واکاوی ظرفیتهای قاعده لاضرر در تنظیم روابط داخلی و بینالمللی
به گزاش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، نشست علمی «نظام فقه بینالملل» با موضوع بررسی ابعاد فقهی و حقوقی قاعده لاضرر در در تنظیم روابط داخلی و بینالمللی با ارائه حجج اسلام سیدعلیرضا حسینی فقیه، سید اسماعیل دلدار و سید عماد صابری برگزار شد.
در بخش نخست این نشست، حجتالاسلام سیدعلیرضا حسینی فقیه با تبیین مستندات روایی و فقهی قاعده لاضرر، به نمونههایی از روایات از جمله قضیه مشهور سمره بن جندب اشاره کرد و توضیح داد: این قاعده میتواند مبنایی برای رفع یا ابطال حقوقی باشد که به زیان دیگران تمام میشود.
وی با طرح مباحثی درباره شفعه و حق آب، دیدگاههای مختلف فقهی درباره معنای قاعده لاضرر اعم از نفی حکم ضرری، نفی ضرر در تشریع و یا حرمت اضرار را تبیین کرد و افزود: در نظام فقاهتی، هرجا منبع ضرر شکل بگیرد، امکان رفع آن وجود دارد.
در ادامه، حجتالاسلام سید اسماعیل دلدار، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام بینالملل، با مرور تفصیلی مستندات روایی قاعده لاضرر، این قاعده را یکی از ستونهای اصلی تنظیم روابط اجتماعی در فقه اسلامی دانست و گفت: بدون توجه به این قاعده، بخش مهمی از تعادل میان حقوق افراد و مصالح عمومی از میان میرود.
وی با اشاره به نمونههایی مانند احکام شفعه، حق عبور، حق آب و سایر حقوق ارتفاقی، بیان داشت: چگونه فقه، حتی در سطح روابط خرد میان همسایگان و شرکا، با استناد به قاعده لاضرر، جلوی تبدیلشدن «حق» به ابزار فشار و آزار را میگیرد.
دلدار ادامه داد: بسیاری از محدودیتهایی که در فقه بر اعمال برخی حقوق وضع شده است، نه از باب تضعیف مالکیت، بلکه برای جلوگیری از بروز ضررهای جدی و ایجاد توازن میان منافع فردی و منافع جمعی است.
وی همچنین با اشاره به شرایط امروز جامعه و پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت بازخوانی قاعده لاضرر در سطح نظاممند و در قالب «فقه نظام» تأکید کرد و گفت: این قاعده در صورت فهم درست و کاربست دقیق، میتواند مبنای فقهی محکمی برای سیاستگذاری عمومی و تنظیم مقررات در سطوح بالادستی فراهم کند.
در بخش پایانی نشست، حجتالاسلام سید عماد صابری به بررسی «اصل استفاده بیضرر» در حقوق بینالملل محیطزیست پرداخت.
وی با اشاره به رویههای قضایی و پروندههای مهمی همچون Trail Smelter، کانال کورفو، دریاچه لانو، Pulp Mills و Gabčíkovo–Nagymaros بیان داشت: این پروندهها چگونه اصل عدم اضرار و مسئولیت دولتها در قبال خسارتهای زیستمحیطی را تثبیت کردهاند.
صابری با استناد به اصول ۲۱ و ۲۲ اسناد بینالمللی محیطزیست گفت: حاکمیت سرزمینی دولتها مطلق نیست و استفاده از منابع داخلی نباید به آسیب کشورهای دیگر منجر شود.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت: اصل استفاده بیضرر، علاوه بر حوزه محیطزیست، میتواند در سایر عرصههای حقوق بینالملل نیز بر پایه قیاس اولویت مورد استناد قرار گیرد و مبنایی برای جبران خسارت و تنظیم رفتار دولتها باشد./933/