25 آبان سال گذشته و در جریان اغتشاشات و آشوبهای هدایتشده از خارج از کشور که به بهانه مرگ مهسا امینی در برخی نقاط کشور رخ داده بود، خبری از وقوع یک حادثه تروریستی و قتل عام نیروهای امنیت کشور در اصفهان مخابره شد که بر اساس آن، دو نیروی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی که برای تأمین امنیت مردم در مقابل آشوبگران و ارازل و اوباش در تلاش بودند، با تیرهای جنگی مهاجمان به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر از نیروهای مدافع امنیت کشور مجروح شدند.
این عملیات در منطقه خانه اصفهان صورت گرفته و طبق گزارشهای اولیه، راکبان موتورسیکلت نیروهای بسیجی و پلیس را به رگبار بستند.
به گفته محمدرضا جاننثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در روز حادثه با تیراندازی راکب موتورسیکلت، جمعی از نیروهای حافظ امنیت شهید شدند.
محسن حمیدی و محمدحسین کریمی (هر دو بسیجی) و سرهنگ اسماعیل چراغی (عضو نیروهای یگان ویژه اصفهان) شهدای این حادثه بودند.
خیلی زود و در صبح 27 آبان معاون استانداری اصفهان از پیدا شدن سرنخهایی در رابطه با حادثه خانه اصفهان خبر داد و دو روز بعد، در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان، عوامل تیم تروریستی حمله به مدافعان امنیت شناسایی و دستگیر شدند.
این تیم متشکل از اراذل و اوباش درجه یک استان، دارای سابقه قضایی و وابستگی به جریان نفاق معرفی شدند که در بازرسی از منازل این افراد، بمبهای کپسولی دستساز و انواع سلاح سرد و گرم کشف شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات 6 نفر از متهمان پرونده حادثه خانه اصفهان در حالی در 4 جلسه طی تاریخهای 7 و 8 و 10 دیماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد که جوسازی و اعمال فشار بینالمللی بر دستگاه قضا آغاز شده بود و حتی تعدادی از معروفترین سلبریتیهای فعال در حوزههای خوانندگی و سینما و ورزش (احتمالآً در قبال دریافت مبالغی پول) تلاش کردند با تحریف واقعیت در دفاع از یکی از متهمان این پرونده (که در نهایت به 16 سال زندان محکوم شد) جنایتکاران حادثه خانه اصفهان را در اذهان تبرئه کنند.
اما رأی دادگاه بهدور از جوسازیهای و فشارها، نوزدهم دیماه گذشته صادر شد.
براساس احکام اولیه متهمین پرونده حادثه تروریستی محله خانه اصفهان، 3 متهم با نامهای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی به اعدام محکوم شدند و امیر نصرآزادانی، فوتبالیست سابق متهم ردیف چهارم که تبلیغات گستردهای برای آزادی او در شبکههای اجتماعی متعلق به چهرههای خارجی میشد، به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شد.
سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم به 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم و جابر میرهاشمی متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شد.
در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز به علت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آنها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد.
محکومان به اعدام به حکم صادره اعتراض و تقاضای فرجامخواهی کردند؛ اما دیوان عالی کشور اعلام کرد؛ پس از اعتراض متهمان پرونده، رأی بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تایید شد.
تا اینکه قوه قضاییه صبح 29 اردیبهشت اعلام کرد؛ عوامل حمله تروریستی "خانه اصفهان" و شهادت 3 نفر از نیروهای حافظ امنیت اعدام شدند.