نقدی بر آخرین نسخه لایحه عفاف و حجاب

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، به موجب ماده ۶۲ لایحه عفاف و حجاب که آخرین نسخه آن در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲ به تصویب اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، مامورین انتظامی فقط در مواردی که متهان جرائم حوزه عفاف و حجاب مرتکب جرم برهنگی و یا نیمه برهنگی شوند و یا اینکه متعرض بانوان محجبه شوند حق دستگیری و بازداشت متهم را دارند و در سایر موارد که متهم با سر برهنه یا لباس‌های بسیار زننده و خلاف شرع در انظار، اماکن و معابر عمومی حاضر می‌شود، صرفاً باید تصویربرداری نمایند و تصویر را به مراجع قضایی ارسال کنند تا از آن طریق احضار شوند.

مشخص نیست که چرا تهیه کنندگان لایحه عفاف و حجاب تمام قوانین جاری و اصول حقوقی مربوط به برخورد با جرم مشهود را زیر پا گذاشته و پلیس را در حد عکاس و فیلمبردار تنزل داده‌اند! اگر جرم کشف حجاب در انظار عمومی یک جرم مشهود است که هست، بر اساس اصول حقوقی و مقررات آیین دادرسی کیفری که حدود ۱۰۰ سال است در کشور ما اجرا می‌شود، ضابط مکلف است متهمی را که در انظار عمومی مرتکب جرم می‌شود بلافاصله دستگیر و به مرجع قضایی اعزام نماید.

علاوه بر اصول حقوقی و مقررات فوق الذکر در حال حاضر به موجب ماده ۴ «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» پلیس مکلف است كساني را كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف کنند و‌ بلافاصله به مراجع قضایی اعزام نمایند تا خارج از نوبت به جرم آنها رسیدگی شود.

جای تعجب است که چرا اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها جزء نمایندگان انقلابی و ولایی هستند، در این موقعیت که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را صرف ترویج بی‌حجابی در جامعه نموده‌اند، با تصویب ماده ۶۲ لایحه عفاف و حجاب گامی استور در راستای نسخ قوانین محکم و لازم الاجرای فعلی و جایگزینی آن با قوانین ضعیف برداشته‌اند ؟؟؟

عدم برخورد فوری پلیس با مرتکبان جرم کشف حجاب و موکول کردن آن به تصویربرداری توسط پلیس و شناسایی متهم از طریق سامانه ثبت احوال در واقع به معنای لوث کردن مبارزه با این جرم است. چرا که اولا بسیاری از متهمان شناسایی نمی‌شوند و اگر شناسایی شوند ممکن است آدرس خود را تغییر داده باشند در مواردی هم که شناسایی و حا ضر می‌شوند، بعد از شناسایی اعلام می‌کنند که تصویر متعلق به آنها نیست و قاضی مجبور است امر را به کارشناس ارجاع نماید و این رسیدگی که می‌شد آن را یک روزه تمام کرد ماه‌ها به طول می‌انجامد و در نهایت ممکن است به نتیجه هم نرسد.

باید به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متذکر شد که رعایت مقررات حجاب و عفاف در جامعه جزء ارزش‌های والای اسلامی، انسانی و اخلاقی است که شهدای زیادی در ایران اسلامی جان خود را برای آن نثار کرده اند، نگذارید خون شهدا پایمال شود. باید انقلابی عمل کرد و محافظه کاری را کنار گذاشت. به قول معروف «شتر سواری دولا دولا نمی‌شود.