مهمترین اخبار اقتصادی چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی چهارشنبه 23 تیرماه 1400 به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 45 هزار تومان، قیمت دلار 24 هزار و 500 تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 490 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 300 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و 450 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 45 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 396 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 529 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

* قیمت های درج شده در این خبر با استناد به نرخ های اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر است.

در بازار ارز هم اکنون،‌ قیمت دلار 24 هزار و 500 تومان، قیمت یورو 28 هزار و 880 تومان و درهم امارات  6 هزار و  700 تومان اعلام شده است.

نوسان قیمت در بازار ارز درحالی رخ داده که در روزهای نخست سال جاری، با تلاش سفته بازان،‌ قیمت دلار به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود اما انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای و ... باعث عقب نشینی دلار از این سطح قیمتی شده است. دلار مدتی است بین کانال 23 تا 24 هزار تومان در نوسان است.

به اعتقاد کارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد که موجب نوسانات قیمتی می شود،‌نخست اینکه با مذاکره و بازگشت به برجام و ... قیمت ارز کاهش چشم گیری خواهد داشت و دوم اینکه حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد ایران شود و امکان کاهش چشم گیر قیمت ارز وجود ندارد و نهایتا دلار در کانال 23-22 هزار تومان جا خوش می کند.

به گزارش تسنیم،‌ در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل کاهش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 24 هزار و 262 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 23 هزار و 779 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 29 هزار و 37 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 462 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

اقدامی مهم برای مبارزه با قاچاق سیگار

طرح رهگیری سیگار با هدف مبارزه با قاچاق سیگار و ساماندهی زنجیره تامین و توزیع آن از سال 94 در کشور در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سایر نهادها از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال گذشته رسما آغاز شد.

در طرح رهگیری سیگار، کلیه فرآیندهای تجارت (تولید، فروش و حمل و نقل)، از کارخانه تولید سیگار تا فروش به خرده فروشی، به طور سیستمی در سامانه‌های الکترونیکی ثبت می‌شود، تا از این طریق قانونی بودن کالا در تمامی طول زنجیره، قابل شناسایی باشد.

در راستای اجرای طرح از بهمن ماه سال 96 تا کنون، در ابتدا تولیدکنندگان سیگار، به صورت روزانه تولیدات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌نمایند. سپس نقل و انتقالات سیگار توسط آن‌ها به توزیع‌کنندگان سراسری و همچنین استانی ثبت می‌شود. البته کامل شدن زنجیره توزیع سیگار تنها نیازمند یک گام مهم مانده است که آن نیز مربوط به ساماندهی خرده فروشان سیگار و ثبت نقل و انتقالات سیگار تا سطح خرده فروشی در سامانه جامع تجارت است.

مطابق با ابلاغیه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، از تاریخ 3/5/1400 ثبت فروش سیگار توسط عوامل زنجیره توزیع به خرده فروش، الزامی شده است.

گفتنی است که اجرای کامل این طرح، باعث ساماندهی و شفاف شدن زنجیره تأمین و توزیع سیگار خواهد شد. در نتیجه، تولید، فروش و جابجایی سیگار در کشور (به صورت سیستماتیک) مورد رصد قرار می‌گیرد که این امر در نهایت به شناسایی سیگار قانونی از سیگار غیرقانونی (قاچاق) منجر می‌شود.

به گزارش تسنیم، بنابر نظر کارشناسان صنعت دخانیات، در صورتی که این طرح به صورت کامل اجرا نشود و همه گام‌های آن به موقع به هم متصل نشوند، تلاش‌های صورت‌گرفته در این سال‌ها ناکام مانده و به هیچ عنوان اهداف تعیین شده این طرح حاصل نخواهد شد.

اما و اگرهای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی سدوشنبه شب در برنامه تیتر امشب دو مطلب مهم درباره طرح ملی مسکن را بیان کرد؛‌ یکی افزایش وام این طرح به 250 میلیون تومان و دیگری 20 ساله شدن دوره بازپرداخت تسهیلات.

