سکوت مرگبار در برابر بحران جمعیت؛ قانونی که بر زمین مانده است
قانون جوانی جمعیت قرار بود ترمز بحران جمعیتی کشور را بکشد، اما اکنون خود این قانون، قربانی بی‌توجهی و بی‌عملی ساختار اداری و سیاسی شده است. آینده‌ای که قرار بود با فرزندآوری نجات یابد، همچنان در انتظار اجرای وعده‌های مسؤولان ذی ربط مانده است.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، با گذشت بیش از سه سال از تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در آبان ۱۴۰۰، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون همچنان با موانع جدی، تعلل نهادهای اجرایی، و نبود اراده قاطع در بسیاری از دستگاه‌ها مواجه است؛ موضوعی که آینده جمعیتی کشور را با مخاطرات سنگینی مواجه می‌کند.
قانونی که بر زمین مانده است
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف جبران روند نزولی نرخ باروری، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها، تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و حذف موانع فرزندآوری تصویب شد. این قانون دارای بیش از ۷۰ ماده و تکالیف مشخص برای دستگاه‌های دولتی، قضایی، اجرایی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی است؛ اما بر اساس گزارش‌های رسمی، درصد قابل توجهی از این تکالیف هنوز اجرایی نشده‌اند.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، تنها حدود ۳۰ درصد مفاد این قانون به‌طور کامل اجرا شده و بخش عمده‌ای از بندهای حیاتی آن یا در حد مصوبه باقی مانده‌اند یا به‌صورت ناقص پیش رفته‌اند.
علل عدم اجرا: از تعلل تا تعارض منافع
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی باعث اجرا نشدن یا اجرای ناقص این قانون شده‌اند:
- ضعف در اراده مدیریتی و نظارتی: بسیاری از مدیران میانی و اجرایی، این قانون را نه به‌عنوان یک اولویت راهبردی، بلکه صرفاً در حد یک توصیه سیاسی تلقی کرده‌اند.
- نبود بودجه کافی و تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب: اجرای بسیاری از مشوق‌های مالی و حمایتی در گرو تأمین اعتبار است؛ اما دولت‌ها به دلایل مختلف از جمله فشارهای مالی، تخصیص منابع را جدی نگرفته‌اند.
- موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود هماهنگی بین‌بخشی: برخی از تکالیف قانونی به نهادهایی واگذار شده که عملاً ابزار اجرایی یا ظرفیت کافی ندارند.
- عدم فرهنگ‌سازی مناسب: اجرای قانون نیازمند هم‌افزایی فرهنگی و رسانه‌ای است، اما در این حوزه نیز فعالیت مؤثری صورت نگرفته است.
- تعارض منافع درون‌سازمانی: برخی سیاست‌گذاران یا مدیران با رویکردهای ضدافزایش جمعیت، در مسیر اجرایی شدن قانون کارشکنی می‌کنند.
پیامدهای سنگین تعلل در اجرا
عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، تبعات سنگینی برای آینده کشور دارد که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند:
- ادامه روند نزولی نرخ تولد: طبق آمار رسمی ثبت احوال، نرخ موالید کشور از حدود ۱.۵ میلیون در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۱ میلیون در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- سالخوردگی ساختار جمعیت: جمعیت سالمندان به‌شدت در حال افزایش است و طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد.
- کاهش نیروی انسانی مولد: پایین بودن نرخ زاد و ولد باعث می‌شود در دهه‌های آینده، نیروی کار جوان کاهش یابد و بحران‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور را تهدید کند.
- افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی: با افزایش جمعیت سالمند و کاهش نسل جوان، سیستم بازنشستگی کشور در آستانه فروپاشی مالی قرار خواهد گرفت.
سیاست‌های کلی جمعیت؛ اسناد بالا دستی چه می‌گویند؟
سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بر محورهایی چون افزایش نرخ باروری، تقویت خانواده، تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج، فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری و جلوگیری از پیری جمعیت تأکید دارد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنها سند اجرایی این سیاست‌هاست و تعلل در اجرای آن به معنای بی‌اعتنایی به این اسناد بالادستی است.
وقتِ عمل است، نه شعار
بحران جمعیت در ایران از مرز هشدار گذشته و به نقطه تهدید راهبردی رسیده است. امروز دیگر فرصت خطای محاسباتی یا اولویت دادن به امور ثانوی وجود ندارد. اجرای کامل، دقیق و بی‌وقفه قانون جوانی جمعیت یک ضرورت حیاتی برای آینده کشور است، نه یک انتخاب اختیاری برای دولت‌ها. رسانه‌ها، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم باید با جدیت، دستگاه‌های مسئول را برای اجرای این قانون پاسخ‌گو کنند؛ چراکه آینده ایران در گرو نسل فرداست.
احسان قنبری نسب
ارسال نظرات