صفر تا صد تولیت آیت‌الله علم‌الهدی بر موقوفه گوهرشاد

اخیرا فردی به نام وحید اشتری مدعی «واگذاری» موقوفه گوهرشاد با بیش از هزار هکتار زمین به آیت الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد شده است؛ احمد صابری، یکی از چهره‌های عدالتخواه اهل مشهد که خود از منتقدان آقای علم‌الهدی شناخته می‌شود، به بررسی این موضوع پرداخت.
 

ادعای اشتری مبنی بر واگذاری موقوفه چند هزار هکتاری به علم‌الهدی

این موضوع و سوالات مطرح شده در خصوص آن، موضوع جدیدی نیست که بگوییم آقای اشتری آن را به تازگی افشا کرده است. حدود ۶ ماه قبل، مدیر کل اوقاف استان خراسان رضوی، به سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ داده بود. یعنی این موضوع بیش از ۶ ماه پیش مطرح بود و سوالات آن هم پاسخ داده شد و افشاگری تازه‌ای از سوی اشتری رخ نداده است.
 

یادداشت مدیر کل اوقاف استان در خصوص موقوفه گوهرشاد و تولیت علم‌الهدی

نکته اول این است که اشتری مدعی «واگذاری موقوفه» به علم الهدی شده است. واگذاری به معنی اعطای یک چیز به یک شخص یا نهادی است. این درحالی است که علم‌الهدی، تولیت این موقوفه یا به عبارتی دیگر، مدیریت آن را برعهده دارد و موقوفه ملک شخصی او نشده که بخواهیم از لغت «واگذاری» استفاده کنیم.

نکته دوم نیز آنکه، به گفته احمد صابری، چهره عدالتخواه اهل مشهد، مجموع این موقوفه، حدود ۴۰۰ هکتار است و در نتیجه، ادعای اشتری مبنی بر «بیش از هزار هکتار زمین»، محل اشکال است. صابری همچنین گفته است که موقوفه گوهرشاد، یک موقوفه معروف است و درباره آن، به طور عمومی کتاب هم منتشر شده و موضوعی مخفی و خارج از دسترس نیست.
 

کتاب مسجد گوهرشاد و موقوفات آن

نکته اصلی که وحید اشتری بر آن مانور می‌دهد، «حق تولیت ۱۰ درصدی» است که مدعی شده این سهم، به علم‌الهدی می‌رسد.
 

او همچنین گفت: «آقای علم الهدی به محض اینکه متولی موقوفه می‌شود یک شماره حساب متعلق به خودش در بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت معرفی می‌کند.»
 

در این خصوص باید گفت که حق تولیه را صاحب موقوفه چندین سال پیش تعیین کرده بود و موضوعی نیست که علم‌الهدی برای خود تعیین کرده باشد. احمد صابری در این خصوص نوشته است: «کاملا طبیعی است که حق التولیه متعلق به شخص متولی است. حدود دو سال ابتدای قبول تولیت، حق التولیه به حساب شخصی متولی[علم‌الهدی] واریز می‌شد و از آنجا به مصرف امور خیریه می‌رسید. لکن پس از آن، برای اینکه شائبه‌ای پیش نیاید، حاج اقا [علم الهدی] دستور داد وجوه حق تولیه در حسابی مجزا به نام خود موقوفه گوهرشاد نگهداری و از همان جا هزینه و اسناد آن در محل دفتر تولیت موقوفه ثبت و ضبط شود.»
 

توضیح احمد صابری در خصوص حق تولیه

نکته قابل ملاحظه دیگری که اشتری بر آن تاکید دارد، این است که گفته می‌شود علم‌الهدی، بعد از پذیرش تولیت، آن را مجدد به سازمان اوقاف «واگذار» کرده است. او در این رابطه نوشته است: «[علم الهدی] یک وکالتنامه به خود اوقاف خراسان می‌دهد و انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی و قضائی را به خودشان واگذار می‌کند. در مورد اینکه یک نفر اسما متولی باشد و حق تولیت هنگفت به حسابش واریز شود ولی رسما همه اختیارات را واگذار کرده باشد یک سری بحث وجود دارد و مغایرت با بسیاری از قوانین رایج کشور همچون ماده ۸۳ قانون مدنی که من از آنها می‌گذرم.»
 

مدیرکل اوقاف استان خراسان رضوی، در سال ۱۴۰۱ و پیش از آنکه این موضوع در روزهای اخیر از سوی اشتری مطرح شود، گفته بود: «آیت‌الله علم‌الهدی، هیچ‌گاه تولیت موقوفه را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تفویض نفرموده اند. بلکه صرفا وکالت نامه‌ای رسمی با شروط معین و مشخص و قائم به یک شخص معین، صادر کرده‌اند و طی نامه رسمی ثبت شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، خطاب به اداره کل اوقاف، انجام ۹ مورد از امورات مهم تولیتی را که نقش تعیین کننده در اداره موقوفه دارد را موکول به اذن شخص متولی یا وکیل شرعی شان نموده اند. بنابراین همین وکالت نامه هم عمومیت نداشته و با صدور نامه رسمی مزبور، ۹ مورد تخصیص خورده است.»

از طرفی دیگر، براساس ماده ۸۳ قانون مدنی، «متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.» بنابراین، وکیل گرفتن توسط متولی موقوفه، نه غیرشرعی است و نه غیرقانون.

احمد صابری نیز در این خصوص توضیح داده است که اولا هیچ تفویضی صورت نگرفته و صرفا وکالت داده شده است. ثانیا این وکالت تام نبوده و صرفا در ۹ مورد از امور موقوفه بوده است.»
 

توضیحات احمد صابری در خصوص ارائه وکالت به سازمان اوقاف

بنابراین، ادعای اشتری مبنی بر «واگذاری کلیه امور» و «مغایر قانون بودن این اقدام» ، ادعایی خلاف واقع و ناصحیح است.

وحید اشتری براساس این ادعا که امور تولیت تفویض شده است، نوشت: «تولیت موقوفه را حالا با هر شرایطی اوقاف به آقای علم‌الهدی داده است. بعد آقای علم الهدی با وکالتنامه اداره موقوفه را به اوقاف سپرده و ماهانه درصدش را می‌گیرد. گیروگور قانونی به کنار! در عرف بازار درصد گرفتن برای کار نکرده و زحمت نکشیده اسمش حق دلالی است. حق دلالی شرعی است؟»
 

اشتری در اینجا «دلالی» را به علم‌الهدی نسبت داده است. زیرا حق تولیت را بابت کار نکرده دریافت می‌کند. اما بر اساس آنچه که گفته شد، اولا علم‌الهدی تمام امور را واگذار نکرده و صرفا ۹ بند آن را وکالت داده است. بنابر این، حق تولیه برای کار نکرده نیست و نمی‌شود گفت دلالی. ثانیا، به گفته احمد صابری، حق تولیه به حسابی متعلق به موقوفه واریز می‌شود نه علم‌الهدی.
 

این اولین باری نیست که وحید اشتری ادعاهایی خلاف واقع نسبت به موقوفات مطرح می‌کند. چندی پیش نیز ادعاهایی دروغ از سوی اشتری نسبت به موقوفه امینی‌ها منتشر شده بود.
 

درباره دروغ اشتری نسبت به موقوفه امینی‌ها بیشتر بخوانید:

صفر تا صد ماجرای خرید زمین موقوفی توسط خانواده حجت‌الاسلام خاموشی
 

مورد بعدی آن است که گفته می‌شود علم‌الهدی، رئیس اوقاف استان را انتخاب کرد و او نیز پس از این انتخاب، موقوفه گوهرشاد را به علم‌الهدی داد! اشتری در این باره گفته است: «ظاهر ماجرا اینست که با نظر مثبت آقای علم‌الهدی در آبان سال ۹۵، حجت الاسلام احمدزاده به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان رضوی تودیع شده است. مدیر تازه وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگترین موقوفات استان را (حالا قانونا یا غیرقانونی) به نماینده ولی فقیه اعطا کرده است.»
 

احمد صابری این قبیل ادعا را «دروغ اندر دروغ اندر دروغ» دانسته است. او در این رابطه گفته است: «اولا آقای محمدی نماینده ولی فقیه در اوقاف، اختیار عزل و نصب روسای ادارات را برعهده دارد نه علم‌الهدی. ثانیا، محمدی موقوفه را  علم الهدی داده است نه احمدزاده.»
 

مسئله دیگری که اشتری بر آن تمرکز داشته، این است که اساسا این مسائل غیرشفاف و نظارت ناپذیر است و مفاسد احتمالی را به آن نسبت داده است. اشتری گفته است: «حالا برگردیم به بحث اوقاف و آقای علم الهدی. اتفاق عجیب‌تری در این ماجرا رخ داده است. سازمان اوقاف قرار است بر اداره موقوفات در استان‌ها نظارت کند. حالا اینجا اوقاف خراسان در مشهد یک نماینده ولی فقیه را متولی یک موقوفه عظیم کرده‌ است که مفاسد احتمالی‌اش را مختصرا توضیح دادم…من فکر می‌کنم تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و ساختارمند کردن و نظام مند کردن اداره آن و شفاف کردن همه اموال و دارایی‌ها برای نهادی که طبق تخمین‌ها بیش از ۷ هزار همت ثروت دارد از نان شب واجب‌تر است.» 
 

احمد صابری در این رابطه گفته است: «کلیه فعالیت‌های اوقافی و مالی موقوفات گوهرشاد در بستر سامانه جامع موقوفات کشور به صورت شفاف ثبت شده و مستمرا علاوه بر رصد مراجع نظارتی، توسط شعب حسابرسی تحقیق سازمان اوقاف رسیدگی و مفاصا حساب سالانه صادر شده است.»
 

سوال این است که وحید اشتری که به اسناد ریزودرشت و شخصی‌ترین اطلاعات افراد دسترسی دارد؛ نمی‌داند که چنین سامانه شفافی وجود دارد؟!
 

اشتری در بخشی دیگر از ادعاهای خود نوشت: «بعدها متوجه شدم در سال ۹۵ توسط ریاست اوقاف این موقوفه به ایشان اعطا شده است. بعد کمیته تحقیق اوقاف مامور شده که شرایط ایشان را بررسی کند و معامله را رسمی کند و انجام ظواهر اداری در سال ۹۶ انجام شده است. ولی در اصل ایشان از اواخر سال ۹۵ تولیت موقوفه گوهرشاد بوده است. بگذریم!»

او این روند را «ظواهر اداری» معرفی کرده است. این درحالی است که اگر بنابر وجود رانت یا سو استفاده از مقام و منصب باشد، بدون بررسی، برای علم‌الهدی حکم صادر می‌شد. اما به گفته مدیر کل اوقاف استان، حکم تولیت «پس از طی فرایند رسیدگی‌های تحقیقاتی، شعبه‌ی حقوقی تحقیق سازمان اوقاف»، صادر گردید و این مدت، صرف بررسی صلاحیت علم‌الهدی شده بود. به عبارتی دیگر، طی این روند، سلامت سیستم را نشان می‌دهد نه استفاده از رانت.

نکته دیگری که می‌توان آن را بررسی کرد، این است که وحید اشتری گفته است: «واقف تاکید کرده تولیت به صدور عظام و وزرای کفایت نمی‌رسد! یعنی تولیت به کسانی که مسئولیت حاکمیتی دارند نمی‌رسد و علاوه بر آن مسئولین به هیچ وجه من الوجوه نباید کوچکترین دخالت و تعرضی در موقوفه بنمایند. حالا تفسیر این عبارات بعد از ۷۰۰ سال به چه شکلی می‌باشد که می‌گذرم.»

در متن وقفنامه آمده است که به «صدور عظام و وزرای کفایت» نرسد و بر اساس توضیح صابری، این موضوع شامل دو سمت صدراعظمی و وزیر مالیات و دارایی می‌شود؛ نه تمام مناصب حاکمیتی. ضمنا این متن که متعلق به سال‌ها پیش است، حکومت‌های پادشاهی که دارایی اوقاف را خرج امور نامشروع می‌کردند، شامل می‌شود نه جمهوری اسلامی ایران.
 

بر اساس آنچه که تاکنون بررسی شد، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از ادعاهای وحید اشتری در خصوص موقوفه گوهرشاد و متولی آن، همچون موضوع پیشین، خلاف واقع است. به نظر می‌رسد این قبیل ادعاهای دروغ، نتیجه‌ای جز سیاه‌نمایی و ناامیدسازی فضای عمومی کشور ندارد و لازم است ضمن رسیدگی و برخورد با این اقدامات، از بروز مجدد آن جلوگیری شود.