امام خمینی و مسئله قانون اساسی از اندیشه تا عمل

چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمزمه­ های پایان دوران استبداد و استعمار در ایران بالا گرفته بود و انقلابیون تحقق اهداف خود را نزدیک­تر می­یافتند در چنین شرایطی مساله نگارش قانون اساسی نظام جدید توسط دکتر حبیبی مطرح شد و امام نیز دستور نگارش آن را دادند[1] این فرآیند از دو مسیر پیگیری می­ شد؛ نخست توسط دکتر حبیبی و دوم تیم حقوقدان منتخب شورای عالی انقلاب که به دستور امام پیگیر نگارش قانون اساسی شده بود. با عزیمت امام به ایران در بهمن 57 متن پیش‌نویس دکتر حبیبی در جمع حقوق‌دانان منتخب شورای انقلاب بازنگری شد و درنهایت پیش‌نویس جدیدی تصویب گشت که با انجام گرفتن برخی از اصلاحات مد نظرامام و مراجع (آیت‌الله مرعشی، صافی و شریعتمداری) به تصویب شورای انقلاب رسید.[2]

اما سرنوشت این پیش‌نویس هنوز مشخص نبود. به عقیده دولت موقت برای تصویب عمومی این پیش‌نویس باید مجلس موسسانی با تعداد اعضای بالای 300 نفرشکل بگیرد و درطی یک تا چند سال چکش‌کاری پیش‌نویس، یک متن قانونی جامع حاصل شود. درمقابل بزرگانی چون شهید بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رهبر انقلاب، همه‌پرسی مستقیم پیش‌نویس را مطرح می ­کردند که بعد از گفتگو با امام، نظرآیت‌الله طالقانی که وجه جمع دو نظر دیگر بود تصویب و محقق شد. طرح آیت‌الله طالقانی آن بود که یک مجلس خبرگان محدود شکل بگیرد و براساس پیش نویس قانون اساسی متنی را تنظیم کند که در نهایت به رفراندوم گذاشته می­ شود. امام بعد از تایید این پیشنهاد یک بازه دوماه برای تنظیم قانون اساسی تعیین کرده بودند.[3]

سرانجام در تاریخ 28 مرداد 58 این مجلس با 73 عضو فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ 24 آبان 58 نیز کار نگارش متن قانون اساسی را به اتمام رساند که دوماه بیشتراز زمان مقررامام بود. همین امر بهانه لزوم انحلال مجلس بعد از مهلت امام را به دولت موقت می­داد که بعد از تصویب انحلال مجلس خبرگان در دولت موقت[4]، امام خمینی به شدت با این مصوبه برخورد کرد.[5]

آنچه ذکر شد موجزی از تاریخچه نگارش متن قانون اساسی در سال 58 است که البته مرور کتاب‌ها و خاطرات مرتبط با موضوع قانون اساسی و اشخاص در جریان این فرآیند تفصیل آن را در اختیار خوانندگان گرامی خواهد گذاشت اما مکتوبه حاضر به دنبال بررسی دو مساله در دل این فرآیند است نخست جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک فقیه شیعه و ثانیاً مدل پیشنهادی امام برای تدوین قانون اساسی.

1- جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی

اصطلاح قانون در ایران ریشه درعصر مشروطه دارد. بعد از تثبیت مشروطه در عصر قاجار و آغاز به کار مجلس اول میان نمایندگان مجلس نزاعی درگرفت که حول دوگانه قانون/شریعت دوران می­کرد. در یک سوی این طیف روشنفکران قرار داشتند که معتقد بودند شریعت سخنی در باب قانون ندارد چراکه قانون مفهومی مدرن است درحالی که شریعت یک پدیده پیشا مدرن است و در سوی دیگر برخی از علما بودند که اساسا منکر تدوین قانون توسط نمایندگان می­شدند چه اینکه حق تقنین را در خداوند منحصر می­دانستند. در میانه این طیف نیز علمایی قرار دارند که یک دسته در ظرف نبود نص، تقنین را جائز می­دانستند و دسته دیگر به دنبال تسری مفاهیم مدرن به جهان اسلام بودند.

مرحوم امام که با حوادث از نزدیک مماس بود با دغدغه امتداد مبانی حکمی- اجتهادی برای حل مساله نسبت قانون و شریعت، نظریه خطابات قانونیه را مطرح کردند. مدعای این نظریه آن است که غالب احکام اسلامی از ماهیت قانونی برخوردارهستند ازهمین رو هر حکمی دو مرتبه دارد. مرتبه انشائی که ناظر به مصالح و مفاسد واقعیه است و مرتبه فعلی که همان حکم با در نظر گرفتن احکام بالادستی و اقتضائات اجرایی قابلیت عمل در جامعه را پیدا می­کند. ایشان معتقد بودند مجلس به عنوان نماینده عرف و کارشناس بازوی فقیه در فهم اقتضائات اجرایی برای فعلیت احکام اسلامی است. از همین رو در ذیل نگاه اسلامی قوانین مجلس مشروعیت دارد.

