نوسان قیمتی، معضل پررنگ معیشت مردم

تابعیت نرخ کالاهای اساسی و مصرفی آحاد مردم از قیمت ارز و اخبار هیجانی جامعه، معضلی است که طی سالیان اخیر گریبانگیر مردم شده و امکان معیشت آزاد و دلخواه را از آن‌ها سلب کرده است. مادامی‌که نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی و آنی می‌گردد و از ثبات خارج می‌شود، امکان حضور دلالان فراهم می‌شود و بازار سفته‌جویان رونق نیز می‌پذیرد.

باثبات چندماهه اخیر نرخ ارز و روند کاهشی قیمت‌ها، انتظار ثبات و چه‌بسا کاهش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی پدیدار گشت؛ امری که اگرچه مثبت و امیدوارکننده بود اما مقطعی بود و باگذشت چندماه، دچار نوسان و تغییرات ناگهانی شد.

حال‌ با افزایش نرخ ارز طی هفته‌های گذشته و روند کاهشی طی چندروز اخیر، هراس نوسان قیمت‌ها شکل‌گرفته‌ و دلیل ناامیدی مردم امیدوار شده است. باور فعالان این است که تغییرات نرخ ارز هرچند کوتاه و مقطعی اما مخرب است و ثبات بازارهای مالی و مصرفی را برهم می‌زند.

به طورمثال با نوسان اخیر ارز، قیمت گوشت قرمز در میان کالاهای مصرفی مردم شتاب گرفت و در بازارهای مالی نیز قیمت خودرو پس از رکودی چندماه، افزایشی شد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تثبیت قیمت‌ها در مقطع فعلی امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به این مهم اهتمام ویژه بورزد. افزون براین ضرورت دارد تا دولت استمرار روند کاهش رشد نقدینگی و تورم تولیدکننده را در دستورکار قرار دهد تا ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد و نرخ تورم نیز کاهشی شود.

گفتنی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است.

این آمار اگرچه ثبت‌شده و رسمی اما مغایر باقیمت‌ کالاها در بازار مصرفی است و به سبب نبود ثبات، دورنمای غیرحقیقی را پدیدار کرده است.

آگاهان این عرصه می‌گویند شرایط باید به نحوی رقم بخورد که بازار مصرفی موردنیاز مردم راهی جداگانه پیدا کند و صرف‌نظر از نرخ دلار، اخبار اقتصادی و سیاسی در مسیر ثبات حرکت کند چراکه بازار کالاهای اساسی و مصرفی در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است و کوچک‌ترین رخداد نامطلوب آن می‌تواند معیشت یک جامعه را برهم بزند.

در بررسی لزوم تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و استمرار روند کاهش نرخ تورم به گفت‌وگو با حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و رسول فرخی میکال، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که‌ در ادامه می‌خوانید.

دولت تشکیل قرارگاه‌های نظارتی برای کنترل و پیگیری قیمت محصولات را مدنظر قرار دهد

رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: طی جلسات نخستی که به‌منظور حذف ارز ترجیحی برگزار شد، به‌صراحت عنوان کردیم که حذف ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و موجب افزایش قیمت محصولات خواهد شد چراکه شرایط اقتصادی مردم سخت است و دچار مشکلات معیشتی می‌باشند. با حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره قیمت محصولات اساسی و مصرفی افزایش پیدا کرد و مشکلات معیشتی مردم دوچندان گشت. بدین منظور نشست‌های متعددی برگزار شد و عنوان شد که قیمت‌ها باثبات همراه گردد. درنهایت از سوی مجلس مقرر شد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد که متأسفانه این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشد و عملیاتی نگشت.

وی بابیان اینکه مردم دچار مشکلات معیشتی می‌باشند، افزود: با توجه به فضای اقتصادی ایجادشده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ثبات قیمتی محصولات اساسی و مصرفی بازار از بین رفته و مشکلات معیشتی مردم مضاعف شده است. متأسفانه بسیار مشاهده می‌گردد که قیمت کالاها در فروشگاه‌ها علی‌رغم برند یکسان اما یکسان نیست و تفاوت قیمتی دارد؛ این امر حاکی از نظارت در سطح بسیار پایین است.

فرخی میکال با انتقاد از چند قیمتی بودن محصولات مصرفی موردنیاز مردم تصریح کرد: ضرورت دارد تا به‌منظور ثبات و کاهش قیمت محصولات اساسی و مصرفی مردم، قرارگاه‌های نظارتی در استان‌ها شکل‌بگیرد. فضا نباید به‌گونه‌ای باشد که محصولات مصرفی و داخلی کشور که مشکلی برای تأمین ندارند، چندقیمتی باشند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین با تأکید برافزایش نظارت و کنترل قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نظارت در سطح جامعه باید پررنگ گردد و این با تشکیل قرارگاه‌های‌ نظارتی در استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. قرارگاه‌های نظارتی در هر استان می‌بایست با نظارت استاندار یا جانشینی معاونین اقتصادی استاندار باشد.

او بابیان اینکه قیمت‌ محصولات در تمامی نقاط کشور می‌بایست یکسان باشد، همچنین متذکر شد: پس از تشکیل قرارگاه‌های نظارتی، مسئولان مربوطه آن می‌بایست پاسخگو باشند و هر ۱۵ الی ۲۰ روز به‌صورت رسمی گزارش دهند و قیمت کالاها را اعلام و میزان کنترل قیمت‌ها را نیز شرح دهند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی از افزایش سرسام‌آور محصولات جلوگیری خواهد شد و روند تبعیض‌آمیز قیمت محصولات اساسی و مصرفی موردنیاز مردم متوقف خواهد شد.

وی یادآور شد: مسئولان کشور می‌بایست پاسخگوی افزایش قیمت و چرایی آن باشند؛ به چه علت محصولاتی که از سوی یک شرکت واحد عرضه می‌گردند و کیفیتی یکسان دارند، در نقاط مختلف باقیمت متفاوت به فروش می‌رسند؟ چرا جامعه از عدم نظارت رنج می‌برد و اقدامی دردستورکار قرار نمی‌گیرد؟.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکل‌گیری‌ قرارگاه نظارتی در سطح استان‌ها همچنین ادامه داد: رئیس‌جمهور می‌بایست موضوع ثبات قیمت‌ها را پیگیری کند و دستور تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در هر استان به ریاست استاندار یا معاونین اقتصادی استاندار را صادر کند. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مردم باید بدانند که مسئولان کشور دغدغه حل‌ مشکلاتشان رادارند و بدین منظور احساس وظیفه می‌کنند. مادامی‌که گزارشات رسمی گردد و آحاد جامعه دریابند که مشکلات معیشتی در حال

پیگیری است و تخلفات رسیدگی خواهد شد، آرامش خاطر پیدا خواهند کرد و نگرانی‌شان کم می‌گردد.

دولت مشکلات معیشتی را با نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی پیگیری کند

حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه مردم در شرایط حال حاضر اقتصادی، ثبات قیمت‌های کالاهای مصرفی می‌باشد. در این میان ثبات قیمت کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه مردم به‌صورت روزانه با کالاهای مصرفی سروکار دارند و نیازمند تهیه آن هستند. بدین منظور ضرورت دارد تا نرخ کالاهای اساسی و مصرفی مردم با تثبیت قیمت همراه گردد و دولت در این مسیر تنظیم‌گری کند.

وی با اشاره به لزوم هدفمندسازی برنامه‌های دولت افزود: کنترل قیمت‌ها از مسیر هدفمندکردن برنامه‌های دولت امکان‌پذیر خواهد بود. دراین راستا نیاز است تا دولت برنامه‌های خود را هدفمند سازد و موضوعات قیمتی در حوزه کالاهای اساسی را به جد پیگیری کند.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مطالبه مردم، پیگیری مشکلات معیشتی است، تصریح کرد: فراموش نکنیم که در شرایط فعلی مردم با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند و انتظار دارند تا دولت انقلابی سیزدهم به‌صورت جدی به این مسئله ورود کند و راهکارهای حل مشکلات معیشتی را دردستورکار قرار دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم با تأکید بر اتخاذ تدبیر مناسب برای ثبات قیمت‌ها همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در راستای تثبیت قیمت‌ها گام بردارد و بدین منظور برنامه‌ریزی درست داشته باشد. امروز ثبات قیمت‌ها یک مسئله است و کاهش قیمت‌ها مسئله دیگری است.

بنابراین در کنار ثبات قیمت‌ها می‌بایست کاهش قیمت‌ها را نیز مدنظر قرارداد تا قشر آسیب‌پذیر جامعه اطمینان خاطر کسب کنند و معیشت خود را بهبود ببخشند. افرادی که سطح درآمد پایینی دارند و به‌صورت مداوم تغییر قیمت‌ها را احساس می‌کنند، نگران می‌شوند و این نگرانی در سطح جامعه بروز پیدا می‌کند. ضرورت دارد تا دولت تدبیر جدی بیندیشد و کاهش قیمت و ثبات نرخ محصولات موردنیاز مردم را دردستورکار قرار دهد.

او با اشاره به‌ضرورت نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی متذکر شد: دولت باید رویکرد تنظیم‌گر داشته باشد و از فرآیند تولید تا مصرف را کنترل کند. همچنین ضرورت دارد درخصوص کالاهای وارداتی اقدام مناسب در دستورکار قرار بگیرد و بر یارانه کالاهای وارداتی نظارت شود. نمی‌شود به کالای وارداتی یارانه داد و درنهایت قیمت کالا را با نرخ آزاد به دست مردم رساند. بی‌شک فرآیند واردات و یارانه کالاهای وارداتی نیازمند توجه جدی است و می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق همراه گردد.

وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه باید به مردم اطمینان خاطر بخشید، یادآور شد: دولت باید نسبت به تثبیت نرخ کالاها اقدام کند و راهکار ویژه دردستورکار قرار دهد. افزون براین نظارت بر حوزه‌های مختلف ازجمله واردات نیز مسئله‌ای قابل‌تأمل است که دولت می‌بایست آن را در اولویت قرار دهد و با کنترل بر یارانه‌ها و کاهشی شدن قیمت‌ها، اطمینان خاطر مردم در سطح جامعه را فراهم سازد.