مجازات ارسال عکس و فیلم برای رسانههای معاند چیست؟
در پی انتشار خبر هک تلگرام اینترنشنال و دسترسی به اطلاعات مرتبطین، این سوال مطرح است که آیا ارسال عکس، ویدیو و یا هر گونه اطلاعاتی به رسانه ها و شبکه های معاند غیرقانونی است و آیا مجازاتی در پی دارد؟ در همین باره محمدطاها سلیمی کیا، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی، اظهار کرد: در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مبحث تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای اشخاص غیر نظامی و افراد عادی و همچنین در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ برای اشخاص نظامی در خصوص جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی پیرامون برقراری هر گونه ارتباط با کشورهای خارجه و به ویژه گروها و سازمان هایی که علیه کشور و کلیت نظام اقدام میکنند جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: داشتن ارتباط با افراد یا گروهای خارج از کشور می تواند به انحاء مختلف بروز کند : گاهی ارتباطات می تواند به شکل فعالیت تبلیغی علیه کشور و به نفع گروها و سازمان های مخالف نظام باشد و یا این که شخصی نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را علناً در اختیار افراد یا گروهی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد و این اطلاعات اعم از اسرار، اسناد، نقشه ها و تصمیمات راجع به کشور است که به اداره کشور و سایر امور نظیر مسائل اقتصادی ، نظامی و ... را هم در بر می گیرد .
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ممکن است بسیاری از این جرائم و ارتباطات و هم چنین اقدامات مخالف مصالح و امنیت کشور در داخل کشور اتفاق بیافتد به شکلی که شخصی به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت و یا به نحو دیگر در داخل کشور جمعآوری کند و این اطلاعات را به گروها و سازمان های مخالف نظام در داخل کشور انتقال دهد و یا این که در داخل کشور عکس، نقشه یا فیلم مکانهای ممنوعه و استحکامات نظامی را به اشخاص فاقد صلاحیت برساند.
وی در ادامه بیان کرد: از سویی ممکن است این اسناد یا اطلاعات یا تصاویر به کلی سری ، سری ، خیلی محرمانه یا فقط محرمانه باشد که برای هریک از این انواع مختلف مجازات گوناگونی در نظر گرفته شده است که با توجه به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس در صورتی که محارب شناخته نشوند تعیین خواهد شد . در بسیاری از موارد به ویژه با توجه به توسعه ی روابط الکترونیکی و رایانه ایی ممکن است این جرائم به وسیله ی سامانه ی رایانه ایی و مخابراتی انجام گیرد که در این خصوص هم در مواد ۷۳۱ ، ۷۳۲ و ۷۳۳ قانون تعزیرات مقرر و تعیین شده است.