۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۶۷۰۹۹۴
پ
بر اساس تبصره دوم ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، هر فرد یا نهادی که مسئولیت اصلاح و برطرف کردن آثار حوادث طبیعی را دارد، در قبال انجام وظیفه خود ضامن هستند.

به گزارش خبرگزاری رسا، برخی مسئولان بی‌تدبیری خود را به گردن غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی بودن حوادث می‌اندازند. حال آنکه این دفاع از وضعیت پیش‌آمده غیرحقوقی است. زمانی می‌توان به حوادثی، چون سیلاب، صفت غیرقابل پیش‌بینی چسباند که این موارد دور از پیش‌بینی و غیرقابل کنترل باشند. دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه تعقیب و مجازات مجرمانی را دارند که در وقوع این خسارات به مردم مقصر هستند.

در سال‌های اخیر خسارات سنگین مالی و جانی در ارتباط با حوادث و بلایای طبیعی در کشور چندین بار رخ داده است. در هفته‌های گذشته هم سیل و سیلاب‌ها خسارت‌های مالی و جانی سنگینی به مردم مناطق مرکزی و جنوب کشور تحمیل کرد.


مسئولان استانی همیشه در برخورد با حوادث طبیعی از سیل تا زلزله اعلام می‌کنند این موارد شامل حوادث غیرمترقبه است در حالی که این دفاع از وضعیت پیش‌آمده غیرحقوقی است. زمانی می‌توان به حوادثی، چون سیلاب، صفت غیرقابل پیش‌بینی چسباند که این موارد دور از پیش‌بینی و غیرقابل کنترل باشند.


تفسیر قانون از بی‌احتیاطی مجریان


از آنجایی که همیشه شاهد حوادثی نظیر زلزله و سیل هستیم نمی‌توان گفت این حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه هستند، بلکه کاملاً قابل‌انتظار و قابل پیش‌بینی بوده و بر این اساس باید قابل‌کنترل باشند.


بی‌احتیاطی برخی مدیران در انجام اقدامات پیشگیرانه مثل سیل‌بندها، حفاظت از جنگل و مراتع، کانال‌کشی مناسب و هدایت آب، مقاوم‌سازی، بهسازی، نبود اعمال بیمه مربوطه در این خصوص از مصادیق بارز ترک فعل این مدیران است.


بر اساس بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که به‌دلیل بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات، شهروندی فوت کند، این امر می‌تواند از مصادیق قتل شبه‌عمد باشد.


بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مسئولیت در نظر گرفتن راهبرد مؤثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از خطر سیل و حریق برعهده شهرداری است. همین طور بر اساس قانون ۱۱ مسئولیت مدنی کارمندان دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که برای درست انجام ندادن وظیفه خود یا در نتیجه بی‌احتیاطی زیانی را به اشخاص وارد کنند، مسئول جبران ضرر و زیان ایجاد شده هستند.


تأکید ۶ باره قانون اساسی


بر اساس قوانین دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم برای حفاظت از منافع عمومی و حقوق عامه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز احکام مقرر در ماده‌های ۲۲، ۲۷، ۶۴ و ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ موظف به تعقیب و مجازات متخلفانی هستند که در وقوع خسارات‌های سنگین مالی و جانی به و مردم مقصر شناخته شده‌اند.


از سوی دیگر بر اساس تبصره دوم ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، هر فرد یا نهادی که مسئولیت اصلاح و برطرف کردن آثار حوادث طبیعی را دارد، در قبال انجام وظیفه خود ضامن هستند. یعنی در صورتی که اقدام آن‌ها منجر به فوت یا ضربات جانی شود، مسئول پرداخت دیه هستند. در صورت بروز خسارات مالی هم بر اساس مسئولیت مدنی باید کلیه خسارات و هزینه‌های وارده را جبران کنند.


