گزارشی از نشست کاربردهای قواعد فقه در سیاست و حکومت
خبرگزاری رسا ـ پژوهشگر عرصه فقه سیاسی گفت: امتیاز حکم سیاسی، تغییرپذیری آن است و آنچه اهمیت دارد تسریع در پاسخگویی حکم شرعی در مسائل سیاسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست کاربردهای فقه در سیاست و حکمت به همت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم برگزار شد.
حجتالاسلام روح الله شریعتی ، پژوهشگر عرصه فقه سیاسی، در این نشست پیش از تبیین قواعد فقه سیاسی گفت: فقها وظیفه خویش را تبیین احکام مکلفین دانسته و معتقدند با توجه به غنای منابع اسلام و جاوید بودن آن دین می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر تا روز قیامت باشد. بر این اساس فقها باید احکام تمامی مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را از منابع فقه استخراج کرده در اختیار آنان قرار دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه بهترین روش برای پاسخگویی به مسائلی که در آینده وجود میآید، تأسیس کلیات، قواعد و اصول کلی است و افزود: فقها در این مسیر گاه به استنباط حکم می پردازند و گاه قاعدهای کلی را از منابع استخراج کرده برای تطیبق موضوعات جزیی به دست مکلفین داده تا خود و در مواردی به کمک مجتهدین حکم صدها موضوع را ازآن قاعده به دست آورند.
نویسنده کتاب قواعد فقه سیاسی اظهار داشت: قواعد فقه سیاسی آن دسته از قواعدی فقهی است که در مباحث فقه سیاسی به کار میآیند و روشن است که منظور تنها قواعد سیاسی فقه یا قواعد فقهیای که برای سیاست و حکومت وضع شدهاند معمولاً در مباحث بهکار نمیرود نیست همچون قاعده نفی سبیل و سلطه کفار بر مسلمین؛ بنابر این میتوان هر قاعده فقهی را که از آن در فقه سیاسی استفاده میشوداستفاده کرد.
حجت الاسلام شریعتی گفت: قاعده فقهی همانند هر حکم فقهی باید مستند به منابع شرعی شود، امام وظیفه خویش را القای اصول«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» و وظیفه مکلفین را تفریع و تطبیق موضوعات بر آن اصول و قواعد دانستهاند و روشن است که بهترین روش برای پاسخگویی به مسائلی که ممکن است هزاران سال دیگر ایجاد شود، تأسیس کلیات، قواعد و اصولی کلی و خلل ناپذیر است که مرور زمان آن را فرسوده نسازد و به تناسب زمان و مکان توان پاسخگویی به مسائل و حوادث واقعه را داشته باشد.
وی دستیابی سریع و آسان مکلف به حکم شرعی، پاسخ گویی به صدها مسأله و موضوع با تأسیس یک قاعده، محدود شدن نیاز مکلف به واسطه برای دریافت حکم، ایجاد چارچوبهایی کلی و از سوی دیگر سرعت تغییر و دگرگونی در عرصه سیاست حتی نسبت به موضوعات، لزوم تسریع در پاسخ گویی به حکم موضوعات شرعی از امتیازات و فوائد قواعد فقهی دانست.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: پس باید گفت بهترین روش برای دست یابی سریع، به موقع و مناسب به حکم شرعی سیاسی استفاده از قواعد فقه سیاسی است، برای مثال استفاده از قاعده لا ضرر باعث می شود که حکم موضوعات جدیدی که به گونه ای ضروری هستند روشن شود.
حجتالاسلام شریعتی با اشاره به اینکه در یک تقسیم بندی کلی میتوان قواعد را به قواعد عام و خاص تقسیم کرد، ابراز داشت: برخی از قواعد در همه عرصهها و از جمله عرصه سیاست و حکومت کاربرد دارند، مثلاً قواعد اهم و مهم، رجوع به خبره، ضرورت و غیره از جمله این قواعداند؛ ولی برخی دیگر از قواعد در همه عرصهها کاربرد ندارند، بدین منظور قواعد فقه سیاسی به تبع موضوعات به قواعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضایی، امنیتی و غیره تقسیم میشوند؛ البته این تقسیم بندی تنها برای سهولت کار است و بیشتر به ذوق و سلیقه افراد باز میگردد.
