شود.
وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های حقوقی به این مصوبات عمل نمی‌کنند و یا به صورت صوری در موضوعاتی نظیر بازارگردانی عمل می‌کنند؛ از آیت الله رئیسی خواستیم که قوه قضاییه در حراست از مصوبات شورای عالی بورس وارد شود و در حال حاصر هم این موضوع پیگیری می‌شود و به شرکت‌های حقوقی ابلاغ شده که عدم انجام وظایفشان به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و برخورد می‌شود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه تاکید کرد: برخی می‌گویند بازار سرمایه بازار پر ریسکی است که نمی‌توان آن را با این قوانین اداره کرد، اگر هم چنین باشد باید مراقبت می‌شد تا افرادعادی، خودشان وارد این بازار نشده یا با واسطه نخبگان و تشکل‌ها وارد بازار شوند. این افراد این سخنان را حالا بیان می‌کنند که فشار به منافع قدرت‌های مالی و نهادهای پرقدرت آمده است.
وی خاطرنشان کرد: رانت اطلاعاتی، خرید در لحظه، استفاده از برخی نرم افزارهای خاص برای ایجاد صف در بازار بورس فعالیت‌هایی است که مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بنا شده تا دادستان کل کشور این موصوعات را بررسی کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نکته جالب اینجاست که حقوقی‌های فعال در بازار بورس همه دولتی هستند و گرچه در ظاهر متعلق به تعاونی هستند ولی مدیرانشان را دولت منصوب می‌کند. این افراد برای به سود رسیدن خودشان، دیگران را متضرر می‌کنند که شرعی هم نیست./998/د102/ب1
ارسال نظرات