آیت الله رئیسی دستگاه قضایی را حقوق عامه محور کرد/ گسترش عدل از وظایف قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، آیت الله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی _ نشست عدالت اجتماعی از نظریه تا عمل که صبح ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به شاخص های عدالت قضایی گفت: اسلام دین هدایت و حق است و قرآن هم برپایه حق نازل شده است، خداوند تبارک و تعالی اراده اش بر این تعلق گرفته که حق غلبه پیدا کند و عدالت متعلقش حق است و دامنۀ حق اعم از حق الله است و حق عام و حقوق عامه و حقوق فردی را نیز در بر می گیرد.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: شاید یکی از تفاوت های پایه ای حقوق بشر غربی برپایه لیبرالیسم و حقوق بشر اسلامی منظومۀ حقوق در اسلام است و گستره حقوق در اسلام شامل حق الله، حق عام یا حق الناس عمومی و حق الناس فردی است و عدالت هر سه بحث تحقق حق الله، حق الناس عمومی و حق الناس فردی را در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه پیرامون قضاوت های احقاق حق و اقامه عدل هر سه وجه را باید در نظر گرفت، اظهار داشت: یعنی قضاوت جهت تحقق حق الله حقوق عامه و حق الناس فردی را باید در نظر گرفت و قضاوت در اسلام سه وجهی است، قضاوت حسبی، قضاوت دعاوی و قضاوت مظالم یا قضاوت عمومی؛ آنچکه در قضاوت قضا در حوزه ها درس داده می شود و در درس های خارج است بیشتر بحث قضاوت در دایره فصل خصومت و اقامه دعوا در حق الناس فردی است.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی براساس فقه باید هر سه بحث را شامل شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر سه نوع قضاوت در نظر گرفته شده است و طبق اصل 156 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی است توسط خبرگان مجتهد عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هوشمندانه تدوین شده و برگرفته از فقه است و نظیر شهید بهشتی در آن نقش داشته است در واقع عرصه های مختلف قضاوت را مشخص کرده در اصل 156 و این در اسلام است و واقعا می توان برای هرکدام ادله از کتاب سنت عقل و اجماع ارائه کرد.

نماینده خبرگان رهبری در ادامه افزود: دامنه اول قضاوت، فصل خصومت است در واقع رسیدگی به دعاوی است، مسأله دوم کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین براساس قوانین و مقررات مدون جزایی اسلامی و حدود اسلامی است که بحث تعقیب مجرمین هم جزء وظایف دستگاه قضایی می باشد، ضابطین قضایی اعم از پلیس، اطلاعات و دستگاه های دیگر باید تحت امر دستگاه قضا این کار را انجام دهند و از همان لحظه اول تعقیب، برای کشف جرم باید حضور داشته باشند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع جزء وظایف قوه قضاییه است، اذعان کرد: حقوق عامه همان حق الناس عمومی است و دامنه آن هم وسیع است، حق فرهنگی، حق اجتماعی حق سیاسی و اقتصادی، عمومی، حق امنیتی دفاعی، علمی، حق مربوط به محیط زیست، حق سلامت و بهداشت را هم شامل شده و همۀ عرصه های زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.

آیت الله کعبی بیان کرد: احیاء حقوق عامه اقتضاء دارد که یک آیین دادرسی ویژه احیاء حقوق عامه داشته باشیم که فعلا چنین خلایی وجود دارد که در دوره آیت الله رئیسی دنبال این موضوع بودند که هنوز البته لایحه آن تقدیم مجلس نشده است، ما نیاز به بازنگری در آیین دادرسی در زمینه احیاء حقوق عامه داریم، بعد از آن اشاره به گسترش عدل می کند و آزادی های مشروع یعنی دایره مباحات عامه و آزادی های مشروع  را هم قاضی اسلامی و قوه قضاییه باید تضمین کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا در اسلام وظیفه اش فقط بگیر و ببند نیست، ابراز داشت: پاسداری از آزادی های مشروع هم جزء وظایف دستگاه قضا است که در دوره آیت الله رئیسی بیشتر به احیاء حقوق عامه پرداخته شد، شاید یکی از ابتکارات آقای رئیسی این بوده باشد که در صدد تحول قضایی است که دستگاه قضایی را از یک دستگاه فصل خصومت محور تبدیل به یک دستگاه قضایی حقوق عامه محور کرد و به ترک فعل ها هم رسیدگی می کند.

نماینده خبرگان رهبری اظهار داشت: در جلسه ای به آیت الله رئیسی عرض کردم قوه قضاییه حتی مسئول رسیدگی به تورم و رکود و بیکاری است، در جواب گفتند این وظیفه دستگاه مجریه است گفتم وجه ربط این قضیه حقوق عامه در آنجایی است که در اجرای سیاست های کلی نظام و در قانون گذاری صحیح و اجرای قوانین صحیح تعلل شده است.

وی با اشاره به فصل الخطاب بودن قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه گفت: قوه قضاییه به عنوان فصل الخطاب و آخرین مرجع احیاء حقوق عامه باید دخالت کند و دخالت صرفا به معنای بگیر و ببند نیست بلکه گذاشتن امور در مجرای درست است و پیشنهاد کردم در دستگاه قضایی و حوزه ریاست قوه قضاییه باید یک دفتر ویژه ای تحت عنوان دفتر ویژه تذکر و اخطار قضایی در زمینه حقوق عامه درست شود که وضعیت کشور را رصد و پایش کند.

