از سوی حجت الاسلام هدایت نیا مطرح شد؛
مطالبات از رئیس‌جمهور آینده در خصوص مسائل خانواده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی قانون تسهیل ازدواج، راه‌اندازی کمیته سامان ازدواج، مسکن موقت، پرداخت مقرری ماهانه قرض‌الحسنه، وام ودیعه مسکن و قانون حمایت خانواده را از جمله قوانین مطرود در حوزه خانواده معرفی کرد.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی در نشست علمی بر خط «مطالبات از رئیس‌جمهور آینده در خصوص مسائل خانواده» که توسط پژوهشکده الهیات و خانواده وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست بالا بردن شور و نشاط برای حضور در انتخابات و انعکاس مطالبات نخبگان و بدنه عمومی جامعه از دولتمردان آینده است و در این نشست، مطالب در دو بخش ارائه می‌شود. اول؛ قوانین مطرود و دوم؛ طرح و لوایحی که فرآیند تقنین آن طولانی شده است. رشد و آگاهی افکار عمومی از یک سو و تحقق مطالبات مردم از دولتمردان در راستای اجرای قوانین، از سوی دیگر جز مباحثی است که در ادامه دنبال می‌کنیم.
قوانین مطرود حوزه خانواده
وی در خصوص بخش اول، یعنی قوانین مطرود گفت: منظور از قوانین مطرود، قوانینی است که به کلی رها و اصلاً وارد پروسه اجرا نشده است و یا قوانینی که ناقص به شمار می‌رود. اولین قانون، «قانون تسهیل ازدواج» مصوب سال ۱۳۸۴ است. این قانون اگر با محتوای خود اجرا شده بود، قطعاً ما اکنون با جمعیت فراوان بی‌همسران در کشور مواجه نبودیم. در قرآن تعبیری با عنوان «ایاما» آمده است و اشاره به همسر دادن بی‌همسران دارد که مخاطب اصلی این آیه، حاکمیت است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ادامه داد: طبق این قانون در هر شهر باید «کمیته سامان ازدواج» تشکیل بشود که اعضای آن عبارتند از؛ فرماندار، رئیس شورای‌شهر و امام‌جمعه. بعید می‌دانم که از سال ۸۴ به تعداد انگشتان یک دست، این کمیته تشکیل شده باشد. «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» یا «صندوق مهر رضا» نیز مورد اجرا نداشته است. گرچه به دستور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج در قالب دیگری در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: «مسکن موقت»، تعبیر دیگر قانون تسهیل ازدواج جوانان است که دستگاه‌های اجرایی، طبق آن مکلف شده بودند که مسکن کوچک و ارزان قیمت را به صورت موقت و ظاهراً سه ساله در اختیار جوانان قرار دهند. همچنین در قسمت دیگری از این قانون، پیش‌بینی شده بود که تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات مرتبط و شهرداری‌ها که تالار و باشگاه دارند، آن را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا توضیح داد: «پرداخت مقرری ماهانه قرض‌الحسنه» به تمامی زوج‌هایی که هیچ کدام فرصت اشتغال نداشته‌اند نیز از جمله این قوانین است. گرچه با هدف‌بندی یارانه‌ها با جامعه‌ی شمول همه مردم ایران این قانون اجرا شده است؛ اما همچنان برای هدفمند کردن واقعی آن یعنی؛ حذف برخی دهک‌ها و افزایش یارانه دهک‌های پایین، ملاحظات سیاسی و کارشناسی وجود دارد. «وام ودیعه مسکن»، تدبیر دیگری است که در همین قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته که بر اساس گزارش مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در دو نوبت رها شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی به بند ج ماده ۱٠۲ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دوره اجرای این قانون از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴٠٠ بوده است و بر اساس آن، قانون‌گذار دولت را مکلف کرده که آموزش و مشاوره مستمر قبل، حین و پنج سال پس از ازدواج را با تأکید بر بیمه همگانی و بیمه تکمیلی ملی ارائه کند. قانون دیگر، «قانون حمایت خانواده» مصوب سال ۱۳۹۱ است که قوه قضاییه مکلف شده در مدت سه سال، مراکز مشاوره دادگاه خانواده را در کنار دادگاه خانواده تأسیس کند. تبصره‌ای در این قانون از سوی قوه قضاییه رجوع داده شده که تا وقتی مراکز مشاوره دادگاه خانواده تشکیل نشده است، مراکز شوراهای سازمان بهزیستی می‌توانند به جای آن عمل کنند.
وی در مورد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴٠٠ بیان کرد: این قانون، سازو کار حمایتی فراوان برای تشویق به فرزندآوری و جوان‌سازی جمعیت دارد. که تنها ۲٠ تا ۳٠ درصد آن اجرایی شده است. همچنین می‌توان به قانون تشکیل ستاد جهاد ملی و خانواده مصوب سال ۱۳۸۹ اشاره کرد. این ستاد در واکنش به فرمایش رهبری مبنی بر لزوم راه‌اندازی ستاد فراقوه‌ای برای هماهنگ‌سازی و همین طور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات خانواده شکل گرفته است.
علل عدم اجرای قوانین
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا درباره چرایی این شرایط بیان کرد: نخست اینکه قانون‌گذار اگر قابلیت اجرای یک قانون را مدنظر قرار دهد با مشکل مواجه نمی‌شود که این مسئله به قوه مقننه برمی‌گردد. دوم؛ ضعف نظارتی است که تذکر، استیضاح و برکناری وزیر مربوطه در حوزه نظارت قرار دارد. سوم؛ فقدان اراده اجرا و روحیه قانون‌گذاری در برخی از دولتمردان، چهارم؛ جابجایی اولویت‌ها، پنجم؛ چالش‌های نظری و ششم؛ سایه سنگین سیاست و ترجیح منافع گروهی و سیاسی به مصالح و منافع ملی از جمله مواردی است که سبب بروز چنین شرایطی می‌شود.
فرآیند طولانی تقنین طرح‌ها و لوایح
وی در پایان با اشاره به بخش دوم سخنانش افزود: ما طرح‌ها و لوایحی داریم که سال‌ها معطل مانده است که اگر سامان می‌گرفت، می‌توانست خیلی اثرگذار باشد. طرح «توانمندسازی زنان سرپرست خانواده» مصوب سال ۱۳۹۵ یکی از این طرح‌هاست. اکنون ۳ میلیون خانوار زن‌سرپرست داریم که بیشتر این خانواده‌ها بیش از یک عضو دارند و دیگری لایحه «ارتقای امنیت زنان» است که چندین سال، میان قوای سه‌گانه سرگردان باقی مانده است.
ارسال نظرات