به طور کلی در صورت رخ دادن هر حادثه‌ای دولت موظف به ایجاد امنیت و جبران خسارت‌های ایجاد شده است چراکه دولت موظف است منفعت مردم را در اولویت نخست قرار دهد. در همین رابطه شش اصل مهم از قانون اساسی از جمله اصول ۲۸، ۴۰، ۶۷، ۱۱۲، ۱۶۴ و ۱۷۵ به مفهوم خیر عمومی ملت، مصلحت جامعه، منافع ملی و منافع عمومی را مورد توجه قرار داده که از این حیث نیز دولت مکلف به جبران خسارات وارده است.


گزارش یک بازدید


هفته گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آبگرفتگی‌های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخت.


حجت‌الاسلام درویشیان پیرو دستور رئیس قوه قضائیه طی سفری چهار روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آبگرفتگی‌های اخیر استان خوزستان پرداخت و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب‌دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه گزارش کار گرفت.


وی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه عمده‌ترین علل آبگرفتگی‌های خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست. رخدادی که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.


حجت‌الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد در جریان بررسی‌های صورت گرفته، دو نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.


وی تأکید کرد اگر در بررسی‌ها محرز شود مدیر یا مجموعه‌ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد همان‌طور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی‌ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارش‌ها واصله از گذشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، بازداشت شده است.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: «از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب‌های سطحی استان در یک دوره زمانی شش ماهه و تأمین پمپ‌های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است.»


بدون هیچ‌گونه رودربایستی برخورد شود


رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام درویشیان، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: «نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آن‌ها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آن‌ها می‌شود.»


آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: «موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ‌گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود.»


رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاه‌های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل مشکلات مردم هستند.


بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.


از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از ۳ درصد حق قانونی استان نفت‎خیز خوزستان از درآمد‌های نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.


سوءمدیریت در کنترل سرریز آب سد‌های خوزستان به جهت مقاوم‌سازی نکردن سیل‌بند‌های رودخانه کرخه، بسته بودن حوضه‌های آبریز یعنی هورالعظیم، توجه نکردن مسئولان ذیربط به هشدار‌های سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان هواشناسی از مهم‌ترین اشتباهاتی بوده که منجر به سیل در جنوب غرب کشور شده است.


دادستان‌ها وارد عمل شوند


به همین دلیل است که ورود دادستان‌های شهر‌های حادثه‌دیده می‌تواند نهاد‌هایی را که با بی‌احتیاطی قوانین را زیر پا گذاشته و موجب بروز این حادثه شده‌اند را شناسایی و میزان خسارات وارده را مشخص کنند.


بند‌های «الف» و «ب» ماده سوم «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» تصریح دارد دادستان‌های سراسر کشور مکلفند، ترک‌فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز منحصراً به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.


در بند مورد اشاره درج شده: در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.


حجت‌الاسلام درویشیان، روز دوشنبه ۱۷ آذر، در بدو سفر به استان خوزستان در جمع تعدادی از مسئولان استانی مرتبط با سیل اظهار کرد: «مردمی که هشت سال دفاع مقدس پیشگام خدمت و مقاومت بودند، شایسته بهترین خدمات هستند و انتظار می‌رود کار اساسی برای مشکل جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب انجام شود. کار گذاشتن پمپ، علاج موقت است و باید کار به‌صورت ریشه‌ای انجام شود، ما به دوستان گفته‌ایم کم‌کاری‌هایی که انجام شده از سوی هر نهادی که بوده مورد بررسی قرار بگیرد و اگر ترک فعلی انجام شده، سازمان بازرسی ورود کند.»


وی با بیان اینکه با دستور ریاست قوه‌قضائیه با ترک فعل‌های منجر به سیل و آبگرفتگی به شدت برخورد می‌کنیم، افزود: «این حق طبیعی مردم است که هم آب شرب مناسب و هم سیستم فاضلاب درست داشته باشند. اختلاف نظر‌ها باید در جهت خدمت به مردم کنار گذاشته شوند و یک بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع مشخص شود.»


