چالش های حقوقی و سیاسی بیت کوین

دکتر محمد زمان رستمی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا با اشاره به چالش های حقوقی بیت کوین گفت: رمز ارزهایی مثل بیت کوین علاوه بر چالش های اقتصادی، ابهام و عدم شفافیت چالش های حقوقی بسیاری نیز دارند؛ رمز ارزهای مجازی مانند بیت کوین می توانند در فعالیت های مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته یا به عنوان نوعی دارایی به موضوع جرم واقع شوند و ارز مجازی می تواند مانند پول نقد سرقت یا مفقود شود، دلایل بسیاری برای مفقود شدن رمز ارزها وجود دارد، تقطیع نگهداری ارز مجازی به صورت برخط، آن ها را در معرض سرقت قرار می دهد، گرچه بسیاری تلاش دارند که این مسأله را انکار کنند.

مدرس دانشگاه قم با اشاره به سرقت رمز ارزها اظهار داشت: سارقان با استفاده از هک کردن می توانند ارزهای مجازی را از رایانه یا حساب شخصی افراد سرقت کنند و سرقت ارزهای مجازی تنها از رایانه های شخصی و کیف پول مجازی واقع نمی شود بلکه مجرمان می توانند صرافی های ارز مجازی را نیز مورد هدف قرار دهند؛ این نوع پول ها مورد پولشویی قرار می گیرد و پولشویی توسط این ارزها کشف و تعقیب جرایم را دشوار می سازد و مجرمان می توانند منافع حاصل از جرم را به کشورهایی که نظارت کمتری در رابطه با پولشویی دارند منتقل کرده و سپس اقدام به تبدیل ارز مجازی به پول نقد کنند.

وی با توجه به ویژگی رمز ارزها افزود:  ارزهای مجازی ویژگی هایی دارند که سبب می شوند گروه های تروریستی یا امثال آن ها تامین مالی کنند، ویژگی های آن مانند فرا مرزی بودن، گمنام و نامتمرکز بودن، عدم نظارت یک نهاد مرکزی، عدم الزامات قانونی، عدم نظارت بر تراکنش ها، استفاده از اینترنت، عدم آشنایی کافی پلیس و نهاد های قانونی با رمز ارزها، می توانند به تامین ارزی گروه های تروریستی کمک کند.

دکتر رستمی اذعان داشت: عدم آگاهی و آشنایی نهادهای نظارتی سبب می شود تراکنش ها و فعالیت های مجرمانه آن ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام بگیرد، این ویژگی ها موجب شده تا تبهکاران  را در استفاده از رمزارزها در فعالیت های مجرمانه ترغیب کند، از ارزهای مجازی برای فرار از مالیات بوسیله تبدیل درآمد به ارزمجازی و انتقال به حساب خارجی استفاده می شود.

 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم ابراز داشت: ارزهای مجازی فاقد تعریف یکسان و تعریف حقوقی مبهم می باشند، تعریف دقیق قانونی از رمز ارزها به عمل نیامده است و فقدان تعریف دقیق قانونی امکان تفاسیر متعددی را فراهم می آورد و سبب شده که آرای متناقضی در مراکز قانونی درباره رمز ارزها  شکل گیرد و نیز سبب می شود مقررات متفاوتی در نهادهای پولی و بانکی در رابطه با رمز ارزها اعمال گردد.

وی با اشاره به تعریف پول و ارز گفت: در قوانین پولی و بانکی ارز و پول تعریف شده اند و خرید و فروش ارز می بایست تابع قوانین کشور باشد، اما فقدان تعریف ارزهای مجازی سبب هرج و مرج در این کانال ها می گردد، نهاد مرکزی جهت نظارت بر رمز ارزها وجود ندارد و اشخاص بدون نیاز به بانک و ثبت اطلاعات و هویتی می توانند در هر کجای دنیا حساب کاربری درست کرده و کسی موظف به احراز هویت و بررسی صلاحیت و صحت اطلاعات کاربران نیست و در ارزهای مجازی به دلیل آنکه عملیات صحت سنجی تراکنش ها براساس فرمول های ریاضی و الگوریتم های رمز گذاری صورت می گیرد، احراز هویت اشخاص موضوعیتی ندارد و از سویی دیگر امکان نظارت و محدویت هایی نظیر بررسی تابعیت اشخاص، میزان نیاز وجوه جهت انتقال، واریز و برداشت، کشور مبداء و مقصد و همچنین مسدود نمودن حساب اشخاص راه اندازی نشده و هیچ سامانه اطلاعاتی مربوط به سوابق تراکنش ها و کد رهگیری و شناسایی که نمایانگر اشخاص باشد جهت بررسی و کنترل آنها وجود ندارد.

دکتر رستمی با اشاره به ابهام و عدم شفافیت ارز های مجازی اظهار داشت: چون نظارتی بر رمز ارزها نیست و از طرفی آشنایی و آگاهی برآن وجود ندارد، قابل سوء استفاده و عملیات مجرمانه است؛ ارزهای مجازی چون دیجیتالی هستند و اثر و ماهیت فیزیکی در خارج از فضای مجازی ندارند، موجب عدم تعقیب مجرمان و کشف جرائم در این فضا می گردد، جرم اتفاق می افتد اما کسی متوجه آن نمی شود.

وی در پایان با اشاره به  شرکت هایی که با مجوز در حال فعالیت می باشند،گفت: یک زمانی قرار شد که اینها در خواست کسب مجوز بدهند و چند هزار نفر هم متقاضی بودند که به تعداد اندکی از آن ها مجوز داده شد،اما الان حضور آن ها با چالش جدی مثل قطع برق بدلیل مصرف بالای آن، نوسانات شدید رمز ارزها، رکود فعالیت های اقتصادی، پولشویی و ... روبرو شده است.