بررسی ابعاد حقوقی ترور حاج قاسم سلیمانی

اشاره: خدواند در قرآن کریم می فرماید «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» بقره/179 ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی] بپرهیزید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز درباره لزوم مجازات قاتلان سردار سلیمانی تاکید دارند که «آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام درهرزمانی که ممکن باشد قطعی است. امام خامنه ای 26/9/1399

در همین راستا حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی به خبرگزاری رسا، به لزوم مجازات ترامپ و قاتلان سردار سلیمانی از منظر حقوقی پرداخته که مشروح آن را تقدیم نگاه خوانندگان عزیز می‌کنیم.

اقتضای زندگی در این جهان و نظامی که در آن حاکم است، وجود درگیری بین حق و باطل می باشد که هیچ‌وقت تمامی ندارد هرجایی که نغمه‌ی توحید بلند شد و عدالت مطرح شد، دشمنانی در آنجا به وجود آمدند؛ این مال امروز نیست؛  تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که چگونه اسلام به دلیل نیرنگ و فریب دشمنِ شامی و سادگی و خستگی اصحاب، شکست خورد و تا قرن‌ها سر بالا نیاورد. اما اگر حق در این نبرد سخت و نابرابر پیروز شود، جبهه شیطان شکست سختی می‌خورد که شاید به‌سادگی بلند نشود و تاریخ صدر اسلام و مدینه نبوی صلی‌الله علیه و آله و سلم نشان آن است.

حمله تروریستی 13 دی 1398 نیروهای امریکایی به سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس فرمانده حشدالشعبی عراق و همراهان شان در نزدیکی فرودگاه بغداد به ششمین سال خود رسید.

مردم می پرسند، چرا قاتلین و آمرین این جنایت بزرگ به دادگاهی احضار نشده و خبری از محاکمه در دادگاه های بین المللی نیست؟ ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان آمر قتل که در فیلم های موجود به این امر خطیر اعتراف دارد چگونه زنده است و دوباره رئیس جمهور شده است؟ از نظر حقوقی عمل وی و ایادیش جرم نبوده یا قدرتی برای محاکمه آن ها وجود ندارد یا مصونیت کیفری دارند؟ برای دستیابی به این پاسخ ها مروری به موضوع نموده سپس از منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق اسلام به آن پاسخ می دهیم.

سئوالی که پیش می آید این است که مجرمین چه کسانی هستند و مرتکب چه جرم یا جرائمی شده اند و مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده کدام مرجع قضایی یا غیر قضایی است.

وزیر خارجه سابق آمریکا مایک پمپئو درکتاب خاطراتش به نام « هرگز کوتاه نیا» در فصل ۶ «مماشات نکن؛ حمله کن» می نویسد: "۲۹ دسامبر، من، مارک اسپر[وزیر دفاع وقت]، و مارک میلی [رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا] به مارئه‌لاگو [خانه‌ی شخصی ترامپ] پرواز کردیم؛ جایی که رئیس‌جمهور داشت چند روزی را آن‌جا سپری می‌کرد. من رهبری جلسه را به عهده گرفتم. { قبل از آن با «[جینا] هسپل» [مدیر وقت سی‌آی‌ای] تماس گرفتم و پیشنهادی که قرار بود ارائه دهم را در جریان قرار دادم که با آن موافقت کرد} میلی و اسپر رئیس‌جمهور را درباره‌ی طرح پیشنهادی توجیه کردند. رئیس‌جمهور ترامپ خطرات بزرگ این عملیات را درک می‌کرد. همه‌ی ما هم همین‌طور. ترامپ با پیشنهاد ترور سلیمانی موافقت کرد و گفت: «بزن بریم». رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه رادیویی «راش لیمبا» در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸ بار دیگر به دفاع از عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقرار کرده و گفت: باید ۲۰ سال قبل این کار انجام می‌شد! در واقع این جنایتکار نه تنها از کرده خود پشیمان نشده بلکه بر آن مهر تأیید می زند.

قوه قضاییه و نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان در 10 دیماه 1399 اعلام کردند: آمران و عاملان شهادت شهید سلیمانی از ۴۵ به ۴۸ نفر افزایش یافته‌اند افراد زیادی از برخی از کشور‌ها که در فراهم کردن این اقدام تروریستی دخالت و حضور داشته‌اند، شناسایی شده‌اند و اخیراً هم همکاران ما در دادسرا و دادگستری تهران که با مقامات قضایی کشورعراق تعامل داشته‌اند، برخی از این افراد را نام برده و درخواست کرده‌اند که اطلاعاتی از این افراد به قوه قضائیه ایران ارسال شود که ظاهراً این اقدام انجام شده است.

