سرکوب شیعیان در بحرین، امارات و کویت ماهیت سیستماتیک دارد

اشاره: گزارش‌های متعدد از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی حکایت از آن دارد که سرکوب سیستماتیک علیه شیعیان در برخی کشورهای عربی، به‌ویژه بحرین، امارات متحده عربی و تا حدودی کویت، با شدت در حال پیگیری است. سلب تابعیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، مصادره اموال و اخراج‌های هدفمند کارگران و ساکنان شیعه بدون دلیل موجه قانونی و برچسب زدن اتهام «تروریسم» و حمایت از ایران به مخالفان، از جمله اقداماتی است که در این کشورها علیه پیروان اهل بیت(ع) اعمال می‌شود. 

در تازه‌ترین نمونه، صدها کارگر شیعه مقیم قانونی در این کشور در آوریل ۲۰۲۶ بدون دادرسی از امارات اخراج شدند. در همین راستا، خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به گفت‌وگو نشسته‌ و این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

رسا- با توجه به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، چگونه می‌توان ماهیت ظلم سیستماتیک حکام منطقه علیه شیعیان بحرین، کویت و امارات را تبیین کرد؟

بر اساس گزارش‌های متعدد از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، سرکوب علیه شیعیان به‌ویژه در بحرین، امارات و تا حدودی کویت، ماهیتی سیستماتیک دارد. این سرکوب یک پدیده اتفاقی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی این کشورها دارد:

بحرین (نماد بارز سرکوب سیستماتیک): اکثریت جمعیت شیعه تحت حاکمیت اقلیت سنی، به صورت سیستماتیک از قدرت و ثروت محروم شده‌اند.

ابزارها: سلب تابعیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی حکومتی، اعدام‌های سیاسی و محرومیت شغلی بر اساس مذهب به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌شود.

مقابله با مخالفان: با بهانه‌های امنیتی (مانند اتهام جاسوسی برای ایران)، آزادی‌های سیاسی و مذهبی به شدت محدود شده است.

امارات متحده عربی (سرکوب پنهان و هدفمند): برخلاف بحرین، الگوی سرکوب در امارات اغلب شامل اتباع خارجی و با روش‌های پنهان‌تر است.

اخراج‌های هدفمند: گزارش‌های متعددی از بازداشت، ناپدیدسازی و اخراج کارگران و ساکنان شیعه (از افغانستان، پاکستان و لبنان) بدون دلیل موجه قانونی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در ماه آوریل 2026، ده‌ها کارگرشیعه مقیم قانونی، ناگهان و بدون دادرسی از امارات اخراج شدند.

برچسب «تروریسم»: اتهام «تروریسم» یک ابزار کلیدی برای سرکوب و حذف مخالفان شیعه، از جمله اتباع کشورهای دیگر است. پرونده محاکمه غیرمنصفانه ۸ شهروند لبنانی به اتهامات ساختگی و اعترافات اجباری، تنها یکی از این نمونه‌هاست.

جوّ امنیتی: تشدید سرکوب‌ها در اواخر سال 2025 و اوایل 2026 با تنش‌های منطقه‌ای و جنگ علیه ایران گره خورده است و هرگونه ابراز همدردی با ایران جرم محسوب می‌شود.

کویت (تبعیض نهادی و کنترل سیاسی): وضعیت شیعیان در کویت پیچیده‌تر و عمدتاً شامل تبعیض نهادی و نظارت شدید است.

محرومیت از مناصب کلیدی: در حالی که شیعیان در برخی عرصه‌ها مشارکت سیاسی دارند، همچنان با محدودیت‌هایی در انتصابات عالیه نظامی و امنیتی و نیز تبعیض در استخدام عمومی مواجه هستند.

جلوگیری از نفوذ: دولت فعالیت‌هایی همچون مدارس دینی شیعیان را تأیید نمی‌کند و به طور کلی به دنبال مهار نفوذ سیاسی شیعیان است.

نقش داعش: اقدام تروریستی داعش علیه نمازگزاران شیعه در سال 2015 نیز ابزاری برای فشار امنیتی بیشتر بر این جامعه فراهم کرد.

 نقش راهبردی نخبگان و علما

رسا- با در نظر گرفتن مسئولیت‌های اخلاقی و شرعی، وظیفه اصلی علما، نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام در قبال شیعیان تحت ستم چیست و چه راهکارهای عملیاتی می‌تواند برای بیداری افکار عمومی و ایجاد فشار مؤثر بر حاکمان ظالم منطقه اتخاذ شود؟

در چنین شرایطی، مسئولیت اخلاقی و شرعی علما و نخبگان جهان اسلام بسیار سنگین است. آن‌ها به عنوان امینان دین و وجدان بیدار جوامع اسلامی، در قبال مظلومان این سرزمین‌ها وظایف متعددی بر عهده دارند و راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد می‌شود:

افشاگری مستند: تهیه و انتشار گزارش‌های مستند و دقیق از نقض حقوق بشر با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها برای مقابله با سیاه‌نمایی رسانه‌های وابسته به حاکمان منطقه.

دیپلماسی مستقل: ایجاد شبکه‌ای مستقل برای فشار سیاسی بر رهبران این کشورها از طریق اهرم‌های اقتصادی و سیاسی و تشکیل مجمع بین‌المللی علما برای محکومیت رسمی سرکوب با استفاده از بیانیه‌های جمعی.

حمایت قانونی و مالی: تشکیل صندوق بین‌المللی دفاع از حقوق شیعیان برای تأمین هزینه‌های وکلا و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی. 

آگاهی‌بخشی عمومی: برگزاری همایش‌های علمی و استفاده از ظرفیت منابر تبلیغی در ایام حج، ماه محرم و ماه مبارک رمضان برای بررسی راهکارهای عملی، و بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی برای روایت مظلومیت شیعیان.

شبکه سازی علماء

یکی از راهکارهای ضروری شبکه‌سازی علما و نخبگان فرآیندی پویا برای مقابله با سرکوب سیستماتیک است. هدف از شبکه‌سازی راهبردی، تنها هماهنگی نیست، بلکه ایجاد یک "ابرطرفدار" کارآمد برای احقاق حقوق شیعیان تحت ستم است. این شبکه‌سازی باید در سه سطح کلان؛ گسترش، عمق و قدرت نفوذ سازماندهی شود. در ادامه، راهکارهای عملیاتی آن را بررسی می‌کنیم.

بستر اول: ایجاد شبکه‌های حفاظتی و تخصصی

نقطه شروع هر شبکه‌سازی مؤثر، ایجاد ساختارهایی است که در مقابل فشارهای بیرونی مصون باشند.

"ائتلاف بین‌المللی دفاع از شیعیان": بر خلاف شبکه‌های سنتی مجازی یا سیاسی، این ائتلاف باید به دنبال ثبت قانونی در یک کشور بی‌طرف مانند سوئیس یا مالزی باشد. این ساختار رسمی، بستری امن برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی رایگان به قربانیان (مانند پرونده سلب تابعیت بحرین) و نیز صدور کارت هویت حمایتی برای اثبات عضویت در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد ‌کند.

"مجمع پژوهشی مسائل خلیج‌فارس" (BPFM): خط مقدم مقابله با انکار سرکوب، مستندسازی علمی و هدفمند است. این اتاق فکر باید به زبان‌های اصلی منطقه (عربی، انگلیسی، فارسی) گزارش‌های تخصصی درباره تبعیض، بازداشت‌های سیاسی و شکنجه منتشر کند و با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارتباط سیستماتیک برقرار سازد.

بستر دوم: تشکیل "ائتلاف وحدت‌محور" برای فشار راهبردی

پس از ایجاد بسترهای تخصصی، باید اهرم‌های فشار سیاسی و اجتماعی علیه حاکمان منطقه فعال شوند.

فشار سیاسی از طریق سازمان همکاری اسلامی (OIC): علما باید با لابی‌گری مستمر، دستورکار OIC را تغییر دهند. باید از نهاد آن خواست تا برخلاف گذشته، قطعنامه‌ای الزام‌آور علیه حاکمان متجاوز صادر کند. همچنین می‌توان با استفاده از بند «همبستگی اسلامی»، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت شیعیان عربستان به ویژه بحرین را خواستار شد.

فشار مردمی از طریق اجماع علمایی: تاریخ نشان داده که اتحاد استراتژیک چهره‌های شاخص شیعه و سنی، تأثیری عمیق بر افکار عمومی دارد. برگزاری اجلاس‌های فوری اضطراری و صدور بیانیه‌های محکم و هماهنگ (مانند واکنش‌های مجمع تقریب) نه تنها اجماعی بین‌المللی می‌سازد، بلکه مانع انزوای سیاسی رژیم‌ها می‌شود. این اجماع ضریب نفوذ پیام را تا حد چشمگیری افزایش می‌دهد.

بستر سوم: گفتمان‌سازی و گذار از سیاست به "حاکمیت دینی"

در درازمدت، شبکه‌سازی علما باید به تحول در مبانی فکری حاکم بر کشورهای منطقه منجر شود.

ضروری است با برگزاری نشست‌های مشترک میان حوزه علمیه قم و الازهر مصر، چارچوب فکری «حاكمیت دینی عادلانه» را در مقابل «حاکمیت قبیله‌ای - امنیتی» مدون کنند. چنین ائتلاف فکری بزرگی در جهان اسلام ضامن بقای مبارزه و تغییر نگاه دولت‌های غربی از «بحران امنیتی» به «بحران حقوق بشر» خواهد بود.

