تحلیل چالشهای تنظیمگری فرهنگی در پرتو خلاء قانونی+ فیلم
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم با حضور در برنامه بزنگاه در انتقادی نسبت به شبکه نمایش خانگی ابراز داشت: تنظیمگری و اعمال قوانین فرهنگی در شرایط فعلی کشور با ساختارهای قانونی به جای مانده از دهههای شصت و هفتاد عملاً به یک امر دشوار و تقریباً ناممکن تبدیل شده است. این عدم انطباق ساختارها با واقعیتهای روز جامعه، منجر به ایجاد خلأهای قانونی گستردهای شده است که در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری خود را نشان میدهد. اگرچه قوانین اولیه در زمان خود برای مدیریت محتوای سنتی و مشخص تعریف شده بودند، اما ظهور پلتفرمهای دیجیتال، شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی، معادلات را به کلی تغییر داده است. قوانین مدون باید پویا، با افق زمانی بلندمدت و قابل تفسیر در مواجهه با فناوریهای جدید باشند، اما آنچه اکنون مشاهده میشود، تلاش برای مدیریت محتوای سریع و جهانی از طریق ابزارهای اداری و ایستا است. این رویکرد، اساساً پارادوکسیکال بوده و منجر به سست شدن پایههای نظارت مؤثر میشود.
شبکه نمایش خانگی؛ نماد بارز بینظمی ساختاری
بارزترین و ملموسترین مصداق این چالش، وضعیت شبکه نمایش خانگی است. این پلتفرم که طی دو دهه اخیر به عنوان یک بازیگر کلیدی و جایگزین سینما برای بخش بزرگی از مخاطبان ایرانی مطرح شده، در یک وضعیت سردرگمی نظارتی به سر میبرد. این شبکه، به جای آنکه ذیل یک قانون مشخص با تعریف دقیق وظایف، اختیارات و محدودیتها فعالیت کند، ناگزیر شده است تا صرفاً بر پایهی ابلاغیههای لحظهای و موقت دستگاههای نظارتی اداره شود. این ابلاغیهها، که اغلب فاقد پشتوانه قانونی لازم برای ایجاد ثبات بلندمدت هستند، صرفاً یک راهکار موقتی برای کنترل وضعیت محسوب میشوند. مشکل اصلی اینجاست که این دستورالعملها هر لحظه قابلیت تغییر، تفسیر به رأی، و حتی نقض شدن توسط نهادهای مختلف نظارتی یا حتی تغییر اولویتهای سیاسی را دارا هستند. این بیثباتی، برای تولیدکنندگان محتوا اعم از فیلمسازان، تهیهکنندگان و سرمایهگذاران، یک ریسک عظیم ایجاد میکند. یک پروژه با بودجههای کلان ممکن است در میانه راه با تغییر یک بخشنامه، با توقیف، جریمههای سنگین یا الزام به بازتولید مواجه شود. این فضای پر از ابهام، مانع اصلی توسعهی کیفی و کمی این صنعت است.
پیامدهای ناکارآمدی تنظیمگری مبتنی بر ابلاغیه
اثرات منفی این مدل تنظیمگری از دایرهی صرفاً قانونی فراتر رفته و به اقتصاد فرهنگ نیز سرایت میکند. اولاً، خلاء قانونی، بستر را برای اعمال سلیقههای شخصی فراهم میسازد. زمانی که قانون صریح نیست، تصمیمگیری به نهادهای اجرایی سپرده میشود و این امر، زمینهساز فساد، رانت و عدم شفافیت در صدور مجوزها میشود. ثانیاً، این عدم ثبات، منجر به خروج سرمایهگذاریهای مولد میشود. هیچ سرمایهگذار جدیای حاضر نیست منابع خود را در صنعتی قرار دهد که قانون بازی آن ممکن است در یک جلسه تغییر کند. این امر موجب میشود تا تولیدات به سمت کارهای کمریسکتر، کوتاهمدتتر و غالباً سطحیتر سوق پیدا کند تا بتوانند هرچه سریعتر، پیش از تغییر احتمالی قوانین، به چرخه بازگشت سرمایه برسند. ثالثاً، این وضعیت خلاقیت را سرکوب میکند. هنرمندان و نویسندگان، به جای تمرکز بر نوآوری و کاوش در مضامین پیچیده اجتماعی، مجبور میشوند پیش از هر چیز، ذهنیت نهاد نظارتیِ مبتنی بر ابلاغیه را پیشبینی کنند، که نتیجهی آن، تولید محتوای محافظهکار و تکراری است.
لزوم گذار به قانونگذاری بهروز
تنها راه خروج از این بنبست، بازنگری بنیادین در نظام قانونگذاری فرهنگی است. تنظیمگری فرهنگی در قرن بیست و یکم نیازمند قوانینی است که اصول بنیادین را تعیین کنند، نه جزئیات اجرا را. این قوانین باید بر پایه مفاهیمی چون شفافیت، قابلیت پیشبینی، و پاسخگویی طراحی شوند. به جای تکیه بر ابلاغیههایی که ماهیت اجرایی صرف دارند، باید قوانین بالادستی (مانند قانون اساسی یا قوانین توسعهی فرهنگ) به گونهای اصلاح شوند که اختیارات نهادهای نظارتی را در چارچوبهای مشخص تعریف کنند و در عین حال، راه را برای تعریف آییننامههای اجرایی انعطافپذیر باز بگذارند. این آییننامهها باید امکان بهروزرسانی سریعتر را داشته باشند، اما همواره باید پاسخگوی نهادهای قانونگذار بوده و در معرض نقد عمومی قرار گیرند. تا زمانی که زیرساختهای قانونی به روز نشوند، شبکهی نمایش خانگی و سایر پلتفرمهای نوین، همواره در معرض آسیبهای ناشی از ابلاغیههای قابل نقض و جابهجایی باقی خواهند ماند و توسعهی واقعی فرهنگ دیجیتال کشور متوقف خواهد ماند.