جوانی جمعیت قربانی کم‌کاری، بی‌توجهی و وعده‌های بی‌سرانجام دستگاه های دولتی

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر است که با هدف مقابله با بحران کاهش نرخ باروری، حمایت از فرزندآوری و تسهیل زندگی خانواده‌های پرجمعیت به تصویب رسید. با وجود آنکه این قانون از سوی کارشناسان و مسئولان به‌عنوان قانونی مترقی یاد می‌شود، اما اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه است و بسیاری از بندهای آن به‌درستی عملیاتی نشده‌اند.
در گفت‌وگوی پیش رو، خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا با محمد منان رئیسی نماینده مردم قم و نائب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت اجرای این قانون، موانع موجود، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ابزارهای نظارتی مجلس و نقش رسانه‌ها در پیگیری این مطالبه مهم ملی پرداخته‌ که در ادامه میخوانید.

 

متأسفانه قانون جوانی جمعیت از نظر اجرا با وضعیت خوبی مواجه نیست. دو تا از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، یکی تخصیص زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، و دیگری تسهیلات مالی برای فرزندآوری و تخصیص خودرو به مادران است که هر سه مورد در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

 

تسهیلات بانکی مربوط به فرزندآوری با تأخیر زیادی پرداخت می‌شود. طبق آماری که من دارم، چند صد هزار نفر در نوبت دریافت وام فرزندآوری هستند. در خصوص زمین هم نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از متقاضیان ذی‌صلاح ثبت‌نام کرده‌اند، اما تعداد زمین‌هایی که واقعاً واگذار شده، حتی به صد هزار مورد هم نرسیده؛ یعنی چیزی حدود یک‌هفتم از مجموع متقاضیان.

 

در بحث خودرو نیز، تعداد زیادی از مادران ثبت‌نام کرده‌اند ولی موفق به دریافت خودرو نشده‌اند، چرا که یا مشمول شرایط نشده‌اند یا فرایند تخصیص دچار اختلال بوده است. در نتیجه، این قانون تا اینجای کار فاصله زیادی با کارکرد واقعی خود دارد. عدم اجرای صحیح آن هم باعث شده که متأسفانه تأثیر چشم‌گیری بر افزایش نرخ فرزندآوری مشاهده نشود.

 

ما سه ابزار اصلی نظارتی در مجلس داریم: سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص. بنده شخصاً در کمیسیون عمران مجلس هستم و آنجا موضوعات مرتبط با قانون جوانی جمعیت را پیگیری می‌کنیم، به‌ویژه بحث واگذاری زمین. بارها تذکر داده‌ایم، نامه‌نگاری کرده‌ایم و پیگیری انجام داده‌ایم، اما چون نتیجه‌بخش نبوده، ناچار شدیم از ابزارهای سخت‌تر استفاده کنیم.

 

به همین دلیل، یکی از محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی که در سامانه مجلس بارگذاری شده، همین تعلل و سهل‌انگاری وزارت راه در اجرای بند مربوط به زمین‌های جوانی جمعیت است.

 

به هیچ وجه با این دیدگاه موافق نیستم. این قانون بسیار مترقی و کارآمد است. مقام معظم رهبری هم به‌صراحت از این قانون تقدیر کرده‌اند و آن را قانون خوبی دانسته‌اند.

 

مشکل از خود قانون نیست، مشکل از مجری است. کسی که باید این قانون را اجرا کند، به‌درستی عمل نکرده. بنابراین به‌جای زیر سؤال بردن قانون، باید از مجریان آن مطالبه‌گری کرد و آنها را بازخواست نمود که چرا این قانون را به‌درستی عملیاتی نکرده‌اند.

 

دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس است. در مواردی که قصور، سهل‌انگاری یا تخلف از سوی دستگاه‌های اجرایی اتفاق بیفتد، دیوان باید ورود کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

 

این نهاد با مستندات و بررسی‌های تخصصی، می‌تواند به پیشبرد قانون و احقاق حقوق مردم کمک کند و باعث شود با استدلال قوی‌تری پیگیر اجرای مفاد آن باشیم.

 

مردم باید از مسیرهای قانونی و رسمی پیگیری کنند؛ مثلاً می‌توانند به دفاتر نمایندگان مجلس یا دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی مراجعه کرده و گزارش ارائه دهند.

 

در واقع بسیاری از گزارش‌هایی که مردم به ما می‌دهند، مثل همین بحث واگذاری زمین، باعث می‌شود ما از تخلفات مطلع شویم و پیگیری کنیم. همین استیضاح وزیر راه و شهرسازی هم بر اساس مراجعات مردمی و گزارش‌های متعدد انجام شده.

 

اگر مردم احساس می‌کنند در اجرای قانون به آن‌ها ظلم شده، ما وظیفه داریم با ابزارهای نظارتی، از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.