غرامت از دشمنان حق مشروع ملت ایران در فقه و حقوق بینالملل است
حجتالاسلام علیاصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، خطاب به ملت ایران و تأکید ایشان بر ادامه جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی تا دستیابی به بازدارندگی کامل را مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: برای درک اهمیت این موضع، باید مفهوم «ادامه جنگ یا مقاومت تا بازدارندگی کامل» را دقیقتر شناخت.
مفهوم «بازدارندگی کامل»
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور بیان داشت: بازدارندگی به زبان علوم نظامی یعنی «توان و ارادهای که دشمن را از حمله بازدارد» نه لزوماً جنگ مستقیم. در این نگاه، کشور میخواهد به سطحی از قدرت نظامی، امنیتی و نفوذ راهبردی برسد که هیچ بازیگر خارجی بهویژه دشمنان منطقهای یا جهانی جرأت اقدام نظامی نداشته باشد. بنابراین «ادامه تا بازدارندگی کامل» بهجای اشاره به تهاجم، معمولاً به معنی تکمیل چرخه قدرت بازدارنده است.
چرایی تأکید بر تداوم
وی افزود: چنین تأکیدی در آغاز یک دوره جدید رهبری میتواند چند هدف داشته باشد که نمایش پیوستگی راهبردی، اعلام اینکه تغییر در سطح رهبری به معنی تضعیف اراده ملی نیست و این که بسیج ذهنی جامعه حول ایده مقاومت و خودکفایی دفاعی شکل می گیرد، از جمله آن اهداف می تواند به شمار آید.
اهمیت منطقهای و جهانی
حجتالاسلام مجتهدزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که منطقه خاورمیانه پرتنش است، چنین موضعی معمولاً می تواند برای افزایش وزن چانهزنی ایران در معادلات خاورمیانه، تثبیت نقش بازدارنده در برابر آمریکا و اسرائیل و نیز حفظ اعتبار میان متحدان منطقهای تعبیر شود.
وی افزود: اگر بازدارندگی بهعنوان رکن سیاست امنیت ملی مورد توجه قرار نگیرد، کشور در برابر قدرتهای نظامی خارجی ـ که حضور فعال و پایگاههای متعدد در منطقه دارند، همواره با «سایه تهدید یا فشار نظامی» مواجه خواهد شد.
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور ابراز کرد: تجربه درگیریهای گذشته نیز نشان داده که «ضعف یا غافلگیری در سطح فرماندهی دفاعی، میتواند دشمن را به تکرار تجاوز تشویق کند». از این رو، تأکید بر بازدارندگی کامل به معنایِ بهبود قدرت دفاعی، انسجام فرماندهی، افزایش قدرت پاسخ سریع و ایجاد شبکه دفاع در عمق است؛ تا دشمنان به این نتیجه برسند که هر اقدام نظامی علیه کشور «هزینه سنگینی» در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تمرکز بر «قطع دست دشمنان از منطقه» در سطح تحلیل راهبردی به معنای کاهش وابستگی امنیت منطقه به قدرتهای خارجی، تقویت همکاریهای منطقهای برای امنیت جمعی و کاستن از نفوذ بازیگران فرامنطقهای است. بنابراین پیام مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنهای راهبردی و نجات بخش خواهد بود.
تحلیل فقهی و حقوقی پیام رهبر معظم انقلاب درباره غرامت از دشمن
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم دریافت غرامت از دشمنان اظهار داشت: این تاکید رهبر انقلاب را می توان از نظر حقوقی و فقهی در دو سطح بررسی کرد؛ یکی در حوزه حق مطالبهی غرامت و دیگری در شیوهی اعمال آن.
وی افزود: حق مطالبهی غرامت در صورت وقوع تجاوز نظامی یا اقدام خصمانه، اصل پذیرفتهشدهای در حقوق بینالملل است و بر مبنای «ماده ۳۳ منشور ملل متحد» و «ماده ۲ و ۵۰ از پیشنویس مسئولیت دولتها (کمیسیون حقوق بینالملل)» دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، حق دارد «خسارات مادی و انسانی ناشی از اقدام غیرقانونی طرف مهاجم» را مطالبه کند.
حجتالاسلام مجتهدزاده اضافه کرد: در صورت امتناع متجاوز از پرداخت غرامت، دولت زیاندیده میتواند اقداماتی جبرانی انجام دهد؛ اما این اقدامات باید موقّت و متناسب باشند. پس از منظر حقوقی، جملهی مورد اشاره را میتوان در چارچوب «حق جبران خسارت مشروع به نسبت عمل متجاوز» تفسیر کرد.
وی بیان داشت: تفسیر حقوقی صحیح این است که اگر طرف متجاوز از پرداخت غرامت مشروع خودداری کند، کشور آسیبدیده میتواند معادل آن از داراییهای متعلق به دولت متجاوز در محدوده خارج از قلمرو خود برداشت کند یا توقیف نماید.
از دید فقه اسلامی
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با بیان این که در فقه سیاسی و جهاد اسلامی، اصل «العدوان یوجب الضمان» مطرح است، بیان داشت: کسی که ظلم یا تعدی کند، ضامن خسارات وارده است. منابعی در فقه شیعه مانند مکاسب محرمه و قواعدالفقهیه تصریح میکنند که «اگر دشمن به مال یا جان مسلمانان تعدی کند، تا بازپرداخت خسارت و جبران ظلم، حق جبران به نسبت تعدی وجود دارد». در واقع، فقه اسلامی نیز اصل غرامت را مشروع میداند ولی «شیوهی اعمال آن را محدود به تشخیص عادلانه و رعایت تناسب» میسازد.