اعطاء اختیارات درخواستی مصدق قانونی بود؟

مصدق در دور دوم نخست‌­وزیری­ با تجارب چهارده ماه زمامداری­ و آگاهی از مشکلات دوره دوم دولتش که ناشی از تحریکات و توطئه‌­های عوامل وابسته به بریتانیا و مخالفان شاه با او بود، به این نتیجه رسید تا زمانی که به مداخلات غیرقانونی شاه، دربار و بستگانش پایان ندهد، هیچ دولتی قادر به اداره امور کشور و استیفای حقوق ایران، به خصوص پس از خلع ید از شرکت نفت و اخراج انگلیسی­ها نخواهد بود ازاین رو از شاه و مجلس درخواست اختیاراتی کرد.

تقاضای اختیارات و مخالفت شاه

محمدرضا شاه گذشته از اختیاراتی که پس از تغییر قانون اساسی در سال 1328 به دست آورده بود، با عنوان تشریفاتی فرماندهی کل قوا، نیروهای مسلح کشور را، که عامل قدرتمندی برای انجام توطئه­ های ضد ملی به شمار می­رفت، زیر فرمان داشت. وزرای جنگ، از زمان به قدرت رسیدن رضاشاه به بعد، از طرف شاه انتخاب می­شدند. رؤسای ستاد ارتش، فرماندهان یگان­های بزرگ ارتش و نیز رؤسای نیروهای انتظامی نیز از سوی شاه عزل و نصب می­شدند و از او فرمان می­بردند و دولت­ها در امور ارتش و مسائل دفاعی و سیاسی که با نیروهای مسلح ارتباط داشت، مداخله نمی­کردند. بستگان شاه نیز، بی‌­اعتنا به قانون اساسی، در امور مملکت مداخله می­کردند. اشرف، خواهر شاه به عنوان متنفذترین فرد خانواده پهلوی، نه تنها در عزل و نصب مقامات مملکت دست داشت، بلکه یکی از مهره­ های مؤثر بیگانگان در ایران و عامل فساد و توطئه‌­چینی علیه نهضت مردم ایران بود. برهمین اساس مصدق تصمیم گرفت در کابینه جدید مسئولیت اداره وزارت جنگ و نظارت بر امور نیروهای مسلح و انتظامی را در حیطه اختیار دولت درآورد و همچنین برای مقابله با بحران سیاسی و مالی ناشی از محاصره اقتصادی، اختیاراتی از مجلس کسب کند.

مصدق در روز 23 تیر 1331، در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد که طبق ماده واحده­ای، به او اجازه داده شود ظرف شش ماه، چند لایحه مربوط به  امور مالی، بانکی، اقتصادی و استخدامی تهیه کند و پس از آزمایش، لوایح مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم نماید. مصدق خاطرنشان ساخت که با توجه به موقعیت کشور و لزوم اجرای تصمیمات فوری و اصلاحات ضروری، خواستار این اختیارات شده است.

روز 25 تیر، مصدق قبل از دریافت نظر رسمی مجلس درباره اختیارات، ضمن معرفی کابینه­اش به شاه، از او خواستار احراز سمت وزارت جنگ و نیز حق انتصاب رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای سه گانه گردید. اما پس از سه ساعت گفت و گو با شاه در روز 25 تیر 1331، شاه تقاضای او را رد کرد و مصدق نیز بلافاصله استفعای خود را تقدیم کرد. (سفری، 1371: 618)

دکتر مصدق ماجرای مذاکراتش را با محمدرضاشاه در روز 25 تیر 1331 چنین شرح داده است: «پس از مراجعه از لاهه، که دولت می­بایست به مجلس معرفی شود، برای اینکه اختلاف دربار با دولت راجع به بعضی از اصول متمم قانون اساسی، به صورت بارزی جلوه­گر نشود، چنین به نظر رسید که وزارت جنگ را اینجانب خود عهده‌­دار شوم تا دخالت دربار در آن کم بشود و کارها در صلاح کشور پیشرفت کند. داوطلبی من برای این پست نه برای کار بود، نه استفاده از حقوق، از نظر کار من نخست ­وزیر و مافوق وزیر بودم و از نظر حقوق هم، هر کاری که در عصر مشروطه متصدی شدم، حقوق آن را صرف امور خیریه نمودم. پس، داوطلبی من فقط از این نظر بود که تصمیمات دولت در آن وزارت اجرا شود. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که مسؤول نبودند، چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته بود و هر امری که می­فرمودند، اجرا می­شد؛ ولی دولت که مسؤول بود، کاری نمی­توانست بکند و نمی­کرد. این بود که در روز 26 تیر قبل از ظهر به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم و این پیشنهاد را نمودم که مورد موافقت قرار نگرفت و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمایشاتی به این مضمون فرمودند: پس بگویی من چمدان خودم را ببندم و از این مملکت بروم. که چون هیچ وقت حاضر نمی­شدم چنین کاری بشود، فوراً استعفا کردم...» (نجاتی، 1378: 434-432؛ خاطرات و تأملات مصدق، 259-258)

نخست‌­وزیری قوام السلطنه و شکل­گیری اعتراضات

در روز 26 تیر مجلس شورای ملی، بدون حضور نمایندگان فراکسیون نهضت ملی تشکیل شد و در جلسه غیررسمی که در آن 42 نماینده حضور داشت با 40 رأی، به قوام­السلطنه رأی تمایل دادند. شاه نیز در همان روز، فرمان نخست­ وزیر او را با با لقب «جناب اشرف» صادر کرد. قوام پس از دریافت فرمان نخست­ وزیری، اعلامیه شدیداللحنی منتشر کرد: «... ایران دچار درد عمیق شده و با داروهای مخدر درمان‌­پذیر نیست. باید ملت ایران همکاری بی­‌دریغ خویش را از من مضایقه ندارد تا بتوانم به این بیماری علاج قطعی دهم. مخصوصاً در یک سال اخیر، موضوع نفت کشور را به آتش کشیده است... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم، مانع بتراشند یا نظم عمومی را بر هم زنند. اینگونه آشوبگران با شدیدترین عکس­‌العمل از طرف من روبه رو خواهند شد. به عموم اخطار می­کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی فرا رسیده است. کشتی­بان را سیاستی دگر آمد.» (سفری، 1371: 626)

متن اعلامیه قوام چنان تند بود که مشاوران نزدیک او را نگران کرد تا حدی که ارسنجانی، معاون نخست‌­وزیر در این باره به قوام چنین گفت: «اساساً معنی این اعلامیه این است که از این ساعت جنابعالی با تمام قدرت روی صندلی خودتان نشسته­‌اید و می­توانید هر کاری را بکنید، در صورتی که به هیچ وجه این طور نیست. این اعلامیه بسیار بد تنظیم شده است و به عقیده من توطئه­‌ای در کار بوده خواسته ­اند شما را زمین بزنند!»

خبر استعفای مصدق، نخست ­وزیر شدن قوام و پخش اعلامیه شدیداللحن او، سپس اعلامیه فرمانداری نظامی تهران که در آن مردم را از هر گونه تظاهرات برحذر داشته بود، با واکنش فوری مردم در تهران و سراسر کشور مواجه شد. از روز 26 تیر، بیشتر مغازه ­های خیابان­ها و بازار تهران تعطیل شد. مقاومت مردم ایران با صدور اعلامیه­ ای که در همان روز از سوی نمایندگان جبهه ملی در مجلس و چند تن دیگر از طرفداران مصدق، انتشار یافت، شکل گرفت: «ما امضا کنندگان ذیل، نمایندگان مجلس شورای ملی در تأیید سوگندی که برای حفظ مبانی مشروطیت یاد کرده ­ایم و به علت اینکه در شرایط فعلی ادامه نهضت ملی جز با زمامداری مصدق میسر نیست، متعهد می­شویم با تمامی قوای خود وسایل موجود از دکتر مصدق پشتیبانی نماییم.»

آیت­ الله کاشانی نیز در مصاحبه­ ای مطبوعاتی خطاب به مردم، در پشتیبانی از مصدق و مخالفت با دولت قوام اعلام کرد: «کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ریشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار، به عنایات پروردگار می­رفت تا نتیجه قطعی خود را بخشیده و ایران را برای همیشه از شرّ اجانب رهایی بخشد، ولی سیاستی که قرون متمادی دولت­های مزدور را بر سر کار می­آورد، بالاخره دکتر مصدق را که بزرگ­ترین سد راه خیانت خود می­دانست، برکنار و درصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است، برای چندمین بار مسند خدمتگزاران واقعی گمارد... احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سال­ها رنج و تعب، شانه از زیر دیکتاتوری کشیده ­اند، نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته­ جمعی تهدید نماید. من صریحاً می­گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد اکبر، کمر همت محکم بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده، استقلال آنها پایمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است، مبدل به سرشکستگی شود... » روزهای 26 و 27 تیر، اعتراض طبقات مردم نسبت به کناره­ گیری مصدق گسترش یافت و ناآرامی تهران و سایر شهرها را فراگرفت که در نهایت منجر به قیام 30 تیر 1331 در حمایت از دکتر مصدق شد. به دنبال قیام 30 تیر، قوام السلطنه استعفا داد و مخفی شد. در شامگاه 30تیر، پیروزی دیگر نصیب مردم ایران شد و آن خبر صدور رأی دیوان دادگستری بین ­المللی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در مورد رسیدگی به شکایت انگلستان در مورد نفت ایران بود. این رأی که حقانیت ملت ایران را در مبارزه علیه استعمار انگلیس ثابت کرد، پیروزی 30 تیر را تکمیل کرد. (سفری، 1371: 635-626؛ کاتوزیان، 1371: 244)

اعطای اختیارات به مصدق

پس از اعلام استعفای قوام، مجلس شورای ملی تشکیل شد و از 64 تن نماینده حاضر در جلسه، 61 نماینده به نخست­ وزیری مجدد به دکتر مصدق رأی دادند. در جلسه دوم مرداد، مجلس قیام 30 تیر را به نام «قیام ملی » و شهدای آن روز را «شهدای ملی» شناخت. در نتیجه این حوادث، شاه نیز عقب­ نشینی کرد. همچنین حمایت مردم از دکتر مصدق، صحت نظریات آن دسته از مشاوران شاه را که گفته بودند برکناری مصدق موجب تغییر اوضاع به سود شاه خواهد گردید، باطل ساخت.

در روز 31 تیر 1331 دکتر مصدق با شاه دیدار کرد و اعضای کابینه را معرفی کرد. بدین ترتیب پیروزی قیام 30 تیر موقعیت دکتر مصدق را تحکیم کرد، اداره وزارت جنگ را با تغییر نام به «وزارت دفاع ملی» به عهده گرفت و برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت، ارتش و نیروهای انتظامی تحت اختیار رسمی دولت قرار گرفت؛ به حیثیت و قدرت شاه لطمه شدید وارد شد، ملکه مادر و اشرف پهلوی مجبور به ترک کشور شدند و احمد هومن، معاون دربار و یکی از فعالان ضد مصدق کنار رفت و دیگر مخالفان نیز مجبور به عقب­ نشینی شدند. فراکسیون اقلیت با پیوستن گروهی از نمایندگان طرفدار مصدق با نام «فراکسیون نهضت ملی» با 32 عضو، در مجلس شورای ملی اعلام موجودیت کرد. در روز 5 مرداد 1331، اعضای دولت به مجلس شورای ملی معرفی شدند. برنامه دولت در سیاست خارجی، تقویت سازمان ملل متحد و دوستی با کلیه دول و احترام نسبت به همه ملل بود. در سیاست داخلی، برنامه 9ماده­ ای در زمینه اصلاحات در کشور، برای تصویب، تقدیم مجلس گردید. در جلسه روز سه ­شنبه 7 مرداد، مجلس با 68 رأی موافق از سوی 69 نماینده، به دولت رأی اعتماد داد.

در روز 9 مرداد، لایحه اختیارات نخست ­وزیر با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شد.  در مقدمه لایحه چنین آمده بود: «جلوگیری از اثرات ناشی از تضییقات و کارشکنی­ ها در جلوگیری از فروش نفت، ایجاد تعادل در امور جاری اقتصاد کشور و رفع مشکلات موجود، ایجاب می­کند که دولت اصلاحات موردنظر را به سرعت، ولی با مطالعه و دقت، اتخاذ و به اجرا بگذارد؛ چه اگر بنا باشد در این موقع حساس برای هر یک از اصلاحات لازم و فوری، لوایحی تهیه و پس از تشریفات پارلمانی به موقع اجرا درآید، فرصت از دست می­رود و هیچ اصلاحی به موقع ضروری خود، انجام نخواهد گرفت، زیرا اصلاح امور مالی و اقتصادی با اصلاحات دیگری در امور اجتماعی و سازمانی و اداری و استخدامی و قضایی ملازمه دارد و بسیاری از مسائل اقتصادی است که باید به فوریت درباره آن تصمیم گرفته شود...»

متن لایحه اختیارات مصدق بدین شرح بود:

«ماده واحده- به آقای دکتر محمد مصدق نخست ­وزیر اختیار داده می­شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی را که برای اجرای مواد 9 گانه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مرداد 1331 مجلس شورای ملی تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را تقدیم مجلس نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین تعیین نشده لازم الاجرا می­باشد.» مواد نه گانه برنامه دولت عبارت بود از:

1-اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری­ها

2- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل مخارج و برقراری مالیات­های مستقیم و در صورت لزوم غیر مستقیم

3- اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین

4- بهره­ برداری از منابع نفت کشور با رعایت قانون 9 ماده­ ای

5- اصلاح سازمان­های اداری و قوانین اداری و استخدامی کشوری و لشکری

6- ایجاد شوراهای محلی

7- اصلاح قوانین دادگستری

8- اصلاح قوانین مطبوعات

9- اصلاح قوانین امور فرهنگی و بهداشتی و وسائیل ارتباطی

پس از طرح لایحه، در فوریت اول، یوسف مشار، وزیر کابینه اول مصدق و عضو فراکسیون نهضت ملی، و در فوریت دوم، ابوالحسن حائری ­زاده، با آن مخالفت کردند. عضویت در فراکسیون نهضت ملی و مخالفت با اولین لایحه دولت جدید در مجلس با شگفتی تلقی شد. حائری ­زاده در توجیه مخالفت خود چنین گفت: «..ایشان (مصدق) وقتی که هم وزیر دارایی بودند، اختیارات خواستند، ولی سی سال جوان­تر بودند. مع الوصف کاری از پیش نبردند، من با دادن اختیارت مخالفم و دنباله ­روی آن را یک دیکتاتوری تلخ می­بینم...»

به رغم مخالفت حائری­ زاده، لایحه اختیارت، یا اکثریت قاطع آراء به تصویب رسید. در روز 11 مرداد برنامه دولت در مجلس سنا مطرح شد. از 35 سناتور حاضر در جلسه، 34 نفر به برنامه دولت رأی اعتماد دادند. در روز 12 مرداد مجلس شورای ملی، طرح مصادره اموال احمد قوام را تصویب کرد.

درخواست اختیارات شش ماهه از سوی مصدق که در مرداد 1331 به تصویب مجلسین رسید و در دی ماه همان سال به مدت یکسال تمدید شد، از مسائلی بود که در دوره زمامداری او و پس از آن، مورد بحث و تفسیر قرار گرفت. مخالفان با استناد به اینکه اختیارات قانونگذاری مغایر با قانون اساسی است و مصدق نیز با اختیارات مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو مخالفت کرده بود، او را به باد انتقاد گرفتند و به دیکتاتوری متهم کردند.

مصدق بعدها اختیارات را از جنبه قانونی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نظریات خود را پیرامون ضرورت آن، با توجه به اوضاع و شرایط روز بدین شرح بیان کرده است:

«بعد از سی ­ام تیر که باز اینجانب خود تشکیل دولت دادم، چون یکی از طرق مبارزه سیاسی خارجی از طریق مجلس هفدهم بود، چنین به نظر رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلسین کم بشود، مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس تا حدی فلج شود و دولت بتواند دوام کند. این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد از آزمایش برای تصویب مجلس پیشنهاد نمایم.

چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود و به نفع سیاست خارجی تمام می­شد و شاید موارد دیگری که مجلس می­خواست به بعضی اشخاص اختیاراتی بدهد که صلاح نبود و اینجانب مخالفت کرده بودم، برای اینکه نگویند چرا آنوقت که پای دیگران در بین بود، مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید، درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست[اختیارات] تذکر دادم؛ با اینکه اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است، این درخواست را می­کنم. اگر در مجلس به تصویب رسید، به کار ادامه می­دهم و الا، از کار کنار می­روم. مجلسین هم از نظر مصالح مملکت آن را برای مدت شش ماه تصویب نمودند و چون مدت اختیارات در 20 دی ماه منقضی می­شد، درخواست تمدید نمودم که در این وقت یکی از همکاران[1] به این عنوان که تصویب تمدید اختیارات مخالف با قانون اساسی است، با آن مخالفت نمود؛ در صورتی که موقع تصویب اختیارات [قبلی] (20 مرداد 1331) کوچکترین مخالفتی ننمود و علت آن این بود که احساسات مردم تهران در روز سی­ام تیر هنوز از خاطره­ها نرفته بود.»

مصدق در تحلیل این موضوع که آیا تصویب اختیارات برخلاف قانون اساسی و برخلاف مصالح مملکت بوده یا نه و نیز از نظر حفظ قول و شرافت می­نویسد: «از نظر سیاسی- بعد از ملی شدن صنعت نفت که دولت انگلیس کشور ایران را محاصره نمود و در خزانه دولت دیناری نبود، دولت چگونه می­توانست بدون هیچگونه کمک خارجی و بدون اختیارات، مملکت را اداره کند و با سیاست­های خارجی مبارزه نماید. آیا مخالفت با اختیارات سبب نمی­شد که دولت به واسطه ناتوانی اظهار عجز کند و حریف بر ملت ایران غالب آید، نهضت ملی ایران خاموش شود و تمام فداکاری­های ملت به هدر برود؟

از نظر قانونی- دادن اختیارات در مواقع عادی آن هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند، چون مخالف مصلحت است، مخالف قانون اساسی هم هست، ولی در مواقع جنگ و غیر عادی، دادن اختیارات موافق روح قانون اساسی است؛ چون که قانون اساسی برای مملکت است، نه مملکت برای قانون اساسی. شُرب شرب در شرع اسلام، به نص صریح قرآن حرام است، ولی اگر طبیب آن را برای سلامت مریض تجویز نمود، حرمت از آن برداشته می­شود. وقتی سلامت یک مریض ایجاب می­کند که برخلاف نصّ صریح شُرب خمر کند، آیا اعطای اختیارات که در هیچ کجای قانون اساسی تحریم نشده، آن هم برای سلامت یک ملت، مخالف قانون اساسی است؟ «الضرورات تبیع المحظورات»

مخالفت با اختیارات به این عنوان که مخالفت با قانون اساسی است، کلمه حقی بود که می­خواستند از آن در راه باطل سوء استفاده کنند.

از نظر حفظ قول و شرافت- ما روی هدفی جمع شده بودیم و با هم کار می­کردیم؛ چنانچه برای مخالفت دلیل موجهی داشتیم، اول می­بایست آن را بین خودمان طرح کنیم، اگر نتیجه نمی­داد عامه را مستحضر کنیم، پس از آن شروع به مخالفت نماییم تا نظریاتمان مورد پشتیبانی مردم قرار گیرد و به نفع مملکت تمام شود. اغراض و مخالفت­های بی ­اساس، سبب شد که روز 9 اسفند یکی از همکاران در خارج مجلس بر علیه من اقدام کند و بعضی هم در خود مجلس به انتظار خبر قتل من بمانند و همصدا شدن [آنها] هم با مردم در روز سی­ام تیر از نظر همکاری و نیل به هدف نبود، بلکه از جهت مخالفتی بود که با شخص قوام­ السلطنه داشتند. نمک خوردند نمکدان را شکستند.» (خاطرات و تأملات مصدق، صص251-250؛ نجاتی، 453-434)

نتیجه گیری

به دنبال انتخابات مجلس هفدهم و ورود مخالفان مصدق به مجلس، وی کوشید برای پیش بردن برنامه­ های خود در کابینه جدید، مسئولیت اداره وزارت جنگ و نظارت بر امور نیروهای مسلح و انتظامی را در حیطه اختیار دولت درآورد و همچنین برای مقابله با بحران سیاسی و مالی ناشی از محاصره اقتصادی، اختیاراتی از مجلس کسب کند. اما با مخالفت شاه مواجه شد که به برکناری مصدق و روی کار آمدن دولت قوام السلطنه منجر شد. اما با حمایت مردم و برخی وکلای مجلس، اعتراضات علیه قوام شکل گرفت که در نتیجه منجر به قیام 30 تیر 1331 و بازگشت مصدق به قدرت شد. با تشکیل مجلس، لایحه اختیارات برای اجرای مواد 9گانه دولت، با اکثریت قاطع آراء نمایندگان به تصویب رسید. علاوه براین شاه نیز با درخواست نخست­وزیر در انتصاب وزارت جنگ موافقت کرد و بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت، ارتش و نیروهای انتظامی تحت اختیار رسمی دولت قرار گرفت.

منابع

افشار، ایرج، خاطرت و تألمات دکتر محمد مصدق، چ5، تهارن، انتشارات علمی.

سفری، محمدعلی (1371)، قلم و سیاست، از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 ( از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق)، بی­جا: نشر نامک.

کاتوزیان، همایون (1371)، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

نجاتی، غلامرضا (1378)، مصدق سال­های مبارزه و مقاومت، ج1، چ2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

[1] . این شخص حسین مکی بود. او در اعتراض به تمدید اختیارات از نمایندگی مجلس استعفا داد و مصدق را با هیتلر مقایسه نمود. چند روز بعد مکی به مجلس بازگشت و اعلام کرد که ملت ایران تا آخرین نفس پشت سر مصدق خواهد ایستاد.