وکیل خیانت؟ انتشار کلیپ جنجالی در فضای مجازی + فیلم
کلیپی در فضای مجازی وایرال شده که یک وکیل با لحنی تبلیغاتی راهکارهایی برای خیانت به همسر را ارائه می‌دهد و با کوچک‌نمایی مجازات قانونی، قبح اخلاقی این رفتار را کاهش می‌دهد. این اتفاق بار دیگر خلأهای نظارتی و قانونی در فضای مجازی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در فضای مجازی اخیراً کلیپی منتشر شده که در آن موکل یک وکیل با لحنی تبلیغاتی می‌گوید: می‌خوام به همسرم خیانت کنم، ولی نمی‌خوام گیر بیافتم.
در این ویدئو که همچنان در حال بازنشر در شبکه‌های اجتماعی است، زن مذکور با لحنی طنزآلود، توصیه‌هایی در خصوص مخفی نگه‌داشتن رابطه نامشروع ارائه می‌دهد؛ از جمله استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار در صورت کشف رابطه. وی همچنین در پاسخ به مجازات قانونی این رفتار و نقش خود به‌عنوان وکیل، با نیشخندی می‌گوید: اگه وکیلت من باشم، هیچی.
در این ویدئو، زنی در قالب یک وکیل به پرسشی با مضمون می‌خواهم به شوهرم خیانت کنم اما نمی‌خواهم گیر بیفتم پاسخ می‌دهد. این فرد در پاسخ، ابتدا با اظهار اینکه کارت خیلی زشته ادامه می‌دهد: ولی راه‌هاشو بهت می‌گم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.
وی در بخش دیگری از این ویدیو، در پاسخ به سوالی درباره اثبات خیانت، می‌گوید: اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست و در ادامه در پاسخ به اینکه اگر وکیلم شما باشید چطور؟ با نیشخندی پاسخ می‌دهد: هیچی.
در پایان این ویدیو نیز، فرد مذکور خطاب به مخاطبان می‌گوید: امیدوارم این کارو نکنیم ولی اگر کردین و مشاوره خواستین، کلمه "خیانت" رو کامنت کنید.
این کلیپ، اگرچه در نگاه اول ممکن است صرفاً تبلیغ خدمات حقوقی به نظر برسد، اما وقتی دقیق‌تر بررسی شود، ابعاد خطرناک و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی آن روشن می‌شود.
نکات قابل توجه این کلیپ:
۱. استفاده از نمادهای رسمی برای ایجاد مشروعیت:
این ویدئو با پرچم جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان از این دارد که: من وکیل این کشور هستم و با قوانین جمهوری اسلامی می‌توانم مشکل شما را حل کنم. چنین استفاده‌ای از نمادها و جایگاه قانونی، نوعی مشروعیت ظاهری ایجاد می‌کند.
۲. کاهش قبح و ترویج رفتار غیراخلاقی:
جملاتی مانند اگر می‌خوای، راهش را بهت می‌گویم یا اگر وکیل من باشی، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید نه تنها خیانت را عادی جلوه می‌دهند، بلکه به نوعی اشاعه فحشا و تضعیف بنیان‌های اخلاقی خانواده کمک می‌کنند. این پیام به مخاطب القا می‌کند که حتی عمل خلاف عفت، اگر به شکل قانونی مدیریت شود، بی‌اهمیت است.
3. پیامدهای حقوقی و اجتماعی:
اشاره به مجازات شلاق و یک سال حبس و کوچک‌نمایی آن، باعث می‌شود مخاطب تصور کند که حتی جرم جدی هم در این کشور چیز خاصی نیست و می‌تواند با کمک وکیل از عواقب آن دور بماند. این نگاه نه تنها قبح جرم را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و هنجارهای اخلاقی را تضعیف می‌کند.
این کلیپ، فراتر از یک تبلیغ ساده، نمونه‌ای از اشاعه فحشا، تضعیف بنیان خانواده، و قبح‌زدایی اخلاقی است. استفاده از نمادهای قانونی و اشاره به مجازات‌های احتمالی به گونه‌ای که خطر عمل خلاف را کم جلوه دهد، باعث گمراهی مخاطب می‌شود و می‌تواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. رسانه‌ها و کاربران باید نسبت به چنین محتواهایی حساس باشند و بدانند که حتی یک جمله کوتاه در فضای مجازی می‌تواند بنیان اخلاق و اعتماد عمومی را تهدید کند.
این در حالی است که برای انتشار یک تبلیغ رسمی، ابتدا باید کسب‌وکار یا فعالیت به‌صورت قانونی ثبت شده باشد و مجوزهای مربوط از نهادهای ذی‌ربط، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اتحادیه‌های صنفی، دریافت شود. همچنین برای برخی خدمات خاص مانند پزشکی، حقوقی، وکالت یا آموزش، داشتن پروانه حرفه‌ای الزامی است. محتوای تبلیغ باید مطابق قوانین و چارچوب‌های قانونی باشد و از مواردی مانند ترویج رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، فریب مخاطب، توهین به نهادها یا افراد و نقض حقوق دیگران پرهیز کند. پیش از انتشار، متن تبلیغ باید به تأیید رسانه یا نهاد مربوطه برسد و پس از انتشار نیز تحت نظارت قانونی قرار می‌گیرد و در صورت تخلف، پیگرد قانونی اعمال می‌شود و مسئولیت آن مشخص است.
اما شرایط در فضای مجازی به طور کامل متفاوت است. هر فردی می‌تواند هر محتوایی، حتی محتوایی که منافی عفت عمومی یا خلاف اخلاق اجتماعی است، به راحتی منتشر کند، بدون آنکه نهاد یا ارگانی بتواند پیش از انتشار او را پاسخگو کند. حتی گاهی، نهاد نظارتی مشخصی برای کنترل محتوا وجود ندارد.
این وضعیت باعث می‌شود که بعد از انتشار، وقتی محتوا اثرگذاری پیدا می‌کند و قبح هنجارهای اجتماعی کاهش می‌یابد، تازه به فکر پیگیری و مقابله با آن می‌افتند؛ و آن هم تنها در صورتی که فرد یا نهادی دغدغه و توان پیگیری داشته باشد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا قوانین تبلیغات و نظارت بر فضای مجازی بازنگری جدی نمی‌شوند؟ چرا صرفاً به راهکارهای سلبی و فیلترینگ بسنده می‌شود و هیچ رویکرد ایجابی و پیشگیرانه‌ای ارائه نمی‌شود؟ چرا برنامه‌ای برای آموزش، فرهنگ‌سازی و تقویت مسئولیت اجتماعی در تولید محتوا وجود ندارد؟
این خلأها، هم آسیب‌پذیری جامعه نسبت به اشاعه رفتارهای خلاف اخلاق و هنجارهای اجتماعی را افزایش می‌دهد، هم اعتبار حرفه‌ای و قانونی نهادهای رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لازم است که نهادهای قانونی و تصمیم‌گیرنده به جای تمرکز صرف بر محدودسازی و فیلتر کردن، سیاست‌های ایجابی، نظارت هوشمند و آموزش همگانی را در دستور کار قرار دهند و پاسخگوی سوالات و انتقادات جدی مردم باشند.
ارسال نظرات