ماجرای ادعای گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان پول فروش پتروشیمی خلیج فارس چه بود؟

پس از ابهاماتی که در خصوص درآمدهای حاصل از فروش بلوک 12 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به وجود آمد خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد که کلیه درآمدهای حاصل به خزانه دولت واریز شده است.

بر این اساس حصه نقدی معامله بلوک 12 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود 32.5 هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شد و در ادامه تاکید شد که ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است.

براساس جزئیات اعلام شده و اسنادی که از سوی خزانه منتشر شد، مبلغ واگذار شده به میزان 32.5 هزار میلیارد تومان در تاریخ 1401/9/8 در ساعت 15 به حساب شماره 241 خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت 15:01 به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره 8001 به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.

این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل 53 قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره 7 قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کلیه پرداخت های دولت نیز بر اساس اصل 53 قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می گردد.

با توجه به اینکه حساب واحد خزانه از ابتدای سال اجرایی شده و به طور کامل اجرایی شده است در حال حاضر دولت این امکان را دارد تا منابع درآمد و منابع رسوبی کلیه دستگاه‌های دولتی را به صورت برخط زیر نظر داشته باشد. در نتیجه با وجود این ساز و کار شفافیت مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته و امکان نظارت و پیگیری برای دستگاه‌های مسئول وجود دارد.

با توجه به مواد قانونی اشاره شده خزانه‌داری کل کشور براساس اختیارات خود به درستی عمل کرده و با توجه به استقرار حساب واحد خزانه کلیه درآمدهای دولت باید در این حساب متمرکز شود که با توجه به توضیحات ارائه شده همین اتفاق رخ داده است. این موضوع از نتایج اجرای سیاستی است که سال‌ها است مورد تاکید قرار گرفته است و در چنین مواردی به شفاف‌سازی حساب‌های دولت کمک می‌کند.

فروش سهم باقی‌مانده دولت در پتروشیمی خلیج فارس قانونی بود؟

البته در کنار این موضوع ابهاماتی نیز در مورد اصل واگذاری پتروشیمی خلیج فارس از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده بود. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مقرر شده بود تا شرکت‌ها به سه گروه تقسیم شوند.

براین اساس دولت مکلف بود تا کلیه سهام خود در شرکت‌های گروه یک را واگذار کند. همچنین دولت باید 80 درصد سهم خود در شرکت‌های گروه دوم را نیز به فروش برساند اما باید مالکیت در گروه سوم حفظ شود.

با توجه به پاسخ سازمان خصوصی سازی و با در نظر داشتن تفکیک وظایف حاکمیتی، هلدینگ خلیج فارس جزو شرکت‌های گروه دو در نظر گرفته نمی‌شده ضمن اینکه زیر مجموعه‌های این هلدینگ در گروه یک طبقه‌بندی شده بودند.

همچنین فروش سهام 6.7 درصدی هلدینگ خلیج فارس براساس مصوبه 1401/9/12 هیئت وزیران انجام شده است که نشان از گروه یکی بودن این هلدینگ دارد.