مقامات حقوقی و بین المللی این واقعه بی سابقه تلخ را محکوم کردند. دادستان سابق دادگاه نورنبرگ هم گفت: ترور سردار سلیمانی غیراخلاقی و نقض آشکار قوانین بین المللی است. توسط دولت ترامپ منشور سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری در دادگاه لاهه دورزده شد".

بررسی حقوقی ترور

طبق بند هفت ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سازمان ملل، «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل، کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌اند. رعایت اصل مذکور، موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً «صلح و امنیت بین‌الملل» را دربرخواهد داشت.

طبق مواد ۲۹ تا ۳۷ کنوانسیون دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، مأموران سیاسی، دولتی در کشور میزبان دارای مصونیت دیپلماتیک بوده و باید از هرگونه بی‌احترامی و رفتارهای خلاف عرف دیپلماتیک توسط کشور میزبان یا کشورهای ثالث پرهیز شود. طبق بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و پیمان بریان کلوگ ۱۹۲۸ و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، «توسل به زور» در روابط بین‌الملل منع شده است. در واقع قاعده «منع توسل به زور» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و از قواعد آمره حقوق بین‌الملل معاصر است.

طبق اسناد بین‌المللی موجود درباره تروریسم و کنوانسیون‌های ۱۲‌گانه ضدتروریسم و طبق بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل نخست کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قطعنامه‌های ۱۲۶۵ و ۱۹۹۸ مصوب ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت اعمال خشونت‌آمیزی که هدف ایجاد رعب و وحشت غیرنظامیان بوده را ممنوع کرده است.

همچنین این اقدام تروریستی دولت آمریکا، نقض آشکار بند یک قطعنامه ضدتروریستی ۱۲۶۹ مصوب ۱۹۹۹ شورای امنیت است که مقرر داشته؛ همه اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم بدون توجه به انگیزه آن‌ها، در کلیه مظاهر و اشکال، هر کجا و توسط هر فردی انجام شده باشد، خصوصاً آن‌هایی که ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد، قاطعانه محکوم می باشد. همچنین این اقدام تروریستی ناقض بند یک قطعنانه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

علاوه بر مستندات فوق؛ اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی (1973) و نقض مواد ۴ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر برخوردار بودن هر انسانی از حق ذاتی حیات و ممنوعیت سلب این حق از انسان ها است. از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون شیکاگو، پرواز هواپیمای بدون سرنشین در آسمان سایر کشورها ممنوع است. نکته دیگر این است که در سال ۲۰۱۳ گزارشگر سازمان ملل استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای انجام ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه قلمداد نمود.

بر اساس موافقتنامه میان دولت عراق و ایالات متحده در خصوص وضعیت نظامیان ایالات متحده درعراق مصوب 2008 دولت ایالات متحده در پرتو به شهادت رساندن شهید سلیمانی مرتکب تخلف‌ از تعهدات مختلف مندرج در این موافقتنامه شده از جمله این که بدون هماهنگی با دولت مستقر، مبادرت به انجام عملیات نظامی در خاک این کشور کرده است و از منظر حقوق عرفی مربوط به عمل تجاوزکارانه مرتکب نقض تعهدات ذیربط از جمله قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 1970 شده است.

تعقیب کیفری

قطع نظر از این که درآمریکا قانون اساسی بر قانون بین الملل ترجیح دارد و اگر حقوق بین الملل با قانون اساسی آمریکا در تعارض باشد، [حقوق بین الملل]اعتباری ندارد. آنان معتقدند حقوق بین الملل باید در خدمت سیاست آمریکا باشد؛ بنابراین در پناه قدرت نظامی و اقتصادی خود، اصول حقوق بین الملل را به آسانی نقض می‌کنند. آنچه که در 471 روز حمایت و پشتیبانی نظامی امریکا از اسرائیل غاصب و نسل کشی و شهادت قریب 50 هزار زن و مرد و کودک و تخریب محل های مسکونی، درمانی، آمبولانس ها و امدادگران و خبرنگاران، مساجد، کلیساها، چادرهای مهاجران و.... در منظر سازمان های حقوق بشری انجام گردید، یکی از نمونه های بارز آن است.

با این اوصاف تلخ، محتاج انقلابی بزرگ در ساختار سازمان ملل و محاکم بین المللی هستیم 

ابراز نگرانی و محکومیت ترورهایی از قبیل: ترور دانشمندان هسته ای و شهیدان فخری زاده، سپهبد سلیمانی و مجاهد ابومهدی المهندس توسط دولت های امریکا و اسرائیل؛ مشکلی را از جامعه بین المللی حل نمی کند، هم چنان که درهرسرزمینی بی مجازات گذاشتن قاتلان و جانیان، برای مجنیٌ علیه و آسیب دیدگان ناشی از دریافت خبرِ یک جنایت، امنیت و آسایشی برای افراد فراهم نخواهد کرد و همچنان ترس و وحشتِ تکرارِ اینگونه جنایات، روح و روان جامعه را مختل می نماید.

در مورد ادعای تعقیب کیفری مجرمین فوق در دیوان کیفری بین المللی که درلاهه هلند مستقر است باید گفت؛ هر چند دیوان یک سازمان بین المللی مستقل از سازمان ملل است که مأموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به بی کیفرماندن مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است ولی جرایم در صلاحیت آن، نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی است که با توجه به ضرورت گستره فعل مجرم که باید جمعیتی را شامل گردد و نیز مخاصمه ای میان دو کشور باشد که زمینه لازم برای ارتکاب جرایم جنگی محقق باشد که در زمان ترورشهید سلیمانی جنگی بین ایران و امریکا در میان نبوده است از طرفی صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولت های عضو است، لیکن دولت های غیر عضومی توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند. در این صورت دولت غیرعضو بدون آنکه به عضویت دیوان درآید، سرزمین و اتباع خود را مشمول صلاحیت دیوان می کند. با این حال، پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران در این ماجرا نیز راهگشا نخواهد بود ولی دولت عراق می تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در خصوص اتهام امریکا در این جنایت امکان طرح این موضوع از سوی دولت عراق علیه امریکا دردیوان بین‌المللی کیفری به لحاظ مبانی صلاحیتی دیوان وجود دارد که با توجه به سیطره فعلی امریکا در بخش های مهم این کشور بعید است دولت عراق طرح شکایتی علیه امریکا داشته باشد.

 مرجع قضایی دیوان بین المللی دادگستری که مقرّآن نیز درلاهه هلند قرار دارد، تشکیلاتی غیرازدیوان کیفری بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری ارگان قضائی سازمان ملل است که به دعاوی حقوقی میان دولت ها رسیدگی می کند. این در حالی است که دیوان کیفری بین المللی به امور کیفری افراد در قبال ارتکاب جرایم بین المللی رسیدگی می کند و صلاحیت آن منصرف از مسئولیت دولت هاست. درباره‌ صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری، باید تأکید کرد کشورها به عنوان اشخاص حقوقی، تنها دارای مسئولیت حقوقی هستند و انتساب مسئولیت کیفری به آن ها امکان پذیر نیست. با این وصف رسیدگی به پرونده اتهامی دولت تروریسم امریکا خارج از صلاحیت این دیوان است.

چون تاکنون محاکم خارجی مطابق قوانین بین الملل راهکار اجرایی و بازدارنده ای در مقابل تروریست دولتی ارائه و صادر نکردند، جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا را با عنوان طرح دوفوریتی "تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا" به مجلس شورای اسلامی تقدیم که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/ 1398 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. بر اساس ماده 2 این قانون؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد» و در اجرای عملی این ماده در ماده 4 همین قانون آمده:« وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) و سازمان ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می باشند و از تروریست ها حمایت و پشتیبانی می نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394

با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد». این قانون قدرت مانور و تقابل یکسان در برابر امریکا را افزایش داده ولی از نظر قضایی احکام صادره علیه مسئولان امریکایی چه ضمانت اجرایی دارد؟ البته در مسائل مالی و توقیف و اموال دولت امریکا دست برتر را نشان داده ایم ولی در اقناع جامعه جهانی در اجرای قصاص قاتلین و تروریست های دولتی دستاوردی حاصل نشده است و چه بسا اجرای حکم دادگاه های داخلی و اجرای آن پیامدهای بین المللی علیه کشورمان را داشته باشد زیرا مجری آن دستگاه های نظامی کشور خواهند بود. راه بهتری که می تواند مؤثر و خسارت کمتری داشته باشد تمسک به آیه شریفه؛ "وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةࣱ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ" است که حکم قصاص هر جنایتکاری رسانه ای و اجرای آن به مسلمین وعلاقمندان به اجرای عدالت وآزادیخواهان جهان واگذار گردد همان کاری که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه نسبت به سلمان رشدی مرتد بکار بردند.  

سردار سلیمانی تنها فرمانده نیروی قدس و یا یک ژنرال ایرانی نبود، بلکه پدرمعنوی و قلب تپنده جنبش‌های جهادی ومقاومت در جهان بود. آمرین و قاتلین این شهیدان که براساس مستندات متقن به دستورمستقیم دونالد ترامپ و نقشه پمپئو به شهادت رسیده اند براساس قوانین موجود بین المللی مرتکب جنایت و قتل عده ای بی گناه شده اند و چون سیطره استکباری امریکا اجازه اجرای عدالت در محاکم بین المللی را نمی دهد وطبق قانون مترقی اسلام این جانیان که دست شان به خون بی گناهان آلوده است به علاوه نظر به درخواست صاحبان دم مبنی بر مجازات قاتلین باید قصاص شوند و این حکم الهی توسط همه علاقمندان به عدالت و گروه های مقاومت و آزادیخواهان در سراسرجهان قابلیت اجرا دارد.