۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۳
کد خبر: ۷۲۴۴۵۶
پ
شماره ۱۳۰ فصلنامه علمی «فقه و اصول» با ۱۰ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 130 فصلنامه علمی «فقه و اصول» صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرمسئولی و سردبیری محمدتقی فخلعی منتشر شد.

این فصلنامه در 10 مقاله و 230 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته‌های نوین علمی

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری

چکیده: یکی از چالش‌های خانواده‌های شیعی به‌ویژه در مناطق سنی‌نشین، ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئله ذیل عنوان کلی‌تر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصلی این نوشتار، حکم تکلیفی ازدواج زن امامی با مرد سنی است. فقیهان این مسئله را در باب شرایط زوجین و کفائت در نکاح مطرح کرده‌اند. آنان معمولاً دو ویژگیِ هم‌دینی و تمکن از نفقه را به‌عنوان شرط کفائت ذکر  کرده و آنگاه به تبیین لزوم هم‌مذهبی پرداخته‌اند.

سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز با کراهت. مشهور، قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع، کفر و نصب مخالفان، تفسیر کفو به ایمان و روایات وارده در این خصوص است. قائلان به جواز مطلق و کراهت نیز به روایات مجوزه، اطلاقات و عمومات باب نکاح و سیرهٔ عملی امامان(ع) استناد جسته‌اند. نتیجهٔ تحقیق جواز مطلق است که افزون بر ادلهٔ ذکرشده از قائلان به جواز، بر مبنای تحولات زیستی، بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق، تحلیلی‌انتقادی است و افزون بر مبنا قرارگرفتنِ اجتهاد جواهری، رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.

 

تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی

یحیی حقانی؛ عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری

چکیده: آرای البانی از آن نظر که طلایه‌دار مکتب سلفی است، در عرصه‌های مختلف روش شناسی فکر سلفی درخور اعتناست. فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعیِ البانی در بسیاری از کتب فقهی او آشکار است. علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جست‌وجو کرد؛ اما گسترهٔ حجیت منابع ازنظر البانی به‌سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست. البانی در استفاده از منابع چهارگانۀ استنباط، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای اجتهاد فقهی خود رویکرد خاصی دارد. نوشتار حاضر با هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدگاه ناصرالدین البانی انجام شده است.

این جستار به‌روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتهاد، هم‌تراز و در عرض یکدیگر می‌داند و در استفاده از این دو منبع اولویتی قائل نیست و ترجیح بین آیات و احادیث را نمی‌پذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید، حجت می‌داند. دفاع البانی از حدیث به‌گونه‌ای است که حتی در فرض مخالفت با قرآن، آن را حجت می‌داند. نیز وی از این جهت که مفاد احادیث عرض را مخالف قرآن می‌داند، آن‌ها را تضعیف می‌کند. در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگاه شایسته‌ای ندارد و  او به‌طورکلی نقل‌گرا و عقل‌گریز است. البانی اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشه‌پذیر می‌داند.

 

تحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحب‌جواهر

سید علی دلبری؛ سید جعفر علوی؛ علی‌‌اکبر حبیبی‌مهر

چکیده: احادیث فقهی که گنجینهٔ کلام الهی است، دچار آسیب‌های گوناگونی ازجمله اضطراب متن شده است. صاحب‌جواهر از جمله فقیهانی است که به این دست احادیث توجه ویژه داشته است. برای شناخت رویکرد صاحب‌جواهر به امسئله، یافتن پاسخ وی به این پرسش‌ها ضروری است: اصل بر اضطرابِ متن حدیث فقهی است یا عدمش؟ عوامل اضطراب متن حدیث، مراحل بررسی، پیامد‌ها و کاربرد‌ها و مرجّحات یک گزارش در روایت مضطرب کدام‌اند؟

نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی‌تحلیلی به این نتایج رسیده است که اولاً، از منظر صاحب‌جواهر، اصل بر عدم اضطراب متن احادیث فقهی است. ثانیاً، دو عامل اصلیِ اضطراب، اشتباه راویان و نسخه‌نویسان است؛ ثالثاً، مواجههٔ صاحب‌جواهر با حدیث مضطرب در چهار مرحله صورت گرفته است: شناسایی اضطراب، فرق‌گذاشتن بین روایت مضطرب فی‌الجمله و بالجمله، ترجیح یکی از گزارش‌ها، اعراض یا احتمال تخییر بنا بر شمول روایات علاجیه؛ رابعاً، پیامد‌های اضطراب متن حدیث را می‌توان در سه عرصهٔ دلالت حدیث، حجیت آن در معارضه با دیگر ادله و تأثیرات آن بر فتوای فقیهان کاوید؛ سرانجام صاحب‌جواهر به چهارده مؤیّد برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر آن اشاره کرده که از جملهٔ آن‌ها اضبط‌بودن، شهرت و اجماع اعم از منقول و محصل، مخالفت با سیاق و خالی‌بودن کتب روایی یا نسخهٔ اصلی است.

 

تأثیر بیماری‌های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی

چکیده: در این جستار، تأثیر بیماری‌های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه‌ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می‌شود و درصورتی‌که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی‌که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می‌شود و درصورتی‌که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می‌گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

 

امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ محمد هادی صادقی؛ سمیه سلیمانی

چکیده: آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کلامی است. پذیرش اسلام نیز منوط به بلوغ عقلی مکلف است. حال اگر مسلمان‌زاده پس از بلوغ، اظهار کفر کند، آیا وی را باید مرتد محسوب و آزادی انتخاب دین را از وی سلب کرد؟ ارتداد از حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی است و در خصوص شبهات پیرامون آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد. از طرف دیگر، آرای فقها به‌ویژه فقهای متأخر در خصوص اظهار کفر بعد از بلوغ توسط مسلمان‌زاده، متشتت و زمینهٔ وقوع شبههٔ دارئهٔ حدِ ارتداد را فراهم ساخته است.