کار‌هایی که صرفاً مُسکن است


درویشیان با اشاره به ضرورت ارائه گزارش، حسب دستور ریاست قوه قضائیه به ایشان در خصوص ترک فعل‌های صورت گرفته در این حوزه گفت: «اینکه بگوییم باران زیاد باریده که توجیه خوبی نیست. کما اینکه در نقاط زلزله‌خیز، ساختمان‌ها را برای تحمل ۹ ریشتر هم پیش‌بینی می‌کنند و این موضوع در بحث آبگرفتگی‌ها و فاضلاب و آب‌های سطحی خوزستان باید لحاظ شود و حسب دستور ریاست قوه قضائیه، گزارش مبسوط از کم و کیف اقدامات انجام شده و قصور و تقصیر‌های احتمالی به ایشان ارائه خواهد شد.»


رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از جلسه مزبور طی مصاحبه‌ای با شبکه خبر تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث آب‌های سطحی است که سال‌هاست اقدام جدی نشده است. ۴۰ درصد طرح جامع فاضلاب استان خوزستان اجرا شده و ۶۰ درصد آن اجرا نشده است. ما دنبال این هستیم تا مشکل را پیگیری کنیم تا اساسی حل شود. آنچه مربوط به مرکز و وزارت نیرو و دستگاه‌های دولتی است را از همین امروز همکاران ما پیگیری می‌کنند تا مشکلات مربوط به مرکز که عمدتاً به تخصیص اعتبار ارتباط دارد، زودتر انجام شود.


درویشیان در همان مصاحبه تأکید کرد: «معتقدیم باید کار اساسی صورت گیرد چراکه این اقداماتی که صورت می‌گیرد قابل تقدیر است، اما صرفاً مُسکن است در حالی که مشکل باید ریشه‌ای حل شود و این حق مردم نیست که هر روز شاهد خسارت و مشکل باشند.»


به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به طرح اصلاح فاضلاب اهواز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. قرار بود ۵۰ میلیون یورو امسال و ۵۰ میلیون یورو سال آینده تخصیص داده شود که البته بخش زیادی از این بودجه تخصیص داده نشده است. البته طبق بررسی ما این مبلغ هم کفاف رفع مشکلات فاضلاب اهواز و کارون را نمی‌دهد.»


آن‌طور که از گزارش خبرگزاری میزان استنباط می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات ناشی از بارندگی شدید و آبگرفتگی در استان خوزستان پیش‌بینی کرده است. راهکار نخست، فعال شدن ستاد مدیریت بحران استان خوزستان است تا در صورت بارندگی شدید مجدد، اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر ترتیب دهد؛ نکته قابل تأمل آنکه هنوز پیوست استانی قانون مدیریت بحران در استان خوزستان تصویب نشده که بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کوتاهی صورت گرفته در این امر، پیگیری خواهد شد.


راهکار بلندمدت نیز تخصیص اعتبارات به استان خوزستان از دو محلِ «اختصاص ۳ درصد از درآمد‌های نفتی به استان‌های نفت‌خیز» و «عوارض آلایندگی واحد‌های نفت و گاز در استان خوزستان» است.


بی‌خبری ۲۰۰ میلیاردی


نکته قابل تأمل آنکه طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از محل قانونی پرداخت «عوارض آلایندگی واحد‌های نفت و گاز در استان خوزستان» تا سال ۹۶ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان به این استان پرداخت نشده است؛ مبلغی که اگر حتی ۲۰ درصد آن تخصیص یافته بود، شاید امروز اهواز و سایر شهر‌های استان خوزستان به‌واسطه یک بارندگی با این مشکلات مواجه نمی‌شدند.


