وزارت اطلاعات چگونه تأسیس و سازمان‌دهی شد؟

 

در ایران پس از انقلاب، فقدان یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز و کارآمد، خلأیی استراتژیک ایجاد کرده بود که امکان رصد مستمر تهدیدات، تحلیل داده‌های اطلاعاتی و اجرای عملیات پیش‌دستانه را سلب می‌کرد. فعالیت‌های اطلاعاتی پراکنده توسط نهادهای مختلف، ازجمله واحد اطلاعات سپاه، کمیته‌های انقلاب اسلامی و بخش‌های اطلاعاتی نخست‌وزیری و ارتش، نه‌تنها فاقد هماهنگی و هم‌افزایی بود، بلکه به تشتت عملیاتی و ناکارآمدی در برابر تهدیدات پیچیده منجر شده بود. این وضعیت، که در اصطلاح اطلاعاتی به «پراکندگی اطلاعاتی» (Intelligence Fragmentation) معروف است، نظام را در برابر پروژه‌های نفوذ عمیق، عملیات‌های خرابکارانه و شبکه‌های جاسوسی دشمنان داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده بود.

 

از سوی دیگر، تجربه سرکوبگرانه ساواک، به‌ عنوان بازوی اطلاعاتی رژیم پهلوی، و اتهامات مرتبط با سرکوب و نقض اساسی حقوق مردم، مقاومت‌های فکری و سیاسی عمیقی را در برابر تأسیس یک نهاد اطلاعاتی جدید ایجاد کرده بود. این حساسیت‌ها، که ریشه در آرمان‌های تحول‌خواهانه انقلاب داشت، هرگونه تلاش برای ایجاد یک سازمان اطلاعاتی یکپارچه را با چالش‌های ایدئولوژیک و سازمانی مواجه می‌ساخت. با این حال، حوادثی مانند انفجارهای تروریستی، ترور شخصیت‌های کلیدی و کودتاهای ناکام، ضرورت بازاندیشی در این دیدگاه را آشکار کرد. در این راستا، تأسیس وزارت اطلاعات به‌ عنوان یک نهاد اطلاعاتی فراگیر، با هدف ایجاد انسجام در چرخه اطلاعاتی (Intelligence Cycle) شامل (جمع‌آوری، تحلیل، انتشار و اقدام) و تقویت قابلیت‌های ضداطلاعات (Counterintelligence) و عملیات پیش‌دستانه، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد.

 

این مقدمه، زمینه را برای بررسی فرایند تأسیس وزارت اطلاعات فراهم می‌کند؛ نهادی که با هدف پاسخ‌گویی به تهدیدات چندلایه و تضمین امنیت ملی، در بستری از چالش‌های سیاسی، سازمانی و فرهنگی شکل گرفت. تأسیس این وزارتخانه، نه‌تنها گامی در راستای تحکیم پایه‌های نظام نوپا بود، بلکه نقطه عطفی در توسعه نظام اطلاعاتی ایران به شمار می‌رود که توانست با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی، به یکی از کارآمدترین نهادهای اطلاعاتی منطقه تبدیل شود.

 

 

 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، نه‌تنها نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور بود، بلکه نظام نوپای جمهوری اسلامی را در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی قرار داد. گروهک‌های معاند، ازجمله سازمان مجاهدین خلق و جریان‌های چپ‌گرا، که به دلایل ایدئولوژیک یا در راستای تأمین منافع سیاسی خود را در تقابل با آرمان‌های انقلاب می‌دیدند، به عملیات‌های مسلحانه، اقدامات خرابکارانه و پروژه‌های نفوذ عمیق در ارکان سیاسی، نظامی و فکری نظام روی آوردند. این تهدیدات، که با ترور شخصیت‌های کلیدی، افشای اطلاعات حساس و تضعیف ساختارهای اجرایی همراه بود، ضربات جبران‌ناپذیری به پیکر انقلاب وارد کرد. به‌ عنوان مثال، ترور چهره‌های برجسته‌ای مانند آیت‌الله بهشتی و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، نشانه‌ای آشکار از ضعف نظام در حوزه رصد و خنثی‌سازی تهدیدات بود.

