زور کسی به کوه‌خواران نمی‌رسد
روند آزادسازی سواحل کشور سرعت گرفته‌است و آن طور که وزیر کشور دیروز در این باره توضیح داد دستگاه‌های اجرایی دراین خصوص همکاری مناسبی انجام می‌دهند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، به همین دلیل کارشناسان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنند برخورد با این متخلفان را نیز در دستور کار قرار دهد، چراکه شرایط در مناطقی مانند جنگل‌های کشور بسیار نگران‌کننده‌تر از سواحل است. برای نمونه آن‌طور که گزارش اخیر سازمان املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر «بیش از ۵۳ درصد اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده‌است.» آماری هولناک که کارشناسان محیط‌زیست را به این باور رسانده که با ادامه روند کنونی، تا ۵۰ سال آینده تمامی جنگل‌ها و در ۸۰ سال آینده تمامی مراتع کشور نابود خواهدشد. این قصه محدود به طبیعت شمال ایران نیست، این رویه در مناطق دیگری از این سرزمین که پوشش جنگلی هم ندارند. با کوه‌خواری و حتی کویرخواری ادامه دارد. اگر تراکم جنگل‌های ایران محدود به چند استان است کوه‌خواری و کویرخواری وسعت جغرافیایی بیشتری هم دارد. مشهورترین مصداق کوه‌خواری در حاشیه تهران مربوط به ساخت همان شهرک معروف «باستی هیلز» لواسان است. این درحالی است که روند برخورد با متصرفان اراضی ساحلی از سوی دولت در طول هفته‌های گذشته این امیدواری را پیش آورده که شاید بتوان مقابل این اشتهای پایان‌ناپذیر کوه‌خواران و جنگل‌خواران هم ایستاد.
رویش ویلا در دل جنگل و مرتع
ورود جدی دولت به بحث ساحل‌خواری و آزادسازی سواحل کشور سبب شده امیدها برای پرداختن به مسائلی تخریب محیط‌زیست کشور زنده شود. برای نمونه می‌توان به جنگل خواری، کوه‌خواری، مرتع‌خواری و کویرخواری اشاره کرد این درحالی است که شرایط تخریب و تصرف در جنگل‌های کشور نگران کننده‌تر از ساحل‌خواری است. اگر از ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی دریای خزر به گفته مسؤولان ۲۰ درصد آن تحت تصرف متخلفان است، این موضوع در رابطه با جنگل‌های شمال تنها در دو استان گیلان و مازندران بیش از ۵۳ درصد است. اگر آمارهایی تفکیک‌شده از سهم نهادهای دولتی و حاکمیتی در میزان تصرفات اراضی ساحلی وجود دارد، این داده‌ها در ارتباط با جنگل‌های شمال هم موجود نیست و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند پشتوانه‌های سیاسی بسیاری در انجام این تخلفات به چشم می‌خورد. تازه‌ترین آمارها مربوط به گزارش ماه گذشته سازمان املاک و مستغلات کشور است که در آن عنوان شده طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰درصد اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده‌است. خلاصه‌شده این آمار یعنی در بیش از ۵۳ درصد جنگل‌ها و مراتع این دو استان در سال‌های اخیر ویلاسازی شده‌است. هادی کیادلیری، دبیر مرجع کنوانسیون تنوع زیستی هم در گفت‌وگویش با جام‌جم آمار تکان‌دهنده دیگری به این مساله اضافه می‌کند. او می‌گوید: «طی ۱۵ سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰هزار هکتار از جنگل‌های شمال از بین رفته‌است» این گفته‌های او را با این پیوست باید خواند که بدانیم این حجم تخریب طی ۱۵ سال تنها مربوط به جنگل‌هاست و حجم تخریب مراتع در آن لحاظ نشده‌است. دیگر این‌که جنگل‌های تخریب شده در آمار هادی کیادلیری با تراکم ۵۰ درصدی بوده‌است، به این معنا که این تخریب یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتاری عمدتا در جنگل‌های انبوه صورت گرفته‌است. درباره کوه‌خواری و کویرخواری اما همین آمار هم در دست نیست، مدیران سازمان منابع‌طبیعی چند سال پیش عنوان کرده‌بودند «گزارشی از کویرخواری به دست‌شان نرسیده‌است». اما آنچه در رابطه با کوه‌خواری به چشم می‌آید غیرقابل باور است. هر چند در این زمینه هم هیچ آمار رسمی وجود ندارد.
