۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۸
کد خبر: ۶۹۰۳۶۱
پ
مدیریت ارز کشور از فروردین 1397 وارد فصل جدیدی شد. زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد، آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز در بازار 5000 تومان و در بودجه 3500 تومان بود.

به گزارش خبرگزاری رسا، در آن زمان جهانگیری اعلام کرد، هر میزان تقاضا را با نرخ ارز مذکور تامین خواهیم کرد و مشکلی از این بابت نداریم.

اقدامی که دوام زیادی نداشت و در مرداد همان سال که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دوباره ارز دونرخی بازگشت و ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مدنظر قرار گرفت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اخیرا اعلام کرده‌اند نه تنها ارز ترجیحی مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شد، بلکه هدررفت منابع ارزی را هم به‌دنبال داشت.

طبق قانون بودجه 1400 قرار بود پایان شهریور ماه ارز 4200 تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن به اقشار آسیب‌پذیر داده شود البته این مورد هم ذکر شده که اگر ساز و کار آن فراهم نشد کالاهای اساسی تا پایان سال با همین نرخ وارد شود و در این مدت زیرساخت خداحافظی با این ارز به دست بیاید. گزارشی که در ادامه می‌خوانید نظر کارشناسان اقتصادی درباره چگونگی حذف نرخ ارز ترجیحی است.

در سال‌های گذشته بارها بر سر بود یا نبود ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بحث‌های فراوانی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتمردان صورت گرفته است البته در دی 1399 و در جریان بررسی بودجه 1400 نمایندگان مجلس بر حذف این نرخ ارز تاکید و قیمت 17 هزار و 500 تومان را جایگزین آن معرفی کردند.

مساله‌ای که در آن زمان با واکنش‌های فراوانی مواجه شد و نگرانی‌هایی بابت افزایش قیمت کالاها و تاثیر منفی بر معیشت افراد مختلف جامعه را ایجاد کرد؛ به این صورت که معاون بازرگانی دولتی دولت دوازدهم اعلام کرد گرانی و کمبود روغن در بازار به‌دلیل انتشار خبر حذف ارز ترجیحی در بازار است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان غیرمرتبط تلقی شد اما عامه مردم از این موضوع سیاسی زیان کردند.

در ماه‌های گذشته این مساله از دایره توجه تقریبا خارج شد اما اخیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به صراحت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن قیمت ارز معرفی کرد.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز 4200 تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.»

پس از ایراد این سخنان، توجه‌ها به موضع رسمی یکی از دولتمردان سیزدهم علیه نرخ ارز 4200 تومانی جلب شد و بار دیگر زمزمه‌های لزوم تک‌نرخی شدن ارز با هدف مقابله با فساد اقتصادی و رانت و پاسخگو نبودن کسانی که از این‌گونه ارز بهره‌مند شدند و در راه رفاه مردم گامی برنداشتند، شنیده شد.

زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی که معروف به ارز «جهانگیری» بود، تصویب شد، قرار بود این ارز معادل درآمد ارزی دولت از محل صادرات و فروش نفت باشد اما به‌دلیل کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت به‌دلیل تحریم‌های گسترده نفتی، دولت دوازدهم نتوانست به اهداف خود در تامین این ارز برسد و در نتیجه افت شدید درآمدهای نفتی موجب کسری 12 میلیارد دلاری دولت در پرداخت ارز 4200 تومانی شد.

البته گفته می‌شود دولت قبل، کسری 12 میلیارد دلاری را از طریق خرید ارز نیمایی یا اختصاص ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جبران کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این کار موجب هزینه 100 هزار میلیارد تومانی برای دولت دوازدهم شد و تبعات آن در قالب رشد نقدینگی و همچنین تورم قابل مشاهده است.

تحریم ایران توسط آمریکا سبب شد تا دولت دوازدهم شرایط سختی را برای تامین ارز متحمل شود و با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، باز هم شاهد تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه بود و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی برای واردات نهاده‌های دامی به‌عنوان نیاز اساسی کشور، ارزهای بیش از 4200 تومان صرف شد و جالب آن‌که حتی با وجود تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال 1399، نرخ ارز در بازار آزاد در اصل به عامل اصلی قیمت‌گذاری سایر بازارها تبدیل شد و با کوچک‌ترین نوسانی در عرض چند ساعت و حداکثر چند روز، قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مواد غذایی ناگهان افزایش می‌یافت.

اکنون که زمزمه‌های حذف ارز 4200 تومانی بیش از پیش شنیده می‌شود بسیاری از مردم نگران تاثیر این مساله روی معیشت خود هستند به‌طوری که از هم‌اکنون احتمال می‌دهند بر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی افزوده شود و این شرایط به حتم برای کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شرایط زندگی را سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.

