۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۸
کد خبر: ۷۰۰۳۵۶
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار:

در قوانين مربوط به اهداء جنين بايد مراقب حفظ نسب بود

در قوانين مربوط به اهداء جنين بايد مراقب حفظ نسب بود
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: اسلام نسبت به حفظ نسب تأکيد فراوان دارد بنابراین در قوانين مربوط به اهداء جنين بايد مراقب بود اين امر مهم مورد غفلت قرار نگيرد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در نشست مشترک کميته علمی تطبيق مسائل حوزه درمان نازايی با مسائل فقهی که از سوی گروه فقه پزشکی معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، ضمن ابراز خورسندی از دغدغه‌مندی جمع کثیری از پزشکان در حوزه مسائل دینی، بیان داشت: پیداست افزون بر نگراني مشکلات قانونی و گرفتاري‌هايي که در اجرای قانون وجود دارد، پزشکان دغدغه‌مند مسائل دینی شغل خود هم هستند.

وی افزود: این برای ما بسیار امید بخش است که امروز وزارت بهداشت و اطباي متعهد ما این دغدغه را داشته باشند و به کارخود فقط به عنوان یک شغل نگاه نکنند بلکه به عنوان یک مسئولیت هم نگاه کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: ما واقفیم به اینکه اهدای جنین یا تخمک و اسپرم امروز یکی از نیازهای اجتماعی جامعه است، از اين جهت نمی‌توانیم به این موضوع فقط به عنوان یک مسئله شخصی نگاه کنیم، این یک معضل اجتماعی است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به آمار بالای مشکل ناباروری زوج‌ها اظهار داشت: وقتي معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولین حکومت، قوه‌ی مقننه و وزارتخانه‌هاي مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی براي حل آن ارائه بدهند لذا باید با این دید به موضوع نگاه کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حل مسئله ناباروری را یک مصلحت اجتماعی خواند و بیان کرد: زوجینی که اگر بچه‌دار نشوند از هم طلاق می‌گیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود می‌آورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند اما مصلحت زوجین اقتضا می‌کند بچه‌دار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، به‌هر‌حال ما مي‌توانيم از منظر فقه اجتماعی به اين مسئله نگاه کنیم ولو اینکه فی حدّ نفسه ممکن است در بعضی از جاها مسئله شخصی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی به شرح مسئله تعارض قانون و فقه پرداخت و گفت: از آغاز انقلاب که بحث تعارض قانون و فقه پیش آمد این موضوع مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر.

وی افزود: عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگويد اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادي که مقلد مراجع دیگر هستند مي‌توانند به فتواي وي عمل کنند حال يا از جهت احتمال تساوی و يا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد، که اگر در قیامت از او سؤال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصيل اين بحث تعارض قانون و فقه، اينجا نيست والاّ من این تعارض را در مواردي از راه «قاعده الزام» حل کرده‌ام.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اسلام روی نسب تأکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه را که ملاحظه بفرمایید روی نسب تأکيد شده است. کسی که از دنیا می‌رود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلائی براي هر انسان است که بگويد من باید بدانم پدر و مادرم کیست. لذا در امر اهداء جنين ما نباید یک راهی را طی کنیم، که اين امر مهم مغفول قرار گيرد. واقعاً اگر می‌بینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودي دارد دنبال بفرمایید.

استاد درس خارج حوزه، عمل اهداء جنین بدون ضابطه را ناقض حق طبیعی و عقلائی متولدین این طریق دانست و خاطرنشان کرد: من در پيامي که چند سال قبل براي کنگره تلقيح مصنوعي در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود 50 سال دیگر ما را با يک نسل بي‌هويت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. از ما نخواهید که آیه و روایتش کو؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تبیین اهمیت مسأله نسب در فقه با ذکر مثالی گفت: در باب زنا روایات می‌گوید چرا زنا حرام است؟ عملي که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم می‌شوند اما اگر این دو کلمه نباشد شارع می‌گوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیوی‌اش این است و آثار وضعی‌اش هم این است.

وی افزود: یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچه‌هایی که به وجود می‌آیند نمی‌دانند پدرشان کيست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده می‌گوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.

آیت الله فاضل لنکرانی ضمن تاکید بر لزوم کار فقهی و تحقیقاتی گسترده در حوزه ناباروری، بیان کرد: ما در مسئله نسب می‌توانیم بگوئیم مذاق شارع حفظ نسب است، پس نگویند نام آنها در یک جایی ثبت می‌شود اين به چه دردی می‌خورد؟ مي‌گوييد اگر دهندگان و گیرندگان همديگر را بشناسند محاذيري وجود دارد، آن محاذير را حل کنید، نیایید به‌خاطر آن محاذیر یک مصلحت بسیار مهم که اصلاً قابل مقایسه با هم نيستند را فدا کنیم.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: نکته دیگر اين که آیا اهداء کنندگان حق دارند در آينده این فرزند را پس بگیرند یا نه؟ هرچند از جهت فقهی ابوّتش قابل سلب نیست، نمي‌توان گفت پس از اهداء، تو دیگر پدر این جنين نیستی! این مسلم است که دهنده پدر است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای سلب حق پس گرفتن بچه توسط اهداء کننده در آینده راهکار خود را اینگونه ارائه داد: در قرارداد شرط می‌شود همان‌طور که در باب حضانت مي‌گويد به شرطی می‌دهم که برای همیشه او را حضانت کنی، تربیت کنی، آموزش بدهی، گیرنده هم می‌تواند شرط کند که به شرطی که تا هنگام 18 سالگی نخواهی او را بگیری، حالا اگر بعد از آن خودش خواست سراغ شما بیاید مانعي ندارد حق اوست اما والدين نمی‌توانند او را پس بگيرند. البته این نظر من است و جای بحث فقهی دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی در باب مسئله «مسلمان و غیر مسلمان» گفت: فقهای ما می‌گویند ازدواج با مشرک حرام و باطل است، یک علت حرمت و بطلان اینست بچه‌ای که از این راه به وجود می‌آید پس فردا به دامن شرک می‌رود، پس باید مشخص باشد گیرنده جنين مسلمان است یا نه؟

وی افزود: مسأله «سید و غیر سید» مشکل عمده‌اي ندارد ولو اینکه وقتي قانون تصريح کند نسبش باید معین باشد، هر چند جنين از گیرنده متولد می‌شود ولی از جهت سیادت تابع اهداء کننده است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) هدف اصلی جلسه را تبیین دقیق موضوع اهداء جنین و بررسی نکات ومعضلات فقهی آن معرفی کرد و اظهار داشت: بعد از روشن شدن معضلات از فقها می‌خواهیم روی آن بحث کنند و در نتيجه یک بحث منقحی ارائه دهيم و هدف دیگر اینکه شما هم اطلاع بر نکات فقهی اين مسائل پیدا کنید و پزشکان متدين فکر نکنند در اين امور راه بسته است و هیچ راهی براي حل موضوع وجود ندارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتها گفت: اکنون راجع به شيوه اجراي اهداء جنین و بحث محرمانه بودن که یک امر بسیار غلط است، حوزه باید وظیفه‌اش را انجام بدهد و آن را دنبال کند، از قانونگذار هم بخواهیم این مسئله را حل کند.

ارسال نظرات