الغای قرارداد دارسی و ظهور قرارداد ۱۹۳۳

در صفحات تاریخ نفت ایران و در سال 1280 هجری شمسی (1901 میلادی) ، ویلیام ناکس دارسی، او که  یهودی الاصل استرالیائی و تبع انگلستان بود با همراهی و حمایت میرزا علی اصغر خان امین السلطان، صدر اعظم مقتدر و پرنفوذ عصر قاجاری در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، امتیازی خارق‌العاده و انحصاری از اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال حاصل نمود که پس از کسب امتیاز مذکور وتمهیدات لازم بمنظور دستیابی به طلای سیاه، تلاش وافرش جهت انجام ماموریت محوله پس از حدود پنج سال، شاهد فوران نفت از سکوی احداثی منطقه مسجد سلیمان بوده و به یکباره ارزش سهام شرکت دارسی را به میزان قابل توجه و حتی باور نکردنی‌ای  افزایش داد که تقریبا این اتفاق مصادف با حدوث انقلاب مشروطه در ایران بود.

اجنب، زمانی در ایران به نفت رسید که ایران در گیرو دار نبرد مستبدان و مشروطه‌خواهان بود و اثری از دولت مرکزی مقتدر نبود که با تمام این تفاسیر، شروع انقلاب مشروطه، زمزمه مخالفت‌های روزافزونی را در مخالفت با قرارداد دارسی ایجاد نمود، اما به دلیل کوتاهی عمر مجلس اول و نیز پیدایش استبداد صغیر و همچنین مشکلات متعدد مجالس بعدی، خود مانعی جدی بر پیگیری مفاد امتیازنامه دارسی گردید.

اما آن کس که وجود نفت را به صورت قطعی و غیر قابل اشتباه و تردید در جنوب باختری ایران اعلام کرد باستان‌شناسی نام ژاک دمرگان بود که می‌توان او را باعث و بانی و سرمنشاء پیدایش جنبش نفت در ایران انگاشت. ژاک دمرگان در رأس یک هیات علمی از دانشمندان فرانسوی و با کسب ماموریت از سوی وزارت فرهنگ فرانسه در سال 1891 میلادی عازم ایران شد. او نه دست اندرکار فعالیت‌های نفتی بود و نه ماموریتی در آن زمینه داشت. تنها وظیفه او تحقیقات باستان شناسی در شهر شوش، پایتخت عیلام قدیم بود که آثاری از عتیقه‌های خیره‌کننده و رازگشای مدنیت‌های کلده، آشور، بابل، هخامنشی، یونان، پارتی، ساسانی تا دوران اسلام در آن و در حقیقت در زیر خاک‌های آن وجود داشت و هرچه بیشتر زمین را می‌کاویدند آثار زیر خاکی شگفت‌انگیز دیگری بدست می‌آمد که قدمت این شهر را که شش هزار ساله بود، به اثبات می‌رساند.

ویلیام نكس دارسی‌

دانشمندان فرانسوی بین سال‌های 1891 تا 1897 و از سال 1897 تا 1912 هرسال چند ماه به ایران می‌آمدند و در شوش حفاری می‌کردند. بیشتر آثار مکشوفه طی این مدت طولانی در موزه‌های دنیا، به ویژه موزه لوور پاریس جای گرفت و تعداد بسیار اندک از آثار بدست آمده به موزه ایران باستان تعلق گرفت.

هیأت مزبور ضمن کشف آثار باستانی متوجه چشمه‌ها و نیز رگه‌های فراوان نفت در ایران شد.

دمرگان یادداشت‌هایی از معادن مختلف ایران تهیه و در مجله معادن چاپ پاریس در سال 1894 منتشر نمود و مورد توجه بسیاری از دست‌اندرکاران نفت، تجار و سرمایه‌گذاران و حتی دلالانی چون مسیو آنتوان کتابچی خان، یکی از ارمنیان ترکیه که بیست و دو سال بود ترکیه را ترک کرده و به ایران آمده و در خدمت دولت ایران به مشاغل مهمی نائل آمده بود (او کارمند وزارت‌خارجه و با حفظ سمت مدیر کل گمرک‌ها و نیز کمیسر عالی ایران در نمایشگاه بین‌المللی پاریس هم بود)، قرار گرفت و بنا به خوش خدمتی به دربار شاهی و نیز چاپلوسی اتابک علی اصغر خان امین السلطان، بدنبال جذب سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌داران خارجی جهت کشف نفت در ایران شد.

به درستی می‌توان ادعا نمود که مقاله ژاک دمرگان، سرآغازی بر پیدایش صنعت عظیم نفت ایران شد.

ویلهلم لیتن افسر ارتش امپراتوری آلمان، محقق و دیپلمات وزارت خارجه  که آن سال‌ها در ایران بود ( او طی سالهای 1902 تا 1918 میلادی – 1281 تا 1297 شمسی در ایران ماموریت داشت)، مدعی است که آنتوان کتابچی خان در این ماجرا نفع شخصی هم داشت و خوراک پخته را که موافقتنامه اولیه دولت بود جلوی دارسی گذاشت و او را تهییج به امضاء و انعقاد قرارداد نمود، او هم چنین می‌نویسد که:

...کتابچی خان حقوق خود را به میلیونر استرالیایی، ویلیام ناکس دارسی فروخت، دارسی و حقوق وی در 28 می 1901 از جانب دولت ایران به رسمیت شناخته شد و سند امتیاز نامه آن امضاء گردید.

و جالب اینکه دارسی سعی وافر نمود تا مقام کمیسری نفت را برای دوستش کتابچی خان اخذ نماید و سرانجام  او کمیسر نفت مقیم لندن یعنی نماینده ایران در شرکت نفت گردید و حتی از طرف شاه نیز لقب"موتمن حضور"  یعنی کسی که مورد اعتماد شاه می‌باشد کسب گردید و جایگاه ویژه‌ای را حاصل کرد.

لیتن دیپلمات وزارت خارجه آلمان در فصل ششم کتاب خود زیر عنوان " امتیازنامه های شرکتهای انگلیسی"  می‌نویسد: "از مدتها قبل معلوم شده بود که منطقه بین خزر تا خلیج فارس و ارتفاعات غرب ایران تا بحرالمیت در فلسطین، حاوی رگه های نفت است."

آنچه که باعث پررنگ‌تر شدن نقش نفت در دوران شروع عصر تقابل ابرقدرت‌ها گردید، وقوع جنگ جهانی اول و تامین سوخت کشتی‌های جنگی بود که اهمیت و ارزش نفت را نزد دولت‌مردان انگلستان دوچندان نمود و موجب بدست گرفتن امتیاز نامه دارسی توسط دولت انگلستان شد که فرآیند نوینی در راستای نقشه استعماری بریتانیای کبیر در ایران ایجاد نمود.

انگلیسی‌ها اولین ملت اروپائی بودند که متوجه نقش حیاتی نفت در تأمین سوخت صنایع و ناوگان ترتبری در دنیای آینده شدند. ده سال پس از صدور امتیاز نامه دارسی که هواپیماها با سوخت بنزین مخصوص در آسمانها به پرواز در آمدند، آشکار شد که نفت و مشتقات آن چه تاثیری در سرنوشت دول قدرتمند دنیا خواهد داشت.

وینستون چرچیل که در دوره جنگ بین‌المللی اول وزیر دریاداری بود، عنوان نمود که: .. شرکت انگلیس در نفت ایران و قراردادی که دولت انگلستان با شرکت نفت داشت سبب شد که وزارت دریاداری به جای خرید نفت در بازار آزاد، نفت مورد نیاز خود را از شرکت بگیرد و در نتیجه هفت میلیون و پانصد هزار لیره صرفه جوئی نماید. این مبلغ بیش از برابر مبلغی است که انگلستان برای خرید سهام نفت و عضویت در شرکت پرداخت نموده بود. بنابراین فقط در اثر تحویل نفت انگلستان بیش از سیصد درصد اصل سرمایه خود را در مدت کوتاهی دریافت داشته است.

و نکته حائز اهمیت اینکه چرچیل در جای دیگری عنوان می‌نماید که ارزش سهام دولت انگلستان در سال 1923 میلادی را معادل 16 میلیون لیره برآورد می‌کند.

با توجه به این رقم و در نظر گرفتن اینکه تا سال 1923 دولت انگلستان قریب 6 میلیون و نیم لیره هم بصورت مالیات و بهره حق‌السهم خود نموده است، مشاهده می‌گردد که بطور کلی تا سال 1923 دولت انگلیس حدود سی میلیون لیره منفعت برده و در برابر آن نه تنها منابع دیگری از نفت در کشورهای مختلف نیز بدست آورده، بلکه توانسته است بوسیله نفت ایران قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در منطقه و جهان بسط داده و پایه های استعماری خود را تحکیم نماید.

دیگر از شخصیت‌های برجسته انگلستان که درباره نفت، نظرات صریح و روشنی داده است، سر آرنولد ویلسون می‌باشد که سال‌ها قبل از جنگ جهانی اول سمت نماینده سیاسی انگلستان در خوزستان را داشته، وی در نامه مورخ 28 ژوئیه سال 1914 میلادی چنین می‌نویسد:

1- بدست آوردن سرمایه

2- باقی ماندن شرکت در دست انگلستان

3- بدست آوردن کمک سیاسی و نظامی.

همین شخص بعدها برای حفظ منافع و تاسیسات و لوله‌های نفت مبالغ هنگفتی به شیخ خزعل و همچنین توسط او به دیگران پرداخته که در این خصوص در یکی از مجلات بزرگ و معروف شهر ادینبورگ شخصا نوشت:

... بدون پرداخت مبلغی در حدود پانصد هزار لیره، نگاه‌داری آرامش و امنیت در این قسمت از ایران در سال‌های سخت پس از جنگ غیر ممکن بود و اگر کشوری مانند ایران، با وضع جغرافیائی مخصوصی که دارد نتواند در بودجه سالیانه خود حفظ تعادل را بنماید، آن کشور یا می‌بایست متکی به دول خارجی شود و یا در هرج و مرج به سر برد و در هردو حال آزادی خود را از دست می‌دهد....

نخستین تاسیسات نفتی در جنوب ایران

اما پس از جنگ جهانی اول در تمامی لایه‌های حکومتی ادوار مختلف ایران چه در عصر قاجاری و چه در نظام پهلوی، معترض به میزان سهم و درآمد کشور از استخراج نفت توسط شرکت بریتیش پترولیوم بودند که در پی آن نیز، عامه مردم هم به سهم‌خواهی بیشتر و مطالبه حقوق قطعی و مسلم خود بودند که در واقع با تاکید بر حیله‌ای جدید  به جهت افزایش میزان زمان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی ایران، مقامات دولت انگلستان نیز تمایل خاص و ویژه‌ای به انعقاد قراردادی جدید و رسمی با دولت ایران را در دست گرفتند که مصمم به تصویب و تایید مجلس شورای ملی نیز بودند تا نه تنها نقاط ضعف امتیاز نامه دارسی را که مهمترین آن عدم تصویب قرارداد مذکور در مجالس دوره مشروطه و سپری شدن مدت زمان قابل توجهی از عمر سی ساله امتیازنامه بود را از بین برده‌، بلکه درصدد ایجاد بستری خاص و مناسب جهت تامین و اجرای اصول قرارداد جدیدی بوده که آن را  مهیا سازند تا هرچه بیشتر بتوانند به تسخیر منابع خدادادی و طبیعی این مرزو بوم ادامه داده و منافع بیشتری را حاصل نمایند .

دارسی در زمینه نفت ایران 300 هزارلیره خرج کرد و دیگر آهی در بساط نداشت که نوبت به دولت انگلستان رسید و به صحنه وارد شد، چه امتیاز نامه را به خدعه و نیرنگ از کف دارسی خارج کرده باشند و چه دارسی با میل و اراده خود آن را فروخته باشد، سرانجام در ماه آوریل سال 1909 میلادی/ 1288 شمسی به فاصله یکسال پس از اکتشاف نفت در چاه نفتون، شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران با سرمایه دومیلیون لیره در لندن به ثبت رسید.

نفت به تدریج جای ذغال سنگ را می‌گرفت و تخمین زده شد که نفت تمامی بخش زیرزمینی ایران، عراق و بیشتر کشورهای خاور نزدیک را فراگرفته و ثروتی عظیم و بیکران در این منطقه موجود می‌باشد.

لذا به منظور تاکید و پوشش بر موارد مذکور، تهیه و تصویب قرارداد الحاقی  1933 را الزامی و اجرائی دیدند تا بستر را در راستای اهداف خود تامین و در آخر نیز عملی نمایند.

روز عید مبعث که مصادف با یکشنبه ششم آذرماه 1311 بود لغو شدن امتیازنامه دارسی رسما از طرف دولت ایران اعلام شد و بنا به نوشته روزنامه اطلاعات:

اعلی‌حضرت رضاشاه از ادامه مذاکرات بی حاصل با شرکت نفت و از به نتیجه نرسیدن آن، سخت بر آشفت. امتیاز نامه دارسی را خواست و آن را لوله کرد و در آتش انداخت و سوزاند و گفت: امتیاز نامه دارسی لغو شد.

مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) نخست وزیر وقت در توصیف جلسه هیئت وزراء با حضور شاه می نویسد:

شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیئت آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند، دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری میسوزد، دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.

اما تقی‌زاده حوادث آن جلسه را صحنه‌سازی قبلی شاه بیان می‌کند که از پیش به طور محرمانه فروغی را از جریان حوادث آگاه مرده بود و به وی گفته بود امروز در جلسه دولت، یک تشددی به تمام وزراء می‌کنم و به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر. سپس از فروغی خواسته بود تقی‌زاده از تصمیم گرفته شده آگاه نشود.

امتیاز دارسی در ششم آذرماه 1311 (27 نوامبر 1932) الغاء شد و تقریبا یک ماه بعد (سوم دیماه 1311 / 23 دسامیر 1932) تیمورتاش حکم برکناری خود را دریافت نمود.

تا زمانی که قرارداد دارسی الغاء نشده بود کشمکش و اختلاف دائمی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس جریان داشت و این اختلاف نظر عمدتا ناشی از ماده 10 امتیاز نامه بود که حق السهم ایران را 16 درصد از سود خالص شرکت تعیین می‌کرد.

آنطور که استخراج نفت از سال 1905 شروع و اولین پرداختی به ایران در سال 1914 حدود9000 لیره انجام شد و پس از آن تا 1919 یعنی در خلال جنگ جهانی اول که کمال ترقی و رونق استخراج و بازار نفط دنیا بود، متاسفانه دولت ایران از عواید آن بی‌بهره ماند و در این 11 سال تا 1930، دریافتی ایران از ده میلیون لیره بیشتر نشد که به وضوح و بر طبق اسناد ارائه شده عایدات شرکت به بیش از دویست میلیون لیره رسیده یود.

تاسیسات نفتی جنوب در دوران قاجار

محاسبه این سود ناب پس از کسر هزینه‌های گوناگون شرکت که غالبا و مطلقا ارتباطی به ایران نداشت، منشاء اختلاف دائمی میان دولت و شرکت شده بود که وزیر دربار ایران (نماینده تام‌الاختیار پهلوی در مذاکرات نفت) چهار سال تمام کوشید تا آن را به نحوی رضایت بخش حل کند که متاسفانه توفیق نیافت.

استدلال منطقی تیمورتاش برای تجدید نظر در قرارداد دارسی، خلاصه‌اش این بود که دولت ایران به اسناد و دفاتر رسمی شرکت نفت دسترسی ندارد، یعنی عمدا کنارگذاشته شده، و لذا از هزینه‌های واقعی آن بی اطلاع است و هیچ نمی‌داند که محاسبه این سود ناب که همه ساله در تراز نامه شرکت قید می‌شود چگونه و به چه ترتیب انجام می‌گیرد.

اما اسناد مربوط به مذاکرات مفصل و طولانی این دوره – از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932- آشکارا نشان می‌دهد که رضاشاه از تمایل باطنی انگلیسی‌ها به تمدید امتیاز نفت، به عکس آنچه تقی‌زاده و دیگران نوشته‌اند، از سال‌ها قبل خبر داشته و اگر با دیدی وسیع و دقیق به این مسئله دشوار صنعتی و اقتصادی نزدیک می‌شده شاید اصلا دست به لغو امتیاز دارسی نمی‌زده و مصالح ملی ایران را از راههائی بهتر و کوتاهتر و بی خطرتر تأمین می‌کرده است.

و اما در یادداشت تنظیم شده از طرف وزارت خارجه انگلیس درباره مراحل مختلف مذاکرات نفت میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932:

1: دور اول مذاکرات در تهران – (اوایل ژانویه 1929)

2: دور دوم مذاکرات نفت در لندن – (از آوریل 1929 تا فوریه 1930)

3: دور سوم مذاکرات نفت در تهران – (از ماه مارس 1930 تا مارس 1931)

4: دوره چهارم مذکرات در تهران و لندن – (از آوریل 1931 تا ژوئن 1932)

5: دوره پنجم مذاکرات در تهران – (از ژوئیه تا اوت 1931)

6: دوره ششم مذاکرات در تهران – (از سی ام اوت 1931)

7: دوره هفتم مذاکرات در تهران – ( در اوایل سپتامبر 1931)

8: دوره هشتم (آخرین دور مذاکرات نفت ) در لوزان ، لندن و پاریس – (از اوایل نوامبر 1931)

مذاکرات ممتد نفت سرانجام به نتیجه مطلوب نرسید و اختلاف ایران و انگلیس بر سر این قضیه کماکان لاینحل ماند.

مانع عمده بر سر راه موفقیت تیمورتاش مسلما دو چیز بیشتر نبود :

یکی آن رکود وحشتناک اقتصادی (معروف به بحران اقتصادی کبیر که در عرض سالهای 1929 تا 1931 درست مصادف با زمانی بود که مذاکرات جدی میان دربار ایران و روسای شرکت نفت انگلیس و ایران برای بالا بردن حق‌السهم ایران از درآمدهای نفت جریان داشت.

و اما عامل دوم که سد راه رسیدن به توافق شده بود لجاجت و یکه‌تازی برخی از کارمندان عالی‌رتبه شرکت نفت مخصوصا سرویلیام فریزر معاون شرکت بود که به اتکاء پشتیبان قدرتمند خود وزارت دریاداری انگلستان (که 51 درصد سهام این شرکت بزرگ را در اختیار داشت) حاضر نبودند دولت ایران را به ماوراء مسائل مربوط به نحوه عملکردشان در ایران راه دهند و سود حقیقی شرکت را پیش اولیای مسئول ایرانی فاش نمایند.

آنها همیشه به متن مبهم ماده 10 قرارداد دارسی که سهم ایران را 16 درصد از سود ناب شرکت تعیین کرده بود استناد می‌کردند و دیگر نمی‌گفتند که چه مقدار از سود ناخالص شرکت صرف کارها و تاسیسات شرکت می‌شود که ابدا مربوط به ایران نمی‌شود ولی در واقع از حق‌السهم ایران کسر می‌کردند. (عینا نظیر سرمایه گذاری‌های کلان شرکت برای عمران و توسعه چاه‌های نفت برمه و عراق که در آنها نیز سهیم بودند و تمامی این هزینه‌ها را همه ساله از درآمد اصلی خود، پیش از پرداخت حق‌السهم ایران، کسر می‌کردند)

در آستانه عزیمت سرجان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت) از ایران، تیمورتاش نسخه‌ای از طرح پیشنهادی خود را که مایل بود پایه تنظیم قرارداد بعدی قرار گیرد برایش فرستاد.

سرانجام انگلیسیها به این نتیجه رسیدند که وجود خود تیمورتاش مانع حل مسئله نفت، بصورتی که آنها می‌خواستند، شده است و لذا سقوطش را از راه‌هائی که دیپلماسی انگلیسی خوب با آنها آشناست فراهم کردند و آن مقاله مرموز روزنامه تایمز که بیگمان به دستور وزارت خارجه انگلستان منتشر گردید، نه عزل تیمورتاش را نشانه گرفت بلکه به عواقب وخیم قتل او ختم گردید و مرگ وزیر دربار را باعث شد.

نگاهی کوتاه به مقاله مذکور که در روزنامه تایمز لندن انتشار یافت:

جناب اشرف شش سال تمام وزیر دربار پهلوی بود و در عرض این مدت مغز متفکر حکومت ایران و ارزشمندترین خدمتگزار مقام سلطنت بود.

گرچه هیچ توضیحی درباره استعفای او داده نشد، یکی از سه دلیل زیر، به احتمال قوی می‌تواند علت سقوطش باشد:

• اختلاف نظر با شاه در قضیه لغو امتیاز دارسی
• دورنمای شورای نیابت سلطنت
• رفاقت با عبدالحسین خان دیبا (وکیل الملک).

و اما دلیل آخر، ماهیت مجلس می‌باشد که این مسئله، یعنی تفویض اختیارات بیشتر به مجلس، ممکن است در طول زمان، جامه عمل بپوشد اما بعید به نظر می‌رسید که در اختلاف فیمابین انگلیس و ایران (بر سر الغای امتیاز نامه دارسی) کاری از دست وکلا ساخته باشد، چون از مذاکراتی که در آن زمان، میان طرفین صورت می‌گرفت، حکومت انگلستان با دولتی که منتخب ایران باشد سر و کار نداشت بلکه با دستگاه و حکومتی روبرو شد که در آن، تمامی کارهای مهم کشور توسط وزیرانی که به امر یک نظامی مستبد روی کار آمده بود،  حل و فصل می‌شد، اگر چه حکومت به حسب ظاهر مدعی است که وظایف خود را تحت قانون اساسی سال 1908 انجام می‌دهد.

و اما در آن زمان، مجلس شورای ملی که اکنون مقدمات گزینش اعضای آن برای دوره نهم آماده می‌شود از نمایندگانی تشکیل شده است که همه آنها در دوره قبلی با نظر شاه و مقامات شهربانی از شهرهای مختلف کشور انتخاب شده‌اند. مجلس تقریبا هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا قوانینی را که دولت پیشنهاد کرده تصویب کند یا به پیمانها و قراردادهائی که دولت بسته صحه بگذارد ولی در تدوین قوانین هیچ‌گونه دخالت موثر ندارد، چون که آن را هیئت وزیران خودشان پیشاپیش انجام می‌دهند و اصولا دیده نشده است که مجلس این قدر جرئت داشته باشد که لایحه‌ای را که دولت به مجلس داده رد کند. چنین جسارتی ممکن است به انحلال آنی مجلس و حتی به مجازات اعضای آن منتهی گردد.

افکار عمومی نیز از بالا تلقین می‌شود. مبارزه مطبوعاتی که چندی پیش ناگهان شروع شد و نویسندگان روزنامه‌ها حملات دسته جمعی خود را علیه شرکت نفت انگلیس و ایران متوجه کردند و خواستار لغو امتیاز دارسی شدند. همه این کارها را یکی از وزیران کنونی هدایت می‌کرد که چیز تازه‌ای نبود چون در گذشته هم مبارزه‌های مطبوعاتی بر همین مبنا صورت می‌گرفت‌. اما عواقب ناشی از الغای امتیاز دارسی تعجبی ناگوار برای شاه و وزیرانش ایجاد کرد چون اینان عادت کرده بودند در داخل کشور هر کاری را که به نظرشان مهم و لازم آمد قبلا انجام دهند و سپس منتظر نتیجه‌اش باشند.

تا ماه گذشته این تاکتیک همیشه با موفقیت اجرا شده بود و به این دلیل شاید طبیعی بود که شاه و مشاورانش چنین تصور کنند که در قضیه لغو امتیاز دارسی هم سرانجام دولت انگلیس تصمیم کابینه ایران را قبول خواهدکرد.

اما جریان اوضاع نشان داد که تصور آنها در این مورد باطل بوده زیرا دولت انگلستان و شرکت نفت هردو عکس العملی شدید نشان دادند، عمل دولت ایران را با قاطعیت رد کردند و به شاه و وزیرانش فهماندند که در آتیه وارد هیچ گونه مذاکره جدی با دولت ایران نخواهند شد، مگر اینکه مقامات مسئول حرف خود را پس بگیرند و قراردادی که مورد توافق طرفین باشد با شرکت نفت ببندند.

در حقیقت حکومت ایران هرگز چنین انتظاری نداشت که دولت انگلستان با این سرعت و قاطعیت وارد میدان عمل شود و قضیه را اول به دیوان داوری لاهه و سپس به شورای جامعه ملل در ژنو بکشاند.

اکنون دعوای طرفین به حدی پیش رفته که عقب نشینی دیگر کار ساده‌ای نیست و از آن طرف پس گرفتن اقدام دولت و اقرار صریح به این که لغو امتیاز دارسی عملی درست نبوده، ضعف مبتکر عمل یعنی شاه را نشان خواهد داد. تسلیم شدن در مقابل رای جامعه ملل هم باز نوعی اقرار به ضعف تلقی خواهد شد چون اکثریت مردم ایران با قدرت و اختیارات جامعه ملل آشنا نیستند و اگر دیدند که رای شورای جامعه به ضرر ایران صادر شده، باز انتظار دارند که پادشاه آنها گره این مشکل سیاسی را باز کند و هر نوع شکست حقوقی را در این زمینه شکست حقوقی را در این زمینه شکست شخصی شاه تلقی خواهند شد.

برخی از وزرای شاه اکنون میتوانند تشخیص دهند که در این قضیه، الغای یک‌جانبه امتیاز نفت دارسی، خیلی تند رفته و بی گدار به آب زدند.

از این جهت باطنا خیلی خوشحال می‌شدند که قضیه طوری حل شود که آبرویشان محفوظ بماند. به عبارت دیگر آرزو دارند که حکومت ایران به یک توافق فوری با انگلستان برسد.

اما هیچکدام از این مشاوران عالی مقام (وزرای کابینه) چنین جرئتی در خود نمی‌بینند که چنین پیشنهادی به شاه عرضه کنند چون خود اعلیحضرت کاملا متوجه این مسئله هستند که در مخمصه فعلی هر اقدامی که بوی ضعف از آن استشمام شود به حیثیتش لطمه خواهد زد و در پیچ و خم این وضع ناهنجار ظاهرا هیچ مقام عالیرتبه ایرانی این حقیقت پیش پا افتاده را تشخیص نمی‌دهد که لغو یکجانبه امتیازها، سرمایه داران معتبر خارجی را رم خواهد داد و باعث خواهد شد که نهادهای بزرگ مالی معاملات آینده خود را با ایران مشروط به دریافت وجه نقد کنند و هیچگونه اعتبار مالی در اختیار ایران قرار ندهند.                                 (پایان مقاله روزنامه تایمز)

اما بسیار قابل توجه است که نمایشنامه از پیش تعیین شده میبایست مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گیرد ، زیرا دولتی که امتیازی را لغو میکند اولین وظیفه اش اشغال تاسیسات آن شرکت و قبضه کردن تشکیلات فنی و اداری موسسه ای است که خود می خواهد مدیریت آن را بعهده بگیرد ، آیا رضا شاه قادر به چنین امری بود؟ مسلما نه ، او رسما اعلام کرده بود که علی رغم الغاء امتیاز دارسی ، دست به تاسیسات نفت در خوزستان نخواهد زد و نیز خوب می دانست که رزمناو انگلیسی هاوکینز بی جهت در مدخل آبادان لنگر نیانداخته است و اما نقل خاطره ای از سید حسن تقی‌زاده که :

.. ویلیام فریزر معاون شرکت نفت چند سال پیش از الغاء امتیاز نفت دارسی در لندن به من گفته بود ، ما حتی یک حرف از متن این امتیاز نامه را عوض نخواهیم کرد مگر اینکه در امتیاز جدید منافعمان محفوظ بماند..

بخشی از نامه مستر جکس به دکتر یانگ مشاور مخصوص سرجان کدمن: (5 دسامبر 1932)

.... گرچه در سال 1931 که بعنوان مرخصی به انگلستان آمده بودم چنین اظهار نظر کردم که دولت ایران از تشبث به هیچ وسیله ای برای رسیدن به هدف نهائی اش (تجدید نظر در قرارداد دارسی) خودداری نخواهد کرد ، باید اعتراف کنم که در آن تاریخ هرگز تصور نمی کردم مقامات ایرانی تا این حد در نیل به هدف خود مصمم باشند و دست به الغای یکجانبه قرارداد دارسی بزنند . یا این که پی از دست زدن به این عمل ، با احاله تصمیم خود به مجلس ، بخواهند صورت قانونی به آن دهند. ولی به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم ، قضیه اکنون یک چنین صورتی پیدا کرده است و باید قبول کرد که هیچ عملی بهتر و موفقانه تر از این نمی توانسی آن غبار یاس و دل افسردگی را که در عرض هفته های  اخیر بر دلم نشسته بود زایل نماید.

در این نکته به عقیده من ، جای تردید نیست که حکومت ایران با دست زدن به یک چنین عمل بی سایقه (الغای یکجانبه امتیاز دارسی) مرتکب خبطی بزرگ شده است که به خوبی میتوان از آن به نفع شرکت بهره برداری کرد و مزایای مهمی بدست آورد.

یادداشت رسمی دولت انگلستان که روز جمعه پیش از ظهر (ساعت یازده و نیم) به وزارت امور خارجه ایران تسلیم شد هر آنچه را که خواسته قلبی ما بود در برداشت و بهتر از آن نمی شد مراسله ای تنظیم کرد. حالا تاثیر این یادداشت در خود شاه چه بوده است نمی دانم ، ولی این را می دانم که مضمون آن روحیه فروغی وزیر خارجه را متزلزل کرد و بر مبنای اطلاعات موثقی که دریافت کرده ام درون تقی زاده را به شدت لرزاند.

از نظرگاه مذاکرات فعلی، یادداشت مزبور لااقل این نفعو مزیت عمده را دارد که برای اولیای حکومت ایران جای تردید باقی نمی گذارد که سیاست ده سال گذشته شان که با اجزای بدن سیر خفته ، از دم گرفته تا دماغ ، بازی می کردند سرانجام استراحت این درنده کهنسال را بهم زده و از خوابش برانگیخته است.

بنابراین هرنوع تجدید نظر در قرارداد قدیمی (قرارداد دارسی) و یا حتی جایگزین کردن آن با قراردادی کاملا جدید ، فقط موقعی با حسن استقبال سرکت نفت ایران و انگلیس روبرو خواهد شد که مفاهیم حق و عدالت یک طرفه تعبیر نشود و منافع بریتانیای کبیر کاملا ملحوظ و رعایت گردد....

در نامه خصوصی سرجان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت) به سرجان سیمون (وزیر خارجه بریتانیا) در تاریخ 23 آوریل 1933 از تهران – پس از درخواست ملاقات و مصاحبه با رضاشاه نکات قابل تاملی را به کشور خود مخابره نمود که مسلما بسیار حائز میباشد و گزیده ای از آن :

.......  در اینجا از اعلی حضرت سوال کردم که دلیل ایشان برای الغاء امتیاز نفت چه بوده است؟ شاه فورا جواب این قسمت از سوال مرا داد و گفت: منظورش از الغاء امتیاز اصلاح وضع خراب ناشی از مواد همین امتیاز بوده که دولت ایران و شرکت نفت هرگز نمی‌توانستند آنها را یکسان تعبیر کنند. نیز از بس که صبر کرده و دیده بود از مذاکرات طولانی طرفین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود تصمیم گرفته بود امتیازی را که همه این اشکالات از آن بروز می‌کرد را لغو کند.

شاه می گفت تاریخ اعطای این امتیاز (امتیاز دارسی) به زمانی برمی‌گردد که پادشاهان و رجال ایرانی عقل و شعور حسابی نواشتند که بدانند چه می‌کنند . در این جا مجددا نظر سابق خود را تکرار کرد و گفت که به هیچ وجه چنین قصد و خیالی ندارد که شرکت یا سازمان دیگری را جانشین شرکت نفت ایران و انگلیس سازد و شخصا بی نهایت متعجب و متاسف است از اینکه دولت انگلستان پا به معرکه اختلاف گذاشته و وضعی به وجود آورده که معظم له هرگز در فکر ایجادش نبوده است.

در پاسخ این قسمت از بیانات ملوکانه عرض کردم عمل دولت انگلستان نباید تعجبی ایجاد کند زیرا رسم و سنت دولت‌های ما همیشه این بوده که از منافع اتباع خود در سراسر گیتی دفاع کنند- مخصوصا در مواردی نظیر وضع کنونی که در آن شرکتی در معرض ظلمی چنین فاحش قرار گرفته باشد. لذا دولت انگلستان کار خلافی نکرده جز انجام همان وظیفه‌ای که بر گردنش بوده.

......... البته عین گزارش‌های خود را تسلیم دولت انگلستان هم خواهد کرد.

تا نام انگلستان بر زبانم گذشت شاه به میان صحبتم دوید و گفت ایران به هیچ وجه خیال ندارد این مسئله را مجددا به جامعه ملل بکشاند و تصمیم دارد کل اختلاف را در همین تهران و با خود من (رئیس شرکت نفت) حل کند. عرض کردم در این صورت بهتر است که اعلی‌حضرت به وزرای خود دستور بدهند که کمی تندتر کار کنند و برای آماده کردن پیش‌نویسی که ظاهرا مشغول تنظیمش هستند ما را اینقدر سر ندوانند......

اویل نیوز نشریه نفتی انگلستان در 2 اسفند 1312/22 فوریه 1934 شایعه‌ای مبنی بر بیمار بودن رضاشاه نشر داد و علت آن را کار زیاد خواند ولی در مجموع آنگونه گزارشها را مایل نگرانی ندانست. اویل نیوز رضاشاه را از دوستان شرکت نفت انگلیس و ایران خواند که خیلی بیشتر از اغلب وزیران و کارمندان عالی مقام با شرکت دوستی می ورزد.

اویل نیوز لغو قرارداد دارسی را در سال 1932، چندان جدی ندانسته و در ادامه نوشت این فسخ امتیاز هرگز باطل نگردید و خود شاه با کدمن به مذاکرات دوستانه پرداخته، در نتیجه امتیاز جدید و قرارداد جدیدی از آن شکل گرفت:

«مساعی جهت حسن تفاهم با وزیران و کارمندان عالی مقام، مدت چند هفته بی فایده ماند ولی همینکه شاه شخصا به مذاکرات مستقیم پرداخت، تسهیلاتی در اوضاع فراهم شد. طبق ابلاغیه کمپانی، قرارداد جدید منصفانه و عاقلانه می‌باشد و از طرف دیگر به علت افزایش درآمد ناشی از قرارداد جدید موجبات رضایت ایرانیان فراهم گردید و در وضع فعلی بین دولت ایران و کمپانی هماهنگی موجود است.»

اویل نیوز مرتبا روی سلامت شاه تاکید کرده و اظهار امیدواری می‌کرد که او زنده بماند:

"در موقعی که راجع به سلامتی شاه شایعاتی در جریان است نکته ای مهم که باید مورد توجه قرار گیرد نفوذ فوق العاده و حتی نظارت شخص او در مورد روابط ایران با شرکت نفت می باشد.

شکایات و اتهاماتی که پس از لغو امتیاز قدیم و قبل از توافق طرفین برای مذاکرات دوستانه از جانب دولت ایران بوسیله رادیو انتشار می‌یافت. شاهد گویایی است که رجال ایران در سالهای گذشته به جهاتی با کمپانی نفت روابط صمیمانه‌ای نداشته اند و اگر شاه از کار بیفتد، بیم آن می‌رود که برخی از آن تلخ کامی‌ها که به کلی از بین نرفته، دوباره ظاهر گردد. شکوه‌های ایران، خواه حقیقی و خواه ساختگی همه معلوم است و می‌توان فهرستی از آن‌ها ترتیب داد و تجدید مطلع این شکایات بسیار موجب تاسف خواهد گردید. قطع نظر از سایر جهات، اگر به خاطر همین یک مساله هم باشد باید امیدوار بود که زمامدار ایران سالیان دراز سالم و تندرست مانده و با کمال قدرت حکمفرمائی کند."

چنانکه استعمارپیر، رضا خان پهلوی را، که بازیگر نام آشنای نمایشنامه سیاسی قرارداد 1933 لقب داد را  ملزم به اجرای نقشه جدید خود در نظر داشتند که به جهت سرسپردگی و خوش رقصی او در قبال تصویب قرارداد مذکور، مبالغی را هم بعنوان چشم روشنی و هدیه،  به دور از نگاه مردم ستمدیده ایران برایش در نظر گرفتند تا سیراب از طمع بی حدو حصر خود گردد تا بدانجا که:

سید حسن تقی‌زاده در خاطرات خود عنوان نمود:

"... پس از تصویب قرارداد 1933 ، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است و .....

و بعد از این رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد و انگلیسی‌ها برای حفاظت لوله‌های نفت نیز سالی 12 هزارلیره دیگر به حساب شاه واریز کردند....."

و اما تقی‌زاده نیز درباره ظاهرسازی رضا شاه در برپا داشتن جشن و شادمانی برای توجیه عمل خود در لغو امتیاز، همین طور قاطعیت و اقتدار او برای به اجرا درآوردن خواسته‌هایش می‌نویسد:

"رضا شاه هرچه در قوه داشت به کار برد تا عمل لغو الغاء امتیاز نفت را خواسته ملت نشان دهد. به دستور او، شهرهای کشور را چراغانی کردند و سیل تلگراف‌ها از شهرستانها به تهران سرازیر شد که این کمپانی خون ما را مکیده است، ریشه اینها را بکنید، هروقت او چیزی می‌خواست، در و دیوار به صدا در می‌آمد که آن کار  انجام شود. "

همچنین مصطفی فاتح معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در مورد پایمال شدن حقوق ملت ایران در نتیجه این قرارداد کذائی می‌گوید:

"... قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت، آن را کاملا درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید .... خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هرجائی مطرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید...

و نیز خواندن گزارش بانک جهانی هم  خالی از لطف نمی‌باشد که آشکار می‌سازد :

...بر اساس برآوردها ، شرکت نفت ایران و انگلیس با عدم اجرای درست و توام با حسن نیت تهعداتش در چارچوب امتیاز دارسی و با مهندسی کردن نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200 میلیون دلار (معادل 1.2 میلیارد دلار) محروم ساخت ....."

در اسناد و مکاتبات سفارت انگلیس در تهران به وزارت خارجه کشور خود :

"... اعلام خبر لغو امتیاز نفت با شادمانی و سرور در سراسر کشور همراه شد. مطبوعات این اقدام دولت را ستوده و به تعریف و تمجید از شاه پرداختند.

نیروهای پلیس به صاحبان منازل و مغازه ها هشدار داده بودند ، در صورتی که ملک خود را تزئین نکنند با مجازاتی تا سقف سه ماه زندان مواجه خواهند شد.

سفیر بریتانیا در ایران به تیمورتاش و وزیر امور خارجه اطلاع داد که مقامات این سفارتخانه می‌دانند که دولت دستور داده است پایتخت آذین بندی شود. مقامات ایرانی هرگونه دستور دولت برای آذین بندی تهران را انکار کردند. سفیر بریتانیا اعلام کرد مدارکی در اختیار دارد که ادعای وی را اثبات می‌کند. وی تاکید کرد نگر این گونه اقدامات همچنان ادامه یابد، نمی‌توان انتظار داشت که بر وخامت اوضاع افزوده نشود. اما مردم دیدگاه دیگری داشتند، آنها بر این باور بودند که این اقدامات جز نمایش چیزی نیست و شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از بازیگران این نمایش است.

استدلال مردم این بود که این اقدامات با هدف فراهم آوردن زمینه برای تصویب توافقنامه‌ای صورت می‌گیرد که پیشتر تمام رایزنی‌های لازم درباره آن انجام شده است.

در روز بعد از اعلام خبر لغو امتیاز نفت ، یکی از کارگزاران شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران اعلام کرد نیروهای پلیس دستور داده اند نشان شرکت مزبور را پائین بکشد. سفیر بریتانیا در تهران مراتب اعتراض شدید خود در این خصوص را به وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد. دو ساعت بعد رئیس پلیس با صدور دستوری اعلام کرد نیروهای پلیس حق ندارند در فعالیت کارگزاران شرکت نفت ایران و انگلیس دخالت کنند. هیچ گزارش مشابعی از شهرستان ها مخابره نشد.

به نظر می‌رسد دولت موافقت کرده است اوضاع روال عادی خود را طی کند. این گفته بطور قطع درباره گمرکات مصداق داشت، زیرا وزیر دارائی به مسئولان گمرک دستور داده بود هیچ گونه تغییری در اخذ عوارض از واردات مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس صورت نگیرد. انتشار این خبر هیچ پیامد ملموسی در خوزستان به دنبال نداشت. وزیر دارائی ایران چند روز بعد به یکی از دوستان خود گفته بود که اگر شرکت نفت ایران و انگلیس با لغو امتیاز نفت موافقت نکند، دولت ایران به زور متوسل نخواهد شد و به "مقاومت منفی" در این خصوص ادامه خواهد داد.

...مدت کوتاهی بعد از اعلام لغو امتیاز نفت ، سفیر بریتانیا در تهران پیشنهاد کرد وی یادداشتی برای دولت ایران ارسال داشته و از مقامات ایرانی خواهد خواست در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. وی گفت در این یادداشت از دولت ایران خواهد خواست هیچ گونه اخلالی در فعالیت های شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد نکند. مقرر شد نسخه ای از این یادداشت برای شاه ارسال شود و برای وی توضیح داده شود اتهامات مطرح شده علیه شرکت مزبور تا چه اندازه بی پایه و اساس است.

مقرر شد در این یادداشت برای شاه توضیح داده شود که دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا با هرگونه تغییر در وضع موجود مخالف است و اگر لازم باشد در این باره به جامعه ملل شکایت خواهد کرد. همچنین مقرر شد اسکادران هند شرقی به خلیج فارس اعزام شود و خبر آن در رسانه‌ها اعلام گردد. همچنین مقرر شد اگر ظرف مدت دوهفته با این خواسته‌ها موافقت نشود، مسئله به جامعه ملل ارجاع یابد. "

و در پایان تعمقی در خاطرات ابوالفتح محوی نیز نکات بسیار مهمی نهفته که  ذکر آن خالی از لطف نمی‌باشد آنچنانکه :

 "رضاشاه بنا به شهادت تاریخ، ابتدا قدرت و پس از آن سلطنت را بخواست سیاست انگلیس و با حیله و تزویر به دست آورد. ولی البته خدماتی هم به کشور کرد که قابل انکار نیست، ولی زیان‌هایی که وارد آورد، بر آن خدمات افزونی دارد. رضاشاه در مدت شانزده سال سلطنت، به ثروتی سرشار دست یافت که البته مستقیماً از خزانۀ دولت به دست نیامده بود. هنگامی که پس از حملۀ متفقین و جنگ سه روزه محکوم به فرار شد، به قراری که در آن تاریخ از نزدیکان خانواده پهلوی شنیدم، رضاشاه مطلع شد که حساب ده میلیون پوندی او را در لندن مسدود کرده‌اند. این پول، پاداش شرکت نفت انگلیسی در مقابل ابطال قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید شصت ساله بود. اگر رضاشاه، محمدضا ولیعهد را هم با خود می‌برد، دیگر نه امیدی به بازگشت داشت و نه دسترس به ثروت ایرانش."

مسلما به گواه تاریخ و ادله فراوان ، انعقاد قرارداد 1933 بزرگترین خیانتی بود که یک دولت برای حفظ منافع بیگانگان علیه مردمش مرتکب شد و قطعا میتوان حدوث کودتای ننگین 28  مرداد و ایجاد دولت نظامی زاهدی در سال 1953 میلادی را نیز علت و دلیلی بر لغو قرارداد 1933 در فرآیند ملی شدن صنعت نفت ایران دانست که پس از آن هم پیدایش و ایجاد فضای استعماری نوین  با تشکیل کنسرسیوم نفتی انگلیسی – آمریکائی را ادامه زنجیره نوین امپریالیستی تا وقوع انقلاب اسلامی ایران  دانست.

منابع و ماخذ:

اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس – دکتر جواد شیخ الاسلامی

اسناد و مکاتبات تیمورتاش - وزیر دربار- مرکز اسناد ریاست جمهوری

نفت در دوره رضاشاه - اسنادی از تجدید نظر در امتیاز نامه دارسی (قرارداد 1933)- مرکز اسناد ریاست جمهوری

اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس – دکتر جواد شیخ الاسلامی

تاریخ بیست ساله ایران – جلد اول و دوم - حسین مکی

داور و عدلیه – باقر عاقلی

سیاست موازنه منفی – حسین کی استوان

پنجاه سال نفت ایران – مصطفی فاتح

تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران – فواد روحانی

تاریخ جهانی نفت – غلامحسین صالحیار