آیت الله کعبی در ادامه افزود: دفتر ویژه باید آنجایی که خللی را ببینند، تذکر داده و بعد تذکر را تبدیل به سوال کند و سپس سوال را تبدیل به اخطار قضایی کرد و قبل از نقض حقوق عامه قوه قضاییه می تواند ورود کند و این هم یک کمکی به بحث پیشگیری از وقوع جرم می کند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: وظیفه دیگر قوه قضاییه که برگرفته از فقه و شرع است نظارت برحسن اجرای قوانین می باشد که این نظارت در دوران آیت الله رئیسی وقت نشده به خوبی به آن پرداخته شود امیدوارم در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دوران تحول و تعالی قضایی و بهبود سند قوه قضایی به این مسأله بپردازند، نظارت بر حسن اجرای قوانین تنها نظارت بر اجرای قوانین محاکم نیست، نظارت برحسن همۀ قوانین و مقررات کشور است.

وی با بیان اینکه ممکن است کسی بگوید دامنه این کار برعهده بازرسی کل کشور است، افزود: ضابطین قضایی در بعد نظارتی از دستگاه قوه قضاییه قوی تر می باشند در حالی که طبق قانون اساسی نباید این اتفاق بیفتد، پیش برنده نظارت بر حسن قوانین با اشراف کامل باید به عهده دستگاه قضایی باشد و این هم یک وظیفه است اما وظیفه بعدی قوه قضاییه که برگرفته از فقه می باشد، بحث پیشگیری از وقوع جرم است.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اینکه بحث تعزیر در اسلام سه معنا دارد، عنوان کرد: تادیب، حمایت و پشتیبانی از شخصی که تعزیر می شود و نصرت و یاری رساندن از معانی تعزیر می باشد، نصرت و یاری یعنی احیاء شخصیت و بازگرداندن فرد به جامعه که ما از این سه بُعد تنها به یک بعد توجه کردیم و آن بعد فقط بعد تادیب است.

این استاد حوزه افزود: در تعزیر باید ابتکار عمل دست قاضی باشد ما مجازات تعزیری را قانونمند و غیر انعطاف ناپذیر و قطعی در هشت درجه کرده و ابتکار عمل را از دست قاضی برای تادیب گرفته ایم و به آن بُعد حمایت و نصرت و پشتیبانی هم توجه نکرده ایم.

آیت الله کعبی با اشاره به معانی عدالت گفت: عدالت سه معنا دارد، اعطاء کل ذی حق حقه، وضع الشیء فی موضعه، مساوات و متعلق عدالت حق است و برای اینکه عدالت قضایی محقق شود در همین دامنه گسترده نیاز به شاخص داریم، شاخص عدالت قضایی یعنی نشانه و علامت بیرونی و قابل اندازه گیری کمی و کیفی برای سنجش وضعیت عدالت در قلمرو قضایی که هر کدام از این شاخص ها می تواند نماینده چند متغیر همگن باشد، همچنین وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که وضعیت عدالت در عرصه حقوق و قضا روشن می کند و بر مبنای آن تغییرات ایجاد شده در متغیر را در طول یک دوره زمانی خاص بررسی کرد.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به اصول دادرسی عادلانه خاطرنشان کرد: میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه یکی از سنجش های اصول دادرسی عادلانه است، اما اصول دادرسی عادلانه چیست؟ اصل برائت در مقابل اصل اتهام(در حقوق و قضاوت، چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی، در حقوق عمومی هم اصل بر برائت است)، استقلال قاضی، اصل بی طرفی قاضی، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل و امکانات برابر در دادرسی از اصول دادرسی عادلانه است.

وی در ادامۀ بیان اصول عادلانه دادرسی بیان کرد: برخورداری قاضی از ویژگی های علمی، تقوا و عدالت، قضاوت بر مبنای قانون و صلاحیت قضایی، پذیرش نقض حکم و استیناف محکمه و برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی، از دیگر شاخصه های سنجش در دادرسی عادلانه است.

آیت الله کعبی با اشاره به استقلال و بی طرفی قاضی ابراز داشت: قاضی در رسیدگی به دعوا مستقل است، مستقل یعنی چه؟ یعنی مستقل از مقامات مافوق، اداری، سیاسی است، هیچکس حق دستور دادن به قاضی را ندارد، هیچکس به قاضی دستور نمی دهد، قاضی در رسیدگی به دعوا بی طرف است و طرفین در برابر او یکسان می باشند، تفاوتی بین روستایی و شهری برای قاضی وجود ندارد.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به علنی بودن مجلس محکمه تصریح کرد: امیرالمومنین در مسجد کوفه قضاوت می کردند و اصل بر دادرسی علنی است مگر جایی که به حیثیت و اخلاق لطمه وارد می کند که تشخیص آن نیز با قاضی است، دادرسی علنی زمینه نظارت، شفافیت و پاسخگویی و اتقان در رای را فراهم می سازد.

وی با اشاره به نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اظهار داشت: امیرالمومنین به مالک فرمودند از قضات خود و نحوه کارآن ها بسیار خبر بگیر و بررسی و تحقیق کن مبادا در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یک فرآیند کلان با اشاره به سرعت و زمان وصول به حق، چند شاخص قابل اندازه گیری را بیان کرده و ابراز داشت: سرعت و زمان وصول به حق، دقت و اتقان تصمیمات برای حقوقیین قابل اندازه گیری است، میزان جرائم، سلامت و کارآمدی کارگزاران قضایی، میزان نا امنی مفسدان و ریسک فساد، نظارت پذیری و شفافیت و پاسخگویی، از شاخص های کلان عدالت در دادرسی است.

آیت الله کعبی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید افضل قوا باشد حتی افضل از دستگاه اجرایی و تقنینی در سلامت، اتقان، علم و تقوا باشد، لذا عدالت قضایی منصب خلافت الهی است و جزء شعب خلافت الله به حساب می آید و بسیار حائز اهمیت است.