محمد اسلامی با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به 250 میلیون تومان، گفت: زمانیکه وام این طرح 100 میلیون تومان بود، حدود 10 درصد قیمت واحدها را پوشش می‌داد. با افزایش وام به 250 میلیون تومان، حدود 60 درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تامین می شود و  دوره بازپرداخت تسهیلات طرح ملی مسکن 20 ساله است.

فارغ از اقساط و سود سرسام‌آور وام 250 میلیون تومانی که پرداخت آن از عهده کمتر متقاضی طرح ملی مسکن بر می‌آید، اساسا عملیاتی شدن اظهارات وزیر راه و شهرسازی مستلزم تصویب هیئت وزیران است.

اواخر خردادماه امسال اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن را ابلاغ کرد که بر اساس آن وام این طرح از 100 به 150 میلیون تومان افزایش یافت؛

هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون و امور اقتصادی و به استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی در اراضی و پروژه‌های مشمول طرح ملی مسکن برای 600 هزار واحد مسکونی، مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان) به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود.

تبصره 1- دوره مشارکت مدنی ساخت برای تسهیلات پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر 36 ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات حداکثر 144 ماه (12 سال) است.

تبصره 2- به‌منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به میزان کمک یا مابه‌التفاوت نرخ سود 5 درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 3- بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور اقدامات لازم را به‌منظور پرداخت تسهیلات ساخت و فروش فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل شده و نیمه‌تمام خودمالکی که در چارچوب طرح یادشده مورد توافق قرار گرفته به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی به‌عمل آورد.

تبصره 4- به منظور تامین خدمات زیربنایی از جمله تامین آب، برق، فاضلاب و گاز زمین‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌هایی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه آغاز می‌شوند در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران حسب مورد اختصاص می‌یابد.

تبصره 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین سهم‌الشرکه متقاضیان طبق برنامه زمانی مقرر حکم لازم را در قراردادهای ساخت طرح موضوع آیین‌نامه منظور کند.

ماده2 - شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تراکم پایه پروژه‌های ساختمانی در طرح اقدام ملی مسکن را تا سقف تراکم مجاز افزایش دهد و به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کند.

ماده 3-همه امور ساماندهی، ثبت‌نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحدها و سایر امور مربوط به طرح ملی مسکن مطابق دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

ماده 4- وزارتخانه‌های نفت و صنعت موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالخ عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و احداث همه واحدهای طرح ملی مسکن را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد، دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 5- همه دستگاه های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد موظفند خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز پروژه‌های طرح ملی مسکن را از محل مناطق مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

تبصره 5- سازمان برنامه موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت قرار دهد.

تبصره 6- هزینه خدمات مدیریت و هزینه‌های جانبی پشتیبانی طرح ملی مسکن در سال 1400 با تصویب مجامع مربوط از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی تا سقف پانصد میلیارد ریال تامین و برای سال‌های آتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم، باتوجه به این‌که دولت حسن روحانی در روزهای پایانی عمر خود به سر می‌برد و با توجه به مشغله‌های فراوان از جمله برنامه‌ریزی برای مثبت نشان دادن برخی بازارهای اقتصادی، به نظر نمی رسد دولت دوازدهم فرصت برگزاری جلسه برای تصمیم‌گیری درباره وام 250 میلیونی را داشته باشد.

احتمال فراوان دولت سیزدهم درباره این خبر وزیر راه و شهرسازی تصمیم‌‌گیری خواهد کرد که آن هم قطعا تحت تاثیر برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی قرار می‌گیرد. طرحی که آیت‌الله رئیسی برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اجرایی کردن آن طی ماه‌های اخیر داشته است.