 

این آسیب‌ها ریشه در فقدان یک دستگاه اطلاعاتی منسجم و کارآمد داشت که بتواند به‌ صورت متمرکز، عملیات جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل تهدیدات و پیش‌گیری از اقدامات خصمانه را هدایت کند. همان‌طور که ذکر شد، در ادبیات اطلاعاتی، یک دستگاه اطلاعاتی کارآمد باید قادر به ایجاد «سپر اطلاعاتی» باشد که از طریق رصد مستمر، تحلیل داده‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، امنیت ملی را تضمین کند؛ اما در سال‌های ابتدایی انقلاب، فعالیت‌های اطلاعاتی به‌ صورت پراکنده و جزیره‌ای توسط نهادهایی مانند سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی، نخست‌وزیری، دستگاه قضایی و ارتش انجام می‌شد. این پراکندگی، که حتی نمی‌توان آن را «موازی‌کاری اطلاعاتی» نامید، از آن‌جا که موازی‌کاری اطلاعاتی در فضایی معنا پیدا می‌کند که حتی هماهنگی اندک در امور اطلاعاتی مانند اهداف و برنامه‌ریزی مشترک وجود داشته باشد، به تشتت و ناکارآمدی منجر شد و امکان پاسخ‌گویی مؤثر به تهدیدات پیچیده را سلب کرد.

 

در چنین فضایی، بسیاری از انقلابیون، به‌ویژه در سطوح تصمیم‌گیری، ایجاد چنین نهاد منسجم اطلاعاتی را مغایر با آرمان‌های انقلاب و در راستای احیای سنت‌های سرکوبگرانه رژیم پیشین می‌دانستند. این دیدگاه، هرگونه تلاش برای تشکیل یک سازمان اطلاعاتی یکپارچه را با مقاومت‌های فکری و سیاسی مواجه می‌ساخت. درنتیجه، تا پیش از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات در ۲۷ مرداد ۱۳۶۲، نظام اطلاعاتی کشور فاقد هرگونه انسجام و هماهنگی بود، وضعیتی که به گسترش ناامنی و نفوذ دشمنان داخلی و خارجی منجر شد.

 

در این میان، انفجار مهیب ۱۰ مهر ۱۳۶۱ در میدان امام حسین تهران، در نزدیکی خیابان ناصرخسرو و ساختمان «زیبا پارک»، نقطه عطفی در بازاندیشی نسبت به ضرورت یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز بود.

 

 این عملیات تروریستی، که طبق گزارش‌ها حدود ۶۵۰ مجروح و حدود ۷۰ شهید برجای گذاشت، نه‌تنها یک فاجعه انسانی بود، بلکه نشانه‌ای آشکار از ضعف ساختاری در حوزه جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل تهدیدات و پیشگیری از عملیات‌های خصمانه به شمار می‌رفت.

یکی از گام‌های اساسی در مسیر تأسیس وزارت اطلاعات، تصویب قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ بود. این قانون، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای تصدی این پست حساس تعیین کرد که نشان‌دهنده عمق نگرانی‌های دولت و مجلس نسبت به فعالیت‌های این نهاد بود. طبق این قانون، وزیر اطلاعات می‌بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 

۱.   تحصیلات در حد اجتهاد؛

۲.   اشتهار به عدالت و تقوا؛

۳.   سابقه روشن سیاسی و مدیریتی؛

۴.   عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها یا گروه‌های سیاسی.

 

این شروط، که مشابه شرایط تصدی ریاست قوه قضائیه بود، بیانگر تلاش قانون‌گذاران برای اطمینان از استقلال، پاک‌دستی و تعهد دینی وزیر اطلاعات بود. به‌ویژه، شرط عدم عضویت در احزاب، که در ماده ۱۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات برای همه کارکنان این نهاد نیز تکرار شد، نشان‌دهنده حساسیت نسبت به حفظ استقلال اطلاعاتی و پرهیز از نفوذ جریان‌های سیاسی در این نهاد کلیدی بود. آیت‌الله ری‌شهری در خاطرات خود به این نکته این‌گونه اشاره می‌کند: «این شرایط… نشان‌دهنده عمق نگرانی و حساسیت دولت و مجلس نسبت به فعالیت‌های این وزارتخانه است.»

 

انتخاب فردی واجد این شرایط، در شرایط بحرانی کشور و با توجه به ضرورت پرهیز از تداعی ساواک، چالشی عظیم بود. فضای سیاسی آن زمان، که هنوز تحت تأثیر تجربه ساواک و حساسیت‌های انقلابی قرار داشت، هرگونه اشتباه در انتخاب وزیر را به خطری برای اعتبار کل نظام تبدیل می‌کرد. آیت‌الله ری‌شهری در این باره می‌نویسد: «از یک سو کسی را نمی‌شناختم که در فضای سیاسی آن روز و با شرایطی که قانون برای تأسیس وزارت اطلاعات معین کرده بود بتواند این وزارتخانه را تأسیس کند، و از سوی دیگر توان ایجاد این وزارتخانه را در خود احساس می‌کردم.» این خودباوری، همراه با تأیید امام خمینی و رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، زمینه‌ساز پذیرش این مسئولیت خطیر توسط ایشان شد.

انتخاب وزیر مناسب نیز با موانع جدی مواجه شد. در اولین تلاش، مهندس موسوی در ابتدای آذر ۱۳۶۲، اسماعیل فردوسی‌پور را به‌ عنوان نامزد وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کرد. اما وی به دلیل دفاع ضعیف و مخالفت گسترده نمایندگان، موفق به کسب رأی اعتماد نشد. فردوسی‌پور در دفاع از خود نتوانست نمایندگان را متقاعد کند و حتی اشاره به استخاره برای پذیرش این مسئولیت، به‌ جای تقویت جایگاهش، به انتقادات دامن زد. این تجربه، حساسیت بالای مجلس نسبت به این پست را نشان داد و ضرورت انتخاب فردی با سابقه و شایستگی‌های برجسته را برجسته کرد.

 

پس از این ناکامی، مهندس موسوی در ۲۴ مرداد ۱۳۶۳، آیت‌الله محمد ری‌شهری را به‌ عنوان نامزد بعدی معرفی کرد. وی در معرفی ایشان تأکید کرد: «ایشان از یک سو آن شرایطی که در طرح آمده است دارا هستند… و از سوی دیگر ۶ سال گذشته دوران بسیار پرتلاطمی بوده که ایشان در این دوران به طور مدام با مسائل اطلاعاتی کشور سر و کار داشته‌اند.» تجربه ری‌شهری در خنثی‌سازی توطئه‌هایی مانند کودتای نوژه، ماجرای صادق قطب‌زاده و شبکه حزب توده، شایستگی ایشان را برای این مسئولیت تأیید می‌کرد. همچنین، تأیید صلاحیت اجتهاد ایشان توسط آیت‌الله مشکینی و موافقت امام خمینی، جایگاه وی را تقویت کرد.

 

آیت‌الله ری‌شهری خود به دشواری‌های این مسیر اذعان دارد: «می‌دانستم تأسیس وزارت اطلاعات منسجم، قوی و کارآمد در فضای سیاسی آن روز کار ساده‌ای نیست.» با این حال، وی با تکیه بر ایمان به انجام وظیفه و حمایت امام خمینی، این مسئولیت را پذیرفت. وی در خاطرات خود می‌نویسد: «با عنایت به نیاز فوری کشور به نظام اطلاعاتی، خود را شرعا مکلف به پذیرفتن این مسئولیت دیدم.» این تصمیم، نقطه عطفی در تاریخ امنیت ملی ایران بود و زمینه‌ساز ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی منسجم شد که توانست در سال‌های بعد، تهدیدات متعدد داخلی و خارجی را خنثی کند.

در راستای تقویت ساختار اطلاعاتی کشور، محمد ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات، در آبان‌ماه ۱۳۶۸ با نگارش نامه‌ای جامع به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصول و ضرورت‌های طرح تمرکز اطلاعات را برای ارتقای عملکرد سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد. این طرح، که بر پایه اصول فنی و سرفصل‌های کلیدی مدیریت اطلاعاتی استوار بود، مفهوم «تمرکز اطلاعات» را به‌عنوان محور اصلی ساماندهی فعالیت‌های اطلاعاتی کشور تبیین می‌کرد. با گذشت شش سال از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و آغاز فعالیت این وزارتخانه، طرح مذکور نشان‌دهنده کاستی‌هایی بود که فقدان تمرکز در مدیریت اطلاعاتی دستگاه مادر اطلاعاتی ایجاد کرده بود. این ابتکار، تلاشی هدفمند از سوی وزیر اطلاعات برای به ثمر رساندن پروژه‌ای حساس و خطیر، یعنی تأسیس و سازمان‌دهی یک دستگاه اطلاعاتی منسجم و کارآمد، به شمار می‌رفت.

 

طرح تمرکز اطلاعات در آبان ۱۳۶۸، شش سال پس از تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، در شرایطی حساس ارائه شد. این دوره، مصادف با پایان جنگ تحمیلی (۱۳۶۷) و آغاز بازسازی کشور در مواجهه با تهدیدات داخلی (ناآرامی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف) و خارجی (فشارهای سیاسی و تحریم‌ها) بود. این طرح تأکید می‌کند که «با توجه به شرایط کنونی کشور... پیشنهادی با حداقل شرایط قابل قبول برای تمرکز اطلاعات ارائه گردد». این عبارت نشان‌دهنده آگاهی از پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی آن دوره و تلاش برای ارائه راه‌حلی واقع‌بینانه است. پراکندگی نهادهای اطلاعاتی، از جمله واحدهای اطلاعات نظامی (سپاه و ارتش)، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، و اطلاعات انتظامی، به موازی‌کاریِ غیر سازنده، تداخل عملیاتی و کاهش کارایی منجر شده بود. طرح تمرکز اطلاعات، به‌ویژه با تأکید بر «تمرکز در امور ستادی و عدم تمرکز در امور اجرایی» تلاشی برای رفع این کاستی‌ها و ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی منسجم بود که بتواند نیازهای امنیتی کشور را در شرایط پساجنگ برآورده کند.

 

 

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ورود جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای حساس از بازسازی و تثبیت امنیت ملی، تأسیس و سازمان‌دهی یک دستگاه اطلاعاتی منسجم و کارآمد به ضرورتی غیرقابل‌انکار تبدیل شده بود. در این بستر، محمد ری‌شهری، به‌عنوان وزیر وقت اطلاعات، نقشی محوری در پیشبرد پروژه تأسیس وزارت اطلاعات و ساماندهی نظام اطلاعاتی کشور ایفا کرد. تلاش‌های او، که طرح تمرکز اطلاعات (ارائه‌شده در آبان ۱۳۶۸ به مجمع تشخیص مصلحت نظام) یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن است، نه‌تنها به رفع کاستی‌های ساختاری دستگاه اطلاعاتی مادر کمک کرد، بلکه پایه‌ای برای تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای اطلاعاتی کشور فراهم آورد. این طرح، با تأکید بر تمرکز امور ستادی و حفظ استقلال واحدهای اجرایی، راه‌حلی متعادل و واقع‌بینانه برای غلبه بر پراکندگی و موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی ارائه داد و نشان‌دهنده بینش استراتژیک ری‌شهری در درک نیازهای امنیتی زمانه بود.

 

ری‌شهری، با تجربه گسترده خود در حوزه‌های امنیتی و قضایی، به‌خوبی از چالش‌های ناشی از تشتت اطلاعاتی و مقاومت‌های نهادی آگاه بود. او با ارائه طرحی جامع، که در آن نظرات نهادهای مختلف و واقعیت‌های سیاسی و حقوقی کشور مدنظر قرار گرفته بود، توانست گفتمانی سازنده در سطح عالی نظام ایجاد کند. ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خامنه‌ای، گواهی بر اهمیت و حساسیت این ابتکار و تلاش ری‌شهری برای جلب حمایت و اجماع در سطح کلان بود. نقش او در برجسته‌سازی مفهوم «تمرکز اطلاعات» به‌عنوان محور ساماندهی فعالیت‌های اطلاعاتی، نقطه عطفی در تاریخ سازمان اطلاعاتی ایران به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعهد او به ایجاد ساختاری بود که بتواند در برابر تهدیدات داخلی و خارجی کارآمد عمل کند.

تصویب وزارت اطلاعات و تثبیت جایگاه دستگاه اطلاعاتی مادر، در دورانی که از یک‌سو فضای بدبینانه و نگرانی‌های سیاسی مانع از تمرکز قدرت اطلاعاتی می‌شد و از سوی دیگر، نیاز مبرم به یک نظام اطلاعاتی یکپارچه برای مقابله با چالش‌های پساجنگ احساس می‌گردید، ضرورتی استراتژیک بود. این ضرورت، ریشه در شرایط پیچیده‌ای داشت که کشور با آن مواجه بود: از ناآرامی‌های داخلی و فعالیت گروه‌های مخالف گرفته تا فشارهای خارجی و نیاز به بازسازی اقتصادی و سیاسی. فقدان یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز، نه‌تنها توانایی کشور در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات را تضعیف می‌کرد، بلکه تصمیم‌گیری‌های کلان را نیز با مخاطره مواجه می‌ساخت. طرح تمرکز اطلاعات، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های ری‌شهری، پاسخی به این نیاز بود و با ایجاد مکانیزم‌هایی مانند شورای هماهنگی اطلاعات و مراکز ستادی متمرکز، زمینه را برای تقویت کارایی و هماهنگی اطلاعاتی فراهم آورد.

 

در جمع‌بندی، تأسیس وزارت اطلاعات و تلاش‌های محمد ری‌شهری برای سازمان‌دهی آن، به‌ویژه از طریق طرح تمرکز اطلاعات، گامی بلند در مسیر حفاظت از امنیت ملی و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این تلاش‌ها، در شرایطی که بدبینی‌های سیاسی و محدودیت‌های ساختاری مانع بزرگی به شمار می‌رفتند، نشان‌دهنده عزم جدی برای غلبه بر موانع و پاسخ به نیازهای زمانه بود. اگرچه طرح تمرکز اطلاعات به‌عنوان حد اعلای تکاپوی وزیر مؤسس برای ضابطه‌مند کردن مدیرت اطلاعاتی در کشور به‌آسانی به اجرا در نیامد و با مخالفت‌های جدی و ادامه‌داری از جانب نهادهای نظامی که فعالیت اطلاعاتی را در چارچوب سلسله مراتب فرماندهی نظامی خود تعریف می‌کردند و از تبعیت از یک وزارتخانه سر باز می‌زدند مواجه شد، اما کلیت این طرح را می‌توان نشانه‌ای از یک ضرورت و فهم اطلاعاتی برای کاربست هرچه بهتر دانش اطلاعاتی در برقراری امنیت دانست.

 

شایان ذکر است که با وجود در دسترس بودن اسناد مربوط به «طرح تمرکز اطلاعات» و پاسخ‌نامه‌های نهادهای نظامی و دولتی در خصوص جزئیات این طرح ـ که حاوی نکات قابل تأملی درباره مدیریت اطلاعاتی کشور در آن دوره است ـ به دلیل ماهیت طبقه‌بندی‌شده و محرمانه‌ی این اسناد، امکان انتشار کامل آن‌ها از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی وجود ندارد. از این‌رو، تنها یک صفحه (صفحه نخست) این اسناد در پایان نوشتار درج شده است. با این حال، آن بخش از فحوای کلی که امکان طرح آن وجود داشت، صرفاً به‌صورت بسیار کلی و مختصر، و با تأکید بر ضرورت هماهنگی در حوزه اطلاعاتی در راستای بهبود عمکلرد دستگاه اطلاعاتی کشور در سال‌های ابتدایی شکلگیری، در سطور پیشین بیان شد.

 

 

 

 

 

اسناد آرشیوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

خاطرات محمد ری‌شهری، جلد سوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

روزنامه اطلاعات، ۱۰ مهر ۱۳۶۱.

روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱ مهر ۱۳۶۱.

روزنامه کیهان، ۱۰ مهر ۱۳۶۱.