قانون اساسی فرانسه هیچ اقتباسی از فقه اسلامی ندارد

حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر اقتباس قانون اساسی فرانسه از فقه اسلامی تاکید کرد: این گونه ادعاها مستند نبوده و واقعیت ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی فرانسه (مصوب ۱۹۵۸) بر پایه فلسفه سیاسی روشنگری اروپا، اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹، نظریه‌های دموکراسی و تفکیک قوا و تجربیات تاریخی فرانسه شکل گرفته است، اظهار داشت: هیچ سند رسمی یا گزارش تاریخی نشان نمی‌دهد که در فرایند تدوین این قوانین، فقه اسلامی به ‌عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور این ادعا را ناشی از دو احتمال دانست و ابراز کرد: این مسئله یا به خاطر اشتباه گرفتن معیارهای انسانی و اخلاقی مشترک مانند عدالت و برابری که در فقه اسلامی نیز وجود دارد، با اقتباس مستقیم؛ یا بحث‌های تاریخی درباره تأثیر متقابل تمدن‌ها که مربوط به قرون گذشته و به صورت غیرمستقیم و فلسفی است، نه اقتباس مستقیم از فقه در قانون اساسی معاصر فرانسه.

حجت الاسلام مجتهدزاده با تأکید بر اجماع پژوهشگران حقوق اساسی فرانسه تصریح کرد: قانون اساسی فرانسه کاملاً غربی، سکولار و جمهوری‌خواه است و مبانی آن فلسفی و عقلانی است، نه دینی.

چالش‌های عملی اصول قانون اساسی در فرانسه

این مقام قضایی بازنشسته در ادامه به گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی از جمله گزارش سالانه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که حاکی از چالش‌های جدی در اجرای عملی اصول قانون اساسی فرانسه است که برخی از آنها را در زیر به صورت تیتروار و خلاصه مطرح می کنم که عبارتند از:

سرکوب اعتراضات دانشجویی: بازداشت ۸۶ دانشجو در جریان سرکوب اعتراضات حامی فلسطین در دانشگاه سوربن

پرونده‌سازی علیه فعالان: محکومیت مهدیه اسفندیاری به یک سال حبس به اتهام «توجیه تروریسم»

ممنوعیت و سرکوب تظاهرات: ممنوعیت تظاهرات همبستگی با فلسطین و سرکوب معترضان توسط پلیس که با ابراز نگرانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به «شکنجه و بدرفتاری» و «استفاده بیش از حد از زور» همراه بوده است

پروفایلینگ نژادی: هشدار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نسبت به پروفایلینگ نژادی شهروندان آفریقایی و عرب توسط پلیس فرانسه

تبعیض علیه زنان مسلمان: اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در عرصه ورزش و آموزش

حجت الاسلام مجتهدزاده در پایان سخنان خود تأکید کرد: این موارد نقض حقوق مصرح در قانون اساسی، مصادیق نادیده گرفتن حاکمیت قانون بوده و هیچ ارتباطی با فقه پویای اسلام ندارد. قانون اساسی فرانسه که ریشه در سنت حقوقی سکولار این کشور دارد، بر اصول بنیادینی چون تفکیک قوا، حاکمیت قانون، آزادی بیان و برابری شهروندان استوار است و برخلاف برخی تصورات، کوچک‌ترین اقتباسی از فقه اسلامی نداشته و مبانی کاملاً مستقلی را دنبال می‌کند.