ضرورت افزایش نظارت‌ بر بانک‌ها

نظام بانکی کشور بر اساس قانون پولی و بانکی سال 1351 اداره می‌شود و به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی این قانون سال‌ها است که کارآمدی خود را از دست داده‌ و نظام بانکی ایران دچار ناکارآمدی و حتی کژکارکردی شده است. به طوری که بر اساس آمار رسمی از سال 1380 تا 1399 نقدینگی کشور نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است، این در حالی است که در این مدت تولید واقعی کشور تنها یک و نیم برابر رشد کرده است.

نقش مخرب بانک‌ها در بروز سونامی نقدینگی و همچنین جلوگیری از رشد اقتصادی و رونق تولید بر همگان اثبات شده است. سیستم بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی نقش زیادی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده‌اند به طوری که بر اساس آمار 87 درصد از نقدینگی کل کشور توسط شبکه بانکی ایجاد شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نقدینگی فزاینده نتیجه عدم نظارت بر نظام بانکی و محدویدت‌های قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول گسترده توسط بانک‌های خصوصی و دولتی است.

به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز انجام اصلاحات ریشه‌ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته و عدم بازنگری در ساختار و اختیارات بانک مرکزی می‌تواند در سال‌های آینده، نظام بانکی کشور را دچار شدید‌ترین بحران‌های مالی کند، که تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورمان خواهد داشت.

مارپیچ طرح اصلاح نظام بانکی پایان می‌یابد؟

همانطور که گفته شد، نزدیک به نیم قرن است که قانون نظام بانکی کشور تغییر نکرده است. البته قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برای ربا‌زدایی از اقتصاد کشور اجرایی شد اما هنوز هم بسیاری از مراجع معظم تقلید و همچنین بخش زیادی از مردم نسبت به غیرربوی بودن رفتار نظام بانکی شک داشته و خواستار بازنگری مجدد در فرآیند‌های موجود در سیستم بانکی هستند.

با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها به ضرورت اصلاح نظام بانکی و اهمیت کنترل نقدینگی به عنوان یک «بلای بزرگ و عامل خطرناک» اشاره کرده‌اند، اما ایده اصلاح نظام بانکی سال‌ها در هزار‌توی کم‌کاری‌ برخی مسئولان و نمایندگان مجلس خاک خورده است.

البته در دوران مجلس نهم به واسطه دستور مقام معظم رهبری کارگروهی جهت بازنگری در قوانین بانکی ایجاد شد که در آن دوران مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب 18 گزارش پژوهشی و آسیب‌شناسانه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور را احصاء و مورد بحث قرار داد.

سرانجام کلیات گزارش کمیسون اقتصادی مجلس که در بردارنده سه طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «چگونگی اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی» بود، در صحن علنی مجلس دهم به تصویب رسید. اما به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات صحن علنی، نمایندگان مجلس در دوره دهم فرصت بررسی و تصویب جزئیات این طرح را پیدا نکرده و تصمیم‌گیری درباره آن به مجلس یازدهم واگذاری کردند.

با شروع مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون اقتصادی به طور ویژه به مسئله اصلاح طرح نظام بانکی پرداختند و در نتیجه «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را مجدداً مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. در حال حاضر نیز این طرح د

پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. به گفته محمد حسین ‌حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب دو طرح دیگر نیز جزء اولویت‌های اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد داشت.

منتقدان طرح قانون بانک مرکزی چه کسانی هستند؟

به طور کلی می‌توان گفت که طرح قانون بانک مرکزی توسط 4 گروه از منتقدان مورد اشکال واقع شده است. دولت، مدیران بانک‌های خصوصی، برخی از کارشناسان اقتصادی و گروهی از اقتصاد‌دانان حوزوی از جمله این افراد هستند.

مخالفتدولتبا انجام اصلاحات ساختاری، ریشه‌ در این موضوع دارد که در دوران پس از انقلاب تاکنون دولت‌ها به طور کلی به دنبال کسب درآمد از بانک مرکزی و تأمین مالی پروژه‌های خود بوده‌اند. به همین دلیل هیچ کدام از دولت‌ها، تاکنون لایحه‌ای در خصوص اصلاح ساختار بانک مرکزی و یا برای استقلال  آن از دولت ارائه نکرده‌اند.

در حال حاضر نیز دولت برای جلوگیری از اقدامات مجلس یازدهم برای تصویب طرح اصلاح نظام بانکداری دست به کار شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که معاون پارلمانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت دولت را با طرح مورد نظر اعلام کرده است. پیش از این نیز، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری ایراداتی را به طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی وارد کرده بود.

اصلاح رویه‌های غیرشرعی نظام بانکی، مدیران بانک‌ها را نگران کرده است

مدیران بانکی نیز معتقدند که هرگونه تغییر در نظام بانکی می‌بایست توسط لایحه دولت صورت پذیرد و نمایندگان مجلس نباید به تنهایی برای این مسئله تصمیم‌گیری کنند. در اینجا باید گفت این ایراد به طور کلی وارد است اما در شرایطی که دولت در طول سال‌های متمادی به وظیفه خود عمل نکرده و تنها به دادن وعده‌های مکرر اکتفا کرده است؛ می‌توان به نمایندگان مجلس حق داد که برای انجام اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضعیت اسفناک نظام بانکی دست به کار شوند.

همچنین برخی دیگر از مدیران بانک‌های خصوصی به ماده 21 طرح مذکور ایراد گرفته و معتقدند که اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی بی‌جهت افزایش یافته و در تضاد با اختیارات دیگر ارکان بانک مرکزی است. البته در اینجا باید به این مسئله اشاره کرد که ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها ضروری است. مگر آن‌که برخی از مدیران بانکی به این مسئله باور داشته‌ باشند که وقوع پدیده‌هایی مانند «ربح مرکب» در نظام بانکی  که مصداق ربای جاهلی است، بی‌اشکال بوده و الزامی برای جلوگیری از اقدامات خلاف شرع در بانک‌داری وجود ندارد!

اداره نظام بانکی کشور با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟

برخی از منتقدان حوزوینیز به این مسئله اشاره می‌کنند که تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، مانع انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکداری خواهد شد و در این زمینه باید به یک طرح اسلامی مطلوب ارائه شود. با وجود اینکه تصویب یک قانون بانکداری بر اساس مبانی اسلامی و شرعی یک دغدغه انکار‌ناپذیر است، اما سوال‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود این است که که آیا در حال حاضر دانشمندان حوزوری و دانشگاهی توانسته‌‎اند پاردایمی جدید و کاملا اسلامی در حوزه پول و بانک ارائه دهند؟ همچنین در صورت ارائه چنین پاردایمی آیا طرح آن‌ها مورد اجتماع تمامی مراجع تقلید و مراکز پژوهشی اسلامی قرار خواهد گرفت؟ و مهمتر از همه آنکه، اداره نظام بانکی کشور با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟

توجه بانک مرکزی به مسئله رشد اقتصاد ضروری است

بخش دیگری از منتقدان نیز شامل اقتصاد‌دانان دانشگاهیهستند که نقد آن‌ها مربوط به اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس است. در این طرح، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال یکی از اهداف بانک مرکزی تعریف شده است؛ در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند وظیفه اصلی بانک مرکزی، تنها حفظ ثبات قیمت‎‌ها و مدیریت رشد تورم است. بنابراین حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال بر خلاف هدف اصلی این نهاد که همان کنترل تورم است، بوده و نباید در این طرح قرار داشته باشد.

در اینجا باید گفت که اگر کنترل تورم را تنها هدف بانک مرکزی بدانیم، این مشکل به وجود می‌آید که این نهاد، تنها نسبت به مسئله تورم مسئولیت داشته و می‌‍‌تواند این متغیر اقتصادی را بدون توجه به دیگر پدیده‌های اقتصادی کشور، مانند بیکاری، رکود، کاهش رفاه و غیره مدیریت کند. مشکل نقد برخی از اقتصاد‌دانان دانشگاهی به این مسئله برمی‌گردد که اگر بانک مرکزی خود را تنها نسبت به کنترل تورم مسئول بداند، ممکن است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در نتیجه آن، به مرور زمان راهکار‌‎ اصلی و پایدار کنترل تورم که همان افزایش تولید است فراموش شود. برای مثال، به گفته برخی از کارشناسان، هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در دولت‌ دهم و یازدهم منجر به افزایش رکود در اقتصاد کشور شد؛ در حالی که با توجه به اعمال تحریم‌‎های ظالمانه آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی می‌بایست مسئله رشد تولید و اشتغال را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ می‌کرد.

تلاش بانک‌ها برای فرار از نظارت بانک مرکزی

به گفته احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف اصلی طرح قانون بانک ‌مرکزی این است که خلق پول توسط این نهاد ضابطه مند شود، زیرا این خلق پول عنصر اصلی پایه‌گذاری تورم است و هدف دوم این بود که خلق پول بانک‌ها قاعده‌ پیدا کند. وی معتقد است که مقابل این اهداف، جریان‌‎هایی قرار دارند که منافع آن‌ها تهدید می‌شود. گروهی که نمی‌خواهند سلطه بودجه‌ای دولت بر بانک مرکزی پایان یابد و گروهی از بانکداران کشور که نمی‌خواهند تحت ضابطه و نظارت دقیق بانک مرکزی کار کنند.

 طرح اصلاح بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد؟

به گزارش تسنیم، طرح قانون بانک مرکزی پس از 12 سال فراز و نشیب به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده و اکثر قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی در آن مطرح شده است.

به گفته کارشناسان هدف از تصویب این طرح افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، و نظارت جدی‌تر شورای فقهی بر مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است تا در نهایت امکان کنترل نرخ تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر بانک‌ها به نحو مطلوبی فراهم شود.

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

پس از آنکه آمارها نشان داد واردات نفت چین در نیمه نخست سال کاهش داشته قیمت نفت شاهد کاهش بود اما با توجه به نگرانی ها از کمبود عرضه همزمان با ترمیم اقتصاد جهانی قیمت ها در نزدیکی بالاترین رقم یک هفته اخیر باقی ماند.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 8 سنت معادل 0.1 درصد کاهش به 76 دلار و 41 سنت رسید. دیروز نفت برنت شاهد 1.8 درصد رشد بود. قیمت نفت خام آمریکا هم پس از جهش 1.6 درصدی در جلسه قبل، امروز با 13 سنت معادل 0.2 درصد کاهش به 75 دلار و 12 سنت رسید.

واردات نفت چین در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 3 درصدی بود که اولین کاهش اینچنینی از سال 2013 تاکنون است.

گروه اوراسیا در یادداشتی نوشت: «در حالی که افزایش قیمت نفت خام سبب کاهش حاشیه سود پالایشگاه ها شده، واردات افت کرده است.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «اگر اوپک به زودی با افزایش عرضه موافقت نکند، قیمت های بالای نفت موجب کاهش تقاضا در بازارهای حساس به قیمت از جمله هند خواهد شد.»

اختلاف نظر بر سر سیاست عرضه در درون گروه اوپک پلاس هفته گذشته منجر به شکست مذاکرات بر سر تعیین سیاست جدید تولید شد.

آژانس بین المللی انرژی با اشاره به کاهش ذخایر نفتی در آمریکا، اروپا و ژاپن در اوایل ماه ژوئن گفته، جهان در سه ماهه سوم سال احتمالا بیشترین افت ذخایر نفتی را طی حداقل یک دهه گذشته تجربه خواهد کرد.

دو منابع اگاه با استناد به آمارهای انستیتوی نفت آمریکا گفتند، ذخایر نفت و بنزین این کشور در هفته گذشته شاهد کاهش بوده است. در صورتی که این آمارها صحیح باشد این هشتمین کاهش هفتگی متوالی ذخایر انرژی این کشور خواهد بود.