حجت‌الاسلام محقق‌نیا تبیین کرد؛
خلق پول؛ ابزار بانک‌ها یا عامل رکود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست تخصصی «خلق پول؛ از بانک تا دولت» تأکید کرد: خلق پول در نظام بانکی ابزار اصلی مدیریت مالی است اما مدیریت نادرست و نبود انسجام در سیاست‌های اقتصادی باعث هدایت نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد و فشار بر تولید شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «خلق پول؛ از بانک تا دولت» که روز چهارشنبه در خبرگزاری رسا برگزار شد، به تشریح سازوکار خلق پول در نظام‌های مالی پرداخت و تأکید کرد که این فرآیند یکی از ابزارهای اساسی در مدیریت نظام بانک‌محور است.
وی با اشاره به دو نوع ساختار اصلی نظام‌های مالی، گفت: در نظام مالی بانک‌محور، بانک‌ها نقش محوری در تأمین مالی دارند و یکی از ویژگی‌های بنیادین آنها خلق پول است، در حالی که در نظام بازارمحور چنین ویژگی‌ای وجود ندارد.
حجت الاسلام محقق‌نیا توضیح داد: منظور از خلق پول افزایش چندبرابری پول پایه یا پول پرقدرت است که بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند و از طریق سازوکارهای بانکی به نقدینگی جدید تبدیل می‌شود.
وی افزود: این فرآیند عمدتاً به نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی تعیین می‌کند بستگی دارد؛ به‌عنوان مثال اگر نرخ ذخیره قانونی ۱۲ درصد باشد هر واحد پول پرقدرت می‌تواند حدود ۸ تا ۸.۵ برابر در سیستم بانکی گسترش یابد.
سپرده‌های جاری محور خلق پول در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خلق پول بیشتر از طریق سپرده‌های جاری انجام می‌شود، تصریح کرد: بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های موجود می‌توانند منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات ایجاد کرده و نقدینگی موجود در بازار را افزایش دهند.
وی تأکید کرد: توانایی خلق پول از ویژگی‌های ذاتی بانک‌ها است و در همه نظام‌های بانکی جهان پذیرفته شده است. با حذف پشتوانه‌های رسمی پول مانند طلا امکان خلق پول برای بانک‌ها آسان‌تر شده و کنترل این فرآیند در دست بانک مرکزی و دولت‌ها قرار دارد.
حجت الاسلام محقق‌نیا همچنین دو مسیر اصلی اثرگذاری بانک مرکزی بر حجم پول را برشمرد: ۱. مقدار پول پرقدرتی که وارد سیستم بانکی می‌کند و ۲. نرخ ذخیره قانونی که برای بانک‌ها تعیین می‌شود
وی یادآور شد: دو عامل دیگر نیز هرچند کم‌اثر در ضریب فزاینده پولی نقش دارند: ذخایر احتیاطی بانک‌ها و میزان اسکناس در دست مردم. با گسترش پرداخت‌های الکترونیکی نقش اسکناس کمتر از یک درصد شده است.
وی بیان کرد: در مجموع خلق پول یک واقعیت پذیرفته‌شده و ابزاری اصلی در مدیریت نظام مالی بانک‌محور است که مستقیماً بر حجم نقدینگی اثر می‌گذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بررسی آثار مثبت و منفی خلق پول بانکی پرداخت و تأکید کرد: این پدیده بسته به نحوه استفاده و میزان نظارت می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد.
کاهش نقدینگی در دست مردم
وی با اشاره به نقش وجه نقد در دست مردم گفت: هرچه میزان اسکناس و نقدینگی در دست مردم کمتر باشد قدرت نظام بانکی برای خلق پول بیشتر می‌شود. در ایران پیش از انقلاب بسیاری از مردم به دلیل نگاه منفی به بانک‌ها از خدمات بانکی استفاده نمی‌کردند و در نتیجه توان بانک‌ها برای خلق پول محدود بود.
