۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۷
کد خبر: ۷۱۱۵۷۲

آغاز به کار چهارمین مدرسه پارلمانی با عنوان اصول و مبانی قانونگذاری کارآمد

آغاز به کار چهارمین مدرسه پارلمانی با عنوان اصول و مبانی قانونگذاری کارآمد
چهارمین مدرسه پارلمانی با موضوع اصول و مبانی قانونگذاری در پرتو تحقق قانونگذاری کارآمد در مدرسه علمیه مروی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، چهارمین مدرسه پارلمانی با موضوع اصول و مبانی قانونگذاری در پرتو تحقق قانونگذاری کارآمد به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مدرسه علمیه مروی تهران آغاز به کار کرد.

در اولین روز از این مدرسه مباحثی مانند گستره خطابات شرعی و قانونی توسط دکتر احمد احسانی فرد، نقدی بر رویه های تقنینی در پرتو اصول و فنون قانونگذاری دکتر احمد تقی زاده، اصول و مبانی قانونگذاری در حکومت اسلامی دکتر محمد حسن باقری فرد از محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه شده است.

در روز دوم مدرسه حقوق پارلمانی قرار است، موضوعاتی مانند آسیب شناسی ابتکار تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط محمد رجبی دبیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آسیب شناسی سطح کارکردی قوه مقننه در تصویب کیفی قوانین توسط دکتر محمد صالح تسخیری دبیر گروه مطالعات حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و آسیب شناسی رویه های تقنینی با هدف تصویب قانون کارآمد با ارائه دکتر سعید کریمی دبیر گروه تولیدی و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی و بحث قرار بگیرد.

سلسله مدرسه های حقوق پارلمانی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از سال 1398 آغاز شد، در اولین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان مطالعات قانونگذاری مباحثی مانند شیوه های تدوین قانون، کیفیت قانونگذاری، اخلاق و قانون، آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری، نظام انتخاباتی پارلمانی، کارکرد نظارتی پارلمانی، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین موضوعاتی مانند فتوای معیار در قانونگذاری، قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی، تقنین شریعت ، مبانی، هست ها و بایسته ها، روش تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه ، بررسی رویکرد قانون گذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران ، چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار و چالش های رویاروی فرآیند و ساختار نظام قانون گذاری در خصوص تقنین براساس موازین شرعی بررسی شد.

در سومین مدرسه حقوق پارلمانی که با عنوان «تعامل شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری" برگزار شد، «سازوکار تحقق اصل چهارم قانون اساسی»، «تنقیح شرعی قوانین»، «قانون‌گذاری در حوزه موضوعات فاقد حکم شرعی»، «مبانی و معیارهای مصلحت‌سنجی در نظام قانون‌گذاری»، «رابطه شریعت و قانون و تأثیر آن بر ماندگاری قانون»، «نقش کارآمدی احکام شرعی در قانون‌گذاری»، «تبیین نسبت احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی با قانون»، «قانون‌گذاری اصول عملیه جزایی»، «عوامل مؤثر بر رابطه شرع و قانون در قانون اساسی مشروطه» و «رابطه شریعت و قانون در نخستین مجلس قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» مورد بحث قرار گرفت.

دکتر محمد صالح تسخیری دبیر گروه مطالعات حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ابتدای آغاز به کار چهارمین مدرسه پارلمانی بیان داشت: برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی از تجربه های موفق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و تاکنون بیش از 800 دانش پژوه حوزوی و دانشگاهی در این دوره ها( مجموع چهار دوره) شرکت کردند.

وی، آشنایی بیشتر طلاب و دانشجویان با مباحث قانون و قانونگذاری، شناسایی استعدادها و ظرفیت های پژوهشی و کمک به نظام تقنین از طریق آموزش نیروهای علمی را از دستاوردهای این مدرسه های پارلمانی ذکر کرد.

ارسال نظرات