زور کسی به کوه‌خواران نمی‌رسد
وضعیت کوه‌خواری در ایران حتی در مقایسه با جنگل‌خواری پیچیده‌تر است. حجم تخلفات آنقدر آشکار و عیان است و آنقدر قانون از آن چشم‌پوشی می‌کند که باید آن را ناباورانه بخوانیم. در این حوزه هم پای نهادهای مسؤول تا دلتان بخواهد دیده می‌شود، البته که همگی با تابلوی توسعه و طرح‌های گردشگری و غیره. این موضوع آنقدر معمول است که حتی عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان این پدیده را به دو بخش «مردمی» و «دولتی» دسته‌بندی می‌کند. در نگاه این فعال محیط‌زیست مصداق‌های کوه‌خواری از سوی دستگاه‌های اجرایی بسیار است. از تبدیل کوهستان به باغ و بوستان توسط شهرداری‌ها بگیرید تا ویلاسازی‌های وزارت نیرو در کنار سدها توسط پیمانکارانش یا فشار وزارت صمت به منابع‌طبیعی برای صدور مجوز معدن‌کاوی در عرصه‌های کوهستانی. بخشی دیگر از تخریب کوه‌ها از سوی افراد با نفوذ صورت می‌گیرد. رویه هم همان رویه آشناست، تخلف می‌کنند، کوه را می‌تراشند و سازه‌های خود را می‌سازند و وقتی نهادهای نظارتی که از خواب خوش بیدار می‌شوند با دریافت جریمه به این ماجرا رنگ قانون می‌زنند. عباس محمدی به ما می‌گوید: «جریمه‌ای هم که این افراد می‌پردازند، بسیار کمتر از آسیبی است که ساخت و ساز غیرمجاز آنها بر کوهستان وارد کرده‌اند. حتی در بسیاری از مواردی هم که سازمان منابع‌طبیعی استان، دست به تخریب یک ویلای غیرمجاز می‌زند، بازهم ویلاسازان در دادگاه‌ها به نفع خود رای می‌گیرند و عملا کوه‌خواران در نبرد قانونی با سازمان‌های نظارتی پیروز می‌شوند.» وقتی می‌گوییم زور قانون به متصرفان نمی‌رسد باید به یکی از مصداق‌های عجیب کوه‌خواری هم اشاره کنیم. پروژه تله‌کابین فیروزکوه که به گفته مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان با این که دادستان وقت تهران در سال ۹۷ پروژه را با «اتهام زمین‌خواری» متوقف کرد. اما فاز اول آن همین اردیبهشت امسال افتتاح شد؛ پروژه‌ای که بسیاری از فعالان محیط‌زیست از جمله عباس محمدی معتقد هستند به تخریب بزرگ ذخیره‌گاه ملی درختان اُرس انجامیده‌است.
خداحافظی با کویرهای بکر ایران
دریا و جنگل و کوه در نگاه عام جذابیت بیشتری نسبت به کویر دارد اما پای کویرخواران هم به میان آمده‌است. کویر هم حالا محبوبیتی میان متصرفان پیدا کرده‌است. تنوع کویرخواری هم به شکل عجیبی گسترده است. افراد ذی‌نفودی هستند که ماسه‌های کویر را بار کامیون‌هایشان می‌کنند و می‌فروشند. سال گذشته انتشار ویدئویی از این اقدام در فضای مجازی حسابی حاشیه‌ساز شد، هیچ ارگانی زیر بار صدور مجوز نرفت و بدتر این‌که هیچ نهاد ناظری هم اراده‌ای برای پیگیری و برخورد احتمالی با این افراد نداشت. نوع کویرخواری تصرف کویر است که این کار البته بیشتر توسط سودجویانی صورت می‌گیرد که در پی زمینی برای ساخت و زندگی هستند اما شگرد دیگر متخلفان که اتفاقا رواج بیشتری هم داشته، مربوط به آنهایی است که تابلوی «گسترش طرح گردشگری» را به دست می‌گیرند و به این بهانه اقدام به تصرف یا بهتر است بگوییم تخریب کویر می‌کنند. در حال حاضر دو منطقه مرنجاب و کویر مصر از جمله مناطق محبوب این افراد است، به راه‌انداختن تورهای آفرودسواری در رمل‌های کویری به باور کارشناسان این حوزه به معنای نابودی کویر است. مرحوم پرویز کردوانی پدر کویرشناسی ایران در این باره گفته‌بود: « کویر‌ها جزو منابع درآمدی کشور و از جاذبه‌های طبیعی بسیاری برخوردار هستند اما به عقیده من با تداوم این روند تا ۲۰ سال آینده اثری از این نمکزار‌ها و کویر‌ها در کشور وجود نخواهدداشت.»