حجت الاسلام محقق‌نیا با ذکر مثال از کشورهای دیگر افزود: در کشورهایی مانند عراق یا افغانستان که استفاده از ابزارهای الکترونیکی رایج نیست خلق پول بانکی در بهترین حالت حدود ۱.۵ برابر است؛ در حالی که در ایران این نسبت می‌تواند ۷ تا ۸ برابر باشد. در برخی کشورها مانند انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، سوئد، نروژ، کانادا و دیگر کشورهای اسکاندیناوی و آنگلوساکسون نرخ ذخیره قانونی عملاً صفر است و بانک‌ها از نظر تئوریک قدرت بی‌نهایتی در خلق پول دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: خلق پول به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست؛ مسئله اصلی چگونگی استفاده و میزان نظارت بانک مرکزی، شفافیت اقتصادی و توان دولت در مدیریت ابزارهای اقتصادی است. اگر این عناصر قوی باشند خلق پول می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، نه تورم و بحران مالی.
وی به تجربه عملی خود در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد بانک‌ها اقدام به خلق پول بدون پشتوانه واقعی کرده‌اند؛ برای نمونه اخیراً برخی بانک‌ها برای خرید خودرو از طریق بورس حساب‌های وکالتی افتتاح کردند که عملاً نوعی گسترش نقدینگی و خلق پول جدید محسوب می‌شود بدون آنکه پشتوانه واقعی اقتصادی داشته باشد.
حجت الاسلام محقق‌نیا بیان کرد: مسئله خلق پول نه فی‌نفسه بد است و نه ذاتاً خوب؛ بلکه نحوه مدیریت، نظارت و استفاده از آن است که می‌تواند آثار مثبت یا منفی در اقتصاد به جای بگذارد.
نقدینگی بدون پشتوانه
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران در زمینه خلق پول پرداخت و تأکید کرد: برخی سازوکارهای ظاهراً قانونی اما معیوب زمینه‌ساز افزایش نقدینگی بدون پشتوانه واقعی و فشار بر بانک مرکزی می‌شوند.
وی با اشاره به نمونه‌ای عملی گفت: در طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی‌های بانکی برای خرید خودرو، میلیون‌ها نفر مبالغی مانند ۵۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. بانک از این طریق حجم عظیمی از نقدینگی را جذب می‌کند اما تنها تعداد محدودی برنده می‌شوند و اکثر شرکت‌کنندگان احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. این وضعیت به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور دامن می‌زند.
حجت الاسلام محقق‌نیا افزود: نکته مهم‌تر این است که بانک بخشی از این سپرده‌ها را به‌صورت وام در اختیار مشتری می‌گذارد، اما همان مبلغ نیز در حساب مشتری مسدود می‌ماند. به این ترتیب بدون هیچ فعالیت واقعی اقتصادی بانک ترازنامه خود را بزرگ‌تر کرده و خلق پول جدید انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد: این نوع عملیات صوری باعث می‌شود ترازنامه بانک رشد کند اما هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌شود. مشکل پیچیده‌تر زمانی است که این سپرده‌ها به‌عنوان مبنای ذخیره قانونی جدید نزد بانک مرکزی محسوب می‌شوند و بانک می‌تواند از هیچ پول جدید خلق کند، در حالی که سیستم نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند پیشگیرانه عمل کند.
نتیجه سودهای بالا به سپرده‌گذاران
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به مسأله اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از اضافه‌برداشت‌ها ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران است؛ برای نمونه برخی بانک‌ها با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۲ درصد سپرده جذب کرده‌اند. بانک برای پرداخت این سودها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود و سیاست‌های پولی کشور نیز معمولاً منفعلانه و پس‌نگر است.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی نظام بانکی ایران ساختاری است؛ یعنی سازوکاری که به بانک‌ها اجازه می‌دهد بدون پشتوانه واقعی خلق پول کنند، ترازنامه خود را به‌صورت صوری بزرگ‌تر نشان دهند و در نهایت با فشار بر بانک مرکزی نقدینگی و تورم را افزایش دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بررسی نقاط ضعف ساختاری نظام بانکی ایران و ضرورت اصلاح آنها پرداخت و تأکید کرد: ابزارهای نظارتی فعلی عمدتاً منفعل بوده و بانک مرکزی توان پیشگیری از اضافه‌برداشت‌ها را ندارد.
