۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۲
کد خبر: ۷۴۳۵۶۶
در نشست هم‌اندیشی اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کار مطرح شد؛

جوانی جمعیت، از بنیادی‌ترین مسائل اجتماعی دهه اخیر انقلاب اسلامی

جوانی جمعیت، از بنیادی‌ترین مسائل اجتماعی دهه اخیر انقلاب اسلامی
نایب‌رئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارت جوانی جمعیت را دارای نقش راهبردی در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دانست.

به گزارش گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، اولین نشست هم‌اندیشی پیرامون چگونگی اجرای تکالیف اختصاصی و عمومی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ناظر به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

در این نشست که با حضور «محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نایب‌رئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه، «هادی بهداد» دبیر قرارگاه جوانی جمعیت و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، بانک توسعه تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، معاونت روابط کار، معاونت رفاه و امور اقتصادی و مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی برگزار شد، نایب‌رئیس قرارگاه جوانی جمعیت با اشاره به ضرورت توجه به جوانی جمعیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی روز کشور که دارای ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی است گفت: جوانی جمعیت کشور یکی از استراتژیک‌ترین موضوعات اجتماعی انقلاب اسلامی در دهه اخیر است.
 
وی افزود: با توجه به فرصت باقی‌مانده برای بسته‌نشدن پنجره جمعیتی کشور، بایستی همه دستگاه‌ها با تمام توان وارد شوند و در این فرصت باقی‌مانده با اقدامات جهادی مانع ایجاد این مسئله اجتماعی در کشور شوند.
 
در ابتدای این نشست، «هادی بهداد» دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه ضمن اشاره به اقدامات این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه و پیشرو بودن برخی سازمان‌های تابعه در اجرای مواد قانون، گفت: امید است با رویکرد جدیدی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این قانون بیش از پیش در نظام برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.
 
وی افزود: برخی از مفاد این قانون، مانند مرخصی ۹ ماهه و پرداخت دو سوم حقوق و مزایا برای مادران شاغل در دولت سیزدهم اجرایی‌شده است و استمرار آن، نیازمند توجه ویژه نظام بودجه‌ریزی کشور است؛ در ادامه این نشست نیز نمایندگان معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، گزارش عملکردی از روند اجرای احکام قانونی مرتبط، چالش‌های اجرای کامل احکام و برنامه سال ۱۴۰۳ و بودجه متناظر آن ارائه کردند.

ارسال نظرات