در میان فقهای امامیه دربارهٔ اظهار کفر مسلمان‌زاده پس از بلوغ سه دیدگاه وجود دارد: برخی با اعتباربخشی به اسلام تبعی، وی را مرتد فطری دانسته‌اند؛ مشهور فقها باتوجه‌به قاعدهٔ درأ و اصل احتیاط در دماء، وی را به مرتد ملی ملحق کرده‌اند و برخی از فقهای متأخر نیز به‌دلیل مشروط‌کردن ارتداد به اسلام حقیقی، حکم به کفر وی داده‌اند. ازآنجاکه حکم به اسلام تبعی صغیر ناشی از رویکرد تفضلی شارع است، اسلام تبعی را نمی‌توان مبنای تعیین کیفر ارتداد قرار داد. بنابراین کافردانستن مسلمان‌زادهٔ اظهارکنندهٔ کفر بعد از بلوغ موجه است.

 

هرمنوتیک خطابی و نقش مباحث تفسیری دانش اصول فقه در حقوق ایران

علی اکبر فرح زادی؛ احمد عارفی نیا

چکیده: از هم‌افزایی هرمنوتیک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان، الگویی در روش‌شناسی دانش حقوق ظهور یافت که می‌توان از آن به هرمنوتیک خطابی یاد کرد. بر اساس این الگو، در رسیدگی‌های قضایی، عدالت مفهومی راهنما برای اشراق نتیجه بر دل مفسر است که در یک تبادل مکالمه، بازفهم می‌شود و معیار تشخیص آن در شرایط نامشخص، اقناع وجدان مخاطبان متعارف است. بعد از فهم هرمنوتیکی نتیجه، کار حقوق‌دان چیزی جز توجیه آن با ابزار‌های خطابی برای اقناع مخاطبان نیست تا باور کنند او تصویری یقینی از واقعیت ارائه می‌دهد. در این الگو، به‌کارگیری آداب تفسیری دانش اصول فقه که در آن مادهٔ قضایا در نتیجه‌گیری استدلال مداخله‌ای ندارد، پذیرفته نمی‌شود. به‌دلیل شکل‌گیری این الگو بر پایهٔ پرسمان اعتباریات در علوم انسانی، این پژوهش با ‌روش توصیفی‌تحلیلی بر پایهٔ نظریهٔ ادراکات اعتباری فیلسوفان مسلمان، پیش‌شرط‌های طرح‌شده برای پذیرش این الگو در حقوق ایران را ارزیابی و کاربرد اصول‌فقه را در حقوق تبیین می‌کند. اصول فقه روش‌شناسی کشف اعتبارات شارع است و مباحث تفسیر الفاظ آن، چیزی جز تبیین سنت و بنای عقلا نیست که نقطهٔ شروع فهم و یکی از عناصر تشکیل‌دهندهٔ افق ذهن مفسر و افق معنایی متن و از نقاط امتزاج این دو افق است.

 

هویت‌شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه‌کاوی

حسین فرزانه

چکیده: تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه‌کاوی در مثال‌های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه‌های اصلی در شکل‌گیری اوامر ارشادی و مولوی می‌رسیم‌. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی‌کند، بلکه برای این منظور از روش‌های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می‌برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط‌بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی‌بودن و... هیچ‌یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.

 

بازخوانی حکم فقهی استمتاع از صغیره در پرتوِ ملاحظات روان‌کاوانه

محمد رضا کاظمی گلوردی؛ ریحانه ایزدی

چکیده: در آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزش‌های اخلاقی مغایر به نظر می‌رسد. یکی از این موارد، مسئلهٔ استمتاع از زوجهٔ صغیره است که گروهی از فقها به جواز آن رأی داده‌اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی‌توصیفی درصدد نقد این فتوا، طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ادلهٔ ایشان است و نیز این مسئله را موضوعاً و حکماً باتوجه‌به آسیب‌های روانی کودک از نگاه دانش روان‌شناسی، بررسی می‌کند. نگارنده بر این باور است که باتوجه‌به صدمات اثبات‌شدهٔ روانی و اختلالات شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد می‌شود و به حکم قاعدهٔ نفی ضرر و احکام ضرری در اسلام، استمتاع جنسی از کودک نمی‌تواند از نگاه شریعت اسلام امری مجاز تلقی شود و آرای برخی از فقها مبنی‌بر جواز آن احتمالاً ناشی از عدم کشف و احراز آسیب‌های متعدد روحی و عدم اثبات قبح عرفی و اخلاقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیب‌ها، آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا می‌دادند.

 

اقتضایی‌بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره‌های فقهی

سعید نظری توکلی؛ سید حسن داودالموسوی

چکیده: بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه‌ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف‌نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال‌های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به‌معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه‌های دینی دارد و آیا می‌توان برخی از گزراه‌های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه‌های نقلی وجود نداشته باشد؟

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با‌وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته‌اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ‌گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی‌کند، موجه به نظر نمی‌رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده‌ای پی‌ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به‌سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می‌توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

 

خوانش دیدگاه سیداحمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک

محمد علی نوعدوست؛ صادق علمی سولا؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان

چکیده: بی‌گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت‌الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران‌سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه‌های اصولی‌اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی‌اش و از خلال احکام جزئی جست‌وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه‌ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان دربارهٔ چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می‌توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه‌های مفقودهٔ اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «فقه و اصول» می توانند به نشانی  ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نشریه فقه و اصول با شماره تلفن 3880 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jfiqh.um.ac.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین