شماره ۲۶ دوفصلنامه علمی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 26 دوفصلنامه علمی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» صاحب امتیازی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی محمود واعظی سردبیری محمدرضا رضوان طلب منتشر شد.

این فصلنامه در 12 مقاله و 259 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه‌کارهای حل آن

عباس احمدی؛ علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

چکیده: مهریه از اموری است که در عقد توافق می‌شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می‌کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون‌گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده‌، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می‌تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم‌زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می‌شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می‌شود. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت

عبداله امیدی فرد؛ اکبر نجم

چکیده: پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می‌شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می‌شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی‌شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می‌توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می‌رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمزه نظرپور

چکیده: کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت-هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.

نقد دیدگاه‌های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن

محمد جمالی؛ لیلا امینی

چکیده: طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامۀ حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیۀ "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.

واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی در افشان

چکیده: اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله به‌کار می‌رود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه‌ها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورت‌هایی  همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می‌پذیرد، به‌رغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه نفی آن‌ها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتاب‌هایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن ‌چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلال‌‌های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته‌اند.

اسباب ایجاد و انتقال حقّآبه در فقه مذاهب اسلامی

محمدرضا رضوان طلب؛ محمدمهدی سعیدی

چکیده: استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه‌های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.

بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه

محمد زروندی رحمانی

چکیده: زکات پس از نماز مهمترین فریضه دین اسلام است در عصر حاضر با توجه به شرط‌های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عملاً منعطل شده است از باب مثال شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین، بیایان چر بودن در تمام ایام سال در انعام ثلاثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غلات اربعه. پرواضح است این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.

این نوشته که به شیوه کتابخانه‌ای و در راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به این نتیجه دست یافته که زکات در تمام حبه‌های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است.

افزون بر این ره‌آورد، جامعیت، استقصای در ادله موافقان، تقریر جدید از ادله و نقد تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفع تعارض میان روایات از نوآوری‌های مقاله بشمار می‌آید.

نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت

محمدجواد شیخ انصاری؛ علی جعفری؛ وحید نظریان

چکیده: قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن‌لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می‌برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره‌های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان‌دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه‌ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می‌توان از مقابله زیان‌دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه‌ها می‌شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه‌ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.

تبیین جریان اصل سمحه و سهله در حدود شرعی

محمد علی کشوری؛ محمد رسایی

چکیده: یکی از مهم‌ترین مبانی اسلام که نیاز به تبیین در مجازات‌های اسلامی دارد، «خصوصیت شریعت سمحه و سهله» است که از حدیث نبوی: «إنی بعثت علی الشریعة الحنیفیة السمحة السهلة» اتخاذ شده است. استناد فقها و متکلمین به این اصل نشان از اعتبار بالای آن دارد. اصل شریعت سمحه و سهله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل متمایزکننده‌ی اسلام از سایر ادیان در وضع احکام اولیه شناخته می‌شود و از طرف دیگر به‌صورت قاعده‌ی نفی حرج در احکام ثانویه کاربرد دارد. تأثیر این اصل بر نظام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های حدی به نحوی است که سبب تلطیف‌تر شدن این مجازات‌ها نسبت به قبل از اسلام شده و در طول زمان با اعمال قاعده‌ی نفی حرج و ایجاد یک اصل اخلاقی سهل اندیش مانع از خارج شدن کیفرهای حدی از اهدافشان می‌گردد و زمینه را برای ارتقای عدالت کیفری فراهم می‌کند.

تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدی بودن قتل

عاطفه نوروزی؛ امیر وطنی

چکیده: مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه‌ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می‌شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می‌باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی  بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می‌باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این‌صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،

امکان‌سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)

سمیه نوری؛ مصطفی اربابی مجاز؛ محمدرضا کیخا

چکیده: مستنبط از ادلۀ فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه‌های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزۀ پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روش‌های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه‌دیده نیز بهتر تأمین می‌شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.

واکاوی فقهی دادوستد سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ‌های نافع جدید

سید حسین نوری؛ سعید سبوئی جهرمی

چکیده: با توجه‌به گستره کاربرد سگ‌ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن‌ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ‌ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ‌های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ‌ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی‌بیند، می‌توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ‌هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دوفصلنامه علمی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» می توانند به تهران، خیابان شهید مفتّح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی با شماره تلفن 42762152-021  یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jjfil.ut.ac.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.