نکات صریح برنامه هفتم توسعه در حوزه دینداری قابل تقدیر است/ از مواد قانونی مبهم کاسته شود

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه 205 سوره بقره و آیات 151 و 152 سوره انعام، اظهار داشت: در این آیات به مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها در حکمرانی اشاره شده است؛ از جمله پرهیز از فساد، ظلم و تخریب و در مقابل، تأکید بر عدالت، اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر.

 

حجت‌الاسلام هاشمیان افزود: در مسیر تحقیق خود از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده کردیم و برای رسیدن به معیارهای درست تنظیم چشم‌انداز، طرح و برنامه، به آیات قرآن رجوع کردم و به شاخص‌هایی همچون عدالت، زکات، امر به معروف، اقامه نماز و سایر ارزش‌های بنیادین رسیدیم.

 

 

وی با قرائت ماده ۵ برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده سرآغاز سیاست‌های موسوم به مردمی‌سازی است، اما نگاه بازار بر آن حاکم است و در عمل، بخش خصوصی جای مردم را گرفته است. بخش‌هایی از برنامه به‌روشنی به سمت خصوصی‌سازی گرایش دارد. نتیجه خصوصی‌سازی‌های گذشته پیش چشم ماست و یکی از مشکلات اساسی، شکل‌گیری نوعی حکمرانی شرکتی است که حتی دولت نیز در برابر آن‌ها قدرت کافی برای اعمال حاکمیت ندارد.

 

این استاد دانشگاه باقرالعلوم تأکید کرد: خصوصی‌سازی با روش‌های سابق، این بار با عنوان مردمی‌سازی در برنامه هفتم بازتولید شده و لازم است میان واگذاری به مردم و واگذاری به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تفاوت جدی قائل شویم.

 

 

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱۹ که در بخش‌های پایانی برنامه آمده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد هر آنچه باقی مانده، در این ماده گنجانده شده است. برخلاف مواد دیگر که دقیق و با شاخص‌های روشن تنظیم شده‌اند، این ماده کلی‌گویی دارد. به عنوان مثال، دولت مکلف شده برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی را تدوین کند، اما مشخص نیست کدام دستگاه مسئول مستقیم آن است و چه زمان‌بندی و ضمانت اجرایی‌ای دارد.

 

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: در حوزه‌های مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی، برنامه بسیار دقیق و عیان سخن گفته، اما در موضوع عدالت و مسائل وزنه‌دار اجتماعی، جایابی دقیق، شاخص‌های کمی و متولی مشخص کمتر دیده می‌شود. پیشنهاد می‌شود مواد مرتبط با عدالت اجتماعی بازنگری شده و دارای زمان‌بندی، شاخص‌های ارزیابی و مسئول مشخص شوند.

 

 

وی با بیان اینکه برنامه هفتم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اجرای دقیق این برنامه تأکید کرده‌اند و این سند به نوعی میثاق حکمرانی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. مجلس شورای اسلامی نیز برای نخستین بار همه وزرا را فراخوانده و عملکرد آن‌ها را بر اساس اهداف برنامه ارزیابی کرده است. به نظر می‌رسد عزم جدی وجود دارد تا این برنامه مانند برخی برنامه‌های گذشته بدون تحقق رها نشود.

 

 

حجت‌الاسلام هاشمیان با اشاره به شاخص عدالت در برنامه هفتم اظهار داشت: عدالت در پرداخت، مالیات، توزیع درآمد و آموزش از جمله عناوینی است که در برنامه دیده می‌شود. ماده ۱۰ در ذیل سیاست پولی، بانک مرکزی را مکلف به توزیع هدفمند تسهیلات کرده که ناظر به عدالت در توزیع منابع است و بند مهم و روشنی به شمار می‌آید.

 

وی افزود: عدالت در پرداخت حقوق نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت مکلف به افزایش حقوق برخی اقشار شده است. همچنین ماده ۳۱ درباره پرداخت کالابرگ الکترونیکی، از بندهای مثبت برنامه است که مجلس نیز بر اجرای آن ایستادگی کرده است.

 

در حوزه عدالت آموزشی نیز، وی به موضوع ظرفیت پزشکی و بهبود پرداختی معلمان اشاره کرد و گفت: مواردی برای تحقق عدالت آموزشی دیده شده، اما لازم است این موارد با تأمین پایدار منابع مالی و اصلاح ساختار اجرایی همراه شود.

 

 

حجت‌الاسلام هاشمیان فرهنگ دینی و قرآنی را از محورهای پررنگ برنامه هفتم دانست و گفت: طبق نگاه قرآن، مقابله با فحشا و فساد ضروری است، اما ما از تعابیری مانند آسیب اجتماعی و ناهنجاری استفاده می‌کنیم. در برنامه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی عمدتاً به وزارت کشور واگذار شده، در حالی که این وزارتخانه متولی سیاست داخلی و امنیت است و به تنهایی قادر به حل این مسائل عمیق فرهنگی نیست.