مسکن درمانی

در مقابل عده‌ای براین باورند که ارز 4200تومانی شاید در کوتاه مدت مؤثر بود اما پس از مدتی و با گسترش رانت و فساد در نحوه تخصیص و هزینه آن، کارکرد اصلی خود را در زندگی مردم و دهک‌های پایین جامعه از دست داد و در این میان فقط دلالان و رانت‌خواران توانستند منتفع شوند و بازارهای مختلف نیز بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد حرکت کردند بنابراین حذف ارز 4200تومانی تأثیر چندانی بر افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت مردم نخواهد داشت و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت منجر به قطع دست دلالان و رانت‌خواران از این سفره عظیم ارزی شود.

مساله مهم در حذف ارز 4200تومانی، چگونگی اختصاص مابه‌التفاوت این ارز با ارز نیمایی به مردم و تأثیر آن بر معیشت اقشار مختلف جامعه است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور دورنمای خوبی از تک نرخی کردن ارز به چشم نمی‌رسد.

ماجرای ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران که میراث دولت روحانی است، ماجرای عجیبی است. این ارز در زمان خود باعث و بانی رانت‌های عجیب و غریب و سوءاستفاده بسیاری از افراد بود اما رسوخ ارز ترجیحی چنان اقتصاد ایران را شرطی کرد که حالا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قطع یکباره این ارز تاثیرات ناگواری بر سفره مردم و کالاهای اساسی مانند دارو خواهد داشت به طوری که کالاهایی که بیشترین تاثیر را از این ارز می‌برند بین 3 تا 5 برابر افزایش قیمت خواهند داشت و این همان مین‌گذاری دولت دوازدهم برای این دولت بود.

نظر وزیر اقتصاد در مورد ارز 4200تومانی

چندی پیش سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان حضورش در مجلس و قبل از تصدی پست وزارت در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در مورد حذف ارز 4200تومانی و تأثیر آن بر گرانی کالاهای اساسی توضیح داده بود از نظر واقعی هیچ نسبتی میان ارز ۴۲۰۰تومانی و بازار آزاد نیست اما از نظر روانی این تحلیل درست است. اگر نیازهای جامعه مرتفع و عوامل مؤثر بر نرخ ارز کنترل و به نیازها پاسخ داده شود، نرخ ارز محاسباتی تأثیری بر نرخ بازار آزاد نخواهد داشت اما اکنون استنباط می‌شود کالاهای اساسی قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گران شود. وی گفته بود، مجموعه منابع و مصارف ارزی و همچنین کاهش وابستگی به تسویه تجارت از طریق دلار و یورو، علامت می‌دهد نرخ ارز در بازار آزاد بر پایه چه نرخی خواهد بود؟ همچنین انتظارات رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. به طوری‌که اگر جامعه نسبت به آینده خوشبین باشد، ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. مهم این است که دولت و مجلس کمک کنند سه دسته عوامل واقعی به همراه عامل انتظاراتی و روانی که قرار است به این دسته در جامعه اضافه شود، کنترل شود. اگر این اتفاق بیفتد، نرخ ارز به سطوح قبلی خودش برمی‌گردد. خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داده بود محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام دادند، حاکی از آن است که اگر فقط دارو در سبد دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی باقی بماند و کالاهای دیگر حذف شود فقط ۱۹درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این تحلیل در بدترین حالت اجراست اما نکته این است که باید تصمیم‌گیری و انتخاب شود که دولت قصد دارد رانت ۱۰۰هزار میلیاردتومانی را بین همه مردم توزیع کند یا به ۱۰شرکت واردکننده برسد. دو سال است که ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور پرداخت می‌شود اما کالاهای اساسی طی این مدت بیش از صددرصد قیمت را تجربه کردند. مشخص است اگر قرار بود این سیاست به هدف برسد نباید قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یافت. در قانون بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس نرخ 17 هزار و 500 تومان را به جای ارز 4200 تومانی در نظر گرفتند که با مخالفت دولت همراه شد و رد شدن بودجه را به دنبال داشت. خاندوزی در این باره هم گفته بود حذف ارز 4200 تومانی خواسته دولت در بودجه بود و تقریبا تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر مفاسد آن اعتقاد دارند اما به دلیل این‌که رییس جمهور دولت دوازدهم نظر دیگری دارد از اظهار نظر کارشناسی در محافل اقتصادی خودداری می کنند.

ارز 4200 تومان و معیشت مردم

حسین راغفر - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س): به حتم حذف ارز 4200 تومانی آثار بسیار شکننده‌تری بر وضعیت معیشت مردم خواهد داشت و اگر دولت سیزدهم مبادرت به چنین اقدامی کند تمام پل‌های امیدوارکننده‌ای را که دنبال ایجاد آنها بود را در گام نخست و با این اقدام تخریب خواهد کرد.

