۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵
کد خبر: ۶۷۳۶۲۳

"بایدن" کدام سیاست جهانی را دنبال خواهد کرد؟

جو بایدن قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا نیز دعوی ایالات متحده را مبنی بر رهبری جهانی تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسا، دکتر آنتوان لآتزو طی مطلبی در "راشا تو دی" نوشت: جو بایدن قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا نیز دعوی ایالات متحده را مبنی بر رهبری جهانی تایید کرد. بنظر برژینسکی، استراتژیست آمریکایی، برای تحقق رهبری جهانی، تسلط بر اوراسیا اجتناب ناپذیر است. اما سد راه ایالات متحده برای دست یافتن به مقاصدش چین و بویژه روسیه است - به همین دلیل دولت جدید بایدن بیش از پیش اروپای شرقی را زیر نظر خواهد گرفت. سیاست خارجی ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، از جمله در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و معاونش جو بایدن، پیروی از یک سیاست خارجی هژمونیک بوده است. ایالات متحده هنوز هم همان هدفی را دنبال می کند که زبیگنیف برژینسکی در آنزمان تدوین کرده بود. بریژینسکی پیش بینی کرده بود که ایالات متحده "تنها" و حتی "آخرین" قدرت جهانی است.

ایالات متحده همراه با رئیس جمهور جو بایدن در پی دست یافتن به آن طرح بریژینسکی هستند که معتقد بود اوراسیا (صفحه) شطرنجی است که در آن مبارزه برای کسب برتری جهانی در آینده ادامه خواهد یافت طبق این تصور قدرتی که در اوراسیا به برتری دست یابد می تواند آن را به سراسر جهان تعمیم دهد.

بنا بر این برای سیاست خارجی امریکا باید محرز باشد که هیچ دولتی به تنهائی یا با یاری دول دیگر نه قادر به بیرون راندن ایالات متحده از اوراسیاست، و نه حتی به نقش آن بعنوان داور نهائی خدشه ای جدی بتوان وارد کرد "ایالات متحده" باید ظهور قدرت رقیب را خنثی سازد.

جو بایدن پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری اعلام کرد که می خواهد سیاست خارجی را دوباره تنظیم کند. اما با چه دیدگاه هائی؟ عنوان مقالۀ اساسی که در باره برنامه او در مجله "فارن افرز" (مارس/ آوریل 2020) منتشر شد این بود: "چرا امریکا باید دوباره رهبری کند" پاسخ این بود: "ما به عنوان یک ملت باید به جهانیان ثابت کنیم که ایالات متحده آمادگی رهبری مجدد را دارد".

بدیهی است که در آینده نیز بین دولتهای "دموکراتیک"، یعنی دولت هائی که سرمایه داری هستند و از اهداف ایالات متحده پیروی می کنند، و سایر دولت هائی که در مورد منافع ملی خود نیز فکر می کنند، تمایز وجود خواهد داشت.

تا چه رسد به آن دولت هائی که جرات کنند برای شکل گیری روابط اجتماعی راه دیگری در پیش گیرند.

او در این حال با صراحت به روابط با متحدان ایالات متحده و بازگشت به توافقنامه آب و هوای پاریس و سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد.

بایدن در ادامه سخنان خود به صراحت گفت که در برنامه سیاسی دولت او "نه تنها با اتکاء قدرت نمونه واری که داریم بلکه با نمونه های قدرتمندی که ارائه می کنیم نیز جای ایالات متحده در صدر خواهد بود". در این سخنان دعوی تداوم سلطه و گسترش آن چنان آشکار است که نمیتوان آن را ناشنیده گرفت!

البته کوشش بعمل خواهد آمد که بکار گرفتن قدرت "با دقتی بیشتر "، "با احتیاطی بیشتر" و با چهره ای "دوستانه" صورت گیرد – اما روشن است که این ملاحظات در اصل سیاست اِعمال سلطه تغییری پدید نمی آورد.

بایدن گفت "ما می توانیم، در آن واحد، هم نیرومند باشیم هم زیرک" و در ادامه سخنان خود گفت: "تفاوت زیادی است بین استقرار گسترده و نامحدود دهها هزار نیروی جنگی آمریکایی که باید پایان یابد و استقرار چند صد سرباز نیروهای ویژه و توانایی های اطلاعاتی برای حمایت از شرکای محلی ما در برابر یک دشمن مشترک. این مأموریت های کوچک از نظر نظامی ، اقتصادی و سیاسی پایدار هستند و منافع ملی را ارتقاء می بخشند."

در این زمینه همچنین قابل توجه است که بایدن ناتو را "اتحاد ارزشها" توصیف می کند. این نه تنها "قلب امنیت ملی ایالات متحده" است ، بلکه "سنگر آرمان لیبرال - دموکراتیک - اتحاد ارزشها" است. این "به مراتب ماندگارتر، قابل اطمینان تر و کارآمدتر از مشارکتهایی است که با اجبار یا با پول ساخته شده اند."

همچنین لازم به یادآوری است که ایالات متحده روابط خود را با همه کشورهای عضو سابق پیمان ورشو در اروپای شرقی نه تنها در چارچوب عضویت در ناتو بلکه از طریق مشارکت های استراتژیک دو جانبه سامان میدهد. از آنجا که بایدن می خواهد تلاش کند تا "تعریف جدیدی از مشارکت ... برای جهانی که امروز با آن روبرو هستیم" ارائه دهد، ممکن است این تلاش نشانگر آن باشد که او می خواهد هر دو ستون، ناتو و مشارکت های دو جانبه را به هم نزدیک کند و به دنبال پیشرفت بهتر باشد.

رئیس جمهور بایدن گفت: "برای مقابله با تهاجم روسیه، ما باید اثربخشیِ توانایی های نظامی این اتحاد را تشدید کنیم و در عین حال توانایی آن را برای پذیرش تهدیدهای غیر سنتی مانند فساد، اطلاعات نادرست و جرایم اینترنتی گسترش دهیم." بزبان ساده، این بدان معناست که: ناتو و اعضای آن باید بیش از پیش از سیاست خارجی ایالات متحده پیروی کنند تا هزینه های جدی به روسیه تحمیل کنیم و در کنار جامعه مدنی روسیه قرار گیریم، که همیشه شجاعانه با سیستم اقتدارگرایانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مخالف بوده است ".

آنچه برای ایالات متحده مهم است این است که نفوذ آمریکا در تمام جمهوری های شوروی سابق تأمین شود و این کشورها، همراه با دولت های متعهد به پیمان ورشو سابق، زمینه های مطمئنی برای سرمایه خارجی باشند و خود را با نظام حقوقی غرب هماهنگ سازند.

به این ترتیب هم می توان از نیروی کار این کشورها بهره برداری کرد و هم ثروت مادی و معنوی این کشورها را در اختیار گرفت و هم سوء استفاده از خاک این کشورها را به عنوان پل ارتباطی، علیه روسیه و کل منطقه اوراسیا توجیه کرد!

اگر این کشورها "داوطلبانه" تن به اجرای این خواست‌ها ندهند، ایالات متحده آمریکا آماده بکرسی نشاندن مقررات Desintegration است. به این معنی که تقسیم‌بندی، نظم داخلی یا منطقه ای موجود را برهم بزند و آن کشور یا منطقه را به مناطق قومی تجزیه کند، همانطور که بعنوان مثال در مورد یوگسلاوی و اوکراین نشان داده شده است.

بنابراین چند سال آینده باید شاهد تشدید تناقضات در اروپای شرقی باشیم، نه تنها شاهد تشدید بین کشورهای منطقه، بلکه همچنین بدلیل تلاشی که برای تأمین نفوذ ایالات متحده آمریکا در این منطقه صورت خواهد گرفت. زیرا داشتن هژمونی در مناسبات دو جانبه با این کشورها برای ایالات متحده کافی نیست ایالات متحده در پی کسب هژه مونی یا تامین تسلط خود بر کل منطقه است.

کسانی که منطقه را کنترل می کنند از دریای بالتیک تا آن سوی دریای سیاه به مرزهای روسیه دسترسی مستقیم دارند. اما آنها همچنین بخش عمده ای از پیوندهای اتحادیه اروپا و قدرت های آن با روسیه را کنترل می کنند، روسیه ای که "مخالف" محسوب می شود و کنترل ارتباطات مهم جاده ابریشم بین اروپا غربی و "رقیب استراتژیک" آن چین را در اختیار دارد.

از این منظر -اگر سیاست ناتو و حضور نظامی توافق شده دو جانبه ایالات متحده آمریکا در منطقه (به ویژه در رومانی، لهستان، کشورهای بالتیک و اوکراین) ادامه یابد– باید در انتظار سیاست دخالت گسترده امریکا در امور داخلی کشورهای اروپا شرقی بود. ابزارهای "قدرت نرم" با شبکه گسترده ای از سازمان های غیر دولتی (ان. جی.او) نیز پشتیبانی گسترده ای از سوی نهادهای ایالتی ایالات متحده دریافت خواهند کرد . "حقوق بشر" مدتهاست که یکی از ابزارهای محبوب حزب دموکرات ایالات متحده است. اظهارات ویکتوریا نولاند که به مقام رهبری در وزارت خارجه بازگشته است، نیز در همین راستا است. به عنوان مثال، در دولت اوباما، او سهم ویژه ای در تسلط آمریکا به اوکراین داشته است.

اینک قرار است در وزارت خارجه مسئولیت مهمی به او داده شود. او و وندی شرمن و آنتونی بلینکن وزیر خارجه کنونی امریکا، که در گذشته مشاور عالی معاون رئیس جمهور، جو بایدن بود، در عرصه سیاست خارجی سه نفری را تشکیل می دهند که تداوم سیاست سلطه جویانه آمریکا به ویژه در اروپا را تضمین می کنند و تجربه و تماس های قبلی را خود را با خود به ارمغان می آورند.

نولاند و جو بایدن از طریق سیاستی که هر دو در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق دنبال می کردند -همچنین به دلیل منافع شخصی- به رئیس جمهور جدید ایالات متحده متصل است. در این رابطه وقایع اوکراین و مولداوی و همچنین رومانی به ویژه شهرت یافته اند. منافع بایدن و کارمندانش ناشی از آشفتگی فعالیتهای شخصی، تجاری و سیاسی به منظور دستیابی به مزایای مادی شخصی، علاقه آنها را برای ایجاد سیاست های قبل از ترامپ و ادامه "مثمر ثمر" آنها تقویت می کند.

علاوه بر این، طبق گزارش مطبوعات، آنتونی بلینکن باید رابطه نزدیک با میلیاردر جورج سوروس و بنیادهای جامعه باز او، که در تمام کشورهای اروپای شرقی نمایندگی دارند، داشته باشد، کادرها را برای سیاست و نهادهای اجتماعی این کشورها آماده کند و فعالیت در سیاست از طریق آنها، سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده نیز ابزاری به ویژه مهم هستند.

بطور کلی، بعید به نظر می رسد که سیاست های ایالات متحده در اروپای شرقی، حتی در زمان رئیس جمهور جو بایدن، تأثیرات مثبتی بر وضعیت این کشورها و اروپا داشته باشد. انتظار می رود که ایالات متحده به منظور حفظ موقعیت های سیاسی و نظامی خود در منطقه و استفاده از آنها در مبارزه برای حفظ برتری بین المللی، به ساخت "دولت موازی" ادامه دهد. اهداف ایالات متحده آمریکا در برابر روسیه در اینجا یک عامل تعیین کننده است.

بی ثباتی بیشتر در داخل کشورها، بهره برداری سیاسی، نظامی و اقتصادی از آنها به نفع سیاست بین المللی دنبال شده توسط ایالات متحده آمریکا و همچنین گسترش بیشتر ملی گرایی و روس هراسی پیامدهای اجتناب ناپذیر این سیاست است!

بحرانهایی که از مدتها پیش وجود داشته اند به حیات خود ادامه خواهند داد و به دلیل تبدیل منطقه به منطقه تدارک نظامی، باعث تشدید و افزایش خطرات استفاده از زور خواهند شد. تحولی از نوعی دیگر نیازمند یک چرخش اساسی در اهداف و سیاست های ایالات متحده است، تحولی که در چشم انداز نیست. تا آن زمان، از کشورهای اروپای شرقی به عنوان مهره های ساده شطرنج در صفحه بزرگ شطرنج سوء استفاده خواهد شد.

علی اصغر خواجه الدین
ارسال نظرات