البته مشکل فقط از عدم تخصیص‌ها ناشی نمی‌شود بلکه گاهی نیز تخصیص اعتبار صورت گرفته، اما در محل مورد نظر هزینه نشده است. برای نمونه، طبق مصوبه شورای راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی، طی سه سال، ۲۰۰ میلیارد تومان به دو شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی پرداخت شد، اما نحوه هزینه‌کرد این مبلغ نامشخص نیست.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه قصد داریم این موارد و ترک فعل‌های مستند را که صورت گرفته به صورت جدی دنبال کنیم، اظهار کرد: «چند مورد احصا شده و برخورد‌هایی صورت گرفته، اما معتقدیم برخورد‌ها تاکنون حداقلی بوده است. اینکه گفته می‌شود از سوی مسئولان عالی استان خوزستان کوتاهی شده، باید پیگیری شود و اگر مستندات قابل پیگیری دارید، در اختیار ما بگذارید.»


وی با بیان اینکه یکی از دستورکار‌های سازمان بازرسی حسب دستور رئیس قوه قضائیه رسیدگی به ترک فعل‌هاست، افزود: این موضوع گلایه بسیاری از مردم و دستگاه‌هاست که سازمان‌های نظارتی فقط سراغ کار‌های انجام‌شده می‌روند و چه‌بسا خسارت و زیان کار‌های انجام نشده بیشتر است بنابراین یکی از رویکرد‌های سازمان بازرسی پیگیری ترک وظایف است. در سیل سال گذشته سازمان بازرسی قریب به ۱۴۰ گزارش در این خصوص تهیه کرده است. عده‌ای از مسئولان در شهر‌های شیراز و لرستان به خاطر عدم انجام وظایفشان در زمان مسئولیت به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که ازجمله این وظایف عدم لایروبی مسیل‌ها یا ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها بود که نهایتاً باعث خسارت جانی و مالی شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با اشاره به مشکلات عدیده خوزستان گفت: استان چند مشکل اساسی دارد که همت و اراده استانی و ملی متوجه رفع این مشکلات است. اشتغال یک معضل در استان است و این در حالی است که استان خوزستان دارای منابع خدادادی است. مثلاً بندر امام خمینی (ره) ۲۳ واحد پتروشیمی دارد که ظرفیت فوق‌العاده‌ای است. سایر شهر‌های استان هم همین شرایط را دارند.


وی با اشاره به حقوق مردم استان به لحاظ تخصیص اعتبارات گفت: اختصاص ۳ درصد از درآمد‌های نفتی به استان خوزستان رقم قابل‌توجهی است که باید پیگیری شود که چرا بخش قابل‌توجهی از آن تخصیص داده نشده است. یا عوارض آلایندگی که باید بخشی از آن به شهرداری‌ها تخصیص داده می‌شد تا بتوانند برخی امور زیربنایی و مشکلات ساختاری شهر‌ها را برطرف کنند که این موضوع نیز کامل پرداخت نشده است.
در مجموع دستگاه قضایی طبق «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» این جدیت را دارد که با مسئولانی که با کوتاهی و ترک فعل خود، زمینه‌ساز وقوع خسارت به زندگی مردم در ماجرای بارندگی اخیر در خوزستان شدند، برخورد کند.

 

نمای نزدیک
 
نگاه قانون به بلایای طبیعی

طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیر‌ها و دره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند و در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت آن را جبران کنند.

به فرض ورود حوادث و ایراد خسارت، چنانکه مالک پروانه و مجوز ساخت داشته باشد، در صورتی که حوادث باعث ایجاد خسارت شود، مرجع صدور پروانه (شهرداری) نیز مسئول است.

چنانچه کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و‌ساز در آن‌ها غیر‌قانونی است خانه‌ای بسازد و در آن ساکن شود و بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود به ‎ویژه اگر حادثه مورد ‎نظر به ‎گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد. اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم هستند از محل بودجه قانونی استفاده کنند، از ظرفیت‎های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهند گرفت. همچنین با ورود دادستان به موضوع، به نمایندگی از مردم و جامعه این مسئله قابل پیگیری خواهد بود. حدود و ثغور مسئولیت کیفری را ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است: «چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود». بنابراین در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن چنانچه ثابت شود دولت یا مسئولان نهاد‌های عمومی با رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی خساراتی به شهروندان وارد کرده‌اند، باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود باشند.
 
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سیل دولت جهادی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین