بودجه انقباضی با تبعات تورمی/ افزایش نرخ ارز و گرانی انرژی در کمین معیشت مردم

حجت‌الاسلام محمد بیدار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، با انتقاد از رویکرد بودجه امسال آن را «به‌شدت انقباضی و در عین حال تورم‌زا» توصیف کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رفت بودجه به سمت مهار تورم حرکت کند اما شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند موج‌های جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل کند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران عوامل ساختاری متعددی موجب بروز تورم و حتی شوک‌های تورمی می‌شود، اظهار داشت: در بودجه امسال دست‌کم دو عامل بسیار مهم وجود دارد که هر دو ماهیت تورمی دارند و به‌وضوح در لایحه دیده می‌شوند؛ یکی سیاست‌های ارزی و دیگری هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی است.

نرخ ارز؛ موتور اصلی تورم

این استاد اقتصاد با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در شکل‌گیری تورم در کشور گفت: مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نرخ ارز است. هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا می‌رود. در بودجه امسال شاهد هستیم که نرخ ارز ترجیحی که پیش‌تر برای تأمین کالاها حدود 28 هزار تومان بود، عملاً حذف شده و حالا به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده است. این جهش به‌طور مستقیم باعث افزایش شدید قیمت کالاهایی می‌شود که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند.

حجت الاسلام بیدار افزود: اثر این افزایش قیمت فقط محدود به همان کالاها نمی‌ماند بلکه به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند و یک موج تورمی گسترده ایجاد می‌شود. این در حالی است که بسیاری از این کالاها جزو اقلام اساسی و مورد نیاز مردم هستند و افزایش قیمت آن‌ها فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند.

وی ادامه داد: برخی این سیاست را با این توجیه مطرح می‌کنند که می‌خواهند فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد را کاهش دهند و در نهایت به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنند، اما تجربه نشان داده است که در عمل این دو نرخ هیچ‌گاه به هم نزدیک نمی‌شوند. برعکس هر بار که نرخ رسمی افزایش پیدا می‌کند، این اقدام به بازار آزاد پیام می‌دهد که قیمت‌ها باید بالاتر بروند و همین موضوع باعث می‌شود نرخ‌های غیررسمی نیز با شتاب بیشتری افزایش یابد.

این عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر قرار بود بازار آزاد کنترل شود و نرخ ارز به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند باید سازوکارهای دیگری در نظر گرفته می‌شد؛ نه اینکه صرفاً نرخ رسمی بالا برده شود. در شرایط فعلی افزایش نرخ رسمی عملاً به عاملی برای تشدید نوسانات و رشد بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل می‌شود و در نتیجه تورم نیز تشدید خواهد شد.

هدفمندی یارانه‌ها و شوک قیمتی انرژی

حجت الاسلام بیدار دومین عامل مهم تورم‌زا در بودجه امسال را سیاست هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی دانست و گفت: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی را تقریباً به سطح قیمت تمام‌شده برساند و آن‌ها را با نرخ بسیار بالاتری به مردم عرضه کند. این اقدام به‌طور قطع یک موج تورمی مضاعف ایجاد می‌کند.

وی توضیح داد: بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مستقیم و غیرقابل انکاری در تولید همه کالاها و خدمات دارند. عملاً کالایی وجود ندارد که در فرآیند تولید آن از انرژی استفاده نشود. انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید است و وقتی قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده همه کالاها و خدمات نیز بالا می‌رود. بنابراین گرانی انرژی به معنای گرانی عمومی در کل اقتصاد است.

این استاد اقتصاد افزود: در این میان گاهی استدلال‌هایی مانند عدالت در مصرف انرژی مطرح می‌شود؛ اینکه یارانه بنزین بیشتر به کسانی می‌رسد که خودرو دارند و هرچه تعداد خودرو بیشتر باشد، یارانه بیشتری مصرف می‌شود و کسانی که خودرو ندارند از آن بهره‌ای نمی‌برند. اما این نگاه کامل نیست زیرا آثار افزایش قیمت انرژی فقط به مصرف مستقیم بنزین محدود نمی‌شود بلکه به کل ساختار تولید و توزیع اقتصاد سرایت می‌کند.

حجت الاسلام بیدار تأکید کرد: وقتی قیمت انرژی بالا می‌رود قیمت حمل‌ونقل، تولید، خدمات و در نهایت همه کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد. در نتیجه حتی کسانی که خودرو ندارند نیز از طریق افزایش هزینه زندگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین تبعات گرانی انرژی به همه اقشار جامعه منتقل می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً به مصرف‌کنندگان مستقیم بنزین محدود کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این همه اقشار جامعه به نوعی از انرژی استفاده می‌کنند و وقتی قیمت آن پایین‌تر باشد، در عمل اقشار کم‌درآمد منفعت بیشتری می‌برند، چون سهم هزینه انرژی در سبد مصرفی آن‌ها بیشتر است. بنابراین افزایش قیمت انرژی بیش از همه به ضرر دهک‌های پایین درآمدی تمام می‌شود.

