انگیزه مجرم در حکم محاربه تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی محمدی جورکویه استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی حکم محاربه که در خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به مباحث تحقق جرم گفت: در تحقق یک جرم سه رکن قانونی، مالی و روانی باید وجود داشته باشد و برای تحقق رکن روانی باید مجرم علم و عقل داشته باشد و به تعبیری بداند که این عمل مجرمانه است و بخواهد انجام دهد.

وی افزود: در برخی از جرائم قانونگذار و شارع علاوه بر مواردی که ذکر شد موارد خاصی را هم شرط می داند مثلا در جرم قتل شارع صرف علم و عقل را کافی نمی داند بلکه باید قصد کشتن هم داشته باشد مثلاً دبیر می داند که نباید به دانش آموز سیلی بزند اما این کار را می کند و دانش آموز هم اتفاقا بر اثر این کتک و سیلی از دنیا می رود اما در اینجا قتل عمد نیست چرا که قصد کشتن ندارد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در حکم محاربه هم این شرط خاص ملاک می باشد، ابراز کرد: علاوه بر علم و عقل باید قصد جان، مال، ناموس و یا قصد ارعاب هم داشته باشد بنابراین هیچکجا قانونگذار انگیزه را شرط نکرده است.

وی با اشاره به پرونده آقای محسن شکاری تاکید کرد: در جرم محاربه علاوه بر علم و عمد باید قصد جان، مال، ناموس و ارعاب هم در میان باشد لذا در موضوع امثال آقای شکاری انگیزه تاثیری ندارد.

وی افزود: از جزئیات پرونده آقای شکاری بی اطلاع هستم و باید پرونده ایشان را دید و اظهار نظر کرد اما آنچه درباره پرونده محسن شکاری بیان کرده اند نیز قابل پذیرش نیست و یقیناً نوع رفتار آقای شکاری و قصد او حکم محارب را بر خود حمل می کند.

دکتر علی محمدی جورکویه با بیان اینکه در جرائم تعزیری انگیزه می تواند در تخفیف مجازات نقش داشته باشد، اظهار داشت: در مقام عمل و نظر تفاوت وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون فقها اختلاف دارند پس حکم باید تغییر کند، قانونگذار نظریه تخییر را پذیرفته و براساس قانون حکمش را صادر می‌کند، پس قانونگذار محارب را تعریف کرده و قاضی هم بر همین اساس حکم محارب را صادر می‌کنند.

استاد حوزه ودانشگاه عنوان کرد: در جرم محاربه ممکن است جنایت بر علیه اشخاص اتفاق بیفتد و هم جان و هم ارعاب باشد و لذا مجازات حق عمومی و خصوصی با هم جمع می شود.

وی با بیان اینکه قضات در چارچوب قانون اختیار دارند، خاطرنشان کرد: قاضی برعلیه مستندات قانونی حکم صادر می کند ولاذ باید احکامش را مستند و مستدل و بگوید برعلیه چه مواردی حکم را صادر می کند و نمی تواند با تشخیص خودش که مصلحت چنین است حکمی را صادر کند البته در این قضیه قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است و هر چهار مجازات را برعهده قاضی گذاشته است. 

حجت الاسلام محمدی جورکویه در پایان با اشاره به قصد ارعاب گفت: کسی که قصد ارعاب ندارد اما می داند اگر با قمه و قداره بیرون برود مردم را می ترساند در اینجا هم قصد تبعی وجود دارد چرا که می داند مردم از این رفتارش به رعب و وحشت می افتند و در اینجا هم مثل انجام قصد بوده و همان حکم را دارد.