نظری بر حاشیه و متن دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق

علل و بستر‌های محاکمه محمد مصدق پس از ۲۸ مرداد، هنگامی بهتر فهم می‌شود که به سیر روابط و مراودات وی با محمدرضا پهلوی، نظری اجمالی افکنده شود. واقعیت این است که مصدق، درصدد خلع شاه یا براندازی حکومت وی نبود، هم از این روی بود که پهلوی دوم نیز در سال اول نخست‌وزیری مصدق، به ظاهر با نهضت ملی و رهبران آن همراهی نشان داد. به واقع ترس ذاتی شاه و نیز افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی مصدق، موجب شد که وی رفته‌رفته از او بیم و به طرف تقابل با وی سوق یابد! سید مرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این موضوع می‌نویسد: «به شهادت اسناد، محمد مصدق با نهاد سلطنت مخالف نبود، بلکه بر تفکیک میان حکومت و سلطنت و ضرورت پایبندی شاه به قانون اساسی مشروطه تأکید می‌کرد، بنابراین می‌کوشید شاه نیز از جانب او احساس خطر نکند. با این حال به ثمر نشستن نهضت ملی نفت و حمایت مدبرانه آیت‌الله کاشانی از مصدق در این جریان از یک‌سو و قدرت اتحاد این دو شخصیت در جریان قیام ۳۰‌تیر از سوی دیگر، محمدرضا پهلوی را از پررنگ شدن نقش مصدق بیمناک کرد. سیر حوادث و رویداد‌هایی که به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر شد، بیش از هرچیز محمدرضا پهلوی را به این نتیجه رساند که پایه‌های حکومت او لرزان‌تر از آن چیزی است که خود می‌‎پندارد. دوران نخست‌وزیری مصدق، برای او کابوسی بود که تا پایان سلطنتش نیز او را ر‌ها نکرد! شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم» علت موافقت و تمدید اختیارات مصدق در زمستان سال ۱۳۳۱ را این گونه بیان می‌کند: «می‌خواستم هر گونه مجال برای اجرای سیاستی مثبت در امر نفت، به وی داده شده باشد. ولی متأسفانه مصدق اختیارات مزبور را بیش از پیش برای پیشرفت مقاصد شخصی خود مساعد یافته و به اختناق مطبوعات و توقیف مدیران جراید پرداخت، چون بعضی از نمایندگان مجلس شهامت به‌خرج داده و با وی مخالفت کرده بودند، به تضعیف قدرت مجلس اقدام نمود و دستور داد طرفداران او، جلسات را با عدم حضور خود از رسمیت بیندازند و به‌وسیله افراد اوباش طرفدار، به ارعاب و تخویف نمایندگان مخالف مبادرت کرد و آن‌ها را در منازل خود یا در معابر عمومی مورد تهدید قرار داد.» او همچنین جرم مصدق را «برهم زدن اساس حکومت» دانسته و با اشاره به اینکه این یک جرم بارز بود با تبختر و غرور مختص به خود می‌نویسد: «من در این موقع [محاکمه مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد]، نامه‌ای به محکمه نگاشته و اظهار داشتم که وی را از تقصیراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده، بخشیده‌ام. بر اثر همین نامه و به علت کِبر سن، از اعدام که معمولاً... مجازات این گونه اشخاص است، ر‌هایی یافته و فقط به سه سال زندان مجرد محکوم گردید و بدین ترتیب بر اثر دخالت من، از مرگ نجات یافت.» به نظر می‌رسد پرهیز محمدرضا پهلوی از اعدام مصدق، نه آن‌گونه که خود مدعی است، به خاطر دلسوزی و احترام به کهولت سن او که به خاطر ترس از محبوبیت مصدق به‌ویژه در عرصه بین‌الملل باشد، چراکه نخست‌وزیر معزول ایران در دو سال پیش از کودتا، به سرخط اخبار بین‌المللی راه پیدا کرده بود. او به چهره‌ای محبوب بین مردم و آزادیخواهان کشور‌های جهان سوم و البته دولتمردی سرسخت، سازش‌ناپذیر و خبرساز نزد رسانه‌ها و سیاستمداران غربی تبدیل شده بود. محمدرضا پهلوی دو نقطه ضعف داشت که مانع می‌شدند او ذره‌ای با مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت، همراهی نشان دهد: نخست، ترس از اینکه همراهی او با مصدق، به از دست دادن سلطنت بینجامد و دوم اینکه او در آن سال‌ها، با عبور از دوران تثبیت حکومت خود، به دنبال این بود که از هر فرصتی برای برقراری فرمانروایی مستبدانه استفاده کند؛ بنابراین طبیعی بود که او در قطب مخالف دکتر مصدق قرار بگیرد که اهدافی کاملاً متفاوت را دنبال می‌کرد. با این حال تا زمانی که ائتلاف مردمی حامی مصدق منسجم بود و افکار عمومی نیز از او حمایت می‌کرد، محمدرضا پهلوی در مقابل فشار‌های خارجی برای برکناری مصدق، مقاومت کرد.»

دادگاه‌های نظامی، ابزار سرکوب پهلوی دوم

پیش از روایت و تحلیل دادگاه محمد مصدق، نظری بر چند و، چون برقراری محاکمات سیاسی در دادگاه‌های نظامی پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز سودمند به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر این دادگاه‌ها، ابزار سرکوب پهلوی دوم محسوب می‌شدند که بسیاری از مخالفان و منتقدان با بهانه‌هایی سطحی و واهی، بدان ارجاع داده می‌شدند! به عبارت دیگر رونق این نوع از دادگاه‌ها پس از بازگشت پهلوی دوم به قدرت، به مخالفان می‌فهماند که دوران گذشته به سر آمده است! سید مرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب بستر‌های تشکیل دادگاه‌های نظامی برای متهمان سیاسی، بر این باور است: «پس از شهریور ۱۳۲۰ و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، تمرکز قوا و اقتدارات شاه درنتیجه سر برآوردن گروه‌های مختلف سیاسی، تضعیف شده بود. درنتیجه به‌منظور تجمیع دوباره قدرت در دستان شاه، نیاز به ایجاد وابستگی نهاد‌های مختلف به نهاد شاهنشاهی بود. در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، نظام اداری وابسته و منفعل، غیررسمی بودن فرایند اداری و تبعیت مدیران از دستورات تصمیم‌گیران رأس هرم سیاسی، منجر به تمرکز و انباشت بیشتر قدرت می‌گردد و بدیهی است نظام اداری و به‌طور ویژه نظام قضایی، وابسته سدی در مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب نهاد‌های مدنی خواهد بود، چراکه با اتخاذ قوانین سفت‌وسخت و آمرانه، مانع مشارکت آزادانه و قانونی نیرو‌های اجتماعی و سیاسی خواهند شد و اینچنین از همان ابتدا، به‌منظور احیای قدرت مطلقه، محکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی برگزار شدند. نخستین دادگاه سیاسی پرسروصدا پس از کودتا، دادگاه رهبران حزب توده ایران، نیرومند‌ترین و منسجم‌ترین حزب سیاسی آن زمان بود. در پی تیراندازی به محمدرضا پهلوی، شماری از رهبران حزب توده و کادر‌های آن را به اتهام دست داشتن در این رخداد دستگیر کردند. دومین دادگاه جنجال‌برانگیز نظامی، برای محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی ایران، به اتهام خیانت و بر هم زدن اساس حکومت بود. مسئله اساسی این است که چرا مخالفین سیاسی را که بیشتر در قالب گروه‌های مردمی بودند، به دادگاه نظامی می‌بردند؟ در این خصوص باید به نقش ساواک اشاره کرد، زیرا در سال ۱۳۳۵ با ادغام رکن دو ارتش و شهربانی، نیرویی تحت عنوان ساواک شکل گرفت، که بعد‌ها با کمک گرفتن از سازمان اطلاعات امریکا (سیا) و اسرائیل (موساد)، به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین نیرو‌ها در سرکوب مخالفان، آن‌هم به بد‌ترین شکل ممکن عمل می‌کرد! بر این اساس دادگاه‌های نظامی -که وظیفه محاکمه معترضین نظام را داشتند- بدون هیچ واسطه‌ای، تحت نظارت و اختیار ساواک قرار داشتند. درواقع باید متذکر شد که حقیقتی به‌عنوان تفکیک قوا، در حکومت پهلوی وجود نداشت و تمامی نهاد‌ها بدون هیچ واسطه‌ای، تحت سلطه ساواک و شخص محمدرضا پهلوی فعالیت می‌کردند. شاه، بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به‌مرور