محصولات فقه حکومتی باید وارد چرخه خط مشی گذاری عمومی و برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که صبح امروز در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء برگزار شد، با بیان این که فقه اسلامی فقه پویا و پاسخگوی حیات دنیوی و اخروی است، فقه اهل بیت(ع) را فقه تمدن سازی عنوان کرد.

وی افزود: اگر ظرفیت های فقه اهل بیت(ع) را متناسب با رویدادهای پیش آمده فعال کنیم، قطعا می توانیم فقه را در خط مشی گذاری های عمومی به منصه ظهور درآوریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که فقهای شیعه بر پایه فقه جواهری، تا پیروزی انقلاب اسلامی زحمات مبنایی ارزشمندی را متحمل شدند ابراز کرد: امروز گنجینه گرانسنگی از تراث فقهی بر پایه فقه جواهری در این 46 سال از علمای بزرگ استخراج شده است و فقه جواهری این ظرفیت را دارد که متناسب با زمان به پاسخگویی مسائل جامعه بپردازد.

وی افزود: این گنجینه علمی عظیم در تطبیق حوادث واقعه و مسائل زمان که به قانون مصوب شورای نگهبان منتهی می شود، دارای ابعاد مختلف است که ساخته و پرداخته دستگاه قوی اجتهاد فقها نیست؛ بلکه محصولات زندگی و شرایط روزآمد بوده است.

آیت الله کعبی ابراز کرد: قانون اساسی حکومت اسلامی ایران محصول فقه جواهری و فقه اصیل مکتب اهل بیت(ع) است و این فقه تمام عرصه های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منابع انسانی، مدیریت، مرزبندی روشن با دشمنان اسلام و کرامت و اقتصاد امت واحده اسلامی را مد نظر دارد.

الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم، سند پایه برای بنیانگذاری نظام‌های فقهی آینده است

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما سند فقه حکومتی و تحول در عرصه های سیاسی است. الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که الگوی راهبردی مرتبط به آینده است می تواند سند پایه برای بنیانگذاری نظام های فقهی آینده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر می خواهیم چرخه قانون گذاری در جمهوری اسلامی را بیان کنیم اولین آن تشریع است که به معنای اطاعت از شریعت است و تبیین این شریعت بر عهده رسول گرامی اسلام می باشد؛ اما مرحله تشخیص به مراجع عظام تقلید و مرجعیت بر می گردد که باید با رعایت اصل زمان و مکان نظامات اجتماعی و فردی را استخراج کنند.

وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای آینده اظهار داشت: این برنامه ریزی بر عهده مومنین عادل و کارشناس انجام می شود؛ به همین دلیل باید اجتهاد ناظر به کشف و توسعه نظامات اسلامی باشد که البته نقطه عزیمت و ورودی امروز، عرف است؛ در حالی که این نقطه عزیمت باید از فقه شروع شود.

آیت الله کعبی افزود: پس از بازنگری قانون اساسی تعیین سیاست های عالی نظام بر عهده رهبری است و نظارت نیز بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.

وی با بیان این که باید کاری کنیم که محصولات فقه حکومتی وارد چرخه خط مشی گذاری عمومی و برنامه ریزی شود، ابراز کرد: خوشبختانه حوزه های علمیه دستاوردهای گسترده علمی داشته اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: باید خط مشی گذاری های عمومی را در تعالی نظام و حوزه بر پایه فقه با استفاده از ظرفیت های سیاست گذاری های عالی نظام اعمال کنیم.

آیت الله کعبی با بیان این که امام راحل معتقد بودند که اسلام، صرف احکام نیست؛ بلکه حکومت است و احکام شأنی از این حکومت است، اظهار داشت: لازم است فقهای شورای نگهبان ظرفیت های اصل چهارم قانون اساسی را احیا کنند؛ چراکه از ظرفیت اصل 4 قانون اساسی تاکنون به خوبی استفاده نشده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای تحقق فقه در عرصه حکمرانی، عمل به اصل چهارم قانون اساسی، امری حیاتی است.