نشست بررسی فقهی حقوقی «حکم محاربه» برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، نشست علمی بررسی فقهی حقوقی حکم محاربه با حضور جمعی از اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم عصر امروز در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد.

براساس این گزارش حجت الاسلام محمد هادی رحمانی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به تعریف محارب در اسلام گفت: براساس روایات کسی که ترسی در جامعه ایجاد کند هرچند کسی را نکشته باشد محارب است و اگر چه خانواده مقتول دیه بگیرند اما باز امام جامعه می‌تواند حکم قتل او را صادر کند.

وی افزود: حتی آنجایی که شخصی را بنابر ادله خاص نفی بلد می‌کنند شرایط سختی برای او می‌گذارند، به صورتی که با او خرید و فروش نشود و اگر به بلاد مشرکین مهاجرت کرد باید با پناه دهندگان جنگید تا شخص محارب کشته شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، فلسفه شدت حکم محارب را به این دلیل دانست که دیگر کسی جرأت نکند امنیت جامعه اسلامی را مخدوش کند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام حجت الله فتحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در تعریف و حکم محارب اختلافاتی وجود دارد، ابراز کرد: از آنجایی که به پرونده و سوابق آقای شکاری دسترسی نداریم نمی‌توانیم حکمی از پیش خود صادر کنیم اما طبق قانون محارب کسی است که جان، مال، ناموس و یا با ارعاب، مردم را تهدید و بترساند.

وی عنوان کرد: یکی از ارکان در حکم محارب کشیدن سلاح است و سلاح هم به معنای عرفی و اعم از سلاح گرم و سرد است و قمه کشیدن در خیابان عرفا سلاح محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام فتحی با اشاره به اینکه کشیدن سلاح باید موجب نا امنی جامعه شود، اظهار کرد: در موضوع کشیدن سلاح سه دیدگاه نسبت به نا امنی بیان شده است که قانونگذار ارعاب را هم شرط دانسته و تشخیص آن با قاضی می‌باشد.

وی با تصریح بر مجازات محارب خاطرنشان کرد: اگر قاضی حکم اجرای عدالت را در جامعه به وجود نیاورد بازدارندگی نخواهد داشت، اما به هر حال چند نظریه وجود دارد ولی در نهایت مورد پذیرش نظر فقهی ولایت فقیه است.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام محمدی جورکویه استاد حوزه و دانشگاه گفت: در تحقق یک جرم سه رکن قانونی، مالی و روانی باید وجود داشته باشد و در جرم محاربه علاوه بر علم و عمد باید قصد جان، مال، ناموس و ارعاب هم در میان باشد لذا اینجا و در موضوع امثال آقای شکاری انگیزه تاثیری ندارد.

وی افزود: در مقام عمل و نظر تفاوت وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون فقها اختلاف دارند پس حکم باید تغییر کند، قانونگذار نظریه تخییر را پذیرفته و براساس قانون حکمش را صادر می‌کند، پس قانونگذار محارب را تعریف کرده و قاضی هم بر همین اساس حکم محارب را صادر می‌کنند.

در دور دوم پاسخ به سؤالات و شبهات مطرح شده، حجت الاسلام رحمانی با اشاره به صحبت ها و بیانیه های اخیر برخی آقایان مانند سروش محلاتی و ایازی در موضوع حکم محارب ابراز کرد: گاهی جرم جنبه فردی دارد که در تاریخ اسلام، اهل بیت علیهم السلام گذشت می‌کردند اما گاهی جنبه عمومی و امنیت جامعه را دربر می‌گیرد که در این مورد تاریخ اسلام سراغ ندارد اهل بیت علیهم السلام با چنین افرادی گذشت کرده باشند مثلاً حضرت امام علی (ع) به هیچ وجه با خوارج که شمشیر کشیدند، مماشات نکرده است لذا امنیت جامعه خط قرمز حکومت اسلامی است.

وی ادامه داد: رأفت اسلامی مختص امر شخصی است اما اگر کسی امنیت جامعه را بهم زده است بحث شخصی در میان نیست که بخواهیم از رأفت سخن به میان بیاوریم، از سوی دیگر قاضی اگر تشخیص بدهد امنیت جامعه مسلمین در خطر است می تواند اشد مجازات را برای فرد در نظر بگیرد و در موضوع آقای شکاری (که اصلاً به حکم اولی محارب بر او اثبات می‌شود) قاضی می‌تواند اشد مجازات یعنی اعدام را برای وی در نظر بگیرد.

حجت‌الاسلام محمدهادی رحمانی با اشاره به فشارهای رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: دشمن قصد خیر و صلاح ندارد و نگران حکم فقهی علماء نیست و این حکم محارب آنقدر به صلاح جامعه مسلمین است که دشمن آن را بر نمی‌تابد.

در ادامه دیگران اساتید نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند و برخی بیانیه ها و صحبت ها و همصدا شدن با دشمنان نظام را حیرت برانگیز دانستند.

گفتنی است مشروح خبر این نشست علمی به زودی از طریق سایت خبرگزاری رسا منتشر خواهد شد.