تمام قدرت خود را به‌کار گرفت تا همه مخالفان حکومتش را یک‌به‌یک سرکوب کند و بعد از مدتی نیز ضمن ممنوعیت تمام احزاب سیاسی و جلوگیری از انتخابات آزاد، فقط به دو حزب ملیون و مردم اجازه فعالیت داد. محاکمات گروه‌ها و افرادی همچون مصدق، فاطمی و نهضت آزادی -که مخالفان سیاسی رژیم محسوب می‌شدند- همگی در دادگاه‌های نظامی برگزار شد. مارتین نامزد دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشته است: مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه‌های نظامی ایران و احکام صادره برای متهمان است که به خاطر عدم پیروی این دادگاه‌ها از قوانین جاری ایران، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل‌پذیرش باشد.»

تلاش برای معامله با مصدق، در طول دوره ۳ ساله زندان!

بر کارکرد سیاسی دادگاه‌های نظامی پهلوی دوم، این نکته را نیز باید افزود که فرآیند رسیدگی در این محاکم، به انواع و اقسام حیله‌ها آمیخته بود! متولیان این دادگاه‌ها، فرآیند‌ها و الزامات قانونی رسیدگی را معطل می‌کردند تا با گفت‌وگوی آمیخته با فشار با متهم، او را به معامله وادار سازند! این روش در دادگاه محمد مصدق نیز اعمال شد و هم از این روی، مراحل رسیدگی به پرونده وی، با کُندی پیش می‌رفت تا جایی که درخواست وی مبنی بر رسیدگی به پرونده‌اش در دیوان عالی کشور، پس از طی دوره سه ساله حبس او، به اتمام رسید! رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، درباره روش‌های معمول در این دادگاه‌ها از جمله در محکمه مصدق، چنین آورده است: «از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی مطلقه، وابسته بودن نظام اداری به شخص حاکم است. دولت‌های مطلقه در جهت انباشت بیشتر قدرت، نظام اداری و بوروکراسی را دربست در اختیار می‌گیرند و مانع از استقلال آن می‌گردند. در نظام‌های سیاسی مطلقه، نظام اداری وابسته و منفعل، غیررسمی بودن فرایند اداری، تبعیت مدیران از دستورات تصمیم‌گیران رأس هرم سیاسی، منجر به تمرکز و انباشت بیشتر قدرت می‌گردد و بدیهی است نظام اداری و به‌طور ویژه نظام قضایی وابسته، سدی در مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب نهاد‌های مدنی خواهد بود؛ چراکه با اتخاذ قوانین سفت‌وسخت و آمرانه، مانع مشارکت آزادانه و قانونی نیرو‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد. نظام سیاسی دوره محمدرضا پهلوی نیز با کنش‌های او و گذشت زمان، به مطلق‌گرایی نزدیک می‌شد و بوروکراسی اداری را نیز تحت اختیار می‌گرفت. ماهیت و کارکرد قوه قضائیه در دوران محمدرضا پهلوی، به او وابسته بود. فرایند محاکمه محمد مصدق پس از کودتا می‌تواند مطالعه موردی مناسب در جهت تبیین وابستگی دستگاه اجرای عدالت، به تصمیمات شاه باشد. مصدق در ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ توقیف می‌شود. بازجویی او تقریباً یک ماه بعد، یعنی از ۲۶ شهریورماه آغاز و در هفتم مهر همان سال پایان می‌یابد. دو روز بعد در ۹ مهر، دادستان نظامی ادعانامه‌ای علیه وی صادر نموده، مصدق را به خیانت متهم می‌کند، اما دادگاه نظامی کار خود را شش هفته بعد از آن تاریخ آغاز می‌نماید. روز ۳۰ آذر ۱۳۳۲، رأی دادگاه علیه مصدق صادر می‌گردد و او را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌کند. هم مصدق و هم دادستانی نظامی، از رأی دادگاه پژوهش می‌خواهند. روز ۱۹ فروردین ۱۳۳۳، دادگاه تجدیدنظر نظامی تشکیل می‌شود و درست یک ماه بعد، ختم دادگاه اعلام می‌گردد. در این دادگاه، رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود. رژیم با اتخاذ تدابیر و تاکتیک‌هایی، می‌کوشد تا مانع از طرح شکایت مصدق در دیوان عالی کشور گردد، چون از پیامد‌های سیاسی و قضایی آن نگران است! بنابراین بازبینی پرونده و مسائل دیگر، به‌خصوص مراحل استیناف، آن‌قدر عمداً به تأخیر می‌افتد تا سرانجام در ۱۲ مرداد ۱۳۳۵، یعنی درست دو هفته قبل از پایان گذراندنِ محکومیت سه‌ساله، رأی دیوان عالی کشور (بالا‌ترین مرجع قضایی) به مصدق ابلاغ می‌گردد! او بعد از پایان دوره زندان سه‌ساله، بلافاصله به احمدآباد منتقل می‌شود و تا پایان عمر زیر نظر قرار می‌گیرد. این روند نشان می‌دهد که قوه قضائیه دوره پهلوی، در ماهیت به شاه وابسته بود و فرایند محاکمه مصدق، نه روندی قضایی بلکه سیاسی است؛ چراکه رژیم در سراسر دوران سه‌ساله حبس مصدق، تلاش می‌کرد با وی معامله کند! چهار ماه وقفه مابین صدور رأی دادگاه بدوی و تشکیل دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز به این منظور بود که با مصدق در خارج از دادگاه به توافقی دست پیدا کند. حتی گفته شد که اگر مصدق تقاضای فرجام از دیوان عالی را پس بگیرد، بخشودگی شاهانه شامل حال وی خواهد شد!»

دادگاهی که به ضد خود مبدل شد!

صرف نظر از درستی یا نادرستی آنچه مصدق در دادگاه عنوان نمود و نیز تناقض گفته‌های او در این دوره با مواضع مقطع نخست‌وزیری‌اش، او با تردستی و مظلوم‌نمایی، توانست افکار عمومی را به سوی خویش آورد و برنامه‌ریزی سامان‌دهندگان آن محکمه را خنثی کند! به واقع برگزاری دادگاه نظامی برای مصدق و استفاده از اتهامی کلیشه‌ای برای او یکی از اشتباهات بزرگ پهلوی دوم در دوران سلطنت وی بود! محمد توحیدی چافی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، محتوای این محکمه را بدین شکل ارزیابی کرده است: «محمد مصدق محکمه نظامی را دارای صلاحیت برای دفاع از خود نمی‌دانست و به دنبال محاکمه در مجلس و دیوان عالی کشور بود و به همین دلیل در دادگاه، به جای دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد کلی پرداخت. مصدق به دلایل خود در خاطراتش این گونه اشاره کرده است: «عزل و نصب نخست‌وزیر از وظایف مجلس شورای ملّی و سناست و دادگاه نظامی صلاحیت ندارد نخست‌وزیر را محاکمه کند. [به همین دلیل]از اتهاماتی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده، حتی یک کلام دفاع ننموده‌ام تا در دیوان عالی کشور، حضور به هم رسانم و به‌طور آزاد از خود دفاع کنم.» مصدق در کنار تردید نسبت به دستخط شاه و شیوه کودتاگونه ابلاغ آن، اصل ۶۴ متمم قانون اساسی را نیز مستمسک نپذیرفتن دستخط شاه و کناره‌گیری تلقی می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار دهند و سلب مسئولیت از خود بنمایند.» با وجود این، او در دادگاه در پاسخ به دلایل استنکاف از فرمان شاه، بیان می‌کند که نحوه ارائه فرمان «به صورت کودتا، یعنی پس از دستگیری وزرا و وکلا صورت گرفته است! به همین دلیل در اصالت فرمان مشکوک شدم، زیرا اعلیحضرت شاهنشاهی خوب می‌دانستند که اگر می‌فرمودند مایل به ادامه خدمت من نیستند، دقیقه‌ای در خدمت باقی نمی‌ماندم.» در آخرین جلسه دادگاه بدوی نظامی، نامه‌ای از وزارت دربار شاه خطاب به ریاست دادگاه وصول می‌شود که شاه «به پاس خدمات آقای مصدق در سال اوّل نخست‌وزیری و امر ملّی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملّت ایران و مورد تأیید ذات ملوکانه بوده و می‌باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است، صرف نظر فرمودند.» سرانجام دادگاه پس از ۳۵ جلسه، مصدق را به دلیل «نداشتن سابقه محکومیت کیفری» مشمول «غمض عین» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد. در پی شکایت مصدق، دادگاه تجدیدنظر نیز پس از ۲۶ جلسه، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد! قریب به اتفاق رجال سیاسی و پژوهندگان، محاکمه مصدق و به و‌یژه علنی بودن دادگاه را از اشتباهات سیاسی حاکمیت ارزیابی می‌کنند. از هندرسون که خواستار محاکمه فوری مصدق بود تا خواجه‌نوری، از سناتور‌های مخالف مصدق و پژوهشگرانی همچون آبراهامیان، همگان فرجام این محاکمه نظامی را در راستای تبلیغ آرمان‌های مصدق ارزیابی می‌کنند. هندرسون علنی بودن محاکمه را عاملی برای تحریک توده‌ها و خواجه‌نوری محاکمه «یک پیرمرد علیل» را به دست «نظامیان چکمه‌پوش»، بهترین وسیله تبلیغات برای مصدق در جامعه ضعیف‌نواز ایران می‌دانست. برپاکنندگان محکمه نظامی، بر آن بودند که روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملّی و دیگران را ناامید کنند، اما در دادگاه جایگاه متهم و قاضی تغییر کرد! مصدق به تعبیری در طول محاکمه‌اش، بار دیگر به «قهرمان» همفکران خود بدل گشت، «قهرمانی» که جان خود را برای بیان حقیقت، آن هم در یک محکمه نظامی به خطر می‌اندازد! برخلاف پیش‌بینی محاکمه‌کنندگان، با شروع محاکمه مصدق، مردم و همفکران او از حالت تزلزل و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند و با برپایی تظاهرات گسترده، شعار‌هایی در حمایت از او سر دادند. با دفاعیات مصدق، سرنخ‌های حقیقی سقوط او شناخته‌تر شد. همگان دریافتند که عوامل داخلی در جریان برکناری مصدق، از حمایت خارجی برخوردار بوده‌اند، همان اتفاقی که بعد‌ها در تاریخ سیاسی ایران معاصر، به نام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شناخته شد! گویی این دادگاه، برای اثبات بی‌گناهی او و محکومیت محاکمه‌کنندگان تشکیل شده بود. در نهایت نیز پس از صدور رأی دادگاه، به جای اینکه مصدق در چهره یک مجرم سیاسی به جامعه ایران شناسانده شود، وی در اذهان عمومی، مظلوم و معصوم جلوه نمود و حکومت با عدم‌شناخت از مصدق، به او فرصت داد تا چهره‌ای را که در زمان نخست‌وزیری‌اش در برخی از اذهان عوام و خواص کم‌وبیش مخدوش شده و شورش ۲۸ مرداد را پدید آورده بود، بازسازی کند و به عنوان «رهبر» و «جبهه ملّی» شناخته شود!»