نویسنده و پژوهشگر عرصه فقه سیاسی اضافه کرد: هدف اصلی از تبیین قواعد فقه سیاسی پیشرفت دانش فقه سیاسی و جلوگیری از رکود حکومت اسلامی در بازیابی حکم شرعی موضوعات جدید است؛ چون از صدر اسلام تا کنون تنها در برهههای کوتاهی حکومت به دست شیعیان و به ویژه فقهای شیعه بوده است و به همین دلیل مباحث حکومتی فقه رشد چندانی نداشته است و به دلیل عدم نیاز فقیهان وقت خود را در این مباحث صرف نکردهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه لازم است فقیهانی سیاست مدار به کشف و تبیین قواعد فقه سیاسی بپردازند، گفت: فقیهان باید کارگزاران حکومت را با کاربرد این قواعد آشنا سازند تا مجلس قانون گذار با استفاده از این قواعد قوانین مناسب و مطلوبی وضع و سیاستمداران کشور حکم شرعی را در مسائل مبتلا به، به زودی دریابند.
حجتالاسلام شریعتی گفت: قاعده فقهی یک اصل کلی است که با ادله شرعی ثابت می شود و بعد از ثابت شدن با تطبیق بر جزئیات حکم آن استخراج میشود.این قاعده را تنها فقیه کشف و مستندسازی و در نهایت استفاده میکند؛ ولی قاعده اصولی را یک غیر فقیه نیز میتواند از طریق قاعده کلی فقیه برای انطباق بر جزئیات مورد استفاده قرار دهد.
وی تصریح کرد: کاربرد سیاسی قواعد فقه در کشورهای دیگر این گونه است که قواعد فقهی در قوانین اساسی کشورها در کلیات و اصول درج می شود و ما نیز باید در قانون اساسی قواعد کلی و قابل انطباق بر جزئیات را در قانون بگنجانیم؛ در نتیجه مقرراتی که از سوی کارگزاران تدوین میشود باید بر اساس اصولی باشد که در قانون اساسی تصویب شده است.
این پژوهشگر حوزوی افزود: یکی از موضوعات مهم سیاسی، امروزه مباحثی همچون دموکراسی است که در صد سال اخیر وارد صحنه سیاست شده است؛ بنابراین اگر جامعه بتواند مستقیم از قواعد فقه استفاده کند به سرعت میتواند آن مباحث را بر فقه تطبیق دهد و در برابر حوادث سیاسی زودتر و آسانتر تصمیمگیری کند.
سپس حجتالاسلام منصور میراحمدی، ناقد این نشست گفت: دو نکته اساسی در این جا قابل طرح است. که یکی از آْن چیستی قواعد فقه سیاسی است که در آن مشخص می شود که قلمرو فقه اساسی تا کجا است و فائده آن در چیست و دیگری این است که قواعد فقه در سیاست و حکومت چه کاربردی میتواند داشته باشد.
وی قواعد فقه سیاسی را از دیدگاه حجت السلام شریعتی محدود دانست و خاطر نشان کرد: چون تعریف فقه سیاسی میتواند در قواعد فقه سیاسی مؤثر باشد.
وی افزود: باید گفت فقه سیاسی عبارت است از دانشی که نظام سیاسی را برای ما تبیین میکند و فقه عبارت است از کشف حکم و اگر کشف حکم معطوف به سیاست شد شاخهای از فقه به فقه السیاسه تعریف می شود.
استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم بیان داشت: افزون بر کشف حکم فقه سیاسی باید در عرصه سیاسی نظریهپردازی شود تا جایگاه معرفتی فقه سیاسی ارتقا یابد؛ چون فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست است که فقه سیاسی شکل میگیرد؛ بنابر این از نظر مبنا و روش تفاوتی با فقه نیست؛ اما مهم ارتباط فقه با سیاست است که ممکن است در حوزه فقه معاملات و عبادات این ارتباط وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه فقه سیاسی با افعال سیاسی مکلف در ارتباط است، گفت: می دانیم که امر سیاسی، امر جمعی است، وقتی از فرد فاصله می گیریم وارد اجتماع و سیاست می شویم. همچون ماهیت انتخابات که به جمعی بودن آن است و امری انعطافپذیر است؛ بنابر این فقه سیاست با دیگر حوزههای فقه تفاوت موضوعی دارد.