وی با اشاره به عملکرد سیستم پرداخت بانکی گفت: اتصال نظام پرداخت بانکی به زیرساخت بانک مرکزی امکان سوء‌استفاده و خلق اضافه‌برداشت را برای بانک‌ها فراهم کرده است. در مقابل در کشورهایی مانند انگلستان سیستم پرداخت بانک‌ها مستقل از زیرساخت بانک مرکزی است و بانک‌ها به‌راحتی نمی‌توانند از بانک مرکزی اضافه‌برداشت خلق کنند.
فشار بر اقتصاد و تولید
حجت الاسلام محقق‌نیا افزود: وضع موجود باعث شده نقدینگی از فعالیت‌های مولد به سمت عملیات صوری و پرریسک هدایت شود، تولیدکننده با کمبود نقدینگی مواجه و اقتصاد دچار رکود و تورم شود. علاوه بر این رقابت مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر فشار مضاعفی ایجاد کرده است؛ بانک‌های ناتراز ناچارند یا از بازار بین‌بانکی وام بگیرند یا به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بروند.
حجت الاسلام محقق‌نیا افزود: اگر نظام بانکی به‌درستی عمل می‌کرد، رشد اقتصادی باید دست‌کم ۸ درصد هدف‌گذاری می‌شد؛ عدم تحقق این هدف نشان‌دهنده انحراف منابع و تخصیص نادرست است. مشکل اصلی فقط خلق پول نیست بلکه تخصیص منابع و رفتار بازیگران در سیستم بانکی است. خلق پول مانند یک چاقو است که هم می‌تواند ابزار نجات باشد و هم وسیله آسیب؛ راهکار صحیح، اصلاح قواعد و نحوه استفاده از آن است نه حذف کامل یا بازگشت به معیارهای قدیمی مانند پشتوانه طلای ۱۰۰ درصد.
وی با اشاره به پژوهش‌ها و تجربه شخصی خود گفت: سیستم بانکی حدود 29 ذی‌نفع دارد؛ اما برنده واقعی نه دولت و نه بانک است، بلکه برنده واقعی گروه‌هایی هستند که دسترسی ویژه به منابع بانک دارند، این‌ها گلوگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند، تسهیلاتی دریافت می‌کنند که آن را به بانک باز نمی‌گردانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به مسأله تخصیص نادرست نقدینگی و رکود تولید در اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد: مشکل اصلی کشور، کمبود نقدینگی نیست بلکه جهت‌دهی نادرست آن و نبود انسجام مدیریتی است.
وی با بیان اینکه عطش نقدینگی در جامعه بالاست، گفت: پول به جای رسیدن به بخش‌های مولد به سمت دلالی و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود. برای مثال سرمایه‌گذاری در زرشک یا طلا بازدهی بسیار بالاتری نسبت به تولید واقعی دارد، بنابراین تولیدکننده‌ها انگیزه اقتصادی برای فعالیت ندارند.
تولیدکنندگان با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند
حجت الاسلام محقق‌نیا افزود: امروز تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی با کمتر از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند، زیرا سرمایه در گردش کافی ندارند. کاهش ارزش ریال سبب شده توان خرید مواد اولیه و تولید به یک‌سوم کاهش یابد.
وی تصریح کرد: مشکل اقتصاد ما نقدینگی زیاد نیست بلکه تخصیص نادرست نقدینگی است. این ناکارآمدی باعث رکود تولید و رشد تورم شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضعف در هماهنگی نهادهای اقتصادی گفت: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور چندصدایی است؛ وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی هر کدام مسیر خود را می‌روند و سیاست واحدی وجود ندارد. حتی در درون یک دولت هماهنگی کافی بین وزرا دیده نمی‌شود.
وی در ادامه تأکید کرد: همان‌طور که در حوزه امنیت ملی دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده و هماهنگ‌کننده سیاست‌هاست، در حوزه اقتصاد هم نیاز به یک فرمانده واحد وجود دارد تا سیاست‌ها را هماهنگ کرده و منابع را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. مشکل امروز اقتصاد ایران نه در خلق پول بلکه در جهت‌دهی نادرست آن و فقدان انسجام مدیریتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی فعالیت بازار غیررسمی پول و دلاریزه شدن اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد: این عوامل مانع هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد شده‌اند.
بازار غیررسمی پول
وی با اشاره به بازار غیررسمی پول گفت: در این بازار نرخ سود ماهانه گاهی تا ۹ درصد می‌رسد با چنین نرخ‌هایی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این بازارها بچرخانند تا آن را در تولید یا بانک‌ها به کار ببرند.
حجت الاسلام محقق‌نیا ریشه این وضعیت را در دلاریزه شدن اقتصاد دانست و افزود: در کشور ما همه چیز بر پایه دلار سنجیده و قیمت‌گذاری می‌شود؛ از بورس گرفته تا مواد اولیه. این چرخه باعث می‌شود افزایش تورم نرخ دلار را بالا ببرد و افزایش نرخ دلار دوباره تورم را تشدید کند.
وی تأکید کرد: چند عامل مانند نرخ دستمزد و نرخ سود بانکی به‌عنوان لنگر عمل می‌کنند و مانع شتاب بیشتر تورم می‌شوند. اگر این لنگرها از بین بروند آتش تورم شعله‌ورتر خواهد شد و فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: راه‌حل تمرکز صرف بر نقدینگی یا خلق پول نیست؛ مشکل اصلی ساختار معیوب و دلاریزه شدن اقتصاد است که نیازمند فرمانده اقتصادی واحد و تصمیم‌گیری منسجم است.
پول به تولید می‌رسد یا خارج از کشور؟
وی با تأکید بر شفافیت اقتصادی گفت: باید مشخص شود هر ریالی که به‌عنوان وام یا تسهیلات داده می‌شود، آیا واقعاً به بخش تولید می‌رسد یا نه. اگر منابع بانکی به جای سرمایه‌گذاری مولد صرف خرید ملک در خارج از کشور شود یعنی سیستم نظارتی کار نکرده است. اقتصاد ایران نیازمند ساختار شفاف، فرمانده واحد و سیاست هماهنگ است تا چرخه معیوب دلاری و تورمی شکسته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه نسخه اصلاحی برای نجات اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد:ه راه اصلی، هدایت هدفمند پول و اعتبار به سمت تولید واقعی و جلوگیری از افزایش قیمت غیرضروری است.
وی گفت: حتی اگر حقوق‌ها برای مدتی ثابت نگه داشته شود به شرطی که تورم ثابت باشد مردم معمولاً راضی خواهند بود، زیرا این کار جلوی افزایش تورم را می‌گیرد و در بلندمدت به نفع همه است. افزایش بی‌رویه حقوق بدون کنترل تورم باعث کاهش ارزش واقعی درآمدها و ضرر عمومی می‌شود.
اقتصاد ایران نیازمند ساختار شفاف و فرمانده واحد
حجت الاسلام محقق‌نیا افزود: دولت باید کوچک و متمرکز باشد و مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای در دست یک فرمانده واحد اقتصادی قرار گیرد تا تصمیمات پراکنده و نامنسجم موجب فشار تورمی نشود. وجود هزاران واحد دانشگاهی دولتی و نهادهای بزرگ باعث هدررفت بودجه و کاهش بازده اقتصادی واقعی شده و دولت را مجبور به کسری بودجه و چاپ پول می‌کند که خود محرک تورم است.
وی سه بخش اصلی نسخه اصلاح اقتصادی را چنین برشمرد: ۱. هدایت هدفمند منابع و اعتبارات به سمت بخش‌های مولد.۲. ایجاد فرمانده واحد اقتصادی برای هماهنگی سیاست‌ها و جلوگیری از تصمیمات پراکنده و ۳. کنترل عوامل ایجاد تورم،مانند افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، تغییر ناگهانی یارانه‌ها و نرخ‌های دستوری.
حجت الاسلام محقق‌نیا در پایان تأکید کرد: هدف نهایی همه این اقدامات افزایش رفاه مردم و تثبیت اقتصاد است. تجربه‌های گذشته نشان داده که تغییرات ناگهانی در یارانه‌ها، نرخ ارز ترجیحی یا قیمت کالاهای اساسی بدون اصلاح ساختاری چرخه تورم و افزایش نرخ دلار را تشدید می‌کند و تنها با مدیریت منسجم و سیاست هماهنگ می‌توان اقتصاد پایدار ایجاد کرد.
مهدی الهی
ارسال نظرات