ایرانِ پساجنگ و الگوی اقتصادسیاسی جمهوری سوم

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، تحققِ دکترینِ اقتصادیِ جمهوری اسلامی پس از جنگ رمضان، فراتر از اصلاحات بوروکراتیک، به منزله‌ی تغییرِ گرانیگاهِ قدرت از بخش‌هایِ نامولد به تولید است. برخلاف کلیشه‌های نئولیبرالی، دولت مقتدر ‌شرط شکل‌گیری بازارِ کارآمد و توسعه‌ی ملی است. تا وقتی دولت نتواند بر منابعِ استراتژیک اِعمالِ حاکمیت کند، اقتصاد نه توسطِ دستِ نامرئیِ بازار، بلکه توسطِ پنجه‌هایِ مرئیِ ذی‌نفعانی هدایت می‌شود که منافع‌شان در استمرارِ بی‌ثباتی است.

 

هدفِ نهاییِ انضباط‌بخشی به بانک‌ها و مؤسساتِ مالی، هدایت سرمایه است. در وضعیتی که سوداگری در بازارهای دارایی- زمین، ارز و طلا -رقیبِ اصلیِ تولید است، یک دولتِ مقتدر توسعه‌گرا می‌تواند با سازوکارهای تنظیمی و مالیات‌ستانی صحیح، نرخِ بازدهی در دلالی و سوداگری را کاهش و در حوزه‌های صنعتی و فناورانه افزایش دهد.

 

در نهایت، گذار از وضعیتِ تعلیقِ ساختاری به اراده‌یِ توسعه‌گرا، مستلزمِ آن است که دولت، جسارت رویارویی با الیگارشیِ مالی و تیول‌دارانِ جدید را داشته باشد. جمهوری سوم با سلبِ صلاحیت از نهادهایِ مخلِ تولید، نشان می‌دهد که امنیتِ ملی در جهانِ پرآشوبِ کنونی، از مسیرِ اقتصادِ درون‌زا، منضبط و تحتِ فرماندهیِ واحد می‌گذرد.

 

علاقه‌مندان جهت مطالعه کامل اثر، می‌توانند  کلیک کنند.