قانون جوانی جمعیت روند سقوط باروری را متوقف کرد/ جهش جمعیتی با فرهنگ‌سازی محقق می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه جمعیت وتعالی خانواده خبرگزاری رسا، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم که به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، تأکید کردند که بیش از ۱۰ سال درباره خطر کاهش جمعیت هشدار داده‌اند، اما این توصیه‌ها بدون پشتوانه قانونی به نتیجه نرسیده است. همین مطالبه رهبر انقلاب زمینه تدوین و تصویب قانون جوانی جمعیت را فراهم کرد.

 

بانکی پور در ابتدا به مانع تراشی های صورت گرفته علیه تدوین و تصویب قانون جوانی جمعیت سخن گفت و سپس به موانع اجرایی آن اشاره کرد و افزود: این قانون تا کنون 50درصد اجرایی شده که نسبت به سایر قوانین ابلاغی کشور از موفقیت بالایی برخوردار است.

 

وی با بیان اینکه عده ای در تلاش هستند مسئله جمعیت را غیرقابل حل معرفی کنند، گفت: غربگرایانی که سیاست های تنظیم خانواده را در کشور پیاده کردند همچنان فعال هستند و به روش های مختلف می خواهند ترمیم این مسئله را به عقب بیاندازند.

 

وی با اشاره به روند نزولی شاخص‌های جمعیتی کشور افزود: کاهش ازدواج از سال ۱۳۸۹ و افت موالید از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و اگر قانون جوانی جمعیت تصویب نمی‌شد، کشور با کاهش شدیدتر نرخ باروری روبه‌رو می‌شد.

 

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی را برای خانواده‌ها پیش‌بینی کرده است، گفت: واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند، اختصاص خودرو به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر، پرداخت وام فرزندآوری و افزایش مزایای خانوادگی کارکنان دولت از جمله مهم‌ترین حمایت‌های این قانون است.

 

به گفته وی، تاکنون حدود ۱۷۰ هزار خانواده زمین دریافت کرده‌اند و بر اساس تعهد وزارت راه و شهرسازی، این رقم تا پایان سال به ۴۰۰ هزار خانواده خواهد رسید. همچنین حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به مادران مشمول واگذار شده که اختلاف قیمت آنها با بازار، به طور میانگین حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. در نتیجه این دو واگذاری حدود 700 همت از مردم حمایت شده است اما تمام مبالغ حمایت شده از خانواده به غیر از این قانون به 3 همت هم نمی رسد.

 

بانکی‌پور افزود: حق اولاد کارکنان دولت تا ۲۰ برابر و حق عائله‌مندی تا هفت برابر افزایش یافته و بخش قابل توجهی از تسهیلات اقتصادی قانون نیز تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

 

 

نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای قانون را کاهش سقط جنین دانست و اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده پیش از تصویب قانون نشان می‌داد سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط جنین  جنایی در کشور رخ می‌دهد، اما بررسی مجدد همان مطالعه در سال ۱۴۰۲ نشان داد این رقم به حدود ۲۵۴ هزار مورد کاهش یافته است.

 

وی این کاهش را حاصل فرهنگ‌سازی، اصلاح رویه‌های شبکه بهداشت و درمان و تغییر نگاه نسبت به پیامدهای سقط جنین دانست و افزود: البته هنوز همه احکام قانون در این بخش اجرا نشده و برخی تکالیف مربوط به برخورد با مراکز عرضه داروی سقط یا متخلفان این حوزه نیازمند اجرای جدی‌تر است.

 

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اجرای قانون در حوزه جمعیت گفت: برای نخستین بار پس از سال‌ها، در سال ۱۴۰۲ نرخ باروری در ۱۵ استان کشور افزایش یافت و الگوی فرزند سوم و بیشتر نیز حدود ۶۰ درصد رشد کرد.

 

وی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه را تغییر سیاست‌های مسکن عنوان کرد و افزود: در قانون جوانی جمعیت تلاش شد به جای توسعه آپارتمان‌نشینی، سیاست واگذاری زمین به خانواده‌های پرجمعیت دنبال شود؛ زیرا تجربه نشان داده است الگوی مسکن نیز بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری اثرگذار است.

 

 

بانکی‌پور با تأکید بر اینکه مشوق‌های اقتصادی به تنهایی قادر به حل بحران جمعیت نیست، گفت: تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی نشان داد جهش واقعی جمعیت زمانی رخ می‌دهد که جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی دچار تحول شود. اگر نگرش مردم نسبت به خانواده و فرزند تغییر نکند، حتی گسترده‌ترین حمایت‌های مالی نیز اثر ماندگار نخواهد داشت.

 

وی افزود: شرایط اجتماعی امروز، تقویت هویت ملی و دینی و روحیه همبستگی در جامعه، فرصت مناسبی برای ایجاد یک حرکت فرهنگی در حوزه فرزندآوری فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای تقویت بنیان خانواده استفاده شود.

 

 

نماینده دوره یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن کامل برخی مواد قانون اظهار کرد: بخشی از تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه انشعابات، خدمات مهندسی، تسهیلات بانکی و سایر حمایت‌ها هنوز در برخی دستگاه‌ها اجرایی نشده است.

 

وی تأکید کرد: مردم باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند، زیرا بسیاری از این ظرفیت‌ها به دلیل نبود مطالبه عمومی معطل مانده است. هرجا افکار عمومی نسبت به اجرای قانون حساس شده، دستگاه‌های اجرایی نیز با سرعت بیشتری برای اجرای آن اقدام کرده‌اند.

 

بانکی‌پور با اشاره به نقش مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، استانداری‌ها و ستاد ملی جمعیت در نظارت بر اجرای قانون گفت: همه این نهادها می‌توانند اجرای قانون را پیگیری کنند، اما مؤثرترین ابزار، مطالبه‌گری مردم و فعالان فرهنگی است.

 

 

وی درباره برخی انتقادها نسبت به نحوه اجرای طرح واگذاری زمین نیز توضیح داد: در متن قانون محدودیتی برای دریافت همزمان زمین جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن وجود ندارد، اما وزارت راه و شهرسازی در آیین‌نامه اجرایی، به دلیل محدودیت منابع و کمبود زمین، دریافت همزمان این دو امتیاز را امکان‌پذیر ندانسته است.

 

به گفته وی، اگر امکانات کافی وجود داشت، مطلوب این بود که همه خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند، اما محدودیت منابع، دولت را ناچار به اولویت‌بندی کرده است.

 

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با رد این دیدگاه که حل مسئله جمعیت تنها از مسیر افزایش ازدواج امکان‌پذیر است، گفت: سیاست‌های جمعیتی باید به صورت همزمان بر تسهیل ازدواج، کاهش فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند، تشویق به فرزند دوم و سوم، حمایت از خانواده‌ها، درمان ناباروری و اصلاح نگرش فرهنگی جامعه متمرکز باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله جمعیت با یک اقدام واحد ممکن نیست و تنها با اجرای کامل قانون، فرهنگ‌سازی مستمر و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌توان روند کاهش جمعیت را متوقف و زمینه رشد پایدار جمعیت کشور را فراهم کرد.