کنسرسیوم فرهنگی؛ کلید مقابله با انحصار رسانهای و رشد محتوای باکیفیت
اشاره: در دهههای اخیر، تحول شتابان فناوریهای دیجیتال و گسترش فضای مجازی، عرصه رسانه و فرهنگ را با چالشها و فرصتهای کمسابقهای مواجه کرده است. تولید و انتشار محتوا در بستر رسانههای صوتی و تصویری، به ویژه در قالب پلتفرمهای دیجیتال و VODها، با رشد بیسابقه حجم داده و تنوع مخاطبان، مدیریت و نظارت سنتی را ناکارآمد کرده است. از سوی دیگر، نیاز به صیانت از حریمهای فرهنگی و اخلاقی، همراه با حفظ آزادی تولید محتوا، مجموعهای از مسائل پیچیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را شکل داده است.
در این بستر، قانونگذاری شفاف و دقیق، ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر و توسعه رقابت سالم میان پلتفرمها از جمله ضرورتهایی هستند که بدون آنها، اهداف توسعه فرهنگی و رسانهای کشور محقق نمیشود. تجربه داخلی و بینالمللی نشان میدهد که حمایت پراکنده و محدود از نهادها و تولیدکنندگان محتوا، یا اعمال محدودیتهای دستوری و غیرواقعی، نه تنها تأثیر بلندمدت ندارد، بلکه میتواند باعث کاهش اثرگذاری رسانههای رسمی و گرایش مخاطبان به منابع غیررسمی و بیکیفیت شود.
در پاسخ به این سؤال درباره خلا قانونی در عرصه رسانههای صوتی و تصویری، پاسخ ساده و ابتدایی این است که بله، قوانین باید محکمتر و جدیتر وضع شوند. با این حال، نکته مهمتر این است که واقعیت موجود نشان میدهد ما نیازمند بازنگری جدی در مدل و نوع قانونگذاری در این حوزه هستیم.
هماکنون ما همچنان استناد میکنیم به قانون اساسی و مقررات مرتبط با صدا و سیما و به همین دلیل مجموعه ساترا شکل گرفته است. برخی معتقدند که این مدل، به اصطلاح، فعالیت پلتفرمهای صوتی و تصویری را به صدا و سیما منوط کرده و این امر ایرادات متعددی دارد. اکنون به دلیل چالشهای قانونی که ایجاد شده، این استدلال مطرح میشود که راهی جز این وجود ندارد و چون این رسانهها مشابه صدا و سیما هستند، باید تحت سیاستگذاری، مدیریت و نظارت آن قرار بگیرند.
واقعیت این است که تجربه چهار–پنج سال گذشته نشان میدهد این رویکرد موفق نبوده است. صدا و سیما به دلایل مختلف نتوانسته مدیریت این فضا را برعهده بگیرد؛ بخشی از این مسئله به تعارض منافع ذاتی این سازمان برمیگردد. به همین دلیل، مصوبات و نظارت صدا و سیما بر پلتفرمها، به دلیل کمبود اتوریته کافی، اثرگذاری لازم را نداشته است. حتی در مواردی که ساترا ورود کرده، بخشهایی از دستگاه قضایی نیز به آنها به شکل جدی عمل نکردهاند.

بنابراین، ضروری است که بازنگری اساسی در این عرصه انجام شود. شاید نیاز باشد تفسیر جدیدی از اصل قانون اساسی ارائه شود که شامل فضای مجازی شود؛ چرا که اگر ملاک صرفاً انتشار یک محتوای صوتی و تصویری باشد، بسیاری از شبکههای اجتماعی و پلتفرمها نیز باید تحت مدیریت صدا و سیما قرار بگیرند که این امر از نظر عملی و راهبردی امکانپذیر نیست.
در بهترین حالت، صدا و سیما باید بر عرصه خود متمرکز باشد، جایی که به دلیل تغییر ذائقه مخاطبان و عوامل متعدد، بخش قابل توجهی از مخاطبان خود را از دست داده است. تمرکز بر این حوزه، مؤثرتر از آن است که به صدا و سیما مسئولیت مدیریت و سیاستگذاری کل فضای پلتفرمهای صوتی و تصویری سپرده شود، که به ایجاد چالشها و حواشی جدید منجر خواهد شد.
با توجه به تجربه موفق کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی، میتوان مدل مشابهی را برای پلتفرمهای صوتی و تصویری پیاده کرد. دلیل موفقیت این شوراها این است که اعضای آن از بخشهای مختلف حضور دارند—وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و…—و وقتی به یک جمعبندی و مصوبه میرسند، اتوریته لازم برای اجرا وجود دارد و نیازی به احکام طولانی قضایی نیست.