در تعیین نرخ ارز باید توجه داشت که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود، متعلق به همه مردم است و دولت نمی‌تواند این ارز را در چهارراه استانبول و از طریق صرافی‌ها به کسانی که می‌توانند بخرند، عرضه کند.

تداوم سیاست‌های غلط گذشته است که کشور را در بحران عمیق فرو برده است بنابراین اگر دولت چنین اقدامی را انجام دهد عملا پشت‌پا به همه وعده‌هایی که به اسم حمایت از معیشت مردم داده بود زده است.

این ارز متعلق به مردم است و قیمت آن باید بر اساس دو عامل تعیین شود؛ نخست آن که تامین معیشت و نیازهای مردم و دوم این‌که نیازهای بخش‌هایی از تولید که شامل بخش‌های صنایع پیش‌برنده سایر صنایع در کشور هستند.

ضمن این‌که باید توجه داشت تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط ادامه تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کار مشکلی است.

اصلا امکان چنین چیزی وجود ندارد و اگر حتی ما ارز کافی هم می‌داشتیم، شرایط مناسب فراهم نبود زیرا امکان عرضه کافی ارز به ویژه در شرایط کنونی را دارا نیست و دولت باید تقاضای ارز را کنترل کرده و واردات را به شدت محدود کند و این شرایط کمک می‌کند تا بخش قابل توجهی از تقاضای ارز کاهش یابد. دولت ارز را فقط باید برای تامین نیازهای اساسی مردم و بخش‌هایی از تولید اختصاص دهد.

حقوق‌ بگیران ثابت، در خطر معیشت

سید غنی نظری خانقاه - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : باید بر مبنای واقعیات جامعه حرکت کنیم نه بر اساس تئوری‌ها، بنابراین باید گفت در شرایط فعلی حذف ارز 4200 تومانی موجب بروز مشکلات فراوان برای طبقات متوسط و رو به پایین جامعه می‌شود. کارگران، کارمندان، معلمان، حقوق‌بگیران ثابت و افراد مستمری بگیر با حذف ارز 4200 تومانی دچار مشکلات خواهند شد.

وجود برخی تخلف‌ها نباید کل صورت مساله را پاک کند؛ واقعیت این‌که حذف ارز 4200 تومانی به بهانه ایجاد رانت و مقابله با آن، کار غلطی است زیرا به جای این کار باید نظارت خود را جدی‌تر و بهتر انجام دهیم و به کسانی که برای واردات ارز تخصیص می‌یابد باید نظارت دقیقی داشته باشیم.

اگر قرار است با ارز 4200 تومانی برخی داروها وارد شود باید شرایط نظارتی به گونه‌ای باشد که دستگاه‌های متولی نظارت دقیق کنند که دارو به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر یا این‌که وارد بازار سیاه می‌شود.

بنابراین نباید صورت مساله را پاک کرد بلکه در واقعیت یارانه‌ها و سوبسیدها در اصل کمک‌های دولت به طبقات فقر و مستمند جامعه محسوب می‌شود و اگر قوانین به درستی و با نظارت کافی اجرا شود، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. اکنون نیمی از کسانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند در واقع نیازمند نیستند و با حذف آنها و دوبرابر کردن یارانه افراد نیازمند می‌توان به این اقشار جامعه کمک کرد.

حذف ارز 4200 تومانی دارای تبعات اجتماعی و سیاسی بدی است و احتمال ایجاد برخی بحران‌های امنیتی در کشور وجود دارد و باید توجه داشت که تاب‌آوری جامعه در مورد مسائل اقتصادی کاهش یافته بنابراین نمی‌توان به مردم فشار مضاعف اقتصادی وارد کرد. در موضوع افزایش نرخ بنزین شاهد تبعات مختلف بودیم بنابراین باید نهایت تلاش خود را به گونه‌ای به کار گیریم که بر مراکزی که پول بیت‌المال و جامعه در آنها هزینه می‌شود، نظارت جدی صورت گیرد، یکی از این موارد ارز 4200 تومانی است که باید نظارت شود اما به بهانه حتی یک میلیارد یا 10 میلیارد دلار انحراف، کل موضوع حذف شود کار درستی نیست و اقشار آسیب‌پذیر جامعه دچار مشکل معیشتی می‌شوند.

از این رو باید از ظرفیت‌های صادراتی خود به‌ویژه در کشورهای همسایه استفاده کنیم، برای رسیدن به ارزهای صادراتی باید پیگیر به سرانجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها باشیم.

مهرنوش حیدری - اقتصاد / روزنامه جام جم

برچسب ها: ارز دلار جهانگیری
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین