تبیین اعدامهای 1367 بسیار ضعیف بوده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجتالاسلام والمسلمین محمد نیازی در نشست علمی با موضوع «بررسی انتقادی شبهات پیرامون حکم اعدام منافقین در سال 1367 قسمت سوم» و با دبیری علمی حجتالاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) با ارائه مطالب مطرح شده در جلسات قبل، شبهات دیگری از منافقین و طرفدارن آنها را مطرح کرد و به تک تک آنها پاسخ داد؛ این جلسه به صورت مجازی هم در بستر ایتا به سمع و نظر مخاطبان رسید.
گفتنی است، طی روزهای گذشته برخی از رسانه های معاند از جمله شبکه بی بی سی فارسی با انتشار دوباره فایل صوتی جلسه برخی از قضات در دهه شصت با آقای حسینعلی منتظری شبهات و ابهاماتی را درباره احکام اعدام منافقین مطرح ساخته بودند که استاد نیازی نیز در نشست مذکور به صورت استدلالی به این شبهات پاسخ داده و خبرگزاری رسا نیز اقدام به انتشار کامل این سلسله جلسات کرده است. مشروح چهارمین و آخرین جلسه از این سلسله جلسات حجت الاسلام والمسلمین نیازی در بررسی فقهی حقوقی احکام اعدام منافقین بدین شرح است:
حجتالاسلام والمسلمین نعیمیان، سازمان مجاهدین را به عنوان سازمانی پر هیاهو و مورد حمایت استعمار توصیف کرد که از کارویژههای آن، تلاش برای شبهه افکنی در جامعه اسلامی است و گفت: این افراد در سالهای گذشته تلاش زیادی برای شبههافکنی انجام دادهاند و متأسفانه در بعضی افراد که اطلاعی از حقیقت وقایع انقلاب ندارند، تأثیر گذاشتهاند؛ معمولاً افرادی که از گستردگی ترورها و اقدامات خشن این سازمان بیخبر هستند به دام این گروهک و پیگیری این شبهات میافتند.
امیدواریم با برگزاری این جلسات و با توفیق الهی، بعضی از شبهات درباره این مبحث را پاسخ گفته و دیدگاه و اذهان کسانی که پیگیر این مسأله هستند را ترمیم کنیم و باعث شویم تا پاسخهای منطقی افرادی مانند حجتالاسلام والمسلمین نیازی که با واقع این مسأله آشنایی کامل دارند، در تبیین نرم عقلای جامعه موفق باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین نیازی در شروع جلسه گفت: رعایت نشدن تشریفات آیین دادرسی از جمله اشکالات مهمی است که در جلسات گذشته به آن نپرداختهایم؛ اشکال میکنند که چرا محاکمه این افراد بدون آیین دادرسی انجام شده است؟ آیین دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه تشریفاتی مانند جلسه رسیدگی، استماع دفاعیات، حق داشتن وکیل، حق اعتراض و مانند اینها را دارد؛ اما در این موضوع حکم دادهاند و اجرا کردهاند؛ در نگاه اول این اشکال وارد است و سئوال است که چرا این حکم به این نحو اجرا شده است؟
پاسخ نخست اینکه آیین دادرسی برای حفظ حقوق شهروندان و مردم است؛ رعایت تشریفاتی که موجب از بین رفتن حقوق اساسی مردم شود توجیه ندارد؛ حضرت امام در پایان جنگ به مرحوم شهید رازینی حکمی دادند تا وی برای حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از سهل انگاری هایی که موجب تسلط دشمن می شود ، دادگاههای ویژه زمان جنگ را تشکیل داده و بدون تشریفات دست و پا گیر به مسائل رسیدگی کند و مجرم را مجازات کند؛ این حکم حضرت امام خمینی (ره) از همین دست احکام است که در زمان بحران صادر شده است؛ در شرایط بحرانی و غیر عادی به کار بردن تشریفات آیین دادرسی دست و پا گیر خلاف حقوق اساسی ملت و امنیت ملی است.
در شرایط بحرانی مرداد 1367 منافقین تا نزدیک کرمانشاه آمدهاند، جنایاتی مرتکب شدهاند، مردم غرب کشور مانند اسلام آباد و کرند از ترس منافقین به کوهها پناه بردهاند، حالا در این شرایط آیین دادرسی را رعایت کنیم؟ از اساس مگر میشود که آیین دادرسی را رعایت کرد؟ یعنی بگذاریم دشمن تا تهران بیاید، نظام ساقط شود، میلیونها نفر از مردم کشته شوند و ما در پیچ و خم برگزاری جلسات رسیدگی با اجرای تمام تشریفات آیین دادرسی باشیم؟
اصولا در شرایط غیر عادی و بحرانی ، رعایت برخی تشریفات امکان پذیر نیست . و در این جا بحث اهم و مهم طرح می شود.
حکم اعدام 1367 حکمی حکومتی بود
پاسخ بسیار مهم دوم به اجرا نشدن تشریفات آیین دادرسی این است که این افراد با قضا، دادگاه و محاکمه محکوم نشدند؛ حضرت امام اینجا حکم حکومتی صادر کردند؛ یعنی حکم حضرت امام حکم حکومتی است؛ حضرت امام به عنوان ولی فقیه شأن قضاوت را در اختیار دارد؛ اما یک شأن حکومتی هم دارد که میتواند حکم حکومتی صادر کند؛ ایشان در اینجا حکم حکومتی صادر کردند؛ حکم حکومتی که صادر میشود دیگر آیین داردسی ندارد؛ آیین دادرسی کیفری، محاکمه عادلانه و وکیل همه برای قضاوت است.
حکم حکومتی قسیم احکام اولیه و احکام ثانویه است؛ البته نظر حضرت امام این است که حکم حکومتی جزو احکام اولیه است؛ به عبارت دیگر ایشان میفرماید که ولی فقیه حق دارد بر اساس مصلحت حکم صادر کند، ولو اینکه از عناوین ثانویه هم نباشد؛ ایشان میفرماید حتی اگر شرایطی باشد که در حد اضطرار نیازمند حکم نباشیم اما مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند، ولی فقیه میتواند حکم دهد.
پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) هم قضاوت میکردند و هم حکم حکومتی صادر میکردند؛ پیامبر گرامی اسلام در صدور حکم حکومتی دستور دادند که مسجد ضرار را خراب کنند یا یهودیان بنیقریظه را اعدام کنند یا درختان بنی نضیر را قطع کنند یا آتش بزنند؛ امیر المؤمنین حکم حکومتی صادر کردند که خانه افرادی که به معاویه پناهنده شده بودند را خراب کنند؛ مرحوم میرزای شیرازی هم حکم تحریم تنباکو را صادر کرد و فرمود «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیهالسلام است» در حکم محاربه است، یعنی عنوان جزایی دارد؛ مهم اینجاست که اگر فقیهی حکم حکومتی صادر کرد، دیگر فقها مجبور به تبعیت از او هستند.
در مثال روشنتری از حضرت امام خمینی (ره) میبینیم که ایشان حکم اعدام سلمان رشدی را صادر کرد؛ این حکم حکومتی است؛ آیا دادگاه تشکیل داد؟ آیا به سلمان رشدی گفتند که وکیل بگیر؟ دادگاه برگزار شد؟ تجدید نظر داشت؟ این حکم حکومتی است؛ ایشان مصلحت عالم اسلام را در این دید؛ حفظ کیان اسلام نیازمند حکمی است که کسی که به پیامبر گرامی اسلام جسارت کرده است از بین برود.
حکم امام مانع از تبدیل ایران دیروز به سوریه امروز شد
دبیر این جلسه با تشبیه وقایع ماههای گذشته سوریه به اقدام منافقین در سال 1367 گفت: مردم به وضوح دیدند که طی عملیات هماهنگ شده، به راحتی یک کشور به تسخیر در آمد؛ یعنی اینکه مصلحت بود، نماینده عینی دارد و محقق است؛ ممکن است که حکم حضرت امام خمینی (ره) شبههانگیز باشد اما مردم امروز میبینند که مشابه آن حرکت شکل گرفت و بدون چنین حکمی در سوریه زندانها را باز کردند و باپیوستن این افراد به افراد مسلح دیگر به موفقیت رسیدند؛ اگر این منافقین به زندانها میرسیدند، حتی آنها که سر موضع خود نبودند، نیز ممکن بود با شور و اشتیاق به این افراد بپیوندند و سر موضع قرار بگیرند.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور با تأیید این مطلب گفت: این حکم حضرت امام یک تهدید جدی را از کشور دور کرد؛ بنابراین اجرای این حکم حضرت امام محاکمه نبود بلکه اجرای حکم حکومتی بود که شخص امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه این حکم را صادر کرده بود.
مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) با اشاره به شبهاتی که درباره احکام حکومتی مطرح میشود گفت: برخی فکر میکنند که حکم حکومتی بدون هیچ ضابطهای به دلخواه ولی فقیه صادر میشود و هیچ گونه قاعدهای ندارد؛ حال اینکه ولی امر در رأس رعایت مصالح و ضوابط است؛ مصالح و ضوابط مربوط به حکم حکومتی بویژه در اینجا چه بوده است؟
استاد حوزه علمیه قم در پاسخ ابراز داشت: قطعا یکی از شاخصههای اصلی حکم حکومتی مطابقت آن با مصلحت عمومی است؛ ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولی فقیه هر کاری دلش خواست انجام دهد؛ او طبق مصلحت کلی حکم میکند؛ قطعا از کارشناسان استفاده میکند؛ حضرت امام خمینی (ره) در همین حکم، به خاطر مصالح کشور، به خاطر مسائل امنیتی و مصالح جامعه اسلامی، تشخیص داد و حکم تاریخی خود را صادر کرد.
دبیر این جلسه شبهات مطرح شده از سوی آیتالله منتظری را حاصل شنیدن مطالب افراد دخیل در نظام و بخشی از آن را به دلیل ارتباطات بیت وی با خارج از کشور دانست و گفت: بخشی از دلایل برجستهسازی این اعدامها در سالهای اخیر برای محکوم کردن ایران به رعایت نکردن حقوق بشر در مجامع بینالمللی است؛ آیا رعایت نکردن آیین دادرسی در زمان جنگ میتواند ایران را مشمول قواعد و ضوابط استعماری حقوق بشر کند؟
جدی نگرفتن تهدید نرمافزاری دشمنان باعث شبهات بیشتر میشود
رئیس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به سخن اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تهدید نرمافزاری دشمن گفت: یکی از دلایل برجستهسازی این موضوع ایجاد شک و تردید درباره شخصیت امام خمینی (ره) و راه ایشان در بین جوانان است؛ اینها در القائات خود به وقایع و تاریخ زمان صدور این حکم اشاره نمیکنند؛ علاوه بر ایجاد یأس و نا امیدی در مرحله دوم به دنبال بسیج جامعه جهانی علیه ایران و زدن برچسبهایی مانند رعایت نکردن حقوق بشر هستند؛ در حالی که تمام کشورهای جهان در زمان جنگ رفتارهایی دارند که حکم حضرت امام خمینی (ره) در برابر آنها از توجیهپذیرترین رفتارهای زمان جنگ است.
درباره این موضوع خیلی کم بحث و تبیین صورت گرفته است؛ اگر برای جوانان بیشتر توضیح داده شود، همه میپذیرند؛ در حالی که دشمنان بیشتر تکرار میکنند و در این تکرار همه حقایق را حذف میکنند؛ آمارهای عجیبی را هم بیان میکنند، از جمله اینکه آیتالله منتظری در صحبتهای خود البته از قول منافقین میگوید تردید دارم 2800 یا 3800 نفر اعدام شدهاند؛ بیتوجه به اینکه دادن این آمار که اساس آن بر ادعای منافقین و اشتباه است، با تردید و اختلاف هزار قتل انسان ، بیان میشود؛! البته منافقین آمارهای دیگری را نیز گفتهاند، بدون اینکه حتی تعداد زندانیان سراسر کشور را بدانند و به آن توجه داشته باشند؛ همه اینها جنبه تبلیغاتی داشته است و اکنون نیز با همان سیاست پیش میروند.
حجتالاسلام والمسلمین نعیمیان گفت: یکی از مسائل مهم مرز اعتراض و انتقاد با مرز شورش، فتنه و بغی است؛ بر اساس این عناوین ما باید چکار کنیم؟ به هر حال کسی که اعتراض دارد، در چه صورتی اعتراضش تبدیل به فتنه و بغی میشود؟ خیلی از افراد با نظام لجاجت و تقابل دارند، اما برخی که نقد ناصحانهای دارند باید با چه شاخصی وارد شوند که هم حد و حدود تقابل با نظام را بشناسند و وارد این مقوله نشوند، و هم آن نقد را ارائه کنند؟
حجتالاسلام والمسلمین نیازی پاسخ داد: این بحث جلسات مستقلی را میطلبد؛ اما خلاصه میتوان گفت خوشبختانه امروزه در قوانین ما این مسائل کیفری تعریف شده است؛ الان بغی تعریف شده است، میگوید جمعیت و تشکیلاتی که مسلحانه در مقابل اساس نظام بایستد بغی است؛ بنابراین گاه شورشهایی که میشود مشمول بغی نیست چون مسلحانه نیست؛ ولو اینکه هدف اسقاط نظام باشد؛ محاربه هم در قانون مشخص است، اینکه کسی سلاح بکشد برای ترساندن مردم، این دو رکن اساسی را باید داشته باشد، سلاح داشته باشد، حالا سرد یا گرم باشد؛ اینها کاملاً در قانون تعریف شده است؛ بحثهای سیاسی زیادی میکنند اما اینها حقوقی نیست ولی از نظر حقوقی حد و مرز به طور واضح و کامل مشخص است.
مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) با اشاره به شروع انقلابهای رنگین به وسیله اقدامات نرم اظهار داشت: یعنی در انقلابهای رنگین حکم اعدام کنار میرود و نمیتوان به صورت جدی با اینها مقابله کرد؟
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه بر جرم بودن این حرکتها تردیدی نیست افزود: یک موقع جرم مجازات بغی و محاربه دارد که حدی هستند، اما زمانی براندازی یا اغتشاش یا بر هم زدن نظم جامعه است؛ این مجازات تعزیری دارد و همه اینها در قوانین مشخص است، یعنی هیچ ابهامی در این جهت نداریم.
جوانان در مقابل تهدید نرمافزاری دشمنان کمر همت ببندند
فردی به صورت مجازی پرسید: نحوه ایجاد شبهه به وسیله معاندین و منافقین در شرایط کنونی چیست؟
حجتالاسلام والمسلمین نیازی پاسخ داد: یکی از مواردی که تهدید نرم افزاری دشمن است، تکرار همین شبهاتی است که پاسخ آنها را دادیم، اما اینقدر در جامعه تکرار میکنند تا برای جوانان شبهه ایجاد شود و تصور کنند که برای این حکم یا هر موضوع دیگر مبنای فقهی و حقوقی وجود ندارد؛ حتی انقلابیها از خود بپرسند چرا اعدام کردند، چرا این کار و آن کار را کردند؛ از این سو نیزگاهی کمیت و کیفیت پاسخهایی که از سوی برخی ارائه میشود پایین است.
حجتالاسلام والمسلمین نعیمیان در جمعبندی مباحث این جلسه گفت: در این بحث مقولههایی از جنس فقه امنیت را به بحث گذاشتیم که به صورت عینی نظام ما با آنها درگیر بوده است و مسائل و شبهات مختلف هر کدام میتوانند بخشی از فقه امنیت را برجسته کنند؛ طبیعتاً تجربه آموزی در این زمینه برای ما مهم است بویژه اینکه میتواند مسائل فقهی جدید در فقه امنیت را برجسته کند؛ یا مسائلی که قبلاً بوده است اما ما به آنها نپرداخته بودیم یا با پرداخت متناظر با آن میدان و آن شرایط عینی میتواند زاویه دیدهای برجستهای داشته باشد.