به نظر من، در عرصه پلتفرمهای صوتی و تصویری نیز باید همین مدل اعمال شود: با اجماعسازی بین بخشهای مختلف، جمعبندی نظرها و تصمیمگیری مشترک. صدا و سیما میتواند به عنوان یکی از اعضای این فرآیند حضور داشته باشد، اما مسئولیت کامل آن به صدا و سیما سپرده نشود، زیرا در غیر این صورت، چالشهای حقوقی و عملی موجود همچنان ادامه خواهند داشت.
در پاسخ به این سؤال، از دید بنده مهمترین مسئله در قانونگذاری، شفافیت و عدم تفسیرپذیری قوانین است. قوانین کلی و مبهم که قابل تفسیر به شکلهای مختلف باشند، نه تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه میتوانند زمینه بروز سلیقهای عمل کردن را فراهم کرده و از بروز بیقانونی نیز جلوگیری نکنند.
طبیعی است که تنظیم قوانین در حوزه رسانه و به ویژه پلتفرمهایی مانند پلتفرمهای صوتی و تصویری امری دشوار است. تجربه موجود در فضای مجازی نشان میدهد که مسائل رسانهای بسیار چندبعدی و پیچیده هستند و تدوین یک قانون جامع و کامل کار سادهای نیست. با این حال، باید توجه داشت که شفافیت و صراحت قانون تنها راهکار عملی برای ایجاد نظم و امنیت حقوقی در این حوزه است.
عبارات گنگ، چندپهلو و مبهم نه تنها مفید نیستند، بلکه باعث میشوند که اجرای قانون به دست کارشناسان مختلف در سازمانها و دستگاهها واگذار شود. این کارشناسان معمولاً دیدگاهها و سلیقههای متفاوتی دارند و با تغییر دولتها یا مسئولان، رویههای اجرایی نیز تغییر میکند. چنین وضعیتی، هم به بخش خصوصی ضربه میزند و هم اثرگذاری قانون را کاهش میدهد و به جای ایجاد امنیت حقوقی، ناپایداری و بیثباتی ایجاد میکند.
بنابراین، لازم است قوانین به شکل بسیار روشن، شفاف و دقیق نوشته شوند و دستگاههای اجرایی نیز ملزم باشند پای آن بایستند. این یعنی قانون نباید به گونهای باشد که اجرا و تصمیمگیری درباره آن، صرفاً بر اساس سلیقه افراد یا تغییر مدیران دستخوش تغییر شود. تنها در این صورت میتوان به یک چارچوب قانونی پایدار و قابل اتکا برای مدیریت پلتفرمهای رسانهای دست یافت و هم حقوق بخش خصوصی را رعایت کرد و هم از آسیبهای ناشی از قانون مبهم جلوگیری نمود.

رسا: چگونه میتوان میان «آزادی تولید محتوا» و «صیانت از حریم فرهنگی، اخلاقی و امنیت روانی جامعه» توازن برقرار کرد؟
در پاسخ، باید گفت که این موضوع برخلاف تصور سادهای که برخی دنبال میکنند، به این راحتی قابل تحلیل نیست. بسیاری فکر میکنند هر چه فضا محدودتر و نظارت بر تولید محتوا سختگیرانهتر باشد، صیانت فرهنگی و اخلاقی بیشتر محقق میشود، اما واقعیت متفاوت است.
فضای مجازی در نهایت قابل نظارت به معنای سنتی و متداول رسانههای نسل قبل نیست. حجم محتوایی که روزانه تولید و به این فضا افزوده میشود، به میلیاردها میرسد. تنها بخش کوچکی از این محتوا در داخل کشور تولید میشود و بخش عمده آن در خارج از مرزهای ایران و تحت قوانین دیگر کشورها تولید میشود. کاربران ایرانی، چه با استفاده از ویپیان و چه بدون آن، به بسیاری از این محتواها دسترسی دارند.
به عنوان مثال، ممکن است برای پلتفرمهای داخلی مانند آپارات قوانین نظارتی سختگیرانهای وضع کنیم، اما مخاطب به راحتی میتواند به محتوای یوتیوب و سایر پلتفرمهای بینالمللی دسترسی پیدا کند و روز به روز تعداد کاربران این پلتفرمها افزایش مییابد. بنابراین، اگر این چالش به درستی درک نشود، اعمال محدودیتهای داخلی نه تنها تأثیر لازم را ندارد، بلکه میتواند مخاطب را از رسانههای رسمی دور کند.
تجربه نشان داده است که در زمینه رسانههای داخلی، مانند صدا و سیما و پلتفرمهای ویدیویی داخلی، اعمال سختگیریهای بیش از حد بدون انعطاف، اثرگذاری رسانههای رسمی را کاهش داده است. در حالی که پلتفرمهای ویدیویی با آزادی عمل بیشتر، توانستهاند جایگاه خود را میان مخاطبان جوان تثبیت کنند و عرصه رقابت در بخش سریالهای نمایشی، عمدتاً در اختیار آنها قرار گرفته است.
