برنامه تحول قضایی آیت الله رئیسی به جد پیگیری شود

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست «تحول قضایی و الزامات آن از شهید بهشتی تا آیت الله رئیسی» که به مناسبت تجلیل از نقش آیت الله رئیسی در دستگاه قضا در عصر امروز با سخنرانی آیت الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار گردید.

آیت الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان مهمترین ویژگی‌های ادوار مختلف قوه قضائیه در چهل و دو سال گذشته و تقدیر از نقش ممتاز آیت الله رئیسی در دوران مدیریت این قوه گفت: اساتيد حقوق و حقوقدانان بسيجي قدردان تحول آفرینی آيت الله رئيسي در قوه قضائیه هستند و البته مردم نیز با انتخاب آيت الله رئيسی به ریاست قوه مجریه از ايشان تشكر كردند، بسیج حقوقدانان نیز به نوبه خود از زحمات ایشان در این سال‌ها تشکر می‌کند.

وی در ادامه بیان داشت: هرکس رئیس قوه قضائیه شود الزاما باید برنامه تحول قضائی آیت الله رئیسی را به جد پی‌گیری کند؛ بهبود و ارتقاء سند تحول قضائي از بايسته‌هاى دوره جديد دستگاه قضائی است، ضمن آنکه همه اساتید و حقوقدانان آماده همکاری با رئیس جدید دستگاه قضا می‌باشند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: حضور در میدان تحول در کنار دولت مردمی و تحول‌گرا و فسادستیز آیت الله رئیسی از طریق هم‌افزایی قوای مجریه و قضائیه به تقویت هر چه بیشتر امید مردم و شتاب بخشیدن به تحولات کمک می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: چنانکه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت الله یزدی به ریاست قوه قضائیه و همچنین در حکم آیت الله رئیسی برای تصدی این سمت تصریح داشته‌اند قوه قضائیه به جهت نقش مهمی که در پیشگیری و برخورد با مفسدین می‌تواند ایفا نماید، می‌بایست نبض مبارزه با مفاسد در کشور و دستگاه‌های اداری و اجرایی باشد.

آیت الله کعبی افزود: بنابراین توانمندسازی این قوه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن می‌تواند به توانمند‌سازی هر چه بیشتر دیگر قوا خاصه قوه مجریه بیانجامد.

وی با اشاره به تحولات دستگاه قضا در دوره آیت الله رئیسی از جمله اقدامات ایشان در زمینه تقویت کمی و کیفی نیروی انسانی قوه قضائیه، هوشمندسازی هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه بستر ارائه خدمات الکترونیک آن را از برنامه‌های مهم ریاست جدید این قوه خواندند.

این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان گفت: امتداد مسیر تحول قوه قضائیه بدون استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی ممکن نیست؛ توجه و رسیدگی ویژه به خانواده قضات و کارکنان قوه قضائیه یکی از کارها بود و نقش معاونت فرهنگی قوه قضائیه در این رابطه بسیار قابل توجه است.

وی همچنین عنوان کرد: تشکیل دادگاه ویژه حقوق بشر، دادگاه ویژه حقوق شهروندی، اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام، برون سپاری امور و برخی کارویژه‌های قوه قضائیه، حبس زدایی، کیفرزدایی و ارتباط مستمر دستگاه قضا با حوزه و دانشگاه و مردمی سازی این قوه از برنامه‌ها و عوامل مهم و مؤثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات دستگاه قضا بود.

آیت الله کعبی اظهار داشت: پیش نیازهای تحول در مدیریت دستگاه‌ قضا را می‌بایست در عرصه ساختارسازی، عمل و اجرا مورد توجه قرار داد؛ بر همین اساس مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست علاوه بر اجتهاد و تقوا و فسادستیز بودن و مردمی بودن همچون آیت الله رئیسی فراجناحی و مرد میدان باشد.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص قوه قضائیه با بیان برخی شاخص‌های قوه قضاییه از منظر اسلام ادامه داد: دستگاه قضایی اسلامی دستگاهی است که نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد و مرعوب صاحبان قدرت و ثروت نشود.

این استاد حقوق دانشگاه تهران و استاد برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین در رابطه با مسئولیت قوه قضائیه نسبت به حقوق عامه نیز تصریح کرد: قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را به درستی انجام ندهند قوه قضاییه باید به عنوان مدعی اقدام کند.

وی افزود: قوه قضائیه هم نسبت به فعل‌ها و هم نسبت به ترک فعل‌ها باید واکنش داشته باشد، در این خصوص قوه قضاییه تشکیلات کارآمد می‌خواهد؛ قوه قضاییه تنها به معنی داوری و حل و فصل خصومت نیست، بلکه قوه قضاییه باید ملجأ مردم در استیفای حقوق آنها باشد.

آیت الله کعبی در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از جمله این آسیب‌ها طولانی بودن فرایند دادرسی، وقوع برخی اشکالات در روند اداری و قضائی که می‌تواند عدالت در رسیدگی‌ها را در برخی موارد در معرض تهدید قرار دهد، نحوه مواجهه با مراجعین، متهمان و محکومان و ضرورت ارتقای رعایت کرامت افراد، صدور برخی احکام غیر متقن، بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به قوه، عدم اعتماد کافی مردم به دستگاه قضایی با وجود ارتقای این موضوع در سالهای اخیر، اجرای نامناسب برخی احکام صادره از دادگاه، وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع تحول دستگاه قضایی و بسط عدالت است و مواردی از این قبیل می‌باشد.