مطالبه گری باید با ارائه راهکار صورت بگیرد

به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، سردار بهرام علیشاهی، رئیس شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی کشور، در نشست خبری شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی ، به تشریح رویکردها، اهداف و مطالبات این شورا از دولت و نهادهای مسئول پرداخت و تأکید کرد که شورا نهادی مردمی، مسجدمحور و مستقل از جریانهای سیاسی است.
سردار علیشاهی با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی مطالبات قانونی کشور از سال ۱۳۹۹، گفت: این شورا به دنبال پیگیری مطالبات مردمی و کمک به دولتها در حل مشکلات جامعه است.
به گفته او، مشکلات مردم و دولت در هم تنیده است و هرچه فشار بر مردم بیشتر شود، مشکلات دولت نیز افزونتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمده دغدغه امروز مردم مشکلات معیشتی است، تصریح کرد: هزینههای بالای زندگی، اجاره مسکن، دارو و درمان فشار سنگینی بر خانوادهها وارد کرده است؛ کمکهای مقطعی نمیتواند این مشکلات را برطرف کند و باید راهکارهای پایدار و مصوبات قانونی در مجلس دنبال شود.
رئیس شورای راهبردی تأکید کرد: مطالبهگری نباید تنها به انتقاد محدود شود، بلکه باید همراه با ارائه راهکار به دولت و نهادهای مسئول باشد.
وی افزود: فرمان مقام معظم رهبری بر استمرار مطالبهگری است و تأکید ایشان این است که پرچم مطالبه از دست مردم نیفتد، زیرا در این صورت دشمن از آن سوءاستفاده خواهد کرد.
علیشاهی با انتقاد از ماندگاری طولانی برخی مدیران بر کرسیهای مدیریتی، گفت: اگر فرصت، امکانات و مسئولیت به جوانان سپرده شود، آنان قادرند تحولات بزرگی در کشور ایجاد کنند.
وی افزود: مدیران باید در کنار مسئولیتهای خود، زمینه تربیت و آمادهسازی مدیران جوان را فراهم کنند تا چرخه مدیریت در کشور پویا شود.
وی ضمن احترام به جایگاه احزاب، خاطرنشان کرد: متأسفانه فعالیت احزاب غالباً به ایام انتخابات محدود میشود، در حالی که مردم و جوانان باید در تمام عرصهها حضور فعال داشته باشند.
وی افزود: شورای راهبردی مطالبات قانونی کشور وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تنها با محوریت مردم و مساجد فعالیت میکند.
تحقق بخشی از مطالبات مردمی
وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات مردم در استانهای مختلف محقق شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰ درصد از پیگیریهای شورا به نتیجه رسیده و همچنان در حال پیگیری سایر مطالبات هستیم.
علیشاهی با تأکید بر اینکه خط قرمز شورای راهبردی ولایت مطلقه فقیه است، گفت: این شورا بازوی توانمند دولتهاست و برای ما تفاوتی ندارد که دولت اصلاحطلب یا اصولگرا بر سر کار باشد؛ معیار اصلی، خدمت به مردم و پیگیری مطالبات قانونی آنان است.