بنابراین، هر محدودیتی در عرصه رسانههای داخلی باید با درک کامل از شرایط و تبعات آن اعمال شود. اگر امکان محدود کردن دسترسی کاربران به محتوای بینالمللی وجود ندارد، اعمال محدودیتهای شدید داخلی میتواند تنها منجر به فاصله گرفتن مخاطب از رسانههای رسمی و روی آوردن او به منابع کاملاً غیررسمی شود. به بیان دیگر، قبل از وضع محدودیت، باید مشخص باشد که آیا امکان کنترل واقعی محتواهای بینالمللی وجود دارد یا خیر. اگر این امکان وجود ندارد، اعمال محدودیتهای اضافی میتواند آسیب بیشتری به همراه داشته باشد و مخاطبان جوان را از رسانههای داخلی دور کند.
در نهایت، ممکن است آسیب محدودیتهای بیرویه و غیرواقعبینانه، حتی بیشتر از پذیرش واقعیت باشد. واقعیت این است که باید ابتدا مشخص کنیم آیا امکان محدود کردن فضای بینالملل وجود دارد یا خیر. اگر توانستیم دسترسی کاربران به محتواهای بینالمللی را کنترل کنیم، آنگاه میتوانیم در داخل کشور قوانین محدودکننده وضع کنیم، آزادیها را به شکل هدفمند محدود کنیم، محتواها را بررسی و مجوزدهی کنیم و چارچوب مشخصی برای پلتفرمهای داخلی تعیین کنیم.
اما اگر این امکان وجود ندارد، وضع محدودیتهای بیش از حد داخلی تنها باعث میشود مخاطب به سمت محتواهای غیررسمی و بینالمللی برود که خارج از کنترل ما تولید میشوند. نمونه واضح این مسئله، استقبال گسترده نسل جوان از سریالهایی مانند «عشق ابدی» است؛ سریالی که از نظر محتوای فرهنگی و اخلاقی بسیار ضعیف است اما میلیونها مخاطب دارد. وقتی رسانه رسمی و پلتفرمهای داخلی نتوانند نیاز مخاطب را برآورده کنند، مخاطب ابتدا به پلتفرمهای ویدیویی داخلی با آزادی عمل بیشتر و سپس به رسانههای کاملاً غیررسمی مانند یوتیوب روی میآورد.
من قصد ندارم در اینجا بحث باز نگه داشتن یا بازتر کردن فضای رسانهای را مطرح کنم؛ قطعاً با این ایده مخالفم. نکته اساسی این است که هر محدودیتی که برای پلتفرمهای داخلی—چه صدا و سیما و چه VODها—اعمال میکنیم، باید با آگاهی کامل از تبعات آن باشد. اگر محدودیت با علم به واقعیتها و اثرات احتمالی آن اعمال شود، ایرادی ندارد. اما اگر غافل باشیم، نتیجه این خواهد بود که مخاطبان عمده خود را از دست خواهیم داد و اثرگذاری رسانههای رسمی به شدت کاهش خواهد یافت.

رسا: برخی کارشناسان معتقدند نبود یک چارچوب قانونی مشخص باعث شده است که پلتفرمهای بزرگ با پشتوانه قدرت مالی، فضای رقابت را برای بازیگران کوچکتر و سالمتر تنگ کنند. از نگاه شما برای ایجاد عدالت رقابتی و حمایت از کسبوکارهای مبتنی بر اخلاق حرفهای چه باید کرد؟
درباره رقابت بین پلتفرمهای بزرگ و کوچک، باید توجه داشت که رقابت را نمیتوان به صورت دستوری ایجاد کرد. اگر بخواهیم با زور یا دستور، رقیبی برای پلتفرمهای موفق ایجاد کنیم، تجربه نشان میدهد که این مسیر محکوم به شکست است. ایجاد رقابت غیرواقعی و مصنوعی، حتی اگر با حمایت کوتاهمدت از چند بازیگر کوچک همراه باشد، در نهایت منجر به از بین رفتن آنها و تثبیت جایگاه پلتفرمهای بزرگ خواهد شد.
مسئله اصلی این است که کل تولید محتوای یک کشور نباید در اختیار دو یا سه پلتفرم بزرگ قرار گیرد که اغلب تابع منافع و سیاستهای افراد پشت پرده هستند. اما چالش این است که چگونه میتوان به شکلی واقعی و پایدار، فضای رقابت را ایجاد کرد.
تجربهای که در آمریکا رخ داده، میتواند الگویی مفید باشد. در آنجا، پلتفرمهایی مانند نتفلیکس به سرعت رشد کردند و بسیاری از پلتفرمهای کوچک که با سرمایه اندک قصد رقابت داشتند، ظرف چند سال از میدان رقابت حذف شدند. با این حال، برخی از شرکتها که فهمیدند به تنهایی نمیتوانند با غول رسانهای رقابت کنند، کنسرسیومهایی تشکیل دادند و محتواهای خود را با هم متحد کردند. نتیجه این شد که چند رقیب قدرتمند ایجاد شدند که به جای رقبا ضعیف، قادر به ارائه محتوای گسترده و رقابت واقعی با نتفلیکس شدند.
امروزه در آمریکا، علاوه بر نتفلیکس، پلتفرمهایی مانند آمازون پرایم، HBO و Warner Bros با هم رقابت میکنند و این رقابت بر اساس اتحاد و مدیریت محتوا شکل گرفته است. این مدل رقابت، برخلاف ایجاد رقابت دستوری و غیرواقعی، بر پایه بازار، درآمدزایی و همکاری بین پلتفرمها بنا شده و موفق عمل کرده است.
به نظر میرسد این مدل در ایران نیز قابل پیادهسازی است. به عنوان مثال، روبیکا وقتی مشاهده کرد که نمیتواند با فیلیمو به تنهایی رقابت کند، بخشی از محتوای خود را از سایر شرکتهای کوچکتر دریافت و پلتفرم خود را بر اساس یک شبکه از محتواهای متحد و متنوع توسعه داد. این مسیر، برخلاف ایجاد رقیب مصنوعی، بر اساس واقعیتهای بازار، همکاری و درآمدزایی شکل گرفته و پتانسیل دارد که رقابت سالم و پایدار بین پلتفرمهای داخلی ایجاد کند.

در نتیجه، سیاست صحیح این است که به جای تلاش برای ایجاد رقابت دستوری و غیرواقعی، فضایی فراهم کنیم که پلتفرمهای کوچک و متوسط بتوانند با همکاری و اتحاد، به رقبای واقعی تبدیل شوند و این رویکرد، ضمن حفظ تنوع محتوا، به توسعه پایدار صنعت رسانه در کشور کمک خواهد کرد.
ما در عرصه فرهنگ نیز باید از همان روشی پیروی کنیم که در صنعت رسانههای دیجیتال موفقیتآمیز بوده است. به جای اینکه به صورت پراکنده از دو یا چند نهاد یا تولیدکننده محتوا حمایت کنیم—که هر کدام هزاران محتوا تولید میکنند اما جامعه مخاطب گستردهای ندارند—باید تلاش کنیم یک کنسرسیوم فرهنگی شکل دهیم که خروجی آن به یک غول رسانهای و جدی تبدیل شود.
در این مسیر، لازم است دست و پای این نهادهای فرهنگی با قوانین متعدد بسته نشود و به جای حمایت صرف، اقتصاد دیجیتال آنها مد نظر قرار گیرد. حمایت باید به گونهای باشد که نهادها بتوانند خودشان اقتصاد دیجیتال خود را تأمین کنند و پس از مدتی به سودآوری برسند. تجربه نشان میدهد مردم حاضرند برای محتوای با کیفیت حتی اگر مذهبی هم باشد، هزینه پرداخت کنند؛ مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که مخاطب مجبور شود محتوای کمکیفیت و سطح پایین مصرف کند.
به نظر من، ایجاد رقابت سالم و عدالت در عرصه فرهنگی از این مسیر بسیار مؤثرتر است تا مسیرهای تبعیضآمیز یا حمایتهای مقطعی و محدود که ممکن است فقط در کوتاهمدت جواب بدهند. برخی روشها مانند تضعیف رقبا یا ایجاد رقابت مصنوعی میتواند در مقاطع کوتاهمدت مؤثر باشد، اما تجربه جهانی نشان میدهد که مسیر واقعی و پایدار، ایجاد اتحاد میان نهادها و تولید یک رقیب یا مجموعه رقیب قدرتمند است که بتواند محتوا و محصولات فرهنگی با کیفیت ارائه کند.
این مسیر شدنی است، به شرط آنکه همه نهادها، مسئولین و فعالان فرهنگی که دغدغه صرف درآمدزایی ندارند، متحد شوند و همکاری کنند تا بتوانند با تمرکز و هماهنگی، محتواهای گسترده و با کیفیت تولید و در اختیار جامعه قرار دهند. این مدل، علاوه بر تضمین کیفیت محتوا، امکان رقابت سالم و پایدار در عرصه فرهنگی کشور را فراهم میکند و از پراکندگی و ضعف محتوا جلوگیری مینماید.