 

وی افزود: بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه بسیار کوتاه و محدود طرح شده است. پنج آسیب اصلی شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و برخی مفاسد مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اما موضوعاتی همچون سقط جنین ـ که در قرآن مورد نهی جدی قرار گرفته ـ به صورت مستقل دیده نشده است. پیشنهاد می‌شود فهرست آسیب‌ها با رویکرد جامع فرهنگی و دینی بازنگری و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی نیز به‌عنوان متولیان اصلی در کنار دستگاه‌های اجرایی تعریف شوند.

 

 

حجت‌الاسلام هاشمیان با قرائت آیه «وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» حراست از محیط زیست را از وظایف حکومت دانست و گفت: بندهای خوبی در برنامه گنجانده شده و تأکید شده است که پیش از استقرار صنایع بزرگ، مجوزهای لازم از شورای عالی محیط زیست اخذ شود. همچنین احکام نسبتاً مفصلی برای صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلاینده‌ها پیش‌بینی شده که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند گام مهمی در حفاظت محیط زیست باشد. لازم است برای حکمرانی آب نیز اقدامات لازم دیده شود.

 

 

حجت‌الاسلام هاشمیان با اشاره به آیه «یُزَکِّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ» ابراز کرد: «ستون نظام تعلیم و تربیت، معلم است. اگر همه زیرساخت‌ها مهیا باشد اما معلم صالح و توانمند نباشد، نظام آموزشی به اهداف خود نمی‌رسد. آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه در برگزاری دوره‌های ضمن خدمت با محدودیت مواجه است. در عین حال، بند مربوط به جذب طلاب در آموزش و پرورش حفظ شده که نشان‌دهنده توجه به تقویت بنیه دینی در مدارس است.

 

وی ماده ۸۹ را بسیار مهم دانست و گفت: در این ماده برای تأمین سلامت روحی دانش‌آموزان و مقابله به‌هنگام با آسیب‌ها، استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی پیش‌بینی شده و برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است. لازم است بر اجرای دقیق این ماده نظارت و مطالبه‌گری شود.

 

حجت‌الاسلام هاشمیان همچنین ماده ۹۱ را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چالش‌های جدی، عدم پیوند مؤثر میان نهادهای مدرن آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه با نهادهای سنتی فرهنگی است. تقویت این پیوند می‌تواند از نقاط امیدبخش نظام آموزشی باشد.

 

 

وی درباره ماده ۷۹ گفت: در حوزه خانواده، اهداف کمی مانند کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین تعیین شده است، اما تحقق این اهداف نیازمند بسته‌های حمایتی جامع اقتصادی و فرهنگی است.

 

این استاد دانشگاه در خصوص ماده ۷۷ نیز اظهار داشت: مرجعیت رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و افزایش تولید سریال‌های ملی تا ۱۱۰۰ قسمت و تولید سالانه ۲۰ فیلم سینمایی فاخر پیش‌بینی شده است. همچنین رشد ۲۵ درصدی مؤسسات قرآن و عترت، تربیت ۵۰ هزار حافظ قرآن و دانشجو-معلم توانمند قرآنی و استقرار امام جماعت در مدارس روستاها از دیگر اهداف برنامه است. وزارت ارشاد در ارائه گزارش خود این اعداد را غیرواقعی توصیف کرده است.

 

 

حجت‌الاسلام هاشمیان با هشدار نسبت به ورود وزارت گردشگری به مقوله زیارت در ماده ۸۳ گفت: باید مراقب بود که زیارت به امر صرفاً گردشگری تقلیل نیابد. سازمان حج و زیارت ذیل وزارت ارشاد است اما برخی می‌خواهند این مقوله ذیل گردشگری تعریف شود.

 

وی همچنین ماده ۷۵ را کاملاً دینی دانست و افزود: برای مساجد تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده و لازم است کارکنان امور مساجد به این ظرفیت‌ها توجه کنند.

 

عضو شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تصریح کرد: در قانون‌گذاری اقتصادی، جزئیات با دقت تنظیم می‌شود، اما در امور فرهنگی و دینی، احکام غالباً کلی و بدون متولی مشخص است. شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند یک درصد از درآمد خود را به امور فرهنگی اختصاص دهند و در صورت اجرای صحیح، سهم بودجه فرهنگی می‌تواند از حدود یک درصد به ۲.۵ درصد افزایش یابد. با این حال، آیین‌نامه‌های اجرایی باید دقیق، شفاف و دارای سازوکار نظارتی باشند. شرکت های بزرگ دولتی بودجه های کلانی دارند که بعضا در برخی استان‌ها میزان هزینه کرد فرهنگی یک شرکت از کل بودجه فرهنگی استان بیشتر است.

 

وی با اشاره به تعیین برخی اهداف کمی غیرقابل دسترس و نیز عدم راه‌اندازی سامانه رصد و پایش تحولات فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار اصلاح اهداف غیرواقع‌بینانه، ایجاد سامانه‌های نظارتی و تقویت ضمانت اجرای احکام فرهنگی در برنامه هفتم توسعه شد.