نقش بانکهای دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی و نقدینگی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرگزاری تسنیم، هشتاد و یکمین نشست علمی- تخصصی با عنوان "آسیب شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور" به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی  محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مدیر علمی نشست گفت: برگزاری این گونه نشست ها می تواند در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه های تخصصی بسته های مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهندو بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.

وی در تشریح موضوع این نشست ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه های غیر واقعی  به صورت واقعی راه حل های درست ارائه دهیم.

 جعفری در بیان تاریخچه شکل گیری بانک های خصوصی در ایران گفت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی های مختلفی در این زمینه شدیم بی تردید همان زمان بانک مرکزی می توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون،رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک ها در عمل پایه های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت.

وی ادامه داد: بنگاهداری بانک ها نیز یکی دیگر از آسیب های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم.

در این نشست،  سعدوندی در تشریح عواملی که خلق پول را محدود می کند گفت: محدودیت های وام دهی و رفتار خانوار و شرکت ها، محدودیت های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است. در واقع با کنترل این سه اصل می توانیم در برابر خلق پول به صورت واقعی مقاومت ایجاد کنیم، اما سیاست های ناساز منجر به خلق این تورم های لجام گسیخته می شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود یک وام بازمانده از قبل را بازپرداخت کنید نتیجه عملی آن ظهور تورم می شود. مثل وام هایی که در اختیار خودرو سازها قرار می دهیم ولی اگر این وام را به خریدار قرار دهیم باعث می شود خودرو ساز نیز خود را اصلاح کند و بانک نیز به راحتی می تواند بازپرداخت وام های خود را پیگیری کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک اگر نتوانست از محل تسهیلات دهی سود آور باشد ثروت مالکان بانک درگیر خواهد شد. اگر بانکی به وجود بیاوریم که ثروت صاحب بانک درگیر بانک نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روسای بانکها نباید بله قربان گو باشند چرا که کفایت سرمایه مهمترین ابزار رصد بانکها است. کفایت سرمایه باعث می شود سود صاحبان بانک در راستای سود کشور قرار گیرد و صاحبان بانک به خلق پول بی پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لایه و کفایت سرمایه به معنای واقعی وجود داشته باشد تورم کنترل خواهد شد. نباید از یاد برد که مدیر دولتی در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصی و عمومی با هم همسو کنیم قطعا مشکل بانکها و اقتصاد را حل خواهیم کرد.

 احمد کارگرمطلق؛مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانکی کشور به عنوان سخنران دوم در ابتدای سخنان خود گفت: طی ده سال با افزایش 1400 درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو در ده سال اخیر همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم. با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی 10 سال اخیر رشد چندانی نداشته است. فلذا نتیجه این می شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.

کارگر در تبیین کارکرد بانک ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت  و همچنین تسهیلات و وام های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده 85 درصد افزایش نقدینگی توسط بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد. نقش بانک های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟

وی در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانک های خصوصی است و در بانک های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.

پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال 1395 به یک رویه عادی بین بانک ها تبدیل شده است. در همین خصوص 56 درصد مطالبات غیر جاری بانک ها از طبقه سر رسید گذشته به مشکوک الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق تر در نظام بانکی کشور است.

وی در تشریح ناترازی بانکها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت های مالی بانک ها مشاهده می کنیم بر اساس آمار منتشر شده 14 بانک زیان ده هستند، بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع 270 هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک های دولتی تخصصی همه زیان ده هستند، بانک ملی و سپه زیان ده هستند در مجموع بانک های دولتی 100 همت زیان انباشته دارند.با این وجود 62 درصد زیان های انباشته بانکی متعلق به بانک های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خوردو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خوردو در کشور باشد.

کارگر در قسمت پایانی سخنان خود گفت: مشکلات اصلی بانک های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک هاست. متاسفانه ناترازی بانک ها یک پدیده رایج تبدیل شده است. و از همه مهمتر دارایی های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی شوند" یک پدیده رایج بین بانک های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک های خصوصی است.

کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک های خصوصی است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه 9 همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که 85 همت تسهیلات به گروه سازمان تامین اجتماعی داده است و این بر خلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با 3 همت سرمایه پایه 23 همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!

وی خاطر نشان کرد: وقتی بانک ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی شوند وارد سفته بازی و ... می شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می رسد متاسفانه 10 بانک شامل قانون ورشکستگی می شوند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه: بخشی از نظام بانکی به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده

محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندی گفت: برخی از قسمتهای ساختار نظام بانکی کشور سالهاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده است. بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.

جعفری ضمن بیان چالش نقد پذیری املاک گران قیمت بانک ها  ادامه داد: لذا باید تلاش کنیم از ایده های جدید حمایت کنیم چرا که منابع باید برای کشور نقد شود. بزرگترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک هاست شاید "توکنایز" کردن املاک این امکان را بتواند برای بانکها ایجاد کند به گونه ای که این واحد های دیجیتالی قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را داشته باشد و دسترسی به منابع مالی را برای بانک ها محقق کند.

وی ادامه داد: ما تا رسیدن به حل مشکلات اصلی می بایست به فکر ترمیم زودهنگام باشیم. عدم نظارت بانک مرکزی هم به لحاظ ماهوی و هم شکلی به شدت احساس می شود. زیان انباشته بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل شود.

جعفری در خاتمه خاطرنشان کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم های آن دچار مشکل شده است. با این وجود راه حل در دولت جدید با وجود انگیزه های رئیس جمهور عزیز قابل تصور است و انشاالله این ناترازی ها را حل می کنیم. امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.

انتهای پیام/