۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
کد خبر: ۶۷۳۵۳۷
رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مبارزه با فساد از اهداف سند تحول قضایی است

مبارزه با فساد از اهداف سند تحول قضایی است
اصفهان - حبیبی با اشاره به دستاوردها و اهداف سند تحول قضایی گفت: حمایت از مطالبه‌گران در صورتی که همراه با مستندات باشد مورد حمایت جدی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه امسال علاوه بر جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران جشن مضاعفی را خواهیم داشت و آن هم ایام الله اخیر که اضمحلال سران کاخ سفید است، گفت: سران استکبار جهانی ذوق زده شده بودند و شعار می‌دادند که ما مانع برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم شد و نظام اسلامی به چهلمین سالگرد نخواهد رسید و امروز شاهد هستیم کسانی که این شعارها را می‌دادند به خفت و خواری افتاده‌اند.ما

رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: خداوند به حضرت موسی می‌فرماید به یاد بیاورید سلطه فرعون و فرعونیان بر مردم و قوم شما را و خداوند شما را از آن ایام نجات داد و به همین خاطر این ایام را ایام الله می‌نامند و نتیجه صبر و استقامت و صبر بسیار مردم را در این انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی شاهد هستیم و این روزها که شاهد سقوط سران استکبار در کاخ سفید هستیم نیز صبر بسیار مردم بر مشکلات باعث این پیروزی و موفقیت شده است.

 

تحمل مردم بر مشکلات وظایف مسؤولان را سنگین‌تر کرده است

وی تحمل مردم بر سختی‌ها و مشکلات را عامل افزایش مسؤولیت و سنگین‌تر شدن وظایف مسؤولان عنوان کرد و افزود: افزایش خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم شکر نعمت و تشکر از صبر و تحمل مردم در برابر مشکلات است، خداوند وعده تخلف ناپذیر حمایت از مستضعفین را داده است و بهرحال ما مسؤولان و همه احزاب و جناح‌های سیاسی وظیفه داریم در این ایام و به ویژه در آستانه انتخابات در جهت وحدت مردم و خدمت به مردم حرکت کنیم.

حبیبی با اشاره به دموکراسی دروغین غرب و آشکار شدن آن برای جهانیان، تصریح کرد: جناح‌های سیاسی باید در خط ولایت، انقلاب اسلامی و خدمت به مردم حرکت کرده و به دنبال تمسک به هر وسیله‌ای برای منافع سیاسی و حزبی وجناحی نباشند که چنین رفتاری قطعا مورد پذیرش و قابل بخشش نیست.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به گذشت بیش از دو سال از حضور آیت الله رییسی در ریاست دستگاه قضایی، اظهار کرد: آیت الله رییسی پیش از منصوب شدن برنامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و به تأیید رهبر انقلاب رسید و آیت الله کار را با برنامه آغاز کرد، این برنامه مورد بررسی اندیشمندان و صاحب نظران درون و بیرون دستگاه قضایی رسید و در نهایت سند تحول قضایی تصویب و ابلاغ گردید و باید مسؤولان دستگاه قضایی متمرکز بر این سند باشند.

 

لایحه مشهور به کشکول برای اصلاح قوانین قضایی کشور

حبیبی با بیان اینکه بخشی از سند تحول قضایی به حوزه تقنین و قانون‌گذاری مربوط است، اظهار کرد: یک لایحه‌ای در حال بررسی است که تحت عنوان اصلاح قوانین قضایی است و از آن تعبیر به کشکول می‌شود و یک مجموعه بسیار خوبی شکل گرفته است تا قوانین قضایی ضروری کشور اصلاح شود.

وی ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات یکی از بخش‌های سند تحول قضایی است و باید تا پایان برنامه تعیین شده باید فعالیت‌های ما در حوزه الکترونیکی افزایش یابد از جمله ابلاغ الکترونیکی باید به صددرصد برسد، دادرسی الکترونیک به ویژه در شرایط کنونی که با شیوع بیماری مواجه هستیم بسیار کارآمد بود و مشکلات بسیاری را برطرف کرد.

حبیبی کاهش اطاله دادرسی را یکی از محورهای مورد تأکید رییس دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: این مسأله مشکل همیشگی دستگاه قضایی بوده است و تا به امروز در این خصوص اتفاقات خوبی رخ داده است، در یکسال و نیم گذشته ۱۰ هزار پرونده در حوزه تجدید نظر تعیین تکلیف شده است، ۹۰ درصد شعب تجدید نظر ما در شرایط استاندارد از نظر پرونده‌ها هستیم. محاکم قضایی در استان اصفهان به صورت جهادی کار می‌کنند و در حقیقت هر نفر بجای دو نفر کار می‌کند قضات ما و مسؤولان قضایی ما فعالیت جدی و جهادی دارند که شایان تقدیر است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، استفاده از شوراهای حل اختلاف در پرونده‌هایی که امکان استفاده از ظرفیت‌های آنها وجود دارد را از مسائل مورد تأکید آیت الله رییسی برشمرد و خاطرنشان کرد: قضا زدایی و ارائه کمتر پرونده‌ها به دادگاه و صدور حکم موضوع مهمی است که در سیاست‌های دستگاه قضایی قرار گرفته است. کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دیگر مسائلی است که در دستور کار قرار گرفته است و استفاده از مجازات‌های جایگزین و همچنین سخت گیری بر مجرمین حرفه‌ای که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند سیاست جدی قوه قضائیه است و اینطور نیست که کسی خیال کند در زندان برای مجرمین خطرناک باز است.

 

سوت زنی و مطالبه‌گری حمایت می‌شود

وی توجه به اتقان آرا را از رویکردهای جدید دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: مبارزه با فساد از دیگر محورهای سند تحول قضایی است، دستگاه قضایی با جدیت به مسأله فساد ورود کرده است و اهمیتی هم ندارد در کدام قوه و یا منتصبین به قدرت فساد کرده باشند یا دیگر افراد و در این خصوص شفافیت ویژه‌ای هم وجود دارد و ابعاد آن به اطلاع مردم و رسانه‌ها می‌رسد، اما این موضوع نباید منجر به اتهام زنی به افراد شود، کسی نباید بی‌گناه و بی‌دلیل مورد هجمه قرار بگیرد و باید بین سوت زنی درست و مستند با تهمت زنی و افترا تفاوت ایجاد شود و در این خصوص اقداماتی در دستور است و قطعا مطالبه‌گران مورد حمایت جدی دستگاه قضایی خواهند بود.

حبیبی از حمایت جدی از تولید و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی خبر داد و عنوان کرد: برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی با حمایت دستگاه قضایی از تعطیلی و از کار افتادن حفظ شدند و برخی واحدهای تعطیل شده راه اندازی مجدد شدند و بیش از ۱۵۰۰ واحد تغییر کاربری داده شده و یا در آستانه تغییر کاربری مورد برخورد قرار گرفتند و آزادسازی آن صورت گرفت، به ویژه تغییر کاربری و تجاوز به بستر زاینده‌رود با برخورد شدید دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و ما پس از هشدار به این واحدها و عدم توجه آنها اقدام به تخریب و آزادسازی می‌کنیم و جدیت ویژه‌ای در این خصوص وجود دارد.

 

حساب معترضان از اغتشاش‌گران جدا است

رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اغتشاشات سال ۹۸، اظهار کرد: همچنان با قاطعیت اعلام می‌کنیم افزایش ناگهانی قیمت بنزین با آن روش اشتباه بود و اعتراض حق مردم است اما اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و کسانی که با دستگاه های جاسوسی و دشمنان خارجی ارتباط دارند و نقش ویژه‌ای از مصادره اعتراضات مردمی به نفع ضدانقلاب و دشمنان ایجاد اغتشاش در کشور داشتند با مردم معترض متفاوت هستند، افرادی با چنین سوابقی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان در دست بررسی و رسیدگی قضایی است و ما قطعا میان معترضین و اغتشاش گران تفاوت قائل هستیم.

وی نظارت و تحقیق و تفحص را از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی دانست و تصریح کرد: پرونده فولاد مبارکه اصفهان خارج از اصفهان در دست بررسی و نمایندگان اختیار دارند که در خصوص چنین مسائلی در مجلس ورود کنند، قطعا چنین صنایع عظیمی اگر ذره‌ای فساد داشته باشند باید مورد بررسی قرار بگیرند و نمایندگان مجلس نیز باید دقت داشته باشند اتهامی را تا زمانی که به اثبات نرسیده و سندی برای آن وجود ندارد مطرح نکنند./1304/

متین فیروزآبادی
ارسال نظرات