بودجه‌ای انقباضی با پیامدهای تورمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) با جمع‌بندی این دو محور گفت: مجموعه این سیاست‌ها تصویری از بودجه امسال ارائه می‌دهد که با وجود انقباضی بودن، به‌شدت تورم‌زا است. این در حالی است که تورم در کشور همین حالا هم در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و مردم با فشار شدید معیشتی مواجه‌اند. انتظار می‌رفت بودجه به سمت مهار تورم حرکت کند و سیاست‌هایی برای کنترل آن اتخاذ شود نه اینکه عواملی در آن گنجانده شود که خود به تشدید تورم دامن بزند.

افزایش حقوق‌ها؛ کمتر از نرخ تورم

حجت الاسلام بیدار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در بودجه امسال افزایش حقوق کارمندان است. طبق اعلام دولت قرار است حقوق کارکنان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در حالی که تورم فعلی بیش از دو برابر این رقم است و حتی روندی فزاینده دارد. این یعنی قدرت خرید کارمندان عملاً کاهش خواهد یافت.

وی با ذکر مثالی افزود: فرض کنید کارمندی ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی برای او فقط حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن مالیات و افزایش هزینه‌های زندگی این میزان افزایش پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست و چنین فردی عملاً نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از کارمندان مجبور می‌شوند به دنبال شغل دوم بروند. اما اشتغال دوم خود مشکلات زیادی دارد؛ معمولاً این شغل‌ها به کارهایی مثل رانندگی محدود می‌شود که نه الزاماً با تخصص فرد تناسب دارد و نه از نظر جسمی و روحی بی‌هزینه است. فشار کاری مضاعف، فرسودگی، آسیب‌های روحی و حتی مشکلات خانوادگی از پیامدهای این وضعیت است که در نهایت به بروز مسائل اجتماعی و اقتصادی جدید منجر می‌شود.

تشدید شکاف درآمدی میان حقوق‌بگیران

حجت الاسلام بیدار همچنین به پیامدهای افزایش درصدی یکسان حقوق‌ها برای همه کارکنان اشاره کرد و گفت: وقتی برای همه کارمندان یک درصد ثابت افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، در عمل شکاف درآمدی میان حقوق‌بگیران تشدید می‌شود. برای مثال کسی که ۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با افزایش ۲۰ درصدی حدود ۱۶ میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود، اما برای کارمندی با حقوق ۲۰ میلیون تومان، همین ۲۰ درصد فقط ۴ میلیون تومان است.

وی افزود: این یعنی در میزان افزایش حقوق اختلافی حدود ۱۲ میلیون تومان ایجاد می‌شود که فشار بیشتری را بر کارمندان با درآمد پایین وارد می‌کند و فاصله طبقاتی را در میان حقوق‌بگیران عمیق‌تر می‌سازد. به همین دلیل سیاست افزایش درصدی یکسان بدون توجه به سطح درآمد از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست.

بودجه عمرانی و چشم‌انداز رشد اقتصادی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در ادامه به وضعیت بودجه‌های عمرانی پرداخت و گفت: در بخش عمرانی نیز افزایش قابل توجهی مشاهده نمی‌شود و این مسئله مستقیماً بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. سرمایه‌گذاری عمرانی یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد است و وقتی این بخش محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی قابل توجهی محقق شود.

حجت الاسلام بیدار تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، اما با چنین بودجه عمرانی انقباضی، تحقق این هدف عملاً دور از انتظار خواهد بود. بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی نه ظرفیت تولید افزایش می‌یابد و نه اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.

لزوم بازنگری در رویکرد بودجه‌ای

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای گفت: بودجه مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور است و جهت‌گیری آن نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر اقتصاد دارد. در شرایط کنونی که تورم به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده، اولویت باید مهار تورم و حمایت از معیشت مردم باشد.

حجت الاسلام بیدار خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های ارزی و انرژی به گونه‌ای تنظیم شود که شوک‌های قیمتی به اقتصاد وارد کند و همزمان افزایش حقوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نیز متناسب با تورم و نیازهای توسعه‌ای نباشد، نتیجه آن چیزی جز تشدید فشار بر مردم و دور شدن از اهداف رشد و عدالت نخواهد بود. از این رو انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با نگاه دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر، اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کنند تا از بروز تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی در سال پیش‌رو جلوگیری شود.