عزم ملی علیه اشغالگران منابع‌طبیعی
اگر در خصوص دریاخواری دل به آمارهای متناقض رسمی بسته‌ایم، در ارتباط با حجم کوه‌خواری و جنگل‌خواری مشاهدات چشمی هم نشان از فاجعه در حال وقوع دارد. سوال اینجاست که آیا می‌توان با همان استنادات قانونی و سازوکارهایی که دولت در راستای رفع تصرف اراضی ساحلی به کار بسته به مقابله با جنگل و کوه‌خواری پرداخت؟ مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور معتقد است در رابطه با کوه‌خواری یا جنگل‌خواری مساله فقدان قانون نیست. او به جام‌جم می‌گوید: «اگر اراده سیاسی برای جلوگیری از این تخلفات وجود داشته‌باشد، قوانین برای استناد به آن وجود دارد. مساله این است که اراده‌ای برای اجرای قانون نیست.» هادی کیادلیری، کارشناس منابع‌طبیعی هم باور دارد امکان و سازوکار قانونی این موضوع وجود دارد اما مطرح می‌کند که « دولت‌ها چقدر بابت این موضوع حاضرند هزینه بپردازند. در ارتباط با جنگل و کوه‌خواری شبکه تخلفات پیچیده‌تر از اراضی ساحلی است. ضمن این‌که در زمان طولانی این تخلفات صورت گرفته و مقابله با آن عزمی راسخ می‌طلبد.» چرا این اقدام در رابطه با ساحل‌خواری قابل اجراست و درباره جنگل‌خواری به این آسانی نیست؟ مسعود مولانا ادامه می‌دهد: « در حال حاضر سازمان منابع‌طبیعی معاونت سیزدهم وزارت‌کشاورزی است که تازه خودش بهره‌بردار است و اختیاری ندارد. به این معنا که قانون‌های خود این سازمان را هم معاونت‌های دیگر اجرا نمی‌کنند. با این حساب در این حوزه مشکل ساختاری و تحقق اختیارات به چشم می‌خورد. در این میان اگر بهترین قانون‌ها را هم دراختیار داشته‌باشیم، بدون سازمان‌های مردم‌نهاد و مطالبه‌گری اجتماعی نه آن اراده به اجرا تبدیل می‌شود و نه در مسیر درستی قرار می‌گیرد.» عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان اما یک قدم پیش‌تر می‌گذارد و در خصوص مقابله با کوه‌خواران به جام‌جم می‌گوید: «قانون وجود دارد و حتی در این زمینه اجرا هم می‌شود اما برای همه اجرا نمی‌شود.» طعنه او به افراد و جریان‌هایی است که با داشتن قدرت و لابی‌گری به راحتی مانع از اجرای قانون شده‌اند.
۱۰ هزار بنگاه املاک در مازندران
موسسه «پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی» مطالعه‌ای طی ۲۳ سال از دهه ۷۰ در استان گیلان انجام داده و علاوه بر آن نتایج پژوهشی را در بازه زمانی ۳۱ ساله در استان مازندران منتشر کرده که نشان‌دهنده حجم تجاوز به جنگل و مراتع در این دو استان است. به عنوان مثال در استان گیلان در بازه زمانی گفته شده سهم کاربری مسکونی هفت برابر شده‌است. یا در استان مازندران و فقط در سه شهر ساری، قائمشهر و رامسر به‌طور میانگین حدود ۳۳ درصد اراضی غیرمسکونی، به بناها و واحدهای مسکونی تبدیل‌شده که ۹۵ درصد آن با از بین رفتن اراضی کشاورزی ممکن شده‌است. داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور هم نشان می‌دهد تعداد مشاوران املاک در ۱۰ سال گذشته در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به ترتیب ۱۷۲، ۱۶۲ و ۱۴۲ درصد رشد داشته و تنها در این بازه زمانی ۱۰ هزار بنگاه املاک در مازندران تاسیس شده‌است. معنای این داده‌ها آورده‌های تلخی به دست می‌دهد. یکی از این نتایج در کلام مسعود مولانا به چشم می‌خورد. او می‌گوید: « جدای از ساختار ضعیف یا نبود اراده‌ای برای اجرای قانون این ضعف جامعه مدنی است که در ارتباط با کوه‌خواری و جنگل‌خواری شاهد چنین وضعیتی هستیم. این موضوع در نگاه عموم جامعه هم اشتباه تلقی نشده‌است؛ چون اگر این‌گونه بود بازار خرید و ساخت ویلا در جنگل‌های طبیعی آنقدر پرسود نبود که تعداد بنگاه‌های املاکی در مازندران را به عدد عجیب ۱۰هزار بنگاه برساند. این موضوع در نگاه اقلیتی هنوز تجاوز تلقی می‌شود و اکثریت همچنان به اهمیت این موضوع واقف نیستند. در چنین شرایطی بستر مناسبی برای سودجویان فراهم می‌آید و بیشترین ضربه به منابع‌طبیعی این سرزمین وارد می‌شود.»
فرش قرمز قانون برای جنگل‌خواران
هر چند در ظاهر موضوع تصرف اراضی ساحلی با موضوع کوه‌خواری و جنگل‌خواری مشابهت‌های بسیاری دارد اما وقتی پای حرف‌های کارشناسان بنشینید متوجه تفاوت‌های عجیب این دو حوزه هم می‌شوید، تفاوت‌هایی که نشان می‌دهد برخورد با موضوع جنگل‌خواری بسیار سخت‌تر از موضوع تصرف اراضی ساحلی است. یکی از این تفاوت‌ها در این است که در برخی موارد قانون هم راه را برای جنگل‌خواری باز کرده‌است. هادی کیادلیری معتقد است پیش از پرداختن به استفاده قانونی در راه جنگل‌خواری به نوع برخورد با متخلفان باید اشاره کرد. او به جام‌جم می‌گوید: « روش برخورد با متخلفان جنگل‌خواری و مرتع‌خواری در این سال‌ها به طوری بوده که آنها که تخلف نکرده‌اند، به نوعی تصور می‌کنند از این‌که تخلفی نداشته‌اند متضرر شده‌اند. چون آنها هر روز می‌بینند چه تصرفات و تغییر کاربری‌هایی انجام شده و هیچ‌کسی هم جلودار آنها نیست. حتی در برخی مواقع متخلفان هم محکومیت‌هایی گرفته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. در برخی مواقع هم فسادهایی وجود دارد، محل‌هایی موفق به دریافت سند شده‌اند که با هر شاخصی نگاه کنید جزو منابع‌طبیعی محسوب می‌شوند.» این کارشناس منابع‌طبیعی به جام‌جم می‌گوید: «در زمینه ساحل خواری اقدام مثبت دولت این است که موضوع رفع تصرف‌ها را از خودش آغاز کرده و نهادهای دولتی و حاکمیتی مجبور به اجرای قانون شده‌اند اما در زمینه جنگل‌خواری و کوه‌خواری متاسفانه شاهد هستیم اقدامات مجلس و دولت گاه در راستای تشویق به انجام این تخلفات است.» یکی از مصداق‌های این باور قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی است. بر اساس این قانون هر ساخت و ساز غیرمجازی که انجام شود علاوه بر قلع و قمع از یک تا سه برابر باید جزای نقدی و عوارض کمیسیون تبصره ۲ ماده یک را پرداخت کند. ضمن این‌که باید اعاده وضع به حالت سابق به هزینه شخصی نخاله‌ها خارج و زمین شخم‌زده و درخت در آن کاشته شود اما رویه این است که به نظر می‌رسد نهادهای ناظر رغبت بیشتری به دریافت جریمه دارند. درست شبیه اتفاقی که در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز شهری می‌افتد و متخلفان با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات خود ادامه می‌دهند. به این معنی که در حوزه منابع‌طبیعی هم مجری قانون تنها اختیار قلع و قمع دارد اما زمین مجدد به کشاورزی تبدیل نمی‌شود. هم مسعود مولانا و هم هادی کیادلیری و بسیاری دیگر در خصوص این اتفاق یک اشتراک نظر دارند. همگی آنها معتقدند« افراد قدرتمندی پشت تخریب منابع‌طبیعی هستند و یکی از دلایل پیش نرفتن مساله تا به امروز همین بوده‌است.»
میثم اسماعیلی / روزنامه جام جم
ارسال نظرات