2- مدل تدوین قانون اساسی در اندیشه امام

تورق صفحات تاریخ حاکی از آن است که دیدگاه امام درباره مدل تدوین قانون اساسی از سه مرحله عبور کرده است.

الف: تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط عده ­ای از اندیشمندان و تصویب آن توسط مجلس موسسان

مرحوم امام در سخنرانی بهشت زهرا به این نحوه از تدوین قانون اساسی اشاره می­کند و در عبارت­های دیگر نیز به این نحوه تدوین تصریح می­نمایند.[6]

این مدل که الگوی مطلوب دولت موقت بوده است. ابتدا توسط امام مورد تایید قرار گرفت اما در طی ماه­های بعدی ایشان با آن مخالفت کردند. منشا این عدول دو اشکال در این مدل بود  نخست اینکه این مدل زمانبر است (در این الگو بنا بود تا 300-500 نماینده در طی چند ماه انتخابات وارد فرآیند تقنین بشوند و در بازه 1-3 ساله به بحث و بررسی پیش نویس بپردازند) و بدون نگارش قانون اساسی کشور در بی ثباتی باقی خواهد ماند و دوم به جهت اینکه ایشان احتمال انحراف نخبگان از خواست ملت (جمهوری اسلامی) را در صورت طولانی شدن زمان تدوین قانون اساسی پر­رنگ می­دانستند.[7] این همان واقعیتی است که مرحوم امام بارها به عنوان عبرت­های مشروطه بدان اشاره کردند.[8] و البته حوادث بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تلاش دولت موقت برای انحلال آن خود گواهی بر صحت تحلیل مرحوم امام است.

ب: تهیه پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری رفراندوم

این مدل الگوی پیشنهادی بخشی از اعضای شورای انقلاب بود که با دغدغه­های مرحوم امام درباره مجلس موسسان همراه بودند از همین رو با توجه به نوع نگاه امام به جمهوریت که رای همگانی ملت را میزان قرار می­داد مساله همه‌پرسی عمومی پیش‌نویس قانون اساسی را مطرح می­کردند.  مرحوم امام در تقابل با مدل مجلس موسسان با این مدل همراه بود.[9]

ج: تهیه پیش‌نویس، تکمیل و تصحیح پیش‌نویس توسط مجلس خبرگان و درنهایت رفراندوم قانون اساسی

این الگو، مدل پیشنهادی آیت‌الله طالقانی درجمع بین نظرات اعضای شورای انقلاب بوده است. در این الگو 73 نفر از نمایندگان ملت در بازه زمانی 2 ماه پیش‌نویس قانون اساسی را اصلاح و تکمیل می­کردند و محصول نهایی این تضارب آراء به همه‌پرسی گذاشته می‌شد.

این الگوی کنشگری درعرصه تدوین قانون اساسی در نهایت به اجرا گذاشته شد. البته با لحاظ این نکته که امام در پیام خود به خبرگان قانون اساسی تصحیح و تکمیل پیش‌نویس را ملاک قرار ندادند بلکه دست خبرگان را در تدوین قانون باز گذاشتند که درنهایت سبب تدوین قانون جدید بدون لحاظ پیش‌نویس شد.[10]

دو مدل دیگرهم در آن زمان مطرح شد که ظاهراً مورد تایید امام نبود. نخست تصحیح قانون اساسی مشروطه که در زمان حضورامام در فرانسه پیشنهاد شد و ایشان در پاسخ چنین کاری را منوط به عدم نگارش قانون اساسی جدید دانستند. البته از تعابیر دیگر امام درباره قانون اساسی مشروطه می­­توان دلیل این عدم مطلوبیت را استشمام کرد چرا که ایشان با وجود اسلامی دانستن قانون اساسی مشروطه با تمرکز بر متمم قانون اساسی (اصل ضرورت عدم مخالفت مواد قانونی با شریعت) این قانون را محصول تاملات روشنفکران غربزده تحت حمایت انگلیس می­دانستند که از قانون بلژیک و فرانسه اقتباس شده است که محصول انحراف از خواست ملت بود.[11]

مدل دیگر الگویی است که شیخ مهدی حائری پس از بازگشت امام از پاریس به ایشان پیشنهاد داده است که نافی نگارش قانون اساسی جدید است چراکه ایشان معتقدند قانون اساسی مشروطه به جز اصل سلطنت که کارآمدی خود را از دست داده است براساس قاعده اقل و اکثر ارتباطی قابل اجراست. ایشان مدعی هستند که این ایده را مرحوم امام پسندیده است درحالی که  الگوی قبلی که تکامل‌یافته این مدل بود توسط امام رد رد شده است.[12]