نکات مهم اجرایی

در خصوص ضرورت تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی و بهره‌مندی از سازمان‌های حقوق بشری، باید به دو نکته کلیدی اشاره کرد. اول، این رویکرد بر خلاف تصور رایج، معطوف به غرب نیست، بلکه سازوکاری الزام‌آور از سوی «وجدان حقوقی جهان» (نظام سازمان ملل) است. دوم، مهم‌ترین نقطه قوت آن «تغییر گفتمان» از یک «چالش فرقه‌ای» خصوصی به «نقض قوانین بین‌المللی» است.

برای روشن شدن ابعاد این استراتژی و نحوه اثربخشی آن، دلایل قانع‌کننده را در چند لایه بررسی می‌کنیم.

 استدلال اول: داشتن «زبان مشترک»

زمانی که از زبان حقوق بشر صحبت می‌کنیم، درواقع برخلاف «سیاست قدرت» عمل کرده‌ایم. در نظام بین‌الملل، قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و اروپا معمولاً علیه متحدین وابسته خود با چارچوب حقوقی و اخلاقی به راحتی کنار نمی‌آیند، لذا تمرکز باید بر روی افکارعمومی جهان باشد.

مستندات قانونی

ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر: سلب تابعیت گروهی از شهروندان بحرینی به دلیل مذهب، مصداق بارز نقض این اصل است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): بحرین به عنوان عضو، موظف به رعایت آن است. ادله ناقضان حقوق بشر را تبدیل به یک پرونده حقوقی نقض تعهدات بین‌المللی می‌کند.

استدلال دوم: تغییر گفتمان «فرقه‌ای» به «سیستماتیک»

مهم‌ترین دستاورد یک ائتلاف حرفه‌ای، تغییر روایت سرکوب از «دشمنی فرقه‌ای» به «نقض سیستماتیک حقوق بنیادین» است. این رویکرد از انزوای مقطعی جلوگیری می‌کند.

مستندات میدانی: سازمان‌های معتبر بین‌المللی، سال‌هاست که پرونده دقیقی از این سرکوب تهیه کرده‌اند. برای مثال، گزارش سال 2025 دیده‌بان حقوق بشر (HRW) نشان می‌دهد که انتخابات بحرین نه آزاد است و نه عادلانه، مخالفان سیاسی همچنان زندانی هستند و قوانین «انزوای سیاسی» به همین منظور تصویب شده‌اند. این مستندات، اتهامات سیاسی را به مستندات حقوقی محکم تبدیل می‌کند.

 استدلال سوم: تبدیل «آسیب‌پذیری» به «فشارپذیری» سیاسی

ائتلاف بین‌المللی، ابزاری برای تحت فشار قرار دادن حاکمان از طرق مختلف فراهم می‌کند.

فشار رسانه‌ای: اصولاً بیانیه یک تشکل غیردولتی کوچک خبرسازنمی‌شود، اما نامه مشترک ۳۵ کشور عضو شورای حقوق بشرعلیه بحرین و کشورهای ظالم منطقه، تیتراصلی رسانه‌های جهان خواهد بود.

برگزاری جلسات ویژه در شورای حقوق بشر: با لابی و مستندسازی ائتلاف، می‌توان شورا را مجاب به برگزاری «جلسه ویژه» ( بررسی وضعیت بحرین وامارات وعربستان و....) کرد.

تأسیس «سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق شیعیان ومظلومین»: نمونه عینی موجود این استراتژی، تأسیس این نهاد برای تبدیل ناله‌های پراکنده به یک صدای حقوقی واحد است.

استدلال چهارم: ورود به نهادهای نظارتی ملل متحد (مکانیسم های حقوق بشری)

ائتلاف قدرتمند می‌تواند پرونده بحرین و کشورهای خلیج فارس را وارد مکانیسم‌های تخصصی مثل «کمیته حقوق بشر» یا «گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر» کند. به عنوان مثال، ائتلاف می‌تواند کمپینی برای لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی راه بیندازد و این اعتراضات میدانی و لابی‌گری‌ها را به جنبشی جهانی تبدیل کند.

رسا- چرا این رویکرد هوشمندانه است؟

تشکیل ائتلاف یعنی پذیرش این حقیقت که قربانیان مظلومیت صرف کافی نیست. این ائتلاف، حربه «قدرت نرم» را در اختیار علما و نخبگان قرار می‌دهد:

1. اخلاقی‌سازی مبارزه: با تبدیل آن از «سیاست قدرت» به «دفاع از اخلاق جهانی».

2. قانونمند کردن تقابل: با طرح دعاوی در نهادهای بین‌المللی.

3. بهره‌مندی از سوابق و ابزارها: مانند استفاده از قطعنامه‌های ضدایرانی برای جلب توجه یا افشای سخنان مقامات بحرینی و... که مدعی بهترین شرایط هستند.

در مجموع، این استراتژی منطقی و کارآمدترین راه برای رساندن صدای مظلومان به گوش جهانیان و وارد کردن فشار مؤثر بر حکام ظالم منطقه است.