همچنین در ادامه حجت الاسلام شریعتی بیان داشت: یکی از ویژگی های موضوعات سیاسی نوبودن و امتیاز حکم سیاسی تغییر پذیری آن است آنچه که در اینجا اهمیت دارد تسریع در پاسخ گویی حکم شرعی در مسائل سیاسی است تا تصمیم گیری در حوادث سیاسی کشور با سرعت انجام گیرد و از آسیب های بزرگ اجتماعی دوری شود.
وی افزود: قانونمند کردن حکومت و جامعه و آشنایی مردم و حاکمان با احکام سیاسی اگر صورت گیرد به راحتی مشکلات برطرف شده و حاکمان با بحران ها و خطرات به آسانی برخورد می کنند.
محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم ابراز داشت: جهت اجرای احکام فقه سیاسی باید مقررات حاکم تثبیت شوند؛ چون یکی از مشکلات تغییر مقررات در دولتهای گوناگون است؛ همچنین متحدالشکل شدن این احکام در کشورهای اسلامی میتواند به اجرای احکام فقه سیاسی کمک کند.
وی اضافه کرد: فقیه باید گستره قواعد را مشخص کند تا مکلف به بی راهه نرود و تفسیرهای گوناگونی از قاعده نداشته باشد.
حجتالاسلام شریعتی خاطرنشان کرد: بعضی از قواعد فقهی سیاسی نیستند و جنبه رایج برخی قواعد، غیر سیاسی است؛ در حالی که میتوان به بسیاری از قواعد جنبه سیاسی داد و از آن قاعده استفاده کرد مانند استفاده از قاعده الزام که امام خمینی(ره) در رابطه با برخورد با رژیم شاهنشاهی آن را بهکار بست.
وی ادامه داد: وظیفه دوم فقها و اندیشمندان حوزوی این است که قواعد فقه را از منابع فقهی استخراج کنند تا از این طریق به حاکم کمک کنند؛ پس به طور کلی وظیفه فقیهان تبیین، مستندسازی و مشخص ساختن گستره قاعده است.
این محقق و نویسنده حوزوی تصریح کرد: از قواعد موجود باید بازیافت سیاسی داشته باشیم . شهید استاد مطهری گفتهاند که از«اوفوا بالعقود» صدها بار در استخراج قاعده استفاده شده؛ ولی از بحث عدالت برای استخراج حکم فقهی استفاده نشده است.
همچنین حجتالاسلام منصور میراحمدی به عنوان ناقد این نشست، با بیان اینکه قواعد فقه سیاسی را در سه حوزه می توانیم مورد توجه قرار دهیم، ابراز داشت: کشف احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی وحکومت و تبیین آن بر عهده فقیهان است؛ اما ابعاد دقیق امر سیاسی گاهی اوقات روشن نمیشود که اینجا است که سیاست باید شناخته شود؛ چون گاهی اوقات اگر اختلافی هست، مربوط به موضوع است.
وی در ادامه اظهار داشت: کشف اصول و قواعد اساسی و تنظیم کننده نظم سیاسی ویژه کارگزاران است که در دسته دوم جای دارند. یکی از مشکلات ما رابطه قانون یعنی قانونگذاری عادی در مجلس و شریعت است که باید قوانین مجلس قانونگذار مبتنی و مرتبط با شرع و اصل باشد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر قواعد سیاسی بیشتر روشن شود از مشکلات قانون و شرع پیشگیری میشود. در واقع قواعد سیاسی میتواند در قانونگذاری جهت دهنده باشد. پس از تبیین قواعد و اصول، دستورالعملهای شرعی در حوزه قانونگذاری عرفی جریان پیدا میکند.
وی اضافه کرد: در حوزه سوم پژوهشگرانی هستند که باید به نظریهپردازی در رابطه با فقه سیاسی بپردازند و در اصل نقش تئوریپردازان را ایفا کنند تا با بهکارگیری فقه بتوانیم به مسائل موجود در جامعه پاسخ دهیم؛ از اینرو جهت حل مسائل به قواعدی نیاز داریم که منجر به نظریه شود.
حجتالاسلام میراحمدی ادامه داد: با نگاه حداکثری به قواعد فقه سیاسی می توان قواعد سیاسی را ارتقا بخشید و در لایههای گوناگون سیاست و حکومت از آن به صورت دقیقی بهرهمند شد.
گفتنی است، در پایان این نشست کارشناسان به سؤالات حاضران پاسخ دادند.
وی در ادامه با بیان اینکه بهترین روش برای پاسخگویی به مسائلی که در آینده وجود میآید، تأسیس کلیات، قواعد و اصول کلی است و افزود: فقها در این مسیر گاه به استنباط حکم می پردازند و گاه قاعدهای کلی را از منابع استخراج کرده برای تطیبق موضوعات جزیی به دست مکلفین داده تا خود و در مواردی به کمک مجتهدین حکم صدها موضوع را ازآن قاعده به دست آورند.
نویسنده کتاب قواعد فقه سیاسی اظهار داشت: قواعد فقه سیاسی آن دسته از قواعدی فقهی است که در مباحث فقه سیاسی به کار میآیند و روشن است که منظور تنها قواعد سیاسی فقه یا قواعد فقهیای که برای سیاست و حکومت وضع شدهاند معمولاً در مباحث بهکار نمیرود نیست همچون قاعده نفی سبیل و سلطه کفار بر مسلمین؛ بنابر این میتوان هر قاعده فقهی را که از آن در فقه سیاسی استفاده میشوداستفاده کرد.
حجت الاسلام شریعتی گفت: قاعده فقهی همانند هر حکم فقهی باید مستند به منابع شرعی شود، امام وظیفه خویش را القای اصول«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» و وظیفه مکلفین را تفریع و تطبیق موضوعات بر آن اصول و قواعد دانستهاند و روشن است که بهترین روش برای پاسخگویی به مسائلی که ممکن است هزاران سال دیگر ایجاد شود، تأسیس کلیات، قواعد و اصولی کلی و خلل ناپذیر است که مرور زمان آن را فرسوده نسازد و به تناسب زمان و مکان توان پاسخگویی به مسائل و حوادث واقعه را داشته باشد.
وی دستیابی سریع و آسان مکلف به حکم شرعی، پاسخ گویی به صدها مسأله و موضوع با تأسیس یک قاعده، محدود شدن نیاز مکلف به واسطه برای دریافت حکم، ایجاد چارچوبهایی کلی و از سوی دیگر سرعت تغییر و دگرگونی در عرصه سیاست حتی نسبت به موضوعات، لزوم تسریع در پاسخ گویی به حکم موضوعات شرعی از امتیازات و فوائد قواعد فقهی دانست.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: پس باید گفت بهترین روش برای دست یابی سریع، به موقع و مناسب به حکم شرعی سیاسی استفاده از قواعد فقه سیاسی است، برای مثال استفاده از قاعده لا ضرر باعث می شود که حکم موضوعات جدیدی که به گونه ای ضروری هستند روشن شود.
حجتالاسلام شریعتی با اشاره به اینکه در یک تقسیم بندی کلی میتوان قواعد را به قواعد عام و خاص تقسیم کرد، ابراز داشت: برخی از قواعد در همه عرصهها و از جمله عرصه سیاست و حکومت کاربرد دارند، مثلاً قواعد اهم و مهم، رجوع به خبره، ضرورت و غیره از جمله این قواعداند؛ ولی برخی دیگر از قواعد در همه عرصهها کاربرد ندارند، بدین منظور قواعد فقه سیاسی به تبع موضوعات به قواعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضایی، امنیتی و غیره تقسیم میشوند؛ البته این تقسیم بندی تنها برای سهولت کار است و بیشتر به ذوق و سلیقه افراد باز میگردد.
نویسنده و پژوهشگر عرصه فقه سیاسی اضافه کرد: هدف اصلی از تبیین قواعد فقه سیاسی پیشرفت دانش فقه سیاسی و جلوگیری از رکود حکومت اسلامی در بازیابی حکم شرعی موضوعات جدید است؛ چون از صدر اسلام تا کنون تنها در برهههای کوتاهی حکومت به دست شیعیان و به ویژه فقهای شیعه بوده است و به همین دلیل مباحث حکومتی فقه رشد چندانی نداشته است و به دلیل عدم نیاز فقیهان وقت خود را در این مباحث صرف نکردهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه لازم است فقیهانی سیاست مدار به کشف و تبیین قواعد فقه سیاسی بپردازند، گفت: فقیهان باید کارگزاران حکومت را با کاربرد این قواعد آشنا سازند تا مجلس قانون گذار با استفاده از این قواعد قوانین مناسب و مطلوبی وضع و سیاستمداران کشور حکم شرعی را در مسائل مبتلا به، به زودی دریابند.
حجتالاسلام شریعتی گفت: قاعده فقهی یک اصل کلی است که با ادله شرعی ثابت می شود و بعد از ثابت شدن با تطبیق بر جزئیات حکم آن استخراج میشود.این قاعده را تنها فقیه کشف و مستندسازی و در نهایت استفاده میکند؛ ولی قاعده اصولی را یک غیر فقیه نیز میتواند از طریق قاعده کلی فقیه برای انطباق بر جزئیات مورد استفاده قرار دهد.
وی تصریح کرد: کاربرد سیاسی قواعد فقه در کشورهای دیگر این گونه است که قواعد فقهی در قوانین اساسی کشورها در کلیات و اصول درج می شود و ما نیز باید در قانون اساسی قواعد کلی و قابل انطباق بر جزئیات را در قانون بگنجانیم؛ در نتیجه مقرراتی که از سوی کارگزاران تدوین میشود باید بر اساس اصولی باشد که در قانون اساسی تصویب شده است.
این پژوهشگر حوزوی افزود: یکی از موضوعات مهم سیاسی، امروزه مباحثی همچون دموکراسی است که در صد سال اخیر وارد صحنه سیاست شده است؛ بنابراین اگر جامعه بتواند مستقیم از قواعد فقه استفاده کند به سرعت میتواند آن مباحث را بر فقه تطبیق دهد و در برابر حوادث سیاسی زودتر و آسانتر تصمیمگیری کند.
سپس حجتالاسلام منصور میراحمدی، ناقد این نشست گفت: دو نکته اساسی در این جا قابل طرح است. که یکی از آْن چیستی قواعد فقه سیاسی است که در آن مشخص می شود که قلمرو فقه اساسی تا کجا است و فائده آن در چیست و دیگری این است که قواعد فقه در سیاست و حکومت چه کاربردی میتواند داشته باشد.
وی قواعد فقه سیاسی را از دیدگاه حجت السلام شریعتی محدود دانست و خاطر نشان کرد: چون تعریف فقه سیاسی میتواند در قواعد فقه سیاسی مؤثر باشد.
وی افزود: باید گفت فقه سیاسی عبارت است از دانشی که نظام سیاسی را برای ما تبیین میکند و فقه عبارت است از کشف حکم و اگر کشف حکم معطوف به سیاست شد شاخهای از فقه به فقه السیاسه تعریف می شود.
استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم بیان داشت: افزون بر کشف حکم فقه سیاسی باید در عرصه سیاسی نظریهپردازی شود تا جایگاه معرفتی فقه سیاسی ارتقا یابد؛ چون فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست است که فقه سیاسی شکل میگیرد؛ بنابر این از نظر مبنا و روش تفاوتی با فقه نیست؛ اما مهم ارتباط فقه با سیاست است که ممکن است در حوزه فقه معاملات و عبادات این ارتباط وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه فقه سیاسی با افعال سیاسی مکلف در ارتباط است، گفت: می دانیم که امر سیاسی، امر جمعی است، وقتی از فرد فاصله می گیریم وارد اجتماع و سیاست می شویم. همچون ماهیت انتخابات که به جمعی بودن آن است و امری انعطافپذیر است؛ بنابر این فقه سیاست با دیگر حوزههای فقه تفاوت موضوعی دارد.
همچنین در ادامه حجت الاسلام شریعتی بیان داشت: یکی از ویژگی های موضوعات سیاسی نوبودن و امتیاز حکم سیاسی تغییر پذیری آن است آنچه که در اینجا اهمیت دارد تسریع در پاسخ گویی حکم شرعی در مسائل سیاسی است تا تصمیم گیری در حوادث سیاسی کشور با سرعت انجام گیرد و از آسیب های بزرگ اجتماعی دوری شود.
وی افزود: قانونمند کردن حکومت و جامعه و آشنایی مردم و حاکمان با احکام سیاسی اگر صورت گیرد به راحتی مشکلات برطرف شده و حاکمان با بحران ها و خطرات به آسانی برخورد می کنند.
محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم ابراز داشت: جهت اجرای احکام فقه سیاسی باید مقررات حاکم تثبیت شوند؛ چون یکی از مشکلات تغییر مقررات در دولتهای گوناگون است؛ همچنین متحدالشکل شدن این احکام در کشورهای اسلامی میتواند به اجرای احکام فقه سیاسی کمک کند.
وی اضافه کرد: فقیه باید گستره قواعد را مشخص کند تا مکلف به بی راهه نرود و تفسیرهای گوناگونی از قاعده نداشته باشد.
حجتالاسلام شریعتی خاطرنشان کرد: بعضی از قواعد فقهی سیاسی نیستند و جنبه رایج برخی قواعد، غیر سیاسی است؛ در حالی که میتوان به بسیاری از قواعد جنبه سیاسی داد و از آن قاعده استفاده کرد مانند استفاده از قاعده الزام که امام خمینی(ره) در رابطه با برخورد با رژیم شاهنشاهی آن را بهکار بست.
وی ادامه داد: وظیفه دوم فقها و اندیشمندان حوزوی این است که قواعد فقه را از منابع فقهی استخراج کنند تا از این طریق به حاکم کمک کنند؛ پس به طور کلی وظیفه فقیهان تبیین، مستندسازی و مشخص ساختن گستره قاعده است.
این محقق و نویسنده حوزوی تصریح کرد: از قواعد موجود باید بازیافت سیاسی داشته باشیم . شهید استاد مطهری گفتهاند که از«اوفوا بالعقود» صدها بار در استخراج قاعده استفاده شده؛ ولی از بحث عدالت برای استخراج حکم فقهی استفاده نشده است.
همچنین حجتالاسلام منصور میراحمدی به عنوان ناقد این نشست، با بیان اینکه قواعد فقه سیاسی را در سه حوزه می توانیم مورد توجه قرار دهیم، ابراز داشت: کشف احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی وحکومت و تبیین آن بر عهده فقیهان است؛ اما ابعاد دقیق امر سیاسی گاهی اوقات روشن نمیشود که اینجا است که سیاست باید شناخته شود؛ چون گاهی اوقات اگر اختلافی هست، مربوط به موضوع است.
وی در ادامه اظهار داشت: کشف اصول و قواعد اساسی و تنظیم کننده نظم سیاسی ویژه کارگزاران است که در دسته دوم جای دارند. یکی از مشکلات ما رابطه قانون یعنی قانونگذاری عادی در مجلس و شریعت است که باید قوانین مجلس قانونگذار مبتنی و مرتبط با شرع و اصل باشد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر قواعد سیاسی بیشتر روشن شود از مشکلات قانون و شرع پیشگیری میشود. در واقع قواعد سیاسی میتواند در قانونگذاری جهت دهنده باشد. پس از تبیین قواعد و اصول، دستورالعملهای شرعی در حوزه قانونگذاری عرفی جریان پیدا میکند.
وی اضافه کرد: در حوزه سوم پژوهشگرانی هستند که باید به نظریهپردازی در رابطه با فقه سیاسی بپردازند و در اصل نقش تئوریپردازان را ایفا کنند تا با بهکارگیری فقه بتوانیم به مسائل موجود در جامعه پاسخ دهیم؛ از اینرو جهت حل مسائل به قواعدی نیاز داریم که منجر به نظریه شود.
حجتالاسلام میراحمدی ادامه داد: با نگاه حداکثری به قواعد فقه سیاسی می توان قواعد سیاسی را ارتقا بخشید و در لایههای گوناگون سیاست و حکومت از آن به صورت دقیقی بهرهمند شد.
گفتنی است، در پایان این نشست کارشناسان به سؤالات حاضران پاسخ دادند.
ارسال نظرات