بررسی حقوقی حمله به زیرساختها با هدف مهار مدیریت تنگه هرمز
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در این یادداشت تخریب زیر ساخت ها بیمارستان ها، پل ها، ریل های راه آهن، جادههای مواصلاتی و.... در استان های جنوبی ایران توسط دشمنان امریکایی-صهیونیستی از منظر حقوق بینالملل بررسی خواهد شد. سوال این است که، آیا هدف دشمن از تخریب زیرساخت ها قطع ارتباط وپشتیبانی از تنگه هرمز وفشار برای مذاکره با مسئولان می باشد یا هدف اشغال سرزمینی است؟
آیا از منظرحقوق بینالملل این حملات «جنایت جنگی» محسوب میشوند؟ بر اساس کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی و اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حملات به تأسیسات غیرنظامی باید با سه اصل کلیدی سنجیده شوند:
اصل تفکیک: تعیینکننده این است که هدف، نظامی است یا غیرنظامی. بیمارستانها، مدارس، تأسیسات آب و برق و پلهای عادی بهعنوان «اشیای غیرنظامی» حمایتشدهاند و حمله به آنها ممنوع است، مگر اینکه بهطور مؤثر در عملیات نظامی استفاده شوند که در ما نحن فیه مکان های مذکورغیرنظامی هستند.
اصل تناسب: حتی اگر هدفی کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشد، حمله به آن زمانی مجاز است که خسارت جانبی به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی با دستاورد نظامی مورد انتظار «تناسب» داشته باشد. در غیر این صورت، حمله غیرقانونی است. بررسی ها نشان می دهد مکان های مورد حمله مسیرهای تردد مردم عادی بوده و نشانه آن کشته شدن خانواده و راننده های عبوری بوده است.
ضرورت نظامی: هدف باید بهوضوح به پیروزی در عملیات نظامی کمک کند. در مانحن فیه حملات دشمنان کم ترین تأثیری در دفاع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نداشته است زیرا این اماکن کاربرد نظامی ندارند.
برای پاسخ صریح به سؤالات فوق موضوع را از منظر حقوقی بررسی می کنیم.
صیانت از بنیادهای بشری در سپهر حقوق بینالملل؛ در موضوع عدم توسل به زور بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد اشعار می دارد: «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود» که چند ماه است این ماده مهم حقوق بین الملل توسط امریکا و باند تبهکارصهیونیست نقض شده و مورد واکنش جدی سازمان ملل قرار نگرفته است. نظام حقوق بینالمللِ بشردوستانه، بر اصل بنیادین "اصل تفکیک" استوار است؛ اصلی که حملات را تنها به اهداف نظامی محدود کرده و هرگونه تعرض به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتیِ حیاتِ بشری را ممنوع میشمارد. در مخاصمات اخیرامریکایی-صهیونیستی نسبت به جنوب ایران اسلامی، نادیده گرفتن تعمدیِ این قواعدِ آمره، نه تنها نقضِ پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو است، بلکه تعرضِ مستقیم به «حق بر حیات» و «حق بر سلامت» شهروندان است. تکیه بر استدلالهای واهیِ "کاربرد دوگانه" برای توجیهِ تخریبِ زیرساختهایی همچون مراکز درمانی و تأمین آب آشامیدنی، تلاشی مذبوحانه برای تطهیرِ جنایت جنگی و فرار از مسئولیت کیفری در مراجع بینالمللی است.
بررسی حقوقی تخریب زیرساختها و مسئولیت کیفری؛ جرمانگاری بینالمللیِ حمله به زیرساختهای غیرنظامی؛ حمله به بیمارستانها و مدارس، مصداق بارز جنایت جنگی طبق «اساسنامه رم» (دیوان کیفری بینالمللی - ICC) است.
پوششِ حمایتی مطلق: طبق کنوانسیون چهارم ژنو، اماکن درمانی تحت «حمایت ویژه» قرار دارند. این حمایت تنها زمانی زائل میشود که از این اماکن برای عملیات نظامیِ مؤثر استفاده شود (ماده ۱۹ کنوانسیون چهارم).
بطلانِ توجیه نظامی: حمله به "بیمارستان کودکان سرطانی بقایی" در اهواز یا "تأسیسات آبشیرینکن" و "پل ها" ، فاقد هرگونه «مزیت نظامیِ مشخص» است. ادعای کاربرد دوگانه در خصوص چنین مکانهایی، یک «ادعای صوری» است که در حقوق بینالملل مردود بوده و نمیتواند عنصر قانونیِ نقضِ قواعدِ آمره را بپوشاند.
تحلیل راهبردی: از «محاصره» تا «فشار حداکثری»؛ تحرکات اخیر نشاندهنده استراتژی «محاصره اقتصادی-نظامی» است که هدف آن نه اشغال خاکی، بلکه فلجسازی شریانهای حیاتیِ حاکمیت برای وادار کردن نظام اسلامی برای انعقاد تفاهم نامه جدید با منافع حداقلی است:
انسداد کریدورها: هدف از هدفقرار دادن پلهای ریلی و جادهای، قطع زنجیره تأمین و ایزولهسازی ایران در عرصه تجارت بینالملل است.
محاصره دریایی: تلاش برای خنثیسازی توانِ حاکمیتی در تنگه هرمز، بخشی از یک مهندسی کلان برای وادار کردن دولت به «مذاکره از موضع ضعف» است.
ماهیت عملیات: این الگوی حملات، به جای تهاجم زمینی (که هزینههای سنگین اشغال را دارد)، بر «تخریبِ تابآوری ملی» متمرکز است که به لحاظ حقوقی، «استراتژیِ تضعیفِ زیرساختهایِ زیستی» نامیده میشود. هدفِ اصلیِ این تهاجمات، نه یک پیروزیِ نظامیِ مقطعی، که تلاشی مذبوحانه برای عقب راندنِ ایران از میدانِ تعیینکنندهٔ «تنگه هرمز» است. ارزشِ استراتژیکِ این تنگه برای غرب، از هر سلاحِ راهبردی دیگری بالاتر است؛ چرا که کلیدِ امنیتِ انرژیِ آنان در دستانِ مقتدرِ ایران است. با تثبیتِ مدیریتِ ایران بر این معبر، طنابِ «محاصرهٔ اقتصادی» برای همیشه گسسته خواهد شد. این حرکت، فراتر از یک تغییرِ ساده در قواعدِ دریایی، تجلیِ دستورِ صریحِ رهبر حکیم انقلاب است که فرمودند: «دل ملت ایران با مواهب اقتصادی ناشی از مدیریت جدید تنگه هرمز شاد خواهد شد... حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود». عبور از «وضعیتِ موجود» و استقرارِ «مدیریتِ نوین» در این منطقه، کابوسی است که دشمن را به واکنشهای انفعالی و جنایتکارانه واداشته است.
موضع سازمان ملل و ضرورتِ اقدامِ کیفری؛ طبق قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت، سازمان ملل موظف است حملات به مراکز درمانی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کند که متأسفانه سازمان ملل کم ترین واکنش را نسبت به آن و موارد مشابه در مدارس و دانشگاه ها و ورزشگاه ها و اماکن عمومی از خود نشان نداده که ادعای ابزار بودن سازمان های حقوق بشری در دستان ابر قدرت ها را تقویت می کند.
مسئولیت فردی: فرماندهان و عاملانی که دستورِ هدف قرار دادنِ زیرساختهای غیرنظامی را صادر کردهاند، طبق اصلِ «مسئولیت کیفری فردی»، قابل پیگرد در دیوان کیفری بینالمللی ICC هستند.
مطالبهی قانونی: نهادهای بینالمللیِ صلحساز (مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ ICRC و شورای حقوق بشر سازمان ملل) باید با خروج از انفعال، حملات به مراکز آبشیرینکن و درمانی را نه به عنوان «خطای محاسباتی»، بلکه به عنوان «جنایت جنگیِ برنامهریزیشده» مستندسازی کنند. با توجه به بیتفاوتی سازمانهای بینالمللی در قبال نقض حقوق بینالملل توسط دشمن، کشور بر اساس اصل مشروع «مقابله به مثل» که قاعدهای عقلی، شرعی و مورد پذیرش حقوق بینالملل است، نیروهای دفاعی و مسئولین مربوطه موظف به اتخاذ تدابیری قاطع جهت بازدارندگی هستند. این اقدام نباید تنها به محدوده جغرافیایی فعلی محدود گردد، بلکه باید به گونهای طراحی شود که هزینههای تجاوز دشمن را به شکلی فراتر از مرزهای منطقه افزایش داده و عامل بازدارندگی واقعی ایجاد کند.
نتیجه و هشدار؛ حملات به زیرساخت ها در استان های جنوبی ایران مثل هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب شده و مسئولیت کیفری بینالمللی برای عاملان آن به همراه دارد. سازمان ملل نه تنها وظیفه محکومیت دارد، بلکه باید زمینه را برای تحقیق مستقل و تعقیب عاملین و آمرین و اجرای عدالت فراهم آورد.
توجیهات دشمن مبنی بر نظامیسازیِ مکانهای غیرنظامی، «تکنیکِ فرافکنیِ حقوقی» برای فرار از مجازات است. بیمارستان کودکان سرطانی و تأسیسات آب، پل ها،ریل های راه آهن و جاده ها در ذاتِ خود «غیرنظامی» هستند و هرگونه حمله به آنها، نقضِ قواعدِ آمره است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها حق دارد در مجامع بینالمللی علیه عاملانِ این جنایات اقامه دعوی کند، بلکه میتواند این مستندات را به عنوان بخشی از«کارزارِ تبیینِ ماهیتِ ضدبشریِ دشمن» در سطوح جهانی منتشر نماید تا مشروعیتِ تهاجم دشمن در افکار عمومیِ جهان